متن تعرفه شماره (۳ـ ۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر میباشد:
مصوبه فوقالذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ...» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شهرداریها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداریها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۵، ۷۹۹ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱، ۱۹۰۶ ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ و ۱۹۱۰ـ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳ـ ۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست میباشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۰۸۵/۵/۹۷ـ ۲۴/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«احتراماً عطف به نامه مورخ ۸/۷/۱۳۹۷ درخصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار میرساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳ـ ۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ... این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر میباشد:
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام میشود، از وظایـف شـورای اسـلامی شهر میباشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۷۱/۴/۹۵ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲ـ ۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار میدارد عوارض مذکور در تعرفه ۳ـ ۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوقالذکر طی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.»
رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ـ ۴/۱۰/۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانکها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیرآن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی