شماره۹۸۰۲۸۰۴ ۱۵/۴/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۹ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۴۶۹ شماره پرونده : ۹۸۰۲۸۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلامکننده تعارض : سازمان دامپزشکی کشور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور بهخواسته پرداخت کامل فوقالعاده خاص موضوع قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۹۱ و درج آن در حکم کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کردهاند.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۹۹ با موضوع دادخواست خانم نرگس حسینی جوشانیزاده به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوقالعاده خاص موضوع قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ ابلاغ و لازمالاجراشدن قانون به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۹۸۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانون کشور و انتقال خون ایران به کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و ... مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مقرر گردید که فوقالعاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوبه ۲۴/۳/۱۳۵۰ پرداخت شود و به موجب گواهی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی سازمان دامپزشکی به شماره ۱۸۶۲۳/۲۱/۹۷ـ ۳۰/۳/۱۳۹۷ اعتبارات سازمان از محل درآمد ماده ۱۴ قانون سازمان بازنشستگی کشور به کارمندان سازمان دامپزشکی پرداخت شده است بنابراین با توجه به اینکه اعتبار فوقالعاده خاص یاد شده از محل درآمدهای موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی که جنبه غیرمستمر دارد پرداخت میشود درج آن در احکام کارگزینی با توجه به غیرمستمر بودن آن ضروری نبوده لذا با عنایت به ارائه مدارک مثبته از سوی خوانده که حکایت از پرداخت فوقالعاده مذکور نسبت به شاکی از سال ۱۳۹۲ دارد. شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۹۷ـ ۲۳/۴/۱۳۹۸ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۱۵۵ با موضوع دادخواست آقایان منصور منصوری و حمید ابوالحسنی با وکالت خانم مینو جوهریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته الزام به پرداخت کامل فوقالعاده خاص و درج آن در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۴۹۳ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت خواهان به شرح فوق با توجه به دادخواست تقدیمی ۲۰/۴/۱۳۹۷ و مدارک و منضمات آن و ملاحظه اظهارات طرفین و علی رغم دفاعیات و انکار به نظر غیرمؤثر خوانده و با التفات به اینکه اولاً: پرداخت فوقالعاده خاص موضوع خواسته در قانون فوقالذکر به صورت مطلق برای کارمندان سازمان دامپزشکی از تاریخ تصویب قانون مقرر و محل تأمین (اعتبار) آن نیز در تبصره ذیل ماده واحده پیشبینی شده و ثانیاً: علی القاعده عدم تأمین اعتبار با اوصاف مـزبور دلیل مـوجهی جهت عدم درج در حـکم کارگزینی و رد خـواسته قـانونی محسوب نمیشود. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۸۵۷ـ ۱۵/۴/۱۳۹۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
محل پرداخت فوقالعاده موضوع خواسته درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی میباشد که حسب مستندات ابرازی از زمان تصویب کل درآمد سازمان دامپزشکی از محل یاد شده به کارکنان سازمان دامپزشکی پرداخت گردیده است و از طرف دیگر فوقالعاده مذکور جنبه غیرمستمر دارد و درج آن در حکم کارگزینی مبنای قانونی ندارد لذا تجدیدنظر خواه در مانحن فیه مرتکب نقض مقررات نشده است با توجه به مراتب مذکور اعتـراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
ج ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۷، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۰۵، ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۲۶۵۸ با موضوع دادخـواست آقـایان هـادی زارع زردینـی، نبی اله حسام و حامد عامریان به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور و به خواسته پرداخت فوقالعاده خاص و جبران خسارت تأخیر تأدیه به موجب دادنامههای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه ماده واحده قانون فوقالعاده خاص موضوع قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۱ پـرداخت فوقالعاده مـذکور را در سازمـان دامپزشکی از محـل اعتبار ردیف درآمـدی ماده ۱۴ قانـون سازمـان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیشبینی کرده است. لذا پرداخت فوقالعاده اشاره شده از زمان تصویب آن در خصوص تسری آن به کارکنان سازمان دامپزشکی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۲ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۳۴۹ـ ۱/۷/۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۱ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۸۴۰ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر عیناً تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۱۱۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۵۳۴ـ ۱/۷/۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض میکند:
در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۱۱۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام طرف شکایت به پرداخت مبلغ فوقالعاده خاص موضوع قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و ... حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مـوضوع خواسته و دادنامـه صادره و با دقت در مستنـدات قانونی و لایحه دفاعیـه و دادخواست تجدیدنظرخواهی طرف شکایت نظر به اینکه بر اساس تبصره ذیل قانون مزبور، اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوقالعاده خاص موضوع آن قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ پیشبینی شده بدین معنی که اگر درآمد آن سازمان کافی نباشد به میزان اعتبار و درآمدهای حاصله، فوقالعاده به کارکنان خود پرداخت خواهد کرد و موظف به تأمین خواسته تجدیدنظر خوانده مازاد بر اعتبار نمیباشد و نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته به طور مطلق حکم به ورود شکایت و پرداخت کامل خواسته تجدیدنظر خوانده صادر شده مغایر ماده ۱۴ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۳۴ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی میباشد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص میشود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده حکم به ورود شکایت تجدیدنظر خوانده در حد اعتبار مصوب و از محل ردیف درآمدی ماده ۱۴ قانون آن سازمان (که درآمد انحصاری برای اعتبار پرداخت فوقالعاده مذکور میباشد) صادر و اعلام میشود. این رأی قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند «الف» ماده واحده قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: «نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوقالعاده خاص از ابتداء سال ۱۳۹۰ در حقـوق و مـزایای کارمندان اعمال میشود. اعتبار این طرح از محل درآمـدهای اختصاصی سازمان، بر اساس ماده (۳) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ تأمین میشود.» و در تبصره مـاده واحده مذکور پیشبینی شده است: «پـرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده ازدرآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهرهمند میگردند.» و وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی: «سازمان موظف است هزینههای خدمـات پزشکی قانـونی را بر اساس تعرفههایی که به پیشنهاد سـازمان بـه تصویب رئیس قـوه قضاییه میرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیشبینی میشود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.» ثانیاً: در ماده واحده قانون تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون فوقالعاده خاص موضوع ـ قانون فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۴/۲/۱۳۹۰ ـ به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری مییابد.» و در تبصره ماده واحده قانون اخیرالذکر، مقرر شده است: «اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوقالعاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (۱۴) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۰ و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سال جاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴ و ماده (۹۸) آییننامه اجرایی آن و نیز صرفهجوییها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهرهگیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجههای سنواتی پیشبینی میشود.» و مطابق ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب۱۳۵۰: «سازمان مجاز است در قبال انجام خدمات دامپزشکی، وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید. وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینههای مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد. تعیین خدمات و میزان وجوه طبقآییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. ثالثاً : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام صدور رأی ایجاد رویه شماره ۳۴ـ ۲۸/۱/۱۳۹۱، استحقاق کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به دریافت فوقالعاده خاص در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور را مورد تأیید قرار داده است، بنابراین از آنجا که براساس مقررات فوقالذکر، اعتبار «فوقالعاده خاص» از محل درآمدهای اختصاصی سازمان و در قبال انجام خدمات دامپزشکی تأمین میگردد و متناسب با درآمدهای اختصاصی نسبت به پرداخت این فوقالعاده به کارمندان اقدام میگردد و با عنایت به این که درآمدهای سازمان غیرمستمر بوده و پرداخت از محل درآمدهای غیرمستمر قابل درج در احکام کارگزینی نمیباشد (مانند اضافه کاری)، بنابراین پرداخت آن به طور مستمر و کامل و درج آن در حکم کارگزینی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است و آراء به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی