شماره۹۸۰۲۷۳۴ ۲۲/۷/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۱ مورخ۸/۷/۱۳۹۹ باموضوع: «ابطال بند۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱د ح م ک/ ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره ۲۲۵۵۴/۱۹۰/۹۲ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ وزارت نیرو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۸/۷/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۸۵۱ شماره پرونده : ۹۸۰۲۷۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال بند۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور ۲ـ ابطال بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف کارکنان صنعت آب و برق به شماره ۱دح م ک/ن پ ح م ـ ۱ /۷/۱۳۹۲ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره ۲۲۵۵۴/۱۹۰/۹۲ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۲/۲۰۰۰۰ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق بهشماره ک۱ـ د ح م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ وزارت نیرو، اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شماره ۲۲۵۵۴/۱۹۰/۹۲ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو و همچنین نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاون سرمایه انسانی معاونت تـوسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیسجمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بـه استحضار میرساند: در ابتدا مختصری از جریان امر را جهت تبیین و تشریح موضوع و مغایرت قانونی دستورالعمل اخیرالذکر را به شرح آتی اعلام مینماید:
الف ـ مغایرت قانونی دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو در راستای تصویبنامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲هـ ـ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران (موضوع اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته) مسبوقاً طی نامه شماره ۸۱۰/۲۰۰۰۰ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲ به آن دیوان به منظور ابطال از زمان تصویب تقدیم گردیده است.
ب ـ متعاقب آن وزیر نیرو طی نامه شماره ۱۰۰/۵۰/۵۲۰۵۷/۹۲ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ با عنوان ریاست وقت دیوان محاسبات کشور خواستار تشکیل جلسات مشترک فی مابین مسئولین آن وزارتخانه با معاونت ذیربط به منظور اصلاح مغایرتهای قانونی دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شماره ۱ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ گردیده و دیوان محاسبات نیز بر اساس اصلاحیه جدید دستورالعمل و ملحوظ نظر داشتن فوقالعاده سختی کار قانون مدیریت خدمات کشوری، مبادرت به استرداد دادخواست خود نموده است. همان گونه که مستحضرند:
۱ـ به موجب بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»
۲ـ مطابق ماده ۷۸ ماخذ موصوف «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل با اجرای این قانون لغو میگردد.»
۳ـ مستفاد از دادنامه شماره ۷۲۷ ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل میباشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.
۴ـ مطابق دادنامه شماره ۵۵۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با همین استدلال، بخشنامههای شماره ۷۹/۹۲/۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۲، ۴۳۰۸۵/۹۱/۲۲ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ و ۹۵۵۷/۹۲/۲۲۰ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با شکایت دیوان محاسبات کشور ابطال گردیده است.
۵ ـ وفق دادنامه شماره ۱۲۳۳ـ ۸/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور نیز نامه شماره ۲۷۱۳/۲۱ـ ۱۷/۱/۱۳۹۴ مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر برقراری فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف در احکام ذیحسابان و معاونین ذیحساب سازمان بهزیستی کشور ابطال گردیده است.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و لازمالاجرا شدن اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به موجب حکم ماده ۱۲۷ ماخذ قانونی اخیرالذکر کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با آن قانون به غیراز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت لغو گردیده لذا استناد به آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط در وزارت نیرو فاقد اثر و استناد به آنها فاقد وجاهت قانونی میباشد. با اتکاء به مستندات اخیرالذکر: در حال حاضر وزارت نیرو به استناد بند ۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ـ۷/۷/۱۳۹۳ معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری که اعلام داشته «از آنجا که فوقالعاده سختی کار کارکنان وزارت نیـرو بـه استناد پیوست شمـاره ۴ دستـورالعمل نحوه تعیین حقوق و مـزایای کارکنان صنعت آب و برق موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ ـ ۲۶/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران که به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده است اعمال آن در احکام استخدامی متصدیان پستهای سازمانی مورد نظر با رعایت مفاد بخشنامه مذکور بلامانع خواهد بود.» فوقالعاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو را بر اساس دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شماره ک۱ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ وزارت نیرو، اصلاحیه دستورالعمل مذکور و بدون توجه به سنخیت و تشابه داشتن به مصادیق مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مینماید. نظر به تسری حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر وزارت نیرو، لزوماً کلیه پرداختهای آن وزارتخانه راجع به حقوق و مزایا میبایست بر اساس قانون معنون و آییننامه و بخشنامههای موضوع آن صورت پذیرد بنابراین مفاد بند ۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین مفاد بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق موضوع فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف به شماره ک۱ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ وزارت نیرو و همچنین اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شماره ۲۲۵۵۴/۱۹۰/۹۲ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند ۳ ماده ۶۸ و ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مالاً دادنامههای اصداری هیأت عمومی اخیرالذکر ارزیابی میگردد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد ۱۲ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ درخواست ابطال دستورالعمل و نامه مبحوثعنه مورد استدعاست. "
متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است:
" الف ـ بند ۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور خطاب به سازمان بازنشستگی:
۴ـ برقراری و پرداخت فوقالعاده سختی شرایط محیط کار به استناد بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد آییننامه فوقالعاده سختی شرایط کار موضوع مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن (موضوع بخشنامههای شماره ۸۰۰/۳۴ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹) و سایر مقررات امکانپذیر میباشد. بنابراین از آنجا که فوقالعاده سختی شرایط محیط کار کارکنان وزارت نیرو به استناد پیوست شماره (۲) دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ ـ ۲۶/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران، به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده است، اعمال آن در احکام استخدامی متصدیان پستهای سازمانی مورد نظر با رعایت مفاد بخشنامه مذکور، بلامانع خواهد بود.
ب ـ اصلاحیه بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱دخ م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ تجدیدنظر شده در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ منضم به دستورالعمل مذکور به شماره ۲۲۵۵۴/۱۹۰/۹۲ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ معاون تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی وزارت نیرو
رؤسای محترم هیأتمدیره و مدیران عامل شرکتهای تابعه
موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
با سلام، احتراماً، به پیوست نامه شماره ۵۶۰/۵۱۵۲۴/۹۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ معاون وزیر نیرو منضم به اصلاحیه دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که با هماهنگی دیوان محاسبات کشور در رابطه با بندهای ذیل اصلاح گردیده است جهت اقدام ارسال میگردد.
۱ـ اصلاح جدول شماره۳ (تبدیل سطح به درجه)
۲ـ اصلاح جدول شماره ۴ (جدول امتیازات فوقالعاده مدیریت و سرپرستی)
۳ـ اصلاح بند ۵ ـ ۵ فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف
۴ـ اصلاح بند ۶ ـ ۵ فوقالعاده شغل
۵ ـ اصلاح بند ۱۱ـ ۵ فوقالعاده ویژه
۶ ـ اصلاح بند ۱۲ـ ۵ فوقالعاده کارآیی و عملکرد و تبصره ذیل آن
۷ـ اصلاح بند۱ـ ۱ـ ۵ـ۱۴ مرحله اول تطبیق حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق
۵ ـ ۵ ـ فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف: برقراری فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف جهت جبران خدمات کارمندان که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوطه با توجه به درجه شدت و تناوب مدت در معرض ابتلا به بیماریها با عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا اینکه ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب دارد، تدوین شده است. (بر اساس بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای اجرایی آن) "
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور حقوقی و مجلس (سازمان اداری و استخدامی کشور) به موجب لایحه شماره ۵۰۶۲۱۳ـ ۱۰/۹/۱۳۹۸ نامه شماره ۵۰۵۱۴۹ ـ ۹/۹/۱۳۹۸ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
" جناب آقای نوروزپور
رئیس محترم امور حقوقی و مجلس
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره ۴۶۵۵۶۷ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۸ منضم به تصویر شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۰ـ ۱۹/۸/۱۳۹۸ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ دیوان محاسبات کشور در خصوص فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف کارکنان صنعت آب و برق اعلام میدارد: بـر اساس بند ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف موضوع بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (سابق)، میزان امتیاز فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف کارمندان دستگاههای اجرایی که پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده سختی کار برخوردار بودند، بر اساس درصدهایی که قبلاً برای سختی کار مشاغل تأیید شده است، به ازای هر یک درصد، ۱۲ امتیاز، حداکثر تا ۱۰۰۰ امتیاز تعیین میگردد. از این رو چنانچه فوقالعاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو (صنعت آب و برق) پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سابق) رسیده باشد. وزارت نیرو میتوانست نسبت به تطبیق و تعیین امتیاز فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف آن دسته از پستهای سازمانی که وظایف و مسئولیتهای پیشبینی شده در آنها با شاخصهای بند۳ ماده ۶۸ قانون مذکور مطابق دارد بر اساس مفاد بند ۴ دستورالعمل مذکور عمل نماید. "
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۱۹۸۸۱/۹۹ ـ ۲۴/۴/۱۳۹۹ پاسخ داده است که:
" با احترام، در خصوص ابلاغیه ۹۸۰۲۷۳۴ـ ۲۰/۷/۱۳۹۸ موضوع دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بند ۵ ـ ۵ دستورالعمل حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق و اصلاحیه مربوطه در پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۱۰۰ به استحضار میرساند:
۱ـ صنعت آب و برق به عنوان یک صنعت زیربنایی، نقش عمدهای در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور ایفا مینماید و با توجه به حجم عظیم سرمایهگذاریها در این صنعت، به منظور جبران خدمت و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و کارآمد، دارای مقررات خاص نظام پرداخت حقوق و مزایا بوده است و بر اساس مصوبات شماره ۶۳۶۲۴/ت۵۸۰هـ ـ ۲۷/۱/۱۳۷۲ و شماره ۲۸۱۳۲/ت۳۷۲۹۹هـ ـ ۲۶/۲/۱۳۸۶ هیأت وزیران و نامه شماره ۸۰۵۳۸/۱۰۰ ـ ۲۰/۶/۱۳۸۶ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور (وقت)، ضوابط حقوق و مزایا و دستورالعملهای مرتبط، تأیید و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ وزارت نیرو مجاز به اجرای آن بوده است.
۲ـ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۱ فصل دوم مصوبه مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳/۲۰۰ ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که مقرر نموده «چگونگی اجرای احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارمندان آن دسته از دستگاه هایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبودهاند، متعاقباً اعلام میگردد» و به لحاظ عدم پیشبینی دستورالعملهای اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان وزارت نیرو که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری دارای مقررات خاص بوده است، بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ فی مابین نمایندگان وزارت نیرو و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ بر اساس ضوابط و مقررات قبلی پرداخت گردیده است. لیکن با تأکید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور جهت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و حسب تفاهم نامه فیمابین معاونت مذکور با وزارت نیرو از جمله بند ۲ آن مبنی بر اینکه سایر فوقالعادههای موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که دستورالعملهای آن برای کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است حسب مورد برای کارمندان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه نیز قابل اعمال خواهد بود بر اساس تصویبنامه شماره ۱۰۴۶۱۶/ت۴۹۴۱۲هـ ـ ۱۰/۵/۱۳۹۲ هیأت وزیران «وزارت نیرو موظف گردید نسبت به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارکنان مشمول قانون یاد شده اقدام نماید». که در همین راستا بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۵۹۶۸/۹۲ـ ۲۲/۵/۱۳۹۲ وزارت نیرو و دستورالعمل اجرایی نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۱ـ دح م ک/ن پ ح م ـ ۱/۷/۱۳۹۲ تدوین و طی بخشنامه شماره ۵۳۰/۳۰۱۱۷/۹۲ـ ۱/۷/۱۳۹۲ به شرکتهای زیر مجموعه ابلاغ گردید.
۳ـ با ابلاغ بخشنامه مذکور معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۸۱۰/۲۰۰۰۰ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲ با طرح مغایرتهای دستورالعمل صادره با بندهای ۳ و ۵ و تبصره ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال بخشنامه مذکور را از زمان تصویب، از دیوان عدالت اداری درخواست نمود که با تشکیل جلسات مشترک فیمابین این وزارتخانه با معاونت ذیربط دیوان محاسبات کشور و حسابرس کل هیأت پنجم آن معاونت، مغایرتهای قانونی مذکور رفع و اصلاحات مورد نظر معاونت یاد شده در دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال و طی نامه شماره ۵۳۰/۵۱۵۲۴/۹۲ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ گردید و متعاقب آن معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۱۴۷۴۴/۹۷۶/م/۲ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تأکید بر اصلاح موارد مغایر مورد نظر آن دیوان، هیأتهای حسابرسی ذیربط را به نظارت بر چگونگی اجرای دستورالعمل اخیرالذکر با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری در شرکتهای تابعه وزارت نیرو ملزم نمود و طی نامه شماره ۲۸/۲۰۰۰۰ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳، توقف رسیدگی و استرداد دادخواست از دیوان عدالت اداری درخواست که طی دادنامه شماره ۵۸۴ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳ نسبت به موضوع، قرار رد درخواست صادر نمود. معالوصف با وجود هماهنگی همه جانبه وزارت نیرو با دیوان محاسبات کشور در تدوین دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و به رغم بخشنامه معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور و اصلاح موارد مغایر اعلامی از سوی هیأتهای حسابرسی و مستشاری و صدور چندین رأی برائت از سوی هیأتهای مستشاری که منجر به صرف بخش اعظمی از توان و نیروی دیوان محاسبات کشور در استانها و این وزارتخانه و شرکتهای تابعه گردیده و اخیراً نیز در خصوص فوقالعاده سختی کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مواردی در هیأتهای دوم و سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور، مطرح و با توضیحات و مستندات ارائه شده منجر به صدور آرای شماره ۲۹/۳۷۸ ـ ۷/۵/۱۳۹۶ و ۲۹/۸۶۴ـ ۲۹/۹/۱۳۹۶ مبنی بر عدم احراز تخلف و مآلاً تأیید پرداخت فوقالعاده سختی کار در محیط غیرمتعارف در وزارت نیرو و شرکتهای تابعه گردید.
۴ـ از آنجا که به استناد بند ۳ دستورالعمل فوقالعاده سختی کار و کار در محیط غیرمتعارف (بخشنامه شماره ۵۰۷۹۵/۲۰۰ ـ ۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیسجمهور)، برقراری فوقالعاده سختی کار برای دستگاههای مشمول که قبلاً به استناد تصویبنامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ هیأت وزیران و دستورالعمل آن به شماره ۸۰۰/۳۴ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن که به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رسیده در چارچوب فرایند ابلاغی بلامانع اعلام گردیده است. بر همین اساس وزارت نیرو نسبت به برقراری فوقالعاده سختی کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده و موضوع به استناد بند ۴ نامه شماره ۹۲۱۸/۹۳/۲۲۵ـ۷/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین فوقالعاده مورد اشاره از سال ۱۳۶۷ حسب نوع مشاغل صنعت تعیین گردیده و با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با بند ۳ ماده ۶۸ آن تطبیق و تداوم یافته است. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۹ بـا حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوقالعادههایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوقالعاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیتهای مورد اشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» میباشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی و جسمی به فرد وارد میآورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومین وضعیت «کار در محیطهای غیرمتعارف» میباشد که نمونههای آن توسط قانون مشخص شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید هم سنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونههای ذکر شده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتشزا و منفجره و کار در اعماق دریا» میباشد که قانونگذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است. نظر به اینکه اولاً : اختصاص و تصویب برقراری فوقالعاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیتهای ذکر شده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل مورد نظر با آن میباشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس امور اجرایی، مدیرکل، معاون مدیرکل و ... از فوقالعاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شدهاند که فاقد دلایل موجه میباشد. ثانیا :ً به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آییننامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز میباشد لیکن پس از لازمالاجرا شدن این قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبهای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیأت وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴ـ ۲۵/۴/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری مقررات حـاکم در این خصوص کـه مربوط به قبل از قانون مـدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیطهای غیرمتعارف نیز لازم است مصادیق با مثالهای مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی