شماره۹۷۰۰۹۶۸ ۲۶/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳/۳/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۹۷ شماره پرونده: ۹۷۰۰۹۶۸
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای امیرحسین بیات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ـ ۲۶/۸/۱۳۹۵ [ ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ـ ۲۶/۸/۱۳۹۵ [۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶] سرپرست مجتمع حقوقی دادگستری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«دستور ریاست کل دادگستری استان مرکزی که مشعر بر الزام متقاضیان انواع دعاوی خانواده اعم از تأمین خواسته، دستور موقت، جهیزیه، نفقه، مهریه و ... بر مراجعه به مراکز مشاوره خانواده و اخذ نامه مربوطه جهت ثبت دادخواست میباشد، با مواد ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آییننامه این قانون مغایرت دارد به جهت اینکه به موجب مواد ذکر شده، مراکز مشاوره خانواده منحصراً به متقاضیان طلاق توافقی و یا موارد ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشاوره میدهند و افزودن مصادیق دیگر به موارد احصاء شده، با مواد مذکور در تغایر است.»
متن نامه شماره ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶ به قرار زیر است:
««ریاست محترم شعبه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم خانواده دادگستری اراک:
در راستای برنامه پیگیری اجرای شیوهنامه یا دستورالعمل اداره مراکز مشاوره خانواده وفق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۶ آییننامه مذکور و حسب دستور شماره ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ـ ۲۶/۸/۱۳۹۵ رئیس کل دادگستری استان مبنی بر ارجاع کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره، دستور فرمایید اولین پرونده تشکیل شده هر فرد از تاریخ ۱۵/۵/۹۶ به واحدهای مشاوره پیوست ارسال گردد. ضمناً مرکز مشاوره سبحان از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز میکند.»
لازم به ذکر است رئیس کل دادگستری استان مرکزی با ارسال نامه شماره ۶/۱۰۸۸۷/۹۰۱۲ـ ۳/۸/۱۳۹۷ اعلام کرده که بخشنامهای به شماره ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ـ ۲۶/۸/۱۳۹۵ وجود خارجی ندارد بلکه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال بخشنامهای به کلیه استانها به شماره ۱۰۷۸۶/۸۰۰/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ اعلام نموده: (... ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه دعاوی حوزه خانواده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع گردد.) که پس از ورود به دبیرخانه مرکزی این دادگستری به شماره مذکور ثبت گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان مرکزی به موجب لایحه شماره ۶/۱۲۸۱۶/۹۰۱۲ـ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«با توجه به اهمیت و ارزش نهاد خانواده و به منظور کاهش میزان طلاق و در راستای اجرای سیاستهای اعلامی مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه، مراکز مشاوره خانواده در استان مرکزی بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تشکیل شده و در اجرای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون مذکور، این مراکز در پاسخ به خواسته دادگاههای خانواده به زوجین در موضوعات مشخص شده و در مهلت مقرر ارائه مشاوره میدهند و در واقع خواسته دادگاهها را اجابت میکنند. از این رو این اقدام در اجرای مواد فوقالذکر و به منظور کاهش میزان طلاق بوده است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه دادگستری استان مرکزی مستنداً به بخشنامه شماره ۱۰۷۸۶/۸۰۰/۹۰۰۰ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۵ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی دستور شماره ۶/۸۸۵۶/۹۰۱۲ـ ۲۶/۸/۱۳۹۵ فراتر از بخشنامه واصله مقرر کرده کلیه دعاوی حوزه خانواده از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۶ به مراکز مشاوره ارجاع گردد و این موضوع طی بخشنامه شماره ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ـ۱۰/۵/۱۳۹۶ از سوی سرپرست مجتمع حقوقی اراک به شعب خانواده دادگستری اراک صادر و ابلاغ شده است، بنابراین رسیدگی به موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است و با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت فراتر از ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ برای دادگاهها ایجاد تکلیف کرده است مبنی بر اینکه کلیه دعاوی حوزه خانواده را به مراکز مشاوره ارجاع کنند و بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از مراجعه مستقیم به دادگاه منع نموده است حال آن که ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده صرفاً ارجاع دعاوی را با تشخیص دادگاه به مراکز مذکور تجویز کرده است و تکلیف مذکور در ماده ۲۵ قانون یاد شده فقط ناظر بر موضوع طلاق توافقی میباشد، بنابراین مقرره شماره ۷۲۱/۴۶۰/۹۰۱۲ـ ۱۰/۵/۱۳۹۶ سرپرست مجتمع حقوقی اراک مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی