شماره۹۶۰۰۷۹۹ ۱۱/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۳/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۳۲۵ شماره پرونده : ۹۶۰۰۷۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین محمدزاده وطن چی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱ـ پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱ـ پاراگراف ۱ بند ۹ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر بیرجند ۲ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۳ و پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷ طرح تفصیلی کمیسیون ماده ۵ شهر بیرجند مصوب سال ۱۳۸۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصول مسلم شرعی و قانونی اخذ عوارض بابت تغییر کاربری، حق مرغوبیت، ارزش افزوده و موارد مشابه خلاف مقررات است. چرا که اصولاً و مطابق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی تغییر کاربری در صلاحیت شورای اسلامی نمیباشد، بدیهی است که نه تنها شورای شهر بلکه کمیسیون ماده ۵ نیز نمیتواند نسبت به اخذ عوارض تغییر کاربری اقدام کند.
۲ـ مطابق مواد ۳، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانونی راجع به لغو حق مرغوبیت اخذ عوارض را منحصر به امـور معاملاتی و مبادلاتی بـر ارزش کالا و خـدمات مربوط به آن کرده است و اخذ عـوارض خارج از آن خلاف موارد پیش گفته است. همچنین مطابق مواد ۳۸ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تعیین شده برای شهرداریها نیز فقط در خصوص تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات کالا میباشد.
۳ـ مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون مدنی اصل مالکیت و حق انتفاع از آن مورد تأیید قانونگذار و شارع مقدس میباشد. لذا مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه را خواستارم. »
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱ـ پاراگراف ۲ از توضیح ۲
مسکونی با تراکم بیش از حد مجاز
چنانچه زمینی با توجه به ویژههای خود (مساحت و غیره) بتواند تراکم ساختمانی بیشتری را اختیار نماید باید بخشی از اضافه ارزش به دست آمده را از این طریق را (بهشرحی که خواهد آمد) برای عمران شهر در اختیار حساب عمران شهر شهرداری (حساب ویژهای تا زمان تشکیل سازمان عمران شهر) قرار دهد که از این پس هر یک از آنها که باشد حساب ویژه عمران شهر نامیده میشود. اخذ این اضافه ارزش و دیگر اضافه ارزشهایی که بعداً به آن اشاره میشود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت میپذیرد.
۲ـ پاراگراف ۲ از صفحه ۲۷
هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین تر به کاربری مرغوب تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰% مابهالتفاوت کاربری پایین تر به مرغوبتر است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۸۴۰۰/۹۸/۱ـ ۲۳/۳/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
«۱ـ به مـوجب بند ۱۶ مـاده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
۲ـ مطابق دادنامه شماره ۵۸۷ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری در بخشنامههای وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد. که این مهم مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ و همچنین قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحت عناوین متخلف تأیید شده است.
۳ـ نظر آن مقام را به دادنامه مورخ ۸/۳/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جلب مینماید که در آن مصوبه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در این خصوص تأیید شده است و باطل نشد، لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است . »
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۳۸۲/۱۰۰/۹۷ـ ۲/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«موارد مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح این که دو مورد آخر از سه مورد در شکایت ـ یعنی توضیح ۲ پاراگراف۲، صفحه ۲۳ و پاراگراف۲، صفحه ۲۷ طرح تفصیلی شهر بیرجند ـ دو مصوبه پیشنهادی از طرف کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ به شورای شهر بیرجند بوده است و در ذیل توضیح ۲ پاراگراف ۲ تصریح شده است که: «اخذ این اضافه ارزش و دیگر ارزشهایی که بعداً به آن اشاره میشود با تصویب شورای شهر که به تأیید مراجع قانونی رسیده باشد صورت میپذیرد.» و علی هذا این دو مصوبه پیشنهادی که در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۸۷ از طرف کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد شده است زمانی قابل عمل الزامی میباشد که به تصویب شورای شهر بیرجند برسد. در مورد پیشنهاد اول یعنی توضیح ۲ پارگراف ۲ـ هر چند فی حد نفسه دارای ایراد نیست ـ لکن در پرونده مدرکی دال بر تصویب این پیشنهاد، توسط شورای شهر بیرجند موجود نمیباشد و اظهار نظر در مورد آن، جا ندارد. ولی شـورای شهر بیرجند مصوبه دوم پیشنهادی را با تغییر مختصری و به عنـوان عـوارض و با تخفیف ۴% تصویب نموده است و مقدار عوارض پیشنهادی را از ۵۰% به ۴۶% تغییر داده و تصویب نموده است و با توجه به این که شورای شهر قانوناً حق جعل عوارض را دارا میباشد، این مصوبه یعنی مورد اول از سه مورد مذکور در شکایت قانونی بوده و خلاف شرع نمیباشد. مگر آن که مقدار مذکور اجحاف بوده باشد »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه حسب نامه شماره ۶۳۸۲/۱۰۰/۹۷ـ ۲/۵/۱۳۹۷ دبیر شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض خلاف شرع نیست، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مقررههای مورد اعتراض از بُعد شرعی نیست.
ب ـ با توجه به اینکه طبق مقررات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها بوده و کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمیتواند پیشنهادی را برای شورای اسلامی شهر داشته باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی