شماره۹۹۰۰۲۳۶                                                                          ۱۱/۸/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹ با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه حکم به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با قانون تشخیص داده شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

 

تاریخ دادنامه : ۱/۷/۱۳۹۹          شماره دادنامه: ۸۴۵ ـ ۸۴۴

شماره پرونده : ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار : در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵/هـ/ب ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن‌فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می‌باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیأت امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته‌های مشابه با این استدلال که تصویب‌نامه‌های متعدد هیأت‌وزیران از جمله تصویب‌نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳ـ ۱۵/۲/۱۳۸۴ و شماره ۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱ـ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و دستورالعمل‌های بعدی، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به‌کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در مانحن‌فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیأت امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵هـ/ب ـ ۷/۱۲/۱۳۹۱ دبیر هیأت بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ـ ۲۸/۹/۱۳۸۹ هیأت دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار‌های حجمی است در حالی که در مانحن‌فیه شغل شاکی از جمله مشاغـل حجمی می‌باشد لذا از شمول بخشنامه اخیرالذکر خارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا  شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به  موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی‌لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب‌نامه‌های متعدد هیأت وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ـ ۱۵/۲/۱۳۸۴ و ۴۰۰۶هـ/ت/۷۷۹۶۱ـ ۱۷/۵/۱۳۸۷ و دستورالعمل‌های بعدی مصوبات مـذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجـه به اینکه به کارگیری شاکی  به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت بـه خـدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رأی وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر می‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه۳۰ بدوی دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴ـ ۷/۱/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی فوق‌الذکر به طرفیت خواندگان فوق‌الذکر به خواسته فوق‌الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم  نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجـرایی به انجام امـور پستهای سازمـانی بوده و اقـدام دستگاه اجـرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محـدوده حکم مقرر در تبصره ذیـل ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد و هرگونـه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می‌باشد بر همین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیرموجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه  اولاً : همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صـرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین بـا اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره مـاده ۳۲ قانون مدیریت خـدمات کشوری می‌باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲‌ نیز مؤید همین امر است.»  ثانیاً : بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه که در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت/۴۷۶۴۳هـ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴هـ/ب ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام شده است.  ثالثاً : مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ هیأت امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست‌های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تأیید هیأت اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیأت امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ مرکز هیأت‌های امناء و هیأت‌های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به‌علت مغایرت با قانون از سوی هیأت تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث‌المجموع رأی به رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی