شماره۹۷۰۱۴۶۸ ۶/۳/۱۳۹۹
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۷ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ با موضوع: «ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۶/۲/۱۳۹۹ شماره دادنامه: ۲۶۷ شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ از زمان تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
«احتراماً به استحضار میرساند شهرداری شهرستان اهر در سال ۱۳۹۵ حسب درخواست اینجانبان نسبت به صدور پروانه ساختمانی به شماره ۲۱۱/۹۵۱ـ ۲۳/۱/۱۳۹۵ برای شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۴۹ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در شهرستان اهر اقدام و در اجرای ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرستان اهر و طی فرم محاسبه عوارض مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۷۹۸ ریال بابت عوارض کسر پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ تجاری وضع موجود از این جانبان مطالبه کرده است ، همان طور که استحضار دارید تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در خصوص حذف یا کسر پارکینگ مقرر نموده «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده ار فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمهای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع میباشد) و شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان میباشد.» مقنن در مورد کسر یا حذف پارکینگ، کمیسیون ماده صد را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان کار نموده است بنابراین وضـع عـوارض بر حذف و کسر پارکینگ مغایر قانون و خـارج از حـدود اختیارات شـورای اسلامی شهر میباشد.
در این راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامههای شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و دادنامههای ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۷/۹/۱۳۹۶ مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کردهاند را ابطال نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ماده۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ و ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهرستان اهر در خصوص اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ با تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها مغایرت داشته و خارج از حدود اختیارات آن شورا تصویب شده لذا درخواست ابطال مصوبات مذکور از زمان تصویب با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »
متن تعرفههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اهر:
«ماده ۲۱: ضوابط احداث پارکینگ
در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یاهادی یا تفصیلی پیشبینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکانپذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بالامانع میباشد.
مواردی که شهرداری به صورت استثنایی میتواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.
۲ـ ساختمان در بر معبری قـرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فـرم زمین احداث پارکینگ از نظـر فنی امکان و پیشبینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهارراهها و تقاطعها بایستی راه دسترسی خودرو به مالک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی بهخودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امـر به عهـده شهرداری (معاون یا مسئول شهرسازی ـ مسئول طرح و گذربندی ـ صدور پروانه کارشناس فنی) میباشد.
۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.
تبصره۱ـ در صورت نوسازی مغازههای قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطعها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عللی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین میشود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازههای فوقالذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه شهری نیز این تبصره اعمال میشود.
توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینههای تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد.
تبصره۲ـ در کلیه مجتمعها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.
تبصره۳ـ در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و...... به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیشبینی نمایند.
تبصره۴ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمعهای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده ناشی از تبدیل استفاده پارکینگ به غیربا مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقهای روز برای هر مترمربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین میشود (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ریال+ p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.
تبصره۶ ـ در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۷ـ در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آییننامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است.
تبصره۸ ـ شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض حذف پارکینگ در حساب خاص و جداگانهای که افتتاح میشود واریز و صرفاً به منظور احداث پارکینگ عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید. بدیهی است هر گونه استفاده غیرو تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیرقانونی میباشد.
تبصره۹ـ ساختمانهایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و ابقای اعیانیها خواهد بود.
عوارض عدم تأمین پارکینگ:
عوارض عدم تأمین پارکینگ ۴ مورد ویژه = (۱۵۰۰۰+ p ) ۴۵* ۲۵ »
دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر اهر:
«ماده۲۲: ضوابط احداث پارکینگ
در صدور پروانه ساختمانی کلیه ساختمانها، بایستی احداث پارکینگ مطابق ضوابط طرح جامع یاهادی یا تفصیلی پیشبینی گردد. در موارد استثنایی (۴ مورد زیر ذکر شده) که امکان احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط زیر امکانپذیر نباشد وصول عوارض حذف پارکینگ و مصرف آن صرفاً جهت احداث پارکینگهای عمومی بلامانع میباشد.
مواردی که شهرداری به صورت استثنایی میتواند بدون تأمین پارکینگ پروانه صادر نماید به شرح زیر است:
۱ـ ساختمان در محلی واقع شود که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها مجاز نباشد. تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود.
۲ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احـداث پارکینگ از نظر فنی امکان و پیشبینی ورودی پارکینگ از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد.
۳ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابانهای شریانی و چهار راهها و تقاطعها بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد. تشخیص این امر به عهده شهرداری (معاون یا مسئول شـهرسازی ـ مسئول طـرح و گذربندی ـ صدور پروانه ـ کارشناسی فنی) میباشد.
۴ـ ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده پارکینگ مقدور نباشد.
تبصره۱ـ در صورت نوسازی مغازههای قدیمی و مجاز واقع در هر محل مثل معابر و تقاطعها و بازارهای سنتی و سرپوشیده در حد ابعاد و تعداد موجود یا بعد از رعایت تعریض طرح توسعه شهری و در صورت عدم امکان عملی ایجاد پارکینگ، عوارضی معادل p ۲۰ برای هر مترمربع به عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ تعیین میشود مساحت پارکینگ برای محاسبه این عوارض ۲۵ مترمربع خواهد بود. در صورت افزایش زیربنای مغازههای فوقالذکر و رعایت ارتفاع مقرر در ضوابط طرح توسعه توسعه شهری نیز این تبصره اعمال میشود.
توضیح: چنانچه برای ساختمانهای مذکور عوارض یا هزینههای تحت عنوان کسری پارکینگ قبلاً پرداخت شده باشد عوارض این تبصره وصول نخواهد شد.
تبصره۲ـ در کلیه مجتمعها از جمله تجاری و یا مسکونی بایستی پارکینگ مورد نیاز تأمین و احداث گردد.
تبصره۳ـ در ساختمانهای اداری، نظامی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، صنعتی، آموزشی و.... به غیر از موارد تبصره ۲ این ماده بایستی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط مربوطه در ساختمان و محوطه پیشبینی نمایند.
تبصره۴ـ در رابطه با تعداد پارکینگ و محل احداث آنها در مجتمعهای مسکونی، تجاری طبق ضوابط شهرسازی عمل خواهد شد.
تبصره۵ ـ در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای اداری پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رأی کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی از بابت ارزش افزوده از تبدیل استفاده پارکینگ به غیر با مبنای ۵۰ برابر ارزش منطقهای روز برای هر متر مربع هر واحد پارکینگ (۲۵ مترمربع) حذف یا تبدیل تعیین میشود. (۲۵×۵۰)×(۲۰۰۰۰ ریال + p ) این عوارض مشمول ضریب عوارض ابقای اعیانی این تعرفه نخواهد بود.
تبصره۶ ـ در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد. ولی در محاسبه سطح ناخالص چند واحدی مساحت آن مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره۷ـ در صدور پروانه ساخت و پایان کار و رأی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه ماده ۱ قانون مدیریت حمل و نقل و سوخت و آییننامه اجرایی آن الزامی است و توجیه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ در رابطه با این موارد وظیفه شهرداری است.
برای توافق و اخذ خدمات شهرداری، اجرای طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پایان کار ساختمان یا تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد. عوارض حق مشرفیت به املاکی که پس از تعریض در معابر ۱۰ متری و بیشتر و میدانها و چهار راهها واقع میشوند مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:
A عرض معبر جدید
B عرض معبر قبلی
L طول ضلع ملک مشرف به معبر
P ارزش منطقهای بعد از اجرای طرح
S مساحت باقی مانده ملک
K ضریب تعدیل
٭ قطعات زیر ۱۰۰ متر فرمول با ضریب ۲ عمل خواهد شد.
٭ در کاربریهای تجاری و خدماتی با ضریب ۲ عمل خواهد شد.
٭ در کاربری مسکونی با ضریب ۱ عمل خواهد شد.
٭ در کاربریهای اداری و غیره با ضریب ۵/۱ عمل خواهد شد.
٭ در کاربریهای باغ و مزروعی با حفظ کاربری ۲۵% فرمول وصول خواهد شد. »
رسیدگی به موضوع پرونده از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طر شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تأمین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی