شماره۹۷۰۲۳۰۲ ۲۶/۸/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۴۵ مورخ ۶/۸/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۶/۸/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۹۴۵ شماره پرونده : ۹۷۰۲۳۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد سالاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: آقای محمد سالاری به موجب درخواستی ابطال دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً پیرونامه شماره ۹۵۰۸۹۷ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ نظر به اینکه در پرونده کلاسه فوق این بازپرسی موضوع جرایم ارتکابی در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در اوراق و مستندات پرونده دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت مصوب ۴/۲/۱۳۹۲ به شماره ۶۸۵/۱۰۵/د وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استناد ماده ۲۲ آییننامه اداری استخدامی اعضای غیرهیأت علمی) وجود دارد که در مواد ۳۸ و ۴۰ آن مقرر شده است تفویض اختیار به مدیران دولتی از شمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ استثناء شده است. ملاحظه میگردد دستورالعمل صادره خلاف قانون فوق است و بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی وضع مقررهای برخلاف قانون از وظایف و اختیارات قوه مقننه است و قوه مجریه و وزارتخانههای متبوع چنین اختیار و صلاحیتی ندارد که قوانین مصوب مجلس رانقض یا تخصیص نماید. لذا مراتب جهت ابطال دستورالعمل موصوف اعلام گردیده است. دستور فرمایید وضعیت و نتیجه اقدامات صورت گرفته در اسرع وقت به این بازپرسی ارسال گردد. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
ماده۳۸ ـ رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاریها به استثنای تفویض اختیار به مدیران دولتی الزامی است.
ماده ۴۰ ـ به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود، موسسه دولتی میتواند اقدام به واگذاری واحدها و فعالیتها به مدیران نمایند. در این شیوه واگذاری فعالیتها و خدمات به بخش غیردولتی وگذار نمیشود بلکه بین مدیر واحد مجری که از کارکنان موسسه یا سایر دستگاههای دولتی است و رئیس موسسه یامقام مجاز از طرف ایشان تفاهمنامهای منعقد میشود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسنلی طبق قوانین و مقررات مربوط به مدیر واحد مجری واگذار میگردد. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه واگذاری خدمات سلامت و واحدها و فعالیتهای حوزه سلامت به مدیران واحدهای مختلف وزارت بهداشت مصداق انجام انعقاد قرارداد مقاطعه کاری توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت با کارکنان آن وزارتخانه است، بنابراین دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت ابلاغی شماره ۶۸۵/۱۰۵/د ـ ۴/۲/۱۳۹۲ مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این جهت با بند ۱۱ و تبصره بند ۱ ماده واحده قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی