شماره۹۸۰۴۲۳۲ ۱۲/۹/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با موضوع: «اعلام تعارض ـ با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن بیانگر صلاحیت مراجع حلاختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور میباشد، صحیح و مطابق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۰/۸/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۷۰ شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست دفتر حقوقی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره ۳۲۱۸۲۹/۱۰/۹۶۲ـ ۱/۱۱/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تناقض آراء صادره و تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام به استحضار میرساند: ۱ـ شعبه ۳۹ بدوی در رسیدگی به پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی احد از پرسنل شاغل در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف قانون کار، مطابق دادنامه شماره ۰۲۴۳۲ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ چنین بیان میدارد که با توجه به ماهیت و محیط کار شاکی در دریا و بر روی شناور و عدم کارکرد در ایام استقرار بر روی خشکی و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه، مستند به تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار، پرداختهای ارزی (دلار) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده، جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب شده، بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام میگردد. شعبه ۱۸ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۳ـ ۱۷/۷/۱۳۹۶ عیناً رأی شعبه بدوی را تأیید و ابرام مینماید.
۲ـ شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ موضوع دادخواست آقای کورش نادری از پرسنل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۵/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف کار طی دادنامه شماره ۰۳۰۲۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ اعلام میدارد که نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵/۱۱۰۰۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۵ دارای آییننامه خاص استخدامی بوده که مراجع حلاختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد صادر میگردد. در تعاقب آن شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۰۱۰۶۴ـ ۱۲/۷/۱۳۹۶ رأی بدوی را تأیید و ابرام مینماید.
نظر به مراتب فوق همان طور که ملاحظه میفرمایید دو فقره دادنامه صادره که مربوط به پرسنل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران میباشد دارای تعارض میباشند، چرا که در دادنامه شعبه ۱۱ اساساً مرجع حلاختلاف قانون کار را دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به دعوا ندانسته و شرکت مزبور را مشمول قانون خاص استخدامی دانسته است و شعبه ۳۹ پرسنل نیروهای شرکت را مشمول قانون کار دانسته و در مورد مزایای ایام کارکرد، رأی مـاهوی صادر نموده است و بـه طریق اولی مـراجع حلاختلاف را صالح به رسیدگی دانسته است. از قضا هر دو دادنامه به رغم تعارض، مورد تأیید شعبه ۱۸ تجدیدنظر قرار گرفته است. بنابراین جهت رفع تعارض و تعیین تکلیف این اداره کل در خصوص اینکه دادخواستهای مربوط به پرسنل این شرکت را به چه نحو رسیدگی نماید، خواهشمند است دستورات شایسته را جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید. "
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۴۴۴ با موضوع دادخواست آقای کوروش نادری به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۵/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف کار به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۲۱ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای کورش نادری با وکالت خانم الهام مظاهری، به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۸۷ـ ۱۵/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکیعنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در استعلام به عمل آمده و جوابیه شماره ۱۰۲۷۵/۱۱۰۰۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۵ دارای آییننامه خاص استخدامی بوده که مراجع حلاختلاف کار در اجرای ماده ۱۸۸ قانون کار صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف فی مابین را نداشته است، لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد، این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۶۴ـ ۱۲/۷/۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۲۴۰۶ با موضوع دادخواست آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۲ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقای مهدی شعبانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۲ـ ۱۸/۶/۱۳۹۴ هیأت حلاختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۳۷۸۸ ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۳۰۳۲/۹۳ از آنجایی که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و برروی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختیهای ارزی (دلاری) که بهسبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزدکارگر محسوب میگردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترضعنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۳ـ ۱۷/۷/۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ ۱. قانون حاکم بر روابط کار در بخش غیردولتی علی الاصول قانون کار (مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹) بوده و در مقام تردید، قانون مذکور اجرا میشود. با توجه به اینکه طبق ماده ۵۵ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجمع عمومی فوقالعاده)، مواردی که در اساسنامه مذکور پیش بینی نشده باشند، مشمول قانون تجارت (مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱)، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱/۹/۱۳۸۴) و سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود و با توجه به عدم ذکر مراجع رسیدگی به اختلافات بین شرکت کشتیرانی و پرسنل آن در اساسنامه مذکور و این امر که هیأت داوری مذکور در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده:«اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/ معاملهگران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفهای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود» نیز شامل کارکنان شاغل در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نمیشود، بنابراین موضوع مشمول قوانین مزبور نبوده و علیالاصول، مشمول قانون کار است.
۲. با توجـه به اینکه مـاده ۱۸۸ قانون کار که در ذکر استثنائات شمول قانون مذکور بیان میکند اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات این قانون نخواهند بود، در حقیقت به قوانین و مقرراتی اشاره دارد که از ناحیه مراجع ذیصلاح و با اختیارات قانونی به تصویب رسیده است و آییننامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶/۹/۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام) (مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مجمع عمومی فوقالعاده) که یکی از اختیارات هیأت مدیره شرکت را «تصویب آییننامههای داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل» دانسته است، به تصویب رسیده است، بنابراین از آنجا که ماده ۳۷ اساسنامه مذکور صرفاً به اعطای صلاحیت تصویب آییننامههای داخلی پرداخته و این امر، منصرف از تصویب آییننامه استخدامی میباشد، آییننامه استخدامی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۶/۹/۱۳۹۳ هیأت مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) خارج از حدود اختیارات مقام ذیصلاح به تصویب رسیده است.
۳. در وضعیتی که اصولاً مراجع حلاختلاف کار صالح به رسیدگی به دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن باشند، مادامی که دلیلی بر خروج دعاوی مذکور از صلاحیت مراجع حلاختلاف کار وجود نداشته باشد، سلب صلاحیت ممکن نبوده و متعاقباً ارجاع دعاوی مذکور به دادگاههای دادگستری نیز خلاف رویه قضازدایی خواهد بود.
۴. بر فرض به کارگیری کارگران در بدو ورود با پذیرش آییننامه استخدامی مورد نظر، با توجه به اینکه امکان نسخ قواعد آمره توسط توافقات بین اشخاص وجود ندارد، علیهذا امر مذکور نیز نمیتواند رافع مغایرت آییننامه مورد شکایت با قوانین و مقررات باشد.
بنا به مراتب فوق، با توجه به شمول قانون کار بر دعاوی بین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و پرسنل شاغل در آن، رأی شماره ۲۴۳۲ـ ۲۵/۱/۱۳۹۶ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره ۱۰۹۳ـ ۱۷/۷/۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و تلویحاً بیانگر صلاحیت مراجع حلاختلاف کار در رابطه با دعاوی مذکور میباشد، صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی