شماره۹۹۰۱۲۱۵ ۱۲/۹/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداریها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۰/۸/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۶۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداریها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری
گردش کار: ۱ـ آقای اسماعیل طاهری سودجانی به وکالت از شهرداری فارسان بهموجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری با عنوان عدم نیاز به استعلام از شهرداریها جهت صدور یا تمدید پروانه کسب و الزام به استعلام از شهرداری را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" رئیس محترم ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کیار، سامان، کوهرنگ، بن
رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان شهرکرد
موضوع: عدم اخذ نامه شهرداری جهت صدور پروانه کسب
با سلام
احتراماً با عنایت به نامه شماره ۳۳۶۲۳۶/۶۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۹۳۵۷۲/۶۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸ و ۲۸۷۵۲/۶۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ اتحادیههای صنفی برای صدور یا تمدید پروانه کسب کماکان میبایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آییننامه یاد شده اقدام نمایند و هرگونه استعلام اضافه بر آنچه از قبل مقرر شده است احتراز نمایند و با توجه به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف برابر قانون و مقررات موجود در مراجع صدور پروانه کسب میبایست صرفاً طبق مراتب فوق نسبت به صدور پروانه کسب برای متقاضیان اقدام نمایند. لذا به استناد مکاتبات فوق نیاز به استعلام از شهرداری نمیباشد. "
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
۴ـ نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری به جلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ هیأت عمومی دعوت شدند که حضور پیدا نکردند و به موجب لایحه شماره ۲۵۷۳۱/۱۲۱ـ ۶/۸/۱۳۹۹ پاسخ دادهاند که:
" احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۹۰۱۲۱۵ ـ ۳/۸/۱۳۹۹ بدین وسیله لایحه دفاعیه این سازمان در خصوص شکایت تقدیمی شهرداری فارسان در خصوص ابطال نامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ جهت استحضار و رد شکایت شاکی حضورتان تقدیم میگردد، با عنایت به نامههای مرکز اصناف و بازرگانان به شماره ۳۳۶۳۳۶/۶۰ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۸، ۲۹۳۵۷۲/۶۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۸، ۲۸۷۵۲/۶۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸، و ۹۴۳۸۶/۶۰ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ و استعلامات صورت گرفته متعدد در خصوص نحوه اجرای مفاد دادنامه شماره ۱۰۷۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر استعلام از شهرداری برای صدور و تمدید پروانه کسب به اطلاع میرساند:
اولاً: به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینهای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تصریح شده از متقاضی موصوف مطالبه کنند و تخلف از این تبصره مشمول مجازات عمومی ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.
ثانیاً: مدلول دادنامه شماره ۱۰۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکایت از ابطال مفاد نامههای شماره ۱۶۸۷۹۴/۶۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۶ معاون وقت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه و نامه شماره ۸۵۲۴/۰۶/۷ـ ۱۷/۸/۱۳۹۶ اتاق اصناف ایران داشته و دلالت بر الزام این وزارتخانه به درج مقررات مازاد بر آنچه که در آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی بیان شده است، ندارد. لذا مرجع ذیصلاح برای صدور یا تمدید پروانه کسب، کماکان میبایست بر اساس ضوابط و شرایط موجود در آییننامه یاد شده اقدام نموده و از هرگونه استعلام مازاد بر آنچه که پیش تر مقرر شده است، احتراز نمایند.
النهایه با عنایت به بارگذاری شرایط و مدارک لازم برای صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه اصناف که برابر قانون و مقررات موضوعه توسط هیأت مقررات زدایی در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار احصاء شده است، مراجع صدور پروانه کسب میبایست صرفاً مطابق مراتب فوق نسبت به اخذ مدارک از متقاضیان صدور یا تمدید پروانه کسب اقدام نمایند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در مواردی که مقررهای در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی الزامی است. نظر بـه اینکه بـه موجب رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره مربوط ناظر بر عدم استعلام از شهرداریها برای صدور و تمدید پروانه کسب ابطال شده است ولی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری طی بخشنامه شماره ۷۴۶۳/۱۲۱ـ ۱۱/۳/۱۳۹۹ برخلاف رأی مذکور هیأت عمومی، بر عدم استعلام از شهرداریها در صدور و تمدید پروانه کسب تصریح کرده است، این مقرره به جهت عدم رعایت مفاد رأی شماره ۱۰۷۲ـ ۱۲/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی