شماره۳۹۱۲۸/ت۵۷۷۲۵هـ                                                             ۱۵/۴/۱۳۹۹

وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور

(با همکاری وزارتخانه­های نفت، دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بنـد (و) تبصره (۱) ماده واحـده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۲ـ دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می‌گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق‌الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت

۳ـ اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی

۴ـ بدهی قطعی: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون

محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذی­حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۶ ـ بند (و): بند (و) تبصره (۱) قانون

۷ـ شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌شود.

ماده۲ـ دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی معرفی شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز (۱۵) کاری به دستگاه مشمول/ اشخاص متقاضی ارایه نماید.

ماده۳ـ سازمان مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (۲۱) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

تبصره۱ـ دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است.

تبصره۲ـ درخواست دستگاه‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می‌شود.

ماده۴ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی شصت و پنج و نیم درصد (۵/۶۵%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰۰) ریال می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت خام و میعانات گازی تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند.

تبصره۱ـ با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت خام و میعانات گازی تحویلی به‌صورت جمعی ـ خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی مبلغ مذکور، بر اساس دستورالعمل مربوط در چارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود.

تبصره۲ـ تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت خام و میعانات گازی مجاز است. 

ماده۵ ـ تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی ( General Terms & Conditions ) و موارد زیر انجام می‌شود:

۱ـ شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه‌ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

۲ـ مقصد/ مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید خارج از این محدوده‌ها باشد.

۳ـ دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است.

۴ـ شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تأمین کشتی برای حمل نفت خام ندارد.

تبصره ـ تحویل نفت به گونه‌ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد.

ماده۶ ـ تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای به تشخیص شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (۹)این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد.

ماده۷ـ نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ نیما خواهد بود.

ماده۸ ـ اشخاص متقاضی/ شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت اثبات چنین تخلفی برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن شخص متقاضی، بازنگری خواهد شد.

ماده۹ـ شخص متقاضی/ شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران آن یا حساب‌های بانک مرکزی واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می‌شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب‌های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی‌نفعان تسهیم خواهد شد.

ماده۱۰ـ تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت/ سازمان در حد ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۹) این آیین­نامه نمی‌باشد.

ماده۱۱ـ در اجرای قسمت اخیر فراز اول بند (و)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت خام و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (۵) تا (۱۱) این آیین‌نامه برای افراد حقیقی/ حقوقی و همچنین اشخاص ذی‌نفع ذکر شده در این ماده الزامی است. 

تبصره ـ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است.

ماده۱۲ـ متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (و)، معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵/۱۴ % ) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت خام و میعانات گازی قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (۲۰%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (۳۶%) صندوق توسعه ملی، به مبلغ معادل (۱۶) واحد درصد به صورت ریالی، به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت می‌شود.

تبصره ـ در صورت عدم استفاده از حواله نفت خام و میعانات گازی قابل انتقال به غیر توسط شرکت ملی نفت ایران، به میزان سهم شرکت یادشده، بدهی‌های شرکت مذکور به بانک‌ها با درخواست شرکت یادشده و ابلاغ خزانه‌داری کل کشور به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها منظور می‌شود.

ماده۱۳ـ مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد.

ماده۱۴ـ دستگاه مشمول/ شرکت ملی نفت ایران/ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری