شماره۹۸۰۱۵۲۷ ۲۰/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با موضوع جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۴۵ شماره پرونده: ۹۸۰۱۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت هایی از تعرفههای عوارض سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۰۲۳۳ ـ ۲۰/۳/۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. شورای شهر یاد شده در سال ۱۳۹۴ اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ و در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وضع عوارض بر واگذاری و جبران پارکینگ نموده و اخذ عوارض مذکور را به شهرداری تجویز کرده است در حالی که:
اولاً: قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف نموده است.
ثانیاً: مستفاد از بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (قانون حاکم در زمان وضع مصوبه) در صورتی شهرداری مجاز به اخذ عوارض از املاک و اراضی میباشد که ارزش افزوده آن ناشی از اجرای طرحهای مصوب باشد.
ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره ۵۶۴ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ بندهای (ج) و (د) جدول تعرفه شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند» و به موجب دادنامه شماره ۶۱ ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال نموده است.
بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر بسطام در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تصویب مراجع ذی صلاح و فروش پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر مذکور بوده و با توجه به دادنامههای صادره توسط هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان (خارج از نوبت و به طور فوق العاده) مورد درخواست میباشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۴
تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۵:
تعرفه عوارض محلی شهرداری بسطام در سال ۱۳۹۶:
جدول ذیل ملاک عمل در نحوه محاسبه واگذاری پارکینگ به املاک در تمامی بلوکهای سطح شهر بسطام ( بلوک ۱ الی ۳۲ ) در سال ۱۳۹۶ میباشد:
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعیین عوارض برای پارکینگ تحت عنوان جدول محاسباتی فروش پارکینگ یا واگذاری پارکینگ در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ از تعرفه عوارض شهر بسطام از مصوبات شورای اسلامی بسطام به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی