٭ تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می‌باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی

به استناد مصوبه شماره ۵۴۵/۹۳ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور توسط شورای اسلامی شهر به شماره ۱۵۴۶/۹۳ـ ۲۰/۳/۱۳۹۳ در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شیراز و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، بندها و تباصر زیر به مصوبه شماره ۳۲۸۵۱ـ ۵/۶/۱۳۹۲ الحاق و مطابق آن اقدام می‌گردد:

۱ـ در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت‌شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حـذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.

۲ـ به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می‌دهد، در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربریهای مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می‌گردد. در این موارد، عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخـذ نخواهد شـد. بناهای واقـع در معابر بـا عرض بیش تر از ۱۶ متر شـامل مصوبـه مطـرح در این بند نمی‌شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می‌باشد.)

تبصره۱: شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره۲: در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره‌برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه‌های تأیید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می‌باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تأمین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.

تبصره۳: تسهیل مربوط به حذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن‌ها به تأسیسات گردشگری فوق‌الذکر شامل تمامی ساختمان‌های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می‌باشد نیز می‌گردد.

۴ـ فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷  

الف) هزینه تأمین و ساخت پارکینگ

به استناد مصوبه شماره ۵۹۵۸/۹۵/ص ـ ۵/۱۱/۱۳۹۵ و ابلاغیه آن به شماره ۶۱۳۳/۹۵/ص ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به بندهای الف و ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از کلیه مالکینی که قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند بر اساس بندهای این مصوبه هزینه مربوطه اخذ می‌گردد:

ماده واحده: با توجه به اینکه تأمین پارکینگ به دلایل فنی و شهرسازی مندرج در بند یک در هنگام صدور پروانه برای بعضی از املاک وفق بازنگری طرح تفصیلی مقدور نمی‌باشد و شهرداری می‌بایست نسبت به احداث پارکینگ عمومی اقدام نماید؛ لذا به منظور تأمین هزینه‌های مذکور به شهرداری اجازه داده می‌شود هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس بندهای ۲ الی ۱۰ را از مالکین املاک فوق وصول نماید. بدیهی است کلیه املاکی کـه بـه دلیل عـدم احـداث و تأمین پارکینگ بـه کمیسیون مـاده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور رأی بـه اخذ جریمه می‌گردد. به استناد آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های ۱۱۶ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ و ۹۷۷ـ ۵/۸/۱۳۹۴ مشمول این مصوبه نمی‌گردند.

۱ـ مواردی که حذف پارکینگ بر اساس طرح   تفصیلی شهر شیراز مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ کمیسیون ماده۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز می‌باشد:

الف) ساختمان‌هایی که در بر خیابان‌های سریع‌السیر (شریانی درجه یک بدون کندرو بر اساس نقشه سلسه مراتب عملکردی شبکه) و به عرض ۴۵ متری و بیشتر و میادین شهری قرار داشته و دسترسی اتومبیل رو نداشته باشد.

ب) در صورت استقرار بنا به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک یا درجه یک با دو) بر اساس نقشه سلسله مراتب عملکردی شبکه.

ج) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنسال باشد.

د) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

ه) امکان تأمین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین مقدور نباشد.

۲ـ چنانچه تأمین پارکینگ در محل استقرار ساختمان بر اساس موارد بند ۱ مقدور نباشد، بایستی کسری پارکینگ حداکثر تا شعاع ۱۵۰ متر (به ازای هر واحد پارکینگ روبسته ۲۵ مترمربع و رو باز ۱۵ مترمربع) و به صورت زمین یکپارچه با راه دسترسی مناسبی از سوی مالک یا نماینده قانونی وی تأمین و نسبت به انتقال سند رسمی آن به‌نام شهرداری اقدام نماید و در صورتی که امکان تأمین پارکینگ به شرح فوق وجود نداشته باشد هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای هر واحد پارکینگ معادل   B   ۱۵۰۰ و در بافت‌های فرسوده، در بر گذرهای با عرض ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) معادل   B   ۱۲۰۰ به ازای هر واحد محاسبه و اخذ می‌گردد.

۳ـ کلیه ساختمان‌هایی که تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۲ احداث شده و دارای کسری ایجاد نشده و تقاضای تفکیک، تغییر کاربری و صدور سند اعیانی نداشته باشند از پرداخت هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر معاف خواهند بود.

تبصره۱: در صورت تقاضای صدور سند اعیانی چنانچه تغییری در ساختمان ایجاد نشده باشد، برابر با ضابطه طرح تفصیلی سـال سـاخت به ازای هر واحـد کسری پارکینگ بـر اساس فرمول   B   ۶۰ برای هر واحـد محاسبه و وصول می‌شود.

۴ـ هزینه تأمین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر برای سـاختمان‌های دو طبقه مسـکونی که به صورت دو واحـد می‌باشند و همچنین برای یک واحـد تجاری محلـه‌ای که بعد از سـال ۱۳۸۳ احداث شده به ازای هر واحـد کسر پـارکینگ معـادل   B   ۳۷۵ محاسبه و وصول می‌گردد. چنانـچه مالکان نسبت بـه مـوارد اعلام شده به گونه‌ایی تخلف نماینـد کـه مشمول کسری پارکینگ گردد، هزینـه تأمین و ساخت پارکینگ مـورد نیاز شهر بـه صـورت مابه التفاوت   B   ۳۷۵ با   B   ۱۵۰۰ محاسبه و وصول می‌گردد. در بافت‌های فرسوده در بر گذر تا ۸ متر (طبق طرح تفصیلی) در صورتی که تخلف باعث کسری پارکینگ گردد مابه التفاوت   B   ۳۷۵ با   B   ۱۲۰۰ به ازای هر واحد کسری پارکینگ محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره: چنانچه مؤدیان براساس پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنا اقدام نموده باشند و هیچ گونه تغییر در بنا ایجاد نشده باشد، مشمول این مصوبه نمی‌گردد.

۵ ـ به دلیل محدودیت قوانین میراث فرهنگی که امکان تعریض در گذرهای بافت تاریخی فرهنگی شیراز را نمی‌دهد در زمان تجدیدبنای واحدهای مسکونی به مالکیت اشخاص واقع در معابر با عرض گذر حداکثر ۵/۴ متر به جهت عدم وجود راه دسترس مناسب برای پلاک‌هایی که به صورت دو طبقه و حداکثر دو واحد مسکونی طراحی می‌گردند از پرداخت هزینه تـأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بـرای دو واحـد کسری پـارکینگ معاف می‌باشند. بدیهی است در صورتی که تعداد واحدهای مسکونی بیش از دو واحد باشد، هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ مازاد بر دو واحد می‌بایستی برابر بند ۲ وصول گردد.

۶ ـ ساختمان‌هایی که دقیقاً برابر نقشه اجرایی تأیید شده از سوی شهرداری احداث گردیده و در زمان صدور پروانه نسبت به کسری پارکینگ آن تعیین تکلیف نشده باشد چنانچه براساس ضابطه سال ساخت مکلف به تأمین پارکینگ باشند، هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر متعلقه به نرخ و فرمول زمان صدور پروانه، در زمان پایان کار وصول خواهد شد.

۷ـ در هنگام تجدید بنا مالکان موظف به تأمین پارکینگ به میزان مورد نیاز می‌باشند؛ اما چنانچه سابقاً هزینه تأمین و سـاخت پارکینگ مورد نیاز شهر کسری پارکینگ را پرداخت نمـوده باشند در هنگام صدور مجوز تجدیـد بنا، به میزان تعداد کسری پارکینگ پرداختی، مشمول پرداخت هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر نخواهند بود. همچنین در مواردی که پارکینگ آنها قبلاً به صورت پارکینگ روبسته و یا زمین تأمین و رسماً به نام شهرداری منتقل گردیده است، در زمان تجدید بنا چنانچه قادر به تأمین پارکینگ مورد نیاز نباشند به میزان پارکینگ انتقالی و واگذار شده از تعداد واحدهای پارکینگ‌های مورد نیاز آنان کاسته می‌شود.

۸ ـ در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴/۸/۱۳۹۱ اقدم به واریز بخشی از هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر بر اساس مصوبات شورای شهر نموده‌اند در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار می‌گردد؛ اما در مورد محاسبه هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر و سایر موارد مطابق روز عمل می‌گردد.

۹ـ مصوبه شماره ۱۵۴۶/۹۳ـ ۲۰/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر در خصوص معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی به قوت خود باقی است.

۱۰ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این مصوبه، کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص عوارض مربوط به حذف پارکینگ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

ب) پارکینگ هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها

به استناد مصوبه ۳۰۰۲۲ـ ۱۸/۲/۱۳۹۲ و مصوبه اصلاحی شماره ۳۲۶۸۰ ـ ۹/۳/۱۳۹۲ و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانونی شوراها و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ در خصوص ضوابط پارکینگ هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

۱ـ در مورد هتل‌های دو ستاره، سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و در فضای جانبی هر ۵۰ مترمربع ۵/۱ پارکینگ.

۲ـ در مورد هتل آپارتمان‌ها هر واحد آپارتمان یک واحد پارکینگ، هر دو اتاق یک واحد پارکینگ و خدمات پشتیبان و جانبی تا ۵۰ مترمربع یک واحد پارکینگ و به ازای هر ۲۵ مترمربع اضافی یک واحد پارکینگ.

توضیح: خدمات جانبی شامل رستوران، کافی شاپ، سالن‌های ورزشی، تالار و سالن‌های همایش، بانک، صرافی، تجاری و فروشگاه می‌باشد.

تبصره۱: پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط فوق‌الذکر برای هتل و هتل آپارتمان بایستی تأمین گردد و کسری پارکینگ موردتأیید نمی‌باشد و در صورت عدم تأمین پارکینگ مورد نیاز، می‌بایست در طراحی از تعداد اتاق‌های و فضاهای جانبی کاسته گردد.

تبصره۲: شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضیان پروانه تعهدی با این مضمون اخذ نماید: «تغییر کاربری پارکینگ به فعالیت‌های دیگر ممنوع می‌باشد و حتی در هر صورت ممکنه احتمالی شهرداری مکلف است از صدور پایان کار و پاسخ نقل و انتقال خودداری نماید و این موضوع در پروانه ساختمانی و پایان کار صادره نیز درج شود.»

ج) پارکینگ واحدهای تجاری

به استناد مصوبه شماره ۳۱۵۰۹ـ ۳/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر و همچنین وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها در خصوص تأمین پارکینگ واحدهای تجاری در مورد آن دسته از مالکانی که بنا به اعلام شهرداری و بر اساس دستور نقشه صادره قبل از ۴/۸/۱۳۹۱ اقدام به واریز بخشی از عوارض بر اساس مصوبات شورای شهر نموده‌اند نیز در زمان مراجعه صرفاً از نظر میزان تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط قبل از مصوبه مذکور با وی رفتار گردد اما در مورد محاسبه عوارض و سایر موراد مطابق روز عمل می‌گردد.

جهت اطلاع شهروندان ضوابط تأمین پارکینگ طرح تفصیلی برای واحدهای مسکونی بر اساس جدول ۱ ذیل و برای واحدهای تجاری بر اساس جدول ۲ ذیل محاسبه می‌گردد:

جدول شماره ۱: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای مسکونی

جدول شماره ۲: تعداد پارکینگ مورد نیاز در واحدهای تجاری

٭ تا ۲۰ متر مربع زیربنا معاف از تأمین پارکینگ می‌باشد.

د) معافیت تأمین پارکینگ اماکن گردشگری در بافت تاریخی فرهنگی

به استناد مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۵/۶/۱۳۹۲ و اصلاحیه‌های آن به شماره‌های ۵۴۵/۹۳ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳ و پیرو ابلاغ مصوبه مذکور به شماره ۱۵۴۶/۹۳/ص ـ ۲۰/۳/۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۳۸۱۴/۹۵/ص ـ ۸/۷/۱۳۹۵ و مصوبه شماره ۱۵۷۸/۹۳/ص ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر و همچنین مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها، تأمین پارکینگ در اماکن گردشگری در منطقه بافت تاریخی فرهنگی شهر شیراز به صورت ذیل اقدام می‌گردد:

۱ـ به منظور ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد تأسـیسات گردشگری و تقـویت زیر ساخت‌های گردشگری در شهر شیراز، تأسیسات گردشگری که به موجب ماده ۱ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی (پیوست ۱) که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صددرصد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم در حد ضابطه مربوط به پروژه مطابق آخرین مصوبه کمـیسیون ماده ۵ معاف می‌باشند.

تبصره: در صورت وجود عوارض مازاد، طبق ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگـردی و جهانگردی (پیوست۲) معافیت‌ها و تعرفه بخش صنایع مشمول این تأسیسات خواهد گردید.

بند۱ مکرر (الحاقی مصوبه ۵۴۵/۹۳/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳): در راستای توسعه فعالیت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) الزام به تأمین پارکینگ برای متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی که تصمیم تبدیل به تأسیسات گردشگری (تعریف تأسیسات گردشگری مطابق قوانین موضوعه) را دارند حذف می‌گردد و عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ در این موارد اخذ نخواهد شد.

۲ـ به منظور احیاء و باز زنده‌سازی بافت قدیم شیراز و تشویق و ترغیب ساکنین این منطقه و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در حفاظت، احیاء و ایجاد تأسیسات گردشگری در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (منطقه ۸ شهرداری) تأسیسات مشروحه در بند ۱ که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند از پرداخت صد در صد عوارض پذیره، تغییر کاربری و تراکم به میزان پروانه صادر شده معاف می‌باشند.

بند۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۵۴۵/۹۳/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳): به منظور تشویق شهروندان در بازسازی بناهای موجود در منطقه تاریخی فرهنگی شیراز (محدوده ۳۵۷ هکتاری) که اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اجازه تجدید بنای آنها را می‌دهد در صورتی که تجدید بنا بر اساس الگوی معماری سنتی مورد تأیید معاونت شهرسازی و معماری باشد، برای کاربری‌های مسکونی و کلیه تأسیسات گردشگری موضوع قانون الزام تأمین پارکینگ حذف می‌گردد. در این موارد عوارضی تحت عنوان حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد. بناهای واقع در معابر با عرض بیشتر از ۱۶ متر شامل مصوبه مطرح در این بند نمی‌شوند. (اجرای این مصوبه به مدت ۳ سال می‌باشد.)

۳ـ کلیه مصوبات مغایر با این مصوبه کان لم یکن تلقی می‌گردد.

تبصره۱ (الحاقی مصوبه ۵۴۵/۹۳/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳): شهرداری موظف است کسری پارکینگ مورد نظررا در پیرامون بافت تاریخی و فرهنگی شیراز تأمین نماید.

تبصره۱ مکرر (اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴/۹۵/ص ـ ۸/۷/۱۳۹۵): به شهرداری شیراز اجازه داده می‌شود بدون اخذ هرگونه عوارضی نسبت به صدور مجوز تعمیرات جزیی کلی و نماسازی کلیه تأسیسات گردشگری (قانون موضوعه) واقع در محدوده و حریم شهر شیراز اقدام نماید.

تبصره۲ (الحاقی مصوبه ۵۴۵/۹۳/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳): در صورتی که متقاضیان استفاده از موضوع این مصوبه در حین و یا پس از بهره‌برداری اقدام به تغییر کاربری پلاک به کاربری غیر از تأسیسات گردشگری نموده و یا در تجدید بنا در اجرای نقشه‌های تأیید شده (سنتی ساخت) عدول نمایند، شهرداری شیراز مکلف می‌باشد علاوه بر ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نسبت به اخذ عوارض کسری پارکینگ به نرخ روز اقدام نموده و درآمد حاصل را جهت تأمین پارکینگ در همان منطقه هزینه نماید.

تبصره۲ مکرر (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸/۹۳/ص ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳): معافیت عوارض فوق شامل عوارض نوسازی و جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ عوارض ناشی از آن نخواهد بود.

تبصـره۳ (الحاقی مصـوبه ۵۴۵/۹۳/ص ـ ۱۱/۲/۱۳۹۳): تسهیل مربوط به حـذف پارکینگ جهت متقاضیان مرمت پلاک‌های ثبت شده در فهرست آثار تاریخی و تبدیل آن‌ها به تأسیسات گردشگری فوق‌الذکر شامل تمامی ساختمان‌های میراثی ثبت شده در کل سطح شهر شیراز که واقع در بر معابر کمتر از ۱۶ متر می‌باشد نیز می‌گردد.

تبصره۳ مکرر (اصلاحی مصوبه ۳۸۱۴/۹۵/ص ـ ۸/۷/۱۳۹۵): مدت زمان اعتبار مصوبه شماره ۳۲۸۵۱/ش الف س ـ ۵/۶/۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از تاریخ قطعیت این مصوبه به مدت سه سال خواهد بود.

تبصره۴ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸/۹۳/ص ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳): در صورتی که مالکین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات نمایند مشمول عوارض مربوطه خواهند بود.

تبصره۵ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸/۹۳/ص ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳): با توجه به این که مصوبه حاضر در جهت افزایش توان زیر ساخت‌های گردشگری و زیارتی و همچنین اصـلاح سیمای منظر شهری تدوین و تنظـیم گردید؛ لذا برای نمای ساختمان‌های فوق می‌بایست در زمان اخذ مجوز تعمیرات مجوز لازم از شهرداری دریافت گردد.

تبصره۶ (الحاقی مصوبه ۱۵۷۸/۹۳/ص ـ ۲۱/۳/۱۳۹۳): نظر به اهمیت و تسریع در صدور مجوز احداث تأسیسات گردشگری و زیارتی مقرر شد کار گروهی ویژه با حضور الف) معاونت شهرسازی شهرداری شیراز، ب) مدیر درآمد شهرداری شیراز، ج) مدیر منطقه مرتبط د) نماینده کمیسیون گردشگری (صرفاً به عنوان ناظر و ارائه گزارش به کمیسیون مرتبط)

در حوزه معاونت شهرسازی شهرداری شیراز تشکیل و خارج از نوبت نسبت به بررسی درخواست‌های مرتبط و رفع مشکلات تراکمی، کاربری، عوارض و ... پروژه‌های فوق اقدام نماید.

 ـ هزینه آسفالت سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶  

هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۵)

به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ ش الف د ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

   × ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان

تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.

تبصره۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

هزینه آسفالت (سال ۱۳۹۷)

به استناد مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ ش الف د ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر، هزینه آسفالت سهم شهروندان به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

   × ۲ = درصد پرداخت هزینه خدمات سهم شهروندان

تبصره۱: درصد مربوطه نباید از ۴۰% کل هزینه بیشتر باشد.

تبصره۲: مبنای محاسبه هزینه آسفالت حداکثر بر اساس سقف فهرست بهای اعـلامی از سوی سـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌باشد.

تبصره۳: آن دسته از املاکی که اقدام به پرداخت هزینه آسفالت ننمایند، در پرونده ملک منعکس گشته تا در زمان مراجعه به شهرداری به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد.

و به استناد مصوبه شماره ۲۲۶۳۴/ش الف س ـ ۱۶/۴/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز و مستند به شرح وظایف مندرج در بند ۲۶ ماده ۷۶ اصلاحی قانون شوراها با اخذ هزینه‌های زیرسازی، آسفالت معابر، تک لبه از ساکنین محلات به شرح ذیل اخذ می‌گردد:

۱ـ با توجه به شرایط کوچه‌ها و معابر محدوده بافت فرهنگی تاریخی و محدوده بافت فرسوده مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی، مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ش الف س ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر اعمال نگردد و اهالی از پرداخت هزینه خودیاری معاف شوند.

۲ـ آن دسته از کوچه‌هایی که عملکردی فرامحله‌ای دارند و ضرورت و نیاز به روکش آسفالت دارند، بنا به تشخیص منطقه از پرداخت سهم خودیاری معاف گردند.

۳ـ آن دسته از کوچه‌هایی که مشکلات امور شهری دارند (همانند شیب برعکس و عدم تخلیه آب در زمان بارندگی و امثالهم) در جهت حل مشکل عمومی محل و شهرداری صرفاً در صورت ضرورت و تشخیص شهرداری منطقه از پرداخت خودیاری معاف گردند.

۴ـ کلیه کوچه‌ها و محلات جدید الاحداث خاکی که قصد زیرسازی و آسفالت را دارند چه در داخل شهر و چه روستاهای الحاقی برابر مصوبه شماره ۱۳۲۱۷/ ش الف ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر پس از اخذ خودیاری اقدام گردد.

تبصره۱ الحاقی: اولویت با کوچه‌هایی می‌باشد که حداقل ۶۰% اهالی عوارض نوسازی را بدون نیاز به اخذ پایان کار پرداخت نموده باشند.

  تبصره۲ الحاقی: مقرر گردید شهرداری در خصـوص پوشش آسفـالت معابری کـه عملیات اجـرایی مربـوط به دستگاه‌های متولی تأمین تأسیسات زیربنایی به اتمام رسیده و خسارت مرمت دریافت نموده است ظرف ۳ ماه آینده اقدام نماید.»

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۲۰۸۳/۹۷/ص ـ ۲۸/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«۱ـ عوارض خدمات غیرمسکونی در خصوص عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد و ارتباطی به ادعای شاکی مبنی بر عوارض تفکیک و احراز ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ اخذ عوارض و هزینه مربوط به پروانه ساخت را مغایر با قانون ندانسته است.

۲ـ در خصوص مصوبه ۵۸۵۲/۹۳ـ ۹ / ۱۱/۱۳۹۳ مبنی بر عوارض سرانه خدمات شهری قبلاً به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است (رأی شماره ۲۶ ـ ۲۵ ـ ۲۴ مورخ ۲۱ / ۱/۱۳۹۷)

۳ـ در خصوص مصوبه ۲۱۰۸۷ـ ۲۷/۲/۱۳۹۰ و ۳۱۵۰۸ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۱ با عنوان عوارض حذف پارکینگ به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۶ در این خصوص اتخاذ تصمیم شده است.

۴ـ عوارض قطار شهری از مصادیق مالیات نبوده و به مأخذ مالیات نیز اخذ می‌گردد و اساساً مبنای محاسبه آن تولیدات و درآمد کارخانجات است.

۵ ـ عوارض هزینه آسفالت اولاً: مصوبه شورا عوارض نمی‌باشد بلکه هزینه خدمات است ثانیاً: به موجب مواد ۳ و ۱۱ قانون زمین شهری هزینه آماده‌سازی بر عهـده خریداران اراضی می‌باشد و اینکه ترمـیم معابر از وظایف شهـرداری می‌باشد این امر نافی تأمین منابع مالی خدماتی که شهرداری ارائه می‌دهد نمی‌باشد.

 ۶ ـ لذا با توجه به مراتب فوق‌الذکر، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مستنداً به مواد ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات مذکور را دارم.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۷/۲/۱۳۹۸ بندهای ۱۲ـ ۵ ـ ۲ و ۱۲ـ ۵ ـ ۳ از فصل دوّم عوارض صدور پروانه در سال ۱۳۹۵، عوارض نوسازی برای سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ و عوارض قطار شهری سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای فصل ۴ عوارض و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵، فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵، فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر سال ۱۳۹۷ و هزینه آسفالت سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از تعرفه عوارض شهرداری شیراز از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸ / ۱/۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی‌مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده‌اند تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، بنابراین فصل ۴ تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شیراز ناظر بر وضع عوارض تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.  

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین فصل ۵ عوارض حذف پارکینگ سال ۱۳۹۵ و فصل ۵ هزینه تأمین و ساخت پارکینگ مورد نیاز شهر در سال ۱۳۹۷ از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.  

ج ـ در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ مقـرر شده است: (در مـواردی که تهیه زمین عـوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسّر نباشد و احتیاج به‌توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی، به طور رایگان دریافت نمایند.) طبق این حکم   آماده‌سازی اراضی از جمله آسفالت در زمینهایی که خارج از محدوده شهر بوده‌اند از وظایف مالکین بوده و اگر شهرداری بخواهد برای این گونه زمینها خدماتی ارائه دهد می‌تواند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور هزینه و بهای خدمات را اخذ نماید و همچنین اخذ بهای خدمات این گونه‌ای در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ نیز تجویز شده است لذا مصوبه مورد اعتراض مربوط به سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ ناظر بر هزینه آسفالت مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی