شماره۹۸۰۰۲۶۶                                                                            ۹/۴/۱۳۹۹

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۳ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۲۰/۳/۱۳۹۹      شماره دادنامه: ۴۴۳     شماره پرونده : ۹۸۰۰۲۶۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۲۲۲۸ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" به موجب بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می‌باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره ۵۴ـ ۵۳ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ و در موارد مشابه حکم به‌ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است. ماده ۷ مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد نیز مغایر با رأی هیأت عمومی به‌شماره ۳۰۸ ـ ۱۸/۲/۱۳۹۷ می‌باشد. همچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون می‌باشد و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده ۷ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی

۱ـ چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیراین صورت پروانه مأخوذ فاقد اعتبار می‌باشد.

۲ـ عوارض تمدید پروانه:

عوارض پروانه (ماده ۴) پذیره (ماده ۵) مازاد بر تراکم (ماده ۶) و بهره‌برداری از معبر (ماده ۳۱) پیش آمادگی (ماده ۸) با ارزش منطقه‌بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند ۲ ماده ۳ همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلاً برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم همزمان به صورت ۳۵% اخذ خواهد شد. (عوارض فوق به صورت سالانه می‌باشد) 

۳ـ پروانه‌های ساختمانی صادره از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد مشمول جدول ذیل می‌باشد:

تبصره: اعتبار پروانه‌های صادره قبل از سال ۱۳۹۳ با زیر بنای بالای ۰۰۰/۲۰ مترمربع به غیراز مسکن مهر ۵ سال لحاظ و پس از ۵ سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴ـ تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی با اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به هر ماه تأخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواهد شد و همچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا (اصلاحیه) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت (ب) ماده ۱۰ اقدام خواهد شد.

۵ ـ شهرداری می‌تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و ... و یا بر اساس احکام قضائی و یا ابلاغیه توقف عملیات شهرداری که موجب تأخیر عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواهد شد.

۶ ـ شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب ملک برسد.

۷ـ برای پروژه‌های مسکن مهر ۹۹ ساله در قالب تعاونی‌های مسکن و توافق سه جانبه با معرفی اداره کل راه و شهرسازی ۲۰% عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواهد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواهد شد.

۸ ـ برای پروانه‌های صادره از سال ۱۳۸۶ و قبل از آن به طور مقطوع به ازاء هر مترمربع زیر بنای پروانه ۰۰۰/۴۱ ریال و برای پروانه‌های صادره سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ صرفاً ۵۰% عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۲۳۹ـ ۹/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

" در خصوص بندهای ۳۳۳ـ ۳۶۱ از ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیأت عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملاً با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می‌باشد. مصوبه ماده ۷ که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد به دلیل مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرا در سال ۱۳۹۸ اصلاح شده است. همچنین در خصوص ماده ۲۱ تعرفه عوارض مورد شکایت (تقسیط بدهی) در راستای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست . "

  در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۹ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۸ وضع عوارض از مشاغل در ماده ۲۴ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای ۳۳۳ و ۳۶۱ و ماده ۲۱ تحت عنوان کارمزد و اقساط‌بندی طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ۷ عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی بر خلاف مقررات تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشـخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده۷ مصوبه شورای اسلامی شهـر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۷۷ـ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی