شماره۹۷۰۱۳۱۹ ۲۶/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۰۲ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹ ۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۴۰۲ شماره پرونده: ۹۷۰۱۳۱۹
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند الف ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به شماره مصوبه ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران
گردش کار: ۱ـ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۸۷/۲۳۴ـ ۸/۱/۱۳۹۷ از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست میکند در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت۵۴۶۹۱هـ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران مورد رسیدگی و ابطال قرار گیرد.
۲ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۱۸۷/۲۳۴/۹۰۰۰ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۷ و بر اساس گزارش شماره ۱۸۷/۲۳۴ـ ۸/۱/۱۳۹۷ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام میکند که:
«به موجب ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی مصوب ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران مقرر شده است که:
«ماده ۸ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف ـ تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع برمبنای ارزیابی عملکرد
ب ـ ابلاغ دستورالعملهای لازم به منظور تسهیل امور»نظر به اینکه اولاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخصهای توزیع تسهیلات موضوع این قانون بین استانها مشخص شـده است، لـذا طبق تبصره مـذکور، توزیع تسهیـلات مـوضوع این قـانون بین استانهای کشور بـایستی براساس شاخصهای ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد.
ثانیاً: وفق ماده ۵ قانون مذکور، نحوه تخصیص منابع هر استان در درون آن استان تبیین شده و در این راستا مقرر شده است که منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع میگردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخصهای مصوب شورای عالی اشتغال و برمبنای شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع میشود. بنابراین، با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخصها و معیارهای قانونگذار جهت توزیع منابع اجرای این قانون بین استانها و در درون استانها مشخص شده است، لذا صلاحیت یافتن کارگروه ملّی در بند «الف» ماده ۸ آییننامه مورد بررسی جهت تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها برمبنای ارزیابی عملکردشان مغایر با قانون مزبور میباشد و در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مقرره مورد شکایت در هیأت عمومی مطرح میگردد.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند.
۴ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۸ ـ وظایف کارگروه ملّی به شرح زیر است:
الف ـ تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد»
۵ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴۸۴/۳۶۹۶۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«بازگشت به ابلاغیه موضوع ارسال نسخه دوم دادخواست رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد «بند (الف) ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی موضوع تصویبنامه شماره ۱۰۳۸۹۸/ت/۵۴۶۹۱هـ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۶ هیأت وزیران» مراتب ذیل را به استحضار میرساند:
به موجب ماده ۷ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶ مقرر گردیده تا آییننامه اجرایی این قانون با همکاری دستگاههای مربوط به تصویب هیأت وزیران برسد و در اجرای حکم یاد شده، آییننامه اجرایی مزبور به تصویب هیأت وزیران رسیده است. با لحاظ آن که بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون مقرر شده است: «تسهیلات موضوع این ماده بین استانها بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان توزیع میشود» بر این مبنا در ماده ۵ آییننامه هیأت وزیران سهم استانها را در قالب جدول و به صورت درصدی مشخص نموده است. از آنجا که تغییر شاخصها در طول زمان امری بدیهی و طبیعی است و بر این مبنا تغییر و تعدیل سهم استانها و درصدهای تعیین شده در طول زمان ضروری و اجتناب ناپذیر است، با لحاظ این نکته دولت در مقام اجرای حکم قانون با توجه به تغییر شاخصها در بند الف ماده ۸ آییننامه این اختیار را برای کارگروه ملی ایجاد نموده است تا حداکثر به میزان سی درصد منابع در سهم استانها و بخشها تجدیدنظر نماید. البته مبنای این تجدیدنظر «ارزیابی عملکرد» خواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود که اختیار تعریف شده برای کارگروه ملی در راستا و ناشی از اختیارات اصلی برای تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون بوده و بدیهی است که در صورت تغییر شاخصها در طول زمان، امکان تغییر سهم نیز باید در نظر گرفته شود که البته این تغییر صرفاً تا سقف سی درصد منابع، پیشبینی شده است. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اختیار در نظر گرفته شده برای کارگروه ملی مبنی بر «تجدیدنظر در سهم استانها و بخشها در سقف سی درصد منابع بر مبنای ارزیابی عملکرد» از نتایج عقلی و منطقی اختیار تعیین سهم استانها بر اساس شاخصهای مورد نظر قانونگذار بوده و بنابراین مفاد بند یاد شده حاوی اختیاری فراتر از حکم مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نبوده بلکه به منظور اجرای هر چه دقیقتر و متناسب تر آن وضع گردیده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بـه موجب تبصره ۲ مـاده ۱ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، توزیع تسهیلات مـوضوع این قانـون بین استانهای کشور باید بر اساس شاخصهای ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان صورت پذیرد و بر مبنای ماده ۵ قانون مذکور نیز منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به صورت استانی توزیع میگردد و ۵۰ درصد باقیمانده به صورت ملّی و براساس شاخصهای مصوب شورای عالی اشتغال و شاخصهای مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع میشود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملّی، شاخصها و معیارهای قانـونگذار جهت توزیـع منابع اجـرای این قانون بین استانها و در درون استانها مشخص شده است، بنابراین اعطای صلاحیت تجدیـدنظر در سهـم استانها و بخشها در سقف ۳۰ درصـد منابع برمبنای ارزیابی عملکردشان به کارگروه ملّی که براساس بند «الف» ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر صورت گرفته، مبنای قانونی ندارد و رأی بر ابطال بند (الف) ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران صادر میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی