شماره هـ/۹۵/۳۶۴ ۲۷/۸/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۹ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ با موضوع:
«ابطال بند۳۱ از تعرفه عوارض محلی سل ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ: ۹/۸/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۷۴۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۳۶۴ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص عوارض سد معبر و تخلیه نخاله را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر
احتراماً؛ اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای شهر شهریار ـ بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری شهریار (تعرفه شماره ۳۱) راجع به عوارض سد معبر به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره بر خلاف مفاد قانونی، و اخذ وجوه غیرقانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:
بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض
به منظور برخورد با عوامل سد معبر‌کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می‌بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.
بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده):
۱ـ مغایرت با بند۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب۱۳۷۵ و ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (خروج شوراها از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین عوارض یا بهای خدمات شهری یا جرایم و خسارات سد معبر)
۲ـ مغایرت با اصول مسلم حقوقی در مسئولیت مدنی: چنان که ملاحظه می‌گردد مبالغ مذکور در ازای سد معبر به عنوان خسارت وارده به شهرداری اخذ می‌گردد در حالی که از امور مذکور ضرری به شهرداری وارد نمی‌آید که بخواهد با مطالبه مبالغ مذکور به جبران آن اقدام نماید. برای جبران خسارت باید ضرر مسلم احراز گردد.
۳ـ لزوم تناسب عوارض مأخوذه با تولیدات و درآمد اهالی: هر چند مطابق بند ۱۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، شورای اسلامی می‌تواند وضع عوارض کند، لکن از آنجا که در ماده۷۷ قانون مذکور، اخذ عوارض متناسب با تولیدات و درآمد اهالی پیش‌بینی شده‌است و اخذ عوارض نباید منصرف از این موارد باشد در غیراین صورت خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهر است. عوارض سد معبر در مصوبه مذکور ارتباطی با تولید و درآمد صاحبان صنوف نداشته بلکه در مصوبه نیز بدان اشاره شده از باب «خسارت» این مبالغ تعیین گردیده است.
۴ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. شهرداری‌ها خدمات خاص و مشخص و ویژه‌ای به اشخاصی که برای آنها تعیین عوارض سد معبر شده‌است ارائه نمی‌دهند و اقدام به اخذ عوارض بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی مغایر حکم و هدف مقنن می‌باشد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۸۵۰ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ به علت اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مصوبه مذکور شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند شهرداری را مجاز به اخذ عوارض ندانسته است.
۵ ـ مغایرت با ماده ۴ قانون نحوه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن توسط مراجع مذکور: تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهریار به علت خروج از صلاحیت)، مطابق مقرره مذکور اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار شده‌است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه علی‌الخصوص جریمه یا خسارت، به عنوان یکی از انواع تنبیهات اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار درخصوص جرایم خسارات سد معبر با مقررات مختلف تبیین شده مغایرت دارد، تجویز اخذ عوارض سد معبر از سوی شهرداری شهریار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهریار را دارم.»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۳۱ـ عوارض سد معبر و تخلیه نخاله:
به منظور برخورد با عوامل سد معبر‌کننده از افرادی که اقدام به سد معابر عمومی می‌نمایند به عنوان خسارت وارده به شهرداری می‌بایست مبالغ ذیل محاسبه گردد.
تخلیه نخاله:
تبصره: چنانچه مرتکب مجدداً اقدام به تخلف نمایند دو برابر مبلغ فوق را می‌بایست پرداخت نمایند.
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت، واصل نشده‌است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده‌است، بنابراین بند ۳۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار با عنوان عوارض سد معبر و تخلیه نخاله، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی