شماره۹۷۰۲۳۱۷ ۱/۵/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۶ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال ماده۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۷/۴/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۵۳۶ شماره پرونده : ۹۷۰۲۳۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مهدی صفری
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند، مواد ۵ و ۶ و تبصرههای ذیل آن مربوط به اخذ هزینههای آمادهسازی سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه بابت دریافت هزینه تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، تعرفه ۲ـ ۱۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه ۲ـ ۲۰ تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲، ۳ و تبصرههای آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار میرساند شورای اسلامی شهر بیرجند اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند و عوارض در سال ۱۳۹۷ مینماید:
الف ـ در ماده ۴ـ ۵ ـ ۶ صفحه ۲۸ دفترچه بهای خدمات ۱۳۹۷ هزینه آمادهسازی در سطح شهر تا ۱۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۰۰۰/۳۰۰ ریال و برای اراضی فاقد معبر و طرح آمادهسازی یا بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۳۷۲ ریال تعیین گردیده که مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آرای هیأت عمومی (شماره ۶۹۶ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ و ۲۳۹ـ ۲۳/۳/۱۳۹۶) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال میباشد.
ب ـ در مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و بند ۴ همان صفحه مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رأی ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۱ در خور ابطال میباشد.
ج ـ در تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ شامل بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و بند ۹ شامل شمارههای ۱ تا ۴ و بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و بند ۱۹ و تبصره ذیل آن مربوط به صفحات ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ دفترچه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر اخذ عوارض ارزش افزوده ـ تغییر کاربری یا همان تعیین کاربری اراضی وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد آراء شماره ۱۴ـ۸۷۰ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴ و ۱۹۱۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۳ و نیز بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال است.
د ـ در تعرفه شماره ۲۰ ـ ۲ مندرج در صفحه ۲۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شامل بندهای ۱ـ۳ـ۲ و تبصره ذیل آن مبنی بر عوارض ورود به محدوده اراضی و املاک که به لحاظ مغایرت با آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خور ابطال است.
لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبات معترضعنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که اخذ هرگونه کالا و خدمات را منوط به تصریح قانونگذار دانسته و همچنین با وحدت ملاک از آرای متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبات معترضعنه را از تاریخ تصویب دارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده ۴ ـ نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند:
۱ـ کلیه املاک دارای پروانه ساختمانی و یا پایان کار و همچنین املاک ساخته شده بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی تا پایان سـال ۱۳۶۸ مبنی بر سـاخت بوده و معبر آنها دارای آسفالت قـدیمی میباشد مشمـول پرداخت آمـادهسازی نمیگردند.
۲ـ ساختمانهایی که بدون پروانه و دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۶۸ و قبل از سال ۱۳۸۱ بوده و معبرآنها دارای آسفالت قدیمی میباشد در صورت عدم پرداخت هزینه آمادهسازی مشمول پرداخت ۵۰ درصد هزینه در اولین مراجعه به شهرداری میباشد. (به استثنای محدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر)
۳ـ ساختمانهای بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۸۰ هستند در صورت عدم پرداخت هزینه آمادهسازی میبایست ۷۵% هـزینه آمادهسازی را در اولین مراجعه به شهرداری پرداخت نمایند. (به استثنای محـدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر)
۴ـ در خصوص قطعات پراکنده واقع در محدوده طرح آمادهسازی سجاد شهر مشمول یک سوم هزینه آمادهسازی راساً مصوبه شورای اسلامی به نرخ روز میگردند.
تبصره: کلیه اراضی سطح شهر میبایست هزینه آمادهسازی را به آخرین نرخ مصوب شورای اسلامی شهر برای یک بار در زمان صدور پروانه ساختمانی یا حصارکشی پرداخت نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۲۷۰۸/۹۷/ش ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ۱ـ چنانچه آن مرجع مستحضرند وفق آییننامه اجرایی قانون زمین شهری و اصلاحات بعدی آن، شرط واگذاری و ساخت و ساز و به طور کل هرگونه دخل و تصرف در هر زمینی، انجام عملیات آمادهسازی نسبت به آن به عنوان وظیفه ذاتی مالکین است. حال چنانچه حسب توافق فیمابین این اقدامات توسط شهرداری به عنوان خدمات در حق شهروندان انجام پذیرد بدیهی است که شهرداری محق در دریافت هزینه مربوطه خواهد بود با تأکید بر آن که توجهاً بر تعریف عبارت آمادهسازی زمین در بند ۶ ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دریافت هزینههای آمادهسازی به جز در زمان تفکیک اراضی فاقد معنا و مفهوم است.
۲ـ ادعای خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت قسمتی از اراضی یا بهای آن بهازای هزینه خدمات تفکیک و اخذ برخلاف متن صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها است زیرا در این ماده قانونگذار به صداقت به تأیید و ابلاغ نقشه تفکیکی زمین از ناحیه شهرداری را منوط به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری نموده و ضمن آن که در تبصره ۱ ماده مذکور مقرر گردیده: رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و ... توسط شهرداریها الزامی است. لذا قاضی تأیید خواهند نمود که با عنایت بر تطبیق کامل مصوبات مورد اعتراض با طرح تفصیلی شهر بیرجند، صرف نظر از سایر دفاعیات، شهرداری نمیتواند به صورت خودسرانه اقدام به القای این مصوبات یا تصویب مصوباتی مغایر نماید.
۳ـ لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نیز ضمن تأکید بر ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، شهرداری را مکلف در دریافت نسبتهایی از اراضی مورد تفکیک جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی نموده که مصوبه صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ نیز دقیقاً بر همین مبنا و با اختیار حاصله از تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی که دریافت قیمت زمین به نرخ کارشناسی را در صورت توافق با مالک و ... تجویز نموده است.
۴ـ بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف محوله برابر ماده ۲ آن بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهری باشد. همچنین تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی بر عهده و وظایف قانون موصوف بوده که مستند به ماده ۷ قانون اخیرالذکر شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند که این توضیح در پاراگراف ۲ صفحه ۲۷ طرح تفصیلی اولویت دوم شهر بیرجند مصوب ۱۳۸۷ تصریح گردیده است «هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد (کمیسیون ماده ۵) منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰ درصد مابه التفاوت کاربری پایین تر به مرغوب تر است.
علیای حال نظر به مراتب موصوف و با تأکید بر آن که اولاً: شهرداری در قبال خدماتی که ارائه میدهد به مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر محق در دریافت هزینههای آن خدمات و با لحاظ عمومی بودن این ارگان مکلف در دریافت این هزینه در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است و ثانیاً: مبنای مصوبات موضوع تقاضای ابطال طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی بوده و هست که ابطال آنها با لحاظ ابقای مواد مندرج در طرح مذکور بلاوجه و غیرمنطق است کما اینکه بخشنامههای متعدد وزارت کشور و آرای دیگری از هیأت عمومی نیز این مراتب را تأیید نمودهاند. "
در اجـرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۹ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ مواد ۵ و ۶ و تبصرههای ذیل آن مربوط به اخذ هزینههای آمادهسازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه تحت عنوان دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی، تعرفه ۱۲ـ ۲ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، تعرفه ۲۰ ـ ۲ تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲ و ۳ و تبصرههای آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۴ و تبصره ذیل آن در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند از تعرفه سال ۱۳۹۷، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض یا بهای خدمات آمادهسازی در سطح شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر وضع بهای خدمات آمادهسازی اراضی سطح شهر در ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۱۵۱ـ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اس ت و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی