شماره هـ/۹۵/۴۷۳ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴۸ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با موضوع:
«ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ مبنی بر اخذ جریمه از شخص غیرمشمول» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۰۴۸ کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با وکالت آقای هوشنگ عندلیب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴
گردش کار: آقای هوشنگ عندلیب به وکالت از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ صورتجلسه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات حکومتی مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ قرارداد شماره ۸۳۷ فی‌مابین این دانشگاه (موجر) و خانم منا شیخی (مستأجر) منعقد گردید، مستأجر در تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ با دانشگاه تسویه حساب نموده و ضمانت نامه‌ای که به عنوان وثیقه در اختیار دانشگاه قرار داده بودند به ایشان تحویل گردید. بعد از اتمام قرارداد با نامبرده فوق، نامه‌ای از طرف اجرای احکام اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه (نامه شماره ۹۴۰۳۰۰۰۰۵ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۴) مبنی بر محکومیت آقایان حسین مرادی، محمد سعیدی‌نژاد (گویا از پرسنل آژانس خانم منا شیخی بوده‌اند) به این دانشگاه ابلاغ گردید که از ضمانت‌نامه بانکی نامبردگان مبالغ جزای نقدی‌شان برداشته شود و به حساب ۲۱۷۱۲۸۳۷۱۵۰۰۶ نزد بانک ملی به سازمان تعزیرات حکومتی واریز شود. به دنبال این بند چنین آمده است: در غیراین صورت جزای نقدی از حساب دانشگاه کسر خواهد شد.
اولاً: مستأجر این دانشگاه خانم منا شیخی بوده است نه آقایان حسین مرادی و محمد سعیدی نژاد؟ متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی با نادیده گرفتن این مطلب، به علت عدم‌دسترسی به نامبردگان تکلیف پرداخت جریمه را بر دانشگاه آزاد اسلامی بار نموده است و مبالغ جریمه را از حساب دانشگاه آزاد اسلامی برداشت نموده و مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ عنوان کرده است، در این صورتجلسه به نحو اطلاق و عموم مقرر شده است که «در صورت مشاهده تخلف جای هیچگونه اغماضی نیست و با متولیان اصلی بایستی برخورد شود و به مستأجر و فرد متصدی کاری نداشته باشید؟» و با کمال تعجب تعزیرات حکومتی در جهت اعمال حق خویش موجب اضرار به دانشگاه گردیده و جریمه تخلف پرسنل مستأجر و نه خود مستأجر را به موجر تحمیل کرده است!
ثانیاً: مطابق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی ایراد داشته زیرا مطابق بند ۴ همین ماده چنانچه ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، ماهیت دعوی ایراد دارد...! حال با توجه به اینکه تخلفات قانونی را پرسنل مستأجر انجام داده‌اند نه دانشگاه در نتیجه پرداخت جرایم نیز، بایستی توسط خود متخلفین پرداخت شود نه دانشگاه! در قانون تعزیرات حکومتی ماده ۵۵ نیز صراحتاً به این مسئله اشاره شده است، چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود...
ثالثاً: در فرض تفسیر الفاظ و عبارات مندرج در صورتجلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ اصل بر عدم تحمیل پرداخت جریمه بر عهده دانشگاه است چرا که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، لذا پرداخت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه آزاد اسلامی مخالف اصول و قواعد یاد شده است و با توجه به اتمام قرارداد و تحویل ضمانت نامه بانکی به مستأجر و عدم دسترسی به نامبرده و پرسنل متخلف ایشان، تسری حکم غلط صادره به تاریخ بعد بر موضوع سابق خلاف قاعده مسلم عقلی حرمت حق مکتسب می‌باشد.
بنا بر جهات فوق مستدعی دفاع از حقوق مسلم دانشگاه و صدور حکم شایسته مبنی بر نقض مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در راستای بازگشت پول به حساب دانشگاه می‌باشم. »
متن صورتجلسه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
صورتجلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۴
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام واحترام:
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۰۰۰۲۷۹ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۵ موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت این اداره کل به خواسته تقاضای ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی در امور تعزیرات مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره از حساب اشخاص حقوقی، به استحضار می‌رساند:
دفاعیات:
در مورد ادعای وکیل دانشگاه که اشعار نموده است «... مبنای برداشت مبالغ جریمه از حساب دانشگاه را صورتجلسه هماهنگی امور تعزیرات در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۹۴ بوده و از طرفی ماهیت دعوی از سوی تعزیرات حکومتی وفق ماده ۸۴ بند ۴ ایراد داشته است و اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی بر فرض اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد...» باید گرفت اولاً: کمیسیون امور هماهنگی تعزیرات با حضور معاون برنامه‌ریزی استانداری، معاون فرماندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق اصناف و نماینده شهرداری و رئیس اتحادیه مربوطه تشکیل گردیده و در بند صورتجلسه، به صراحت قید شده است که بر حصول جرایم صادره از سوی شعب از حساب متولیان اصلی پارکینگ داران (اشخاص حقیقی و حقوقی) برداشت گردد دوم این که در راستای ماده ۳ تصویب نامه هیأت وزیران و با توجه به مواد ۱۹ و ۲۹ آیین‌نامه اجرایی داخلی هیأت دولت و به استناد تصویب نامه شماره ۲۰۲۱۴/ت ـ ۲۳/۷/۱۳۷۳ اتخاذ گردیده است و وظایف کمیسیون نیز به شرح ذیل می‌باشد: ۱ـ نظارت بر امور اجرایی قوانین و آیین‌نامه تعزیرات حکومتی ۲ـ هماهنگی و پشتیبانی لازم از مجریان طرح ۳ـ سایر وظایفی که ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تعیین می‌نماید.»
معاون مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در امور حقوقی نیز به موجب لایحه شماره ۱۳۳۰/۲۱۰/۹۶ ـ ۶/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام عطف به پرونده کلاسه ۹۵/۴۷۳ موضوع طرح شکایت دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه سومین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی (مورخ ۲/۳/۱۳۹۴) در خصوص دریافت جرایم در احکام صادره معوق از حساب اشخاص حقوقی، پیرو لایحه دفاعیه شماره ۱۰۶۲/۶۱۸/د/۹۵ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۵ تنظیمی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به استحضار می‌رساند:
اولاً: به شرح آتی طرح شکایت به طرفیت اداره تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی واجد ایراد می‌باشد زیرا با عنایت به:
مقررات ماده ۳ تصویب نامه شماره ۵۲۰۲ـ ۷۳/م ـ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیأت وزیران «در هر استان و شهرستان کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی به ریاست استاندار و حسب مورد فرماندار و عضویت بالاترین مرجع محلی سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات تشکیل می‌گردد...»
ماده۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: «مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب‌کننده ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند .....
تبصره: چنانچه مرجع تصویب‌کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید...»
ریاست کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات با استاندار است و به شرح صورتجلسه مورخ ۲/۳/۱۳۹۴ جلسه در محل سالن جلسات معاون برنامه‌ریزی استانداری و به ریاست نماینده استاندار کرمانشاه تشکیل شده و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز به عنوان یکی از اعضای کمیسیون در این جلسه شرکت داشته است، لذا با توجه به اینکه به حکم مقررات موجود مسئولیت تشکیل جلسه با استاندار است، ابطال مصوبه می‌باید به طرفیت کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات مطرح و درخواست و ضمائم به استانداری استان کرمانشاه ارسال می‌گردید. بنا به مراتب نظر به عدم توجه مورد خواسته به خوانده (اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه) صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.
ثانیاً: هر چند به شرح فوق درخواست مطروحه می‌باید به طرفیت استانداری کرمانشاه طرح می‌گردید، اما در ماهیت موضوع عطف توجه به اینکه اشتغال به امر پارکینگ داری یک نوع فعالیت صنفی محسوب می‌شود، مستند به مواد ذیل از قانون نظام صنفی کشور:
ماده۲: «فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا به مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.»
ماده ۳: «واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.» و نیز مستفاد از سایر مواد قانون مرقوم، مسئولیت کلیه تخلفات تعزیراتی ارتکابی در واحد صنفی با فرد حقیقی یا حقوقی است که پروانه کسب یا کارت مباشرت به نام وی صادر شده است. در پرونده‌های تخلفاتی موضوع درخواست حاضر نیز ملکیت محلی که به عنوان پارکینگ واگذار شده متعلق به دانشگاه آزاد است بر این اساس به موجب قانون نظام صنفی، دانشگاه آزاد به عنوان تنها فرد مجاز برای فعالیت در این ملک در اجرای مقررات ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در خصوص اخذ پروانه کسب تکلیف داشته و برای واگذاری محل مذکور به افراد دیگر نیز ملزم به رعایت سایر مقررات قانون نظام صنفی بوده است. ضمناً نظر به اینکه واگذاری محل برای انجام یک فعالیت صنفی از طریق عقد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی نافی مسئولیت مالک برای تخلفات تعزیراتی ارتکابی در محل نیست، دانشگاه آزاد به عنوان بهره‌بردار قانونی و تنها فردی که اجازه فعالیت صنفی در این ملک را داشته در خصوص تخلفات تعزیراتی ارتکابی در ملک مذکور مسئول و پاسخگو می‌باشد، زیرا قانون نظام صنفی این فرد حقوقی را به عنوان مسئول به رسمیت می‌شناسد.
النهایه در درجه اول به استناد عدم توجه شکایت به خوانده و در درجه دوم نظر به عموم و اطلاق مسئولیت دانشگاه آزاد در قبال واگذاری ملک متعلق به دانشگاه به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت انجام فعالیت صنفی بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی موجود، صدور قرار رد درخواست مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز بر منافع عمومی قرار دهد.» و به موجب ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغ جریمه از اموال وی تعیین می‌شود لکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.» و طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و بر مبنای ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجـرای آنها حسب مـورد نباید از میزان وکیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیراین صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.» نظر به اینکه بند ۴ مصوبه مورد شکایت، ناظر بر کلیه اشخاص حقوقی اعم از محکوم و غیرمحکوم در آراء صادره از سازمان تعزیرات حکومتی بوده و اخذ جریمه از اشخاص حقوقی در فرضی که شخص حقیقی محکوم به پرداخت جریمه است با احکام قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد، بنابراین اطلاق بند ۴ مصوبه مورد اعتراض در حد اخذ جریمه از شخص غیرمسئول به علت مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی