شماره۹۵۰۱۰۳۶ ۳۱/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۶۲ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۴۹ الی ۳۶۲
شماره پـرونده: ۹۶۰۰۹۴۳، ۹۶۰۰۷۴۰، ۹۶۰۰۷۳۳، ۹۶۰۰۵۷۱، ۹۶۰۰۵۶۷، ۹۶۰۰۵۵۹، ۹۶۰۰۵۰۲، ۹۵۰۱۰۳۶، ۹۶۰۱۵۴۵، ۹۶۰۱۳۶۲، ۹۶۰۱۳۵۷، ۹۶۰۱۰۴۴، ۹۶۰۰۹۷۱، ۹۶۰۰۹۵۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی نوین، وحید کلانتری، قاسم و رسول خمسلو، جواد مظفری و محمد نظری، احمد پاک نژاد، علیرضا دایی بارنجی، ستار قلی زاده همگی با وکالت آقای محمد فرضی، محمد، مرتضی، مهدی برزگر اکرامی با وکالت آقای فرامرز صمدی، شرکت مدیریت طرح و اجرا خانهسازی ایران با وکالت خانم مریم ایرانی و آقای فرهاد آدینه وند، محمد خاکی کویچ، جواد یدی زنجناب، داود نورزاده قندیلو، محمدعلی دارایی، حمزه شکریان
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانیها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانیها، کمک به کتابخانههای عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری) ج ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانیها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف ۲ـ ۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) هـ ـ مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲ـ ۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانههای عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانیها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری) از تعرفههای عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال: الف ـ مواد ۱۸ و ۲۲ سال ۱۳۹۱ (موضوع عوارض ابقای اعیانیها و حذف پارکینگ) ب ـ ذیل بند آخر ردیف ۱۴ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۶، ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و ۲ ۱۰ بند آخر و بند (۲) ذیل ماده ۱۸ و همچنین مواد ۱۹، ۲۲ و ۴۷ سال ۱۳۹۳ (موضوع عوارض زیر بنای پروانه ساختمانی، فضای سبز، قطار شهری، ابقای اعیانیها، کمک به کتابخانههای عمومی، حذف پارکینگ و ضوابط تقسیم مطالبات شهرداری)
ج ـ بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۸ و ماده ۲۰ سال ۱۳۹۴ (موضوع: عوارض ابقای اعیانیها و تفکیک عرصه و افراز) د ـ ردیف ۲ـ ۱۰ ماده ۱۸، جدول ۲ ذیل بند ۲ و بند ۳ همان ماده و مواد ۲۰ و ۲۶ سال ۱۳۹۵ (موضوع عوارض مازاد بر تراکم، ارزش افزوده، کسری پارکینگ، تفکیک عرصه و افراز و عوارض ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری) و هـ ـ مواد ۳، ۸ و ۹، ذیل بند آخر ردیف ۱۴ از ماده ۱۰، مواد ۱۱، ۱۶ و ۱۷ و ردیف ۱ـ ۴ بند (۱) و بند (۳) و ردیف ۲ـ ۱۰ بند آخر ماده ۱۸ و همچنین مواد ۲۰، ۲۱، ۲۳ و ۲۶ سال ۱۳۹۶ (موضوع عوارض بهای خدمات بازدید شهرسازی و تشکیل پرونده، فضای سبز، ارزش اضافه شده، زیر بنای پروانه ساختمانی، کمک به کتابخانههای عمومی شهر تبریز، قطار شهری، پیش آمدگی در معابر، ابقای اعیانیها، تفکیک عرصه و افراز، تفکیک اعیانی، حق مشرفیت و ارزش اضافه شده و سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایایی کاربریهای جدید بر اساس طرحهای شهری) از تعرفههای عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند:
۱ـ به استناد نظریه شماره ۸۴۰ ـ ۱۲/۱/۷۴ و ۵۶۹ سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان، وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد.
۲ـ به استناد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... (مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱) و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب ۱۳۸۹) و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمیع عوارض صورت میپذیرد و برقراری عوارض به درآمدهای مآخذ و... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.
۳ـ به استناد بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷) اموال منقول از پرداخت مالیات معاف میباشند و طبق ماده ۵ همان قانون، ارائه خدمات به معنی انجام خدمت برای غیردر قبال ما به ازاء است و با توجه به اینکه تکلیف چنین مواردی برابر قانون به کمیسیون ماده صد شهرداریها داده شده و خدمتی ارائه نمیگردد تا مشمول عوارض گردد، لذا مصوبات مذکور خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده و وضع قاعـده آمره در این خصـوص اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد و مغایر اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقنن است.
۴ـ به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و همچنین به موجب ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی ... مصوبات مذکور میبایست توسط هیأتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد
۵ ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده خلاف قانون است.
۶ ـ مطابق نص صریح ماده ۱۵۰ قانون ثبت (مصوب ۱۳۱۰) تفکیک اعیانی از زمره وظایف ذاتی و ماهیتی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و هزینه آن در همین ماده تصویب و مبنای عوارض تفکیک، ارزش معاملاتی روز ملک قرار گرفته است. بنابراین شهرداری هیچ گونه دخل و تصرفی در افراز و یا تفکیک اراضی ندارد تا مبنای عوارض تفکیک قرار گیرد.
۷ـ با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره ۱۳۱۴ الی ۱۳۱۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵: «شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائهدهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۹۰) و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمیشود، اساساً ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است.»
۸ ـ وضع عوارض با عناوین «ارزش اضافه شده» و «کسری پارکینگ» بر اعیانیهای ابقاء شده توسط کمیسیونهای ماده صد که مشمول جریمه میباشد، مغایر با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری میباشد.
۹ـ تجویز عوارض تغییرکاربری مغایر با ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آرای شماره ۴ـ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ و ۱۱۲۱ـ۱۳/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱۰ـ همچنین مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و مقنن در ماده صد قانون شهرداریها، صرفاً کمیسیونهای موضوع این ماده را صالح به تعیین تکلیف در مورد کسری و حذف پارکینگ دانسته است.
۱۱ـ آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
۱۳۸۰: ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ (عوارض زیر بنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری و مازاد بر جرایم تخلفات ساختمانی)
۱۳۸۲: ۳۶۱ـ ۹/۹/۱۳۸۲ ۱۳۸۶: ۱۴۴۲ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶، ۳۱۶ ـ ۲ / ۵/۱۳۸۶ و ۹۶۴ـ ۲۲/۹/۱۳۸۶
۱۳۸۷: ۸۴۸ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷، ۱۴۸ ـ ۱۲/۳/۱۳۸۷ و ۲۱۸ ـ ۹/۴/۱۳۸۷
۱۳۸۹: ۴۵۹ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹، ۴۹۲ـ ۴/۱۱/۱۳۸۹ و ۳۹۳ـ ۲۹/۹/۱۳۸۹
۱۳۹۰: ۳۸۱ـ ۷/۹/۱۳۹۰ و ۳۳۶ ـ ۹/۸/۱۳۹۰
۱۳۹۱: ۷۷۰ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۴۷۸ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۹۱، ۶۲۱ـ ۱۳/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱، ۶۲۷ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱، ۲۷۵ ـ ۱۶/۵/۹۱۱۳ و ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱
۱۳۹۲: ۴۲۷ـ ۱/۷/۱۳۹۲، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲
۱۳۹۳: ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳
۱۳۹۴: ۱۰۸۶ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۴ و ۳۵۰ ـ ۲۵/۳/۱۳۹۴
۱۳۹۵: ۴۲۸ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۵، ۷۵۲ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵، ۵۹۳ـ ۲/۱۰/۱۳۹۵، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۲/۵/۱۳۹۵، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵، ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵، ۱۳۱۳ الی ۱۳۱۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵، ۱۳۱۲ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ و ۵۱۸ ـ ۱۱/۸/۱۳۹۵
۱۳۹۶: ۱۸۲ـ ۲/۳/۱۳۹۶
و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷۳/۹۱ـ ۲۷/۱/۱۳۹۱ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری
متن مقررههای مورد شکایت:
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانیها (سال ۱۳۹۱)
۱ـ ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانیهای احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد از هر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P ۷۵) عوارض آن محاسبه خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ عوارض ابقای اعیانیها (سال ۱۳۹۳)
۱ـ ۴ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای سبز نمیباشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانیهای احداثی از طریق کمیسیونهای ماده صد به ازاء هر مترمربع فضای باز از بین رفته به p ۱۰۰ عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.
بند ۲ ماده ۱۸ (سال ۱۳۹۳)
۲ـ غیرمسکونی
بناهایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ حکم ابقاء آنها صادر میگردد برابر جدول ذیل محاسبه میشود: