شماره۹۷۰۳۹۳۱ ۱۱/۴/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۵۴ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان از تاریخ تصویب در حدنظر فقهای شورای نگهبان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۷/۳/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۴۵۴ شماره پرونده : ۹۷۰۳۹۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای امیر خلیلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی اصفهان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفیت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب در سال ۱۳۹۰ جهت خرید یک باب پلاک واقع در اصفهان به شهرداری منطقه ۶ اصفهان مراجعه و در خصوص میزان ارتفاع و ضوابط شهرسازی حاکم بر پلاک فوق اطمینان حاصل و سپس اقدام به خرید آن نمودم. در ابتدای سال ۱۳۹۱ جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه که در کمال ناباوری با مقررات جدید شهرسازی و مصوبات دست و پاگیری تحت عنوان مصوبات کمیسیون ماده ۵ مصوب ۱۳۹۰ مواجه شدم. ماحصل مصوبات فوق برای ملک بنده مربوط به نحوه استقرار بنا که تا قبل از آن در شمال قطعه مالکیت قرار داشت حال استثنائاً برای ملک من (و نه مجاورین) تبدیل به ضابطهای جدید به نام استقرار شرقی و غربی! گردیده و همچنین ارتفاع ملک در جهت تأمین نور پلاکهای شمالی با کاهش ارتفاع مواجه شده بود. نظر به قوانین فقهی مسلم در شرع اسلام من جمله قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و مطابق نظریه فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ایجاد حقی که مستلزم ایجاد ضرر برای حقوق مالکین مجاور میباشد خلاف شرع مقدس میباشد و حکایت معروف آن نیز برگرفته از داستان پیامبر عظیم الشان اسلام و مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاور مبین غیرشرعی بودن این مسئله بوده و میباشد.
لازم به ذکر است در قوانین جاری کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده و بهرهمندی از کلیه منافع ملک و جلوگیری از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر بدون دلیل شرعی و قانونی و ایجاد مانع در بهرهمندی از تمامی حقوق مالکانه منجمله اصول ۴۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی وجود داشته که بنده صرفاً مختصری در جهت تنویر اذهان قضات که مطمئناً به تمامی موارد شرعی و قانونی [اشراف دارند ذکر کردم]. نظر به اینکه در حقیقت این مصوبه قسمتی از حقوق مالکیت بنده را در اختیار ملک واقع در شمال پلاک مجاور قرار داده و این تأسیس مغایر با اصول قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه مدنی و جزایی و شرع مقدس اسلام و جالب تر اینکه چنین قانونی در هیچ کجای کشور پهناور ایران اسلامی وجود نداشته! و تصویب قانون متنازع فیه خاص شهر اصفهان میباشد. در جهت اعاده حقوق حقه اینجانب تقاضای صدور رأی ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ طرح تفصیلی اصفهان مصوب کمیسیون ماده ۵ و الزام شهرداری اصفهان به صدور پروانه بر روی پلاک فوق به صورت شمالی جنوبی مطابق رویه معمول مورد استدعاست. "
متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۲ـ ۲ـ ۵: محل استقرار بنای جدید تا کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و با رعایت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداکثر ۶۰ درصد مساحت خالص عرصه به اضافه ۲۰/۱ متر پیش آمدگی در طبقات تحت زاویه ۴۵ درجه و بدون احداث پخ با یک شکست با زاویه ۹۰ درجه مطابق تصاویر شماره ۱ـ ۳ و ۲ـ ۳ در بخش شمالی قطعه مالکیت و با رعایت سطح اشغال تعیین شده در طبقه همکف و مطابق ضوابط و مقررات ارتفاعی و احداث بنا و سایر ضوابط و مقررات مندرج در همین دفترچه مجاز میباشد.
تبصره: قطعات مالکیت شرقی ـ غربی از مفاد بند فوقالذکر مستثنی بوده و تابع ضوابط مندرج در بندهای ۱۴ـ۲ـ ۵ و ۱۵ ـ ۲ـ ۵ همین دفترچه و تبصرههای ذیل آن میباشد.
۵ ـ ۲ـ ۱۲: محل استقرار بنای جدید در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی در حداکثر ۶۰ درصد سمت غرب پلاک میباشد.
۵ ـ ۲ـ ۱۴: در قطعات مالکیت شرقی ـ غربی دارای اسناد مالکیت رسمی شش دانگ و فاقد آراء ماده صد مبنی بر تخریب با جریمه، با ساختمانهای قدیمی و تفکیکی مربوط به قبل از سال ۱۳۶۷ یا تفکیکی مصوب با کاربری مسکونی مشروط به رعایت حدنصاب تفکیک، کد ارتفاعی مصوب طرح بازنگری طرح تفصیلی و رعایت تبصره ۱ بند ۳ـ ۱ـ ۵، ارتفاع مجاز ساختمان برابر با ۵/۱۰ متر (دو طبقه روی پیلوت) است و محل استقرار با حداکثر ۶۰ درصد سطح اشغال مجاز در سمت غرب پلاک میباشد . "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان بهموجب لایحه شماره ۳۹۳۱/۹۸/۱۱۳ـ ۱۰/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
" خواسته شاکی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بدون رعایت ضوابط طرح تفصیلی است این در حالی است که همان طور که مستحضرید به حکایت ماده ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداریها مکلف به اجـرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون مـوضوع ماده ۵ قانون مـرقوم میباشند، بنابراین خواسته مطروحه در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی شاکی ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان در خصوص کلیه قطعات مالکیت (چه شمالی جنوبی و چه شرقی غربی) هیچ گونه تفاوتی را در میزان مجاز سطح اشغال و میزان ارتفاع پایه مجاز قائل نشده است با این توضیح که میزان مجاز سطح اشغال کلیه قطعات مالکیت به میزان ۶۰ درصد مساحت پلاک و ارتفاع پایه مجاز نیز به میزان ۵/۱۰ متر (دو طبقه روی پیلوت) میباشد. بنابراین وضعیت قرارگیری پلاکهای شمالی جنوبی و اینکه گستردگی پلاکهای مزبور در امتداد شمال به جنوب میباشد موجب گردیده تا امکان نحوه تقسیم پلاک به فضای آزاد و ساخت در قسمت شمالی جنوبی وجود داشته باشد و همچنین ادعای مطروحه از سوی شاکی مبنی بر اینکه تصویب ضوابط طرح تفصیلی موجب افت قیمت پلاک ایشان گردیده کاملاً بی اساس و بلاوجه است زیرا بر کسی پوشیده نیست که وضعیت پلاکهای شرقی غربی با توجه به زاویه تابش نور خورشید و نورگیری غیراصولی آن اصالتاً از ارزش بسیار کمتری نسبت به پلاکهای شمالی جنوبی برخوردار است. لذا این امر با توجه به اینکه غالب تفکیک در شهر اصفهان به صورت شمالی جنوبی است اساساً ارتباطی با ضوابط تفصیلی ندارد. "
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقررههای مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۸/۱۰۲/۹۹ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۱۸/۱۰۲/۹۹ـ ۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع تبصره ذیل بند ۲ـ ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ ۲ـ ۵ و ۱۴ـ ۲ـ ۵ دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانـی اصفهان در خصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفیت، در جلسه مـورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که مصالح عمومی و املاک مجاور، بدون ایجاد محدودیت برای مالکین املاک شرقی ـ غربی قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده حکم بر ابطال اطلاق مقررات مورد اعتراض در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علیاشراقی