شماره۹۷۰۲۵۹۶                                                                          ۲۲/۴/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۶ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۹  مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با موضوع: «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷، ۲۲۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹، ۳۱۹ـ ۲۲۰ و ۲۲۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲، ۲۵۴ الی ۲۶۰ـ ۱۰/۴/۱۳۹۲، ۴۷۳ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲، ۱۶۱۸ الی ۱۷۵۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳، ۷۰۸ الی ۷۱۵ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵، ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی نقض شد و مصوباتی که به موجب آراء مذکور ابطال شده بود واجد اعتبار است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳/۳/۱۳۹۹        شماره دادنامه: ۴۷۶ الی ۴۷۹

شماره پرونده : ۹۸۰۳۰۰۹، ۹۸۰۰۳۸۶، ۹۷۰۳۴۵۳، ۹۷۰۲۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره الف) ۱۰۳۳ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۱۲۴۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۷ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱/۳/۱۳۹۷

ب) ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶، ۱۰۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : الف ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۲۰۰/۴۶۶۳۸/۲۱۰/۹۰۰۰ ـ ۱۹/۴/۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند:

" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاب بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً در خصوص نامه شماره ۱۱۳۶۷۹/۲۱۰ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می‌رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک ‌ ها می‌باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیأت عمومی دیوان است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره‌های۶۷۴۱ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳، ۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۷ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ و در نهایت ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵ به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیأت عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۳ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ و نیز ۱۲۴۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۷ رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیأت مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه‌های سابق‌الصدور با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است.

  نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوص، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رأی اخیر هیأت عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته‌اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده‌اند. حسب این که در پرونده‌های فوق‌الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به  نظر می‌رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. »

ب ـ خانم‌ها کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می‌کند. خانم صائمه عبدالله پور رأی شمـاره ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱/۳/۱۳۹۷ که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رأی قید شده، اعلام کرده است.

ج ـ آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" به موجب دادنامه شماره ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه  اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می‌شود لیکن مطابق دادنامه شماره ۱۰۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ یعنی حدود ۶ ماه بعد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده  نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رأی سابق (۳ـ ۴۱۳ـ۳/۵/۱۳۹۶) راجع به یک مصوبه می‌بایست موضوع با لحاظ ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می‌گرفت اما طرح مجدد آن در هیأت عمومی و اصدار رأی متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی‌ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد ۸۵ و ۹۱ قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظهار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می‌گردد. "

ج ـ رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص ـ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رأی شماره ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶ و ۱۰۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رأی شماره ۱۰۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ مؤخر بر رأی ۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶ صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور رأی شماره ۱۰۵۲ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می‌کند.

ب: حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مستنداً به ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رأی، آراء شماره ۱۰۳۳ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۱۲۴۰ ـ ۶/۱/۱۳۹۷ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱/۳/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷)، (۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱)، (۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸)، (۲ـ ۱۶/۲/۱۳۸۹)، (۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱)، (۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱)، (۱۱۱ـ۲۳/۲/۱۳۹۲)، (۲۵۴ الی ۲۶۰ـ۱۰/۴/۱۳۹۲)، (۴۷۳ـ ۲۲/۷/۱۳۹۲)، (۱۶۸۱ الی ۱۷۵۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳)، (۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۵)، (۴۱۳ـ ۳/۵/۱۳۹۶) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی