آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۱۳۴۵
پنج‌شنبه،۱۳ آذر ۱۳۹۹
سال هفتاد و شش شماره ۲۲۰۵۵
رأی شماره ۹۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد

شماره۹۸۰۴۳۵۶                                                                          ۲۶/۸/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۳۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ با موضوع: «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی مورد پذیرش واقع نشده و رأی اصلاحی صادر شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۲۹/۷/۱۳۹۹      شماره دادنامه: ۹۳۷      شماره پرونده : ۹۸۰۴۳۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور)

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب نامه شماره ۳۳۵۴۸م/۹۸/۳۸۹۷۰ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ ناظر بر ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م۱۱۸۳۰ـ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و بخشنامه صادره شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ـ۱/۶/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور درخصوص قانون حاکم بر اراضی زراعـی دولتی و غیردولتی واقع در مناطق آزاد تجاری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

براساس شکایت سازمان بازرسی کل کشور، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ به جهات و دلایل مشروح زیر مورد درخواست است.

بیان موضوع: مطابق نظریه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاونت حقوقی، اراضی زراعی و باغ‌ها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد. مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تعیین تکلیف شده است و آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد به جهت خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوق‌الذکر مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلام نموده است و بخشنامه مورخ ۱/۶/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی نیز با استناد به نظریه یاد شده ابلاغ گردیده است. به موجب دادنامه مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نظریه و بخشنامه فوق‌الاشاره در حدی که در آنها مقرر شده است که اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده ابطال گردیده است.

 دفاعیات: ۱ـ در فرایند رسیدگی به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور انتظار بر آن بوده که پرونده در هیأت‌های تخصصی ذیربط بررسی گردد و از این معاونت نیز دعوت به عمل آید که چنین ترتیبی رعایت نشده است.

 ۲ـ در هیچ یک از نظریه معاونت حقوقی و بخشنامه سازمان امور اراضی، عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی به رئیس مناطق آزاد بیان نگردیده است که از این جهت مغایر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه اعلام شود و بر این مبنا قابل ابطال باشد. در واقع نظریه و بخشنامه صادره صرفاً ناظر بر اجرای قانون حفظ کاربـری اراضی زراعی و باغات در خصوص اراضی غیردولتی واقع در مناطق آزاد است وئ بیش از این قابل تفسیر   وتحلیل نیست.

۳ـ بدیهی است حکومت ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۳۹۵ تفویض کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی به شرح دو حکم یاد شده به مدیران مناطق آزاد مفروض است و نظرهای یاد شده متعرض آن نشده است. بنابراین حکم به ابطال موضوعی که بدان اشاره‌ای نگردیده، با اصول حاکم بر رسیدگی و صدور رأی منافات دارد و فاقد محمل قانونی است.

۴ـ در قسمت اخیر دادنامه صادره علاوه بر مناطق آزاد به مناطق ویژه اقتصادی اشاره شده است که به جهت خروج موضوعی مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ذکر آن در رأی صادره محل ایراد و مستلزم اصلاح است.

 بنا به مراتب فوق درخواست بازنگری در رأی صادره به استناد ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رادارد. خواهشمند است پیرو نامه شماره ۱۱۶۲۱۰ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۸ مقرر فرمایید در زمان رسیدگی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید."

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۴۷ و ۱۴۴۶ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی به قرار زیر است:

" با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود. "

۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش شمـاره ۲۰۲/۲۲۴۶۷۶/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند.

مفاد گزارش شماره ۲۰۲/۲۲۴۶۷۶/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۹۸ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

" ۱ـ مطابق مفاد موارد معترض‌عنه «... آن قسمت از اراضی زراعی و باغ‌های واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد.»

 ۲ـ به موجب رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت عمومی: «با توجه به اینکه  مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی مناطق آزاد ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار می‌شود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می‌شوند، بنابراین نظریه شماره ۱۰۰۴۲/۹۰/م/۱۱۸۳۰ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۶۷۶۸۹ ـ ۱/۶/۱۳۹۰ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ـ متقاضی مدعی است از آنجا که بخشنامه و نظریه معترض‌عنه صرفاً دال بر حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات ناظر بر اراضی غیردولتی است لذا اصولاً معترض مفاد مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌گردد و این دو موضوعاً متفاوت هستند. در مورد این ادعا به نظر می‌رسد فارغ از مراد مرجع واضع مقرره، لکن با توجه به اطلاق و عموم عبارت اخیر آن مبنی بر «مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و اصلاحیه بعدی آن» برداشت مغایر با مواد فوق‌الذکر (مبنی بر عدم تفویض اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی) قابل تصور بوده و از این رو اشکالی بر رأی صادره به‌نظر نمی‌رسد.

۴ ـ به موجب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها ... الف ـ مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.»

بر این اساس حکم بند (الف) صرفاً ناظر بر مناطق آزاد بوده در حالی که مطابق ذیل رأی هیأت عمومی به «مناطق آزاد ویژه» اشاره شده است که باید به عبارت «مناطق آزاد» اصلاح شود. همچنین در صدر رأی نیز عبارت «مناطق آزاد ویژه» باید به عبارت «مناطق آزاد و ویژه» اصلاح گردد بر این اساس بنا بر اشتباهات موجود در رأی پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی می‌گردد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

موضوع از شمول حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است و رأی منطبق با قانون صادر شده است لیکن از آنجا که در سطر دوم رأی شماره ۱۴۴۷ ـ ۱۴۴۶ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۸ حرف «و» بین کلمات «مناطق آزاد ویژه اقتصادی» سهواً حذف شده به «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» اصلاح می‌شود و در سطر هشتم رأی مذکور عبارت «رئیس مناطق آزاد ویژه اقتصادی» به «مدیران سازمان مناطق آزاد» اصلاح می‌شود. این رأی مستند به تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی