شماره۹۶۰۱۰۲۰ ۱۱/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۶ مورخ۲۳/۲/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۲۶ شماره پرونده: ۹۶۰۱۰۲۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم خدیجه حسنوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدولهای ۲ـ ۳، ۲ـ ۱۷، ۲ـ ۲۱، ۲ـ ۲۲، ۳ـ ۱۲ و ۳ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرمآباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدولهای ۲ـ ۳، ۲ـ ۱۷، ۲ـ۲۱، ۲ـ ۲۲، ۳ـ ۱۲ و ۳ـ ۲۵ از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرمآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ وفق ماده۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، قانونگذار، تخلفات سـاختمانی را تعیین کـرده و مـرجع ذی صلاح تعیین جریمه، کمیسیون مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مزبور است و وضع چنین عوارضی خارج از حدود اختیارات مرجع واضع (شورای اسلامی شهر خرمآباد) میباشد.
۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی متعدد از جمله دادنامههای شماره ۲۴۲ـ ۱/۴/۱۳۹۵ و ۱۳۵۵ـ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و آرای وحدت رویه ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰، در خصوص موضوع مشابه، قسمتهایی از دفترچه لایحه تعرفه عوارض شوراهای اسلامی شهرهای مختلف را به دلیل نقض مفاد قانونهای مرتبط، ابطال کرده است. لذا مستنداً بهمواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری [ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال جداول فوق را از زمان صدور خواستارم.»
متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرمآباد
عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی جدول (۲ـ ۳)
سهم شهروندان از عوارض تأمین سرانههای خدمات عمومی شهری جدول (۲ـ ۲۲)
سازمان فرهنگی ورزشی جدول (۳ـ ۲۵)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر شهرداری منطقه ۳ خرمآباد به موجب لایحه شماره ۱۱۹۰۲۵ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«برابر بند ۸ مفاد ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۳۴ تصویب لوایح و برقراری یا الغا عوارض شهرداری (تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر بوده) نیز بند۱ ماده۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ (مادامی که شورای شهر میتواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینههای شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید) و یا بند ۴ آن (که تصویب آییننامه پیشنهادی شهرداری از وظایف شوراست) نیز اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی در اشاره به (وامرهم شوری بینهم) و (شاورهم فی الامر) که شورای استان و شهر از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند یا اصل ۱۰۰ آن که در جهت پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محل اداره امور هر شهر و ... شورایی به نام شهر و ... انتخاب میگردند و یا بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات (وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهرداری همچنین تغییر نوع کاربری و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از وظایف وزارت کشور است) و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ (که شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدیدی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف بوده موارد را حداکثر تا پانزدهم هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند) نیز ماده ۱ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۸ (که شورای اسلامی شهر میتوانند برای تأمین بخشی از هزینههای شهر و ... اعم از هزینههای خدماتی، اداری، عمرانی با رعایت ضوابط و ترتیبات و یا سیاستهای موضوع این آییننامه، عوارض وضع نمایند و یا ماده ۳۰ آییننامه مالی شهرداریها مصوب ۱۳۴۶ که هر شهرداری دارای تعرفهای خواهد بود که در آن انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و سازمانهای تابعه وصول و تحصیل میشود درج و هرنوع عوارض بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر نوع تغییر که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میگیرد در تعرفه مذکور منعکس میشود و یا بند (الف) ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مـوارد معین مصوب ۱۳۶۹ (در صورتـی که درآمـدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینههای شهرداری را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور خواهد بود و یا تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ که وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی میبایست حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. لذا عنوان عدم اختیارات شورا در امور معنونه با هیچ یک از قوانین فوق و دستورات قانونگذار همخوانی نخواهد داشت. حالیه توجه به جمیع جهات مبسوط تقاضای صدور حکم بر رد خواسته نامبرده طبق مفاد آیین دادرسی و تشکیلات آن مرجع مورد استدعاست.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵، جداول ۲ـ ۱۷ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم ساختمانی، ۲ـ ۲۱ تحت عنوان عوارض پیش آمدگی، ۳ـ ۱۲ تحت عنوان عوارض آتش نشانی، ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی به [استثناء ردیفهای ۳، ۷ و ۱۵ و تبصرههای «یک» و «دو»] از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرمآباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرمآباد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به جداول ۲ـ ۳ تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از افزایش واحد اضافه و مازاد بر مجوزات قانونی، ۲ـ ۲۲ تحت عنوان عوارض تأمین سرانههای خدمات عمومی شهری و ردیفهای ۳، ۷ و ۱۵ و تبصرههای «یک» و «دو»، از ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۳۹۶ شهرداری خرمآباد از مصوبات شورای اسلامی شهر خرمآباد در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند عنوان عوارض عنوان صحیحی انتخاب نشده است لکن واقع امر تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بوده و طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای چنین امری موضوع بند ۲ـ ۳ مصوبه شورای اسلامی شهر خرمآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶طبق دلائل مندرج در رأی شماره ۲۶ ـ ۹/۱/۱۳۹۲ مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست لذا مصوبه مورد شکایت ابطال نشد.
ب ـ هرچند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شدهاند تعهدات مربوط به عمران و آمادهسازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانهها عوارضی پیشبینی نکرده است، بنابراین طبق مصوبه مورد شکایت وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی برخلاف قوانین مذکور است و بند ۲ـ ۳۲ مصوبه شورای اسلامی شهر خرمآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۶ مغایر قانون وضع شده و مستند بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض یا بهای خدمات بر بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاهها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی خرمآباد در ردیفهای ۳، ۷ و ۱۵ از جدول ۳ـ ۲۵ تحت عنوان سازمان فرهنگی ورزشی و تبصرههای یک و دو آن از مصوبه مورد شکایت به دلائل مندرج در رأی شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی