به ذکر است با عنایت به نامه فوقالذکر، اختیار اعلام متصدیان پستهای مذکور به دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت و حسب مورد به این هیأت واگذار گردیده است. بنابراین در صورتی که عناوین دیگری در پست سازمانی گزینش وجود دارد و در جدول فوق، لحاظ نگردیده است حسب مورد به این هیأت منعکس تا نسبت به اعلام آن اقدام گردد.
در پایان خاطرنشان میسازد از آنجا که حقوق کارکنان قرارداد انجام کار مشخص بر اساس مصوبه شماره ۴۸۴۸/۱۰۰ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۶ میبایست نظیر پرسنل پیمانی باشد لذا موضوع مذکور در بند «سایر» احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور به موجب لایحه شماره ۱۷۲۴۱/۹۲/۲۳۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۶۵۴۷ ـ ۱۴/۸/۱۳۹۲ بنابر اعلام امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت به استحضار میرساند:
فوقالعاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق میگیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، شاغل در معرض ابتلا یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب، به دنبال داشته باشد . بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر میدارد «فوقالعاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا ۱۰۰۰ امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود» لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیطهای غیرمتعارف و شرایط نامطلوب کاری فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمیشود و متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در تشکیلات دستگاههای اجرایی از جمله پستهای سازمانی واحدهای حراست و گزینش مشروط به دارا بون شرایط، درجات و عوامل سختی شرایط محیط کار پیشبینی شده در مصوبه شماره ۵۴۹۱۰/ت۹۳۰هـ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) میتوانند از مزایای فوقالعاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.
برهمین اساس این معاونت با توجه به درخواستهای متعدد دستگاههای اجرایی در مورد برقراری فوقالعاده مورد اشاره برای متصدیان مشاغل مذکور، با انجام بررسیهای لازم و با توجه به وظایف و مسؤولیت پیشبینی شده در مشاغل مورد اشاره نسبت به صدور مجوز تعیین و برقراری فوقالعاده مذکور برای متصدیان پستهای سازمانی حراست و گزینش در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کرده است. بدیهی است برقراری و پرداخت فوقالعاده مذکور در اجرای مجوز مربوطه، منوط به تأمین بار مالی آن در اجرای مفاد بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه است.»
همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی گزینش به موجب لایحه شماره ۵۱۹/۲ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۴ توضیح داده است که: «عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۲/۶۷۹ ـ ۶/۲/۱۳۹۳ (موضوع نامه شماره ۱۱۹۹۰/۹۷۶/م/۲ ـ ۷/۷/۱۳۹۲ جناب آقای تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه) در خصوص فوقالعاده سختی کار مصوب کارکنان واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی به استحضار میرساند:
۱ـ بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف مصوب جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تأیید رئیسجمهور نیز رسیده است، فوقالعاده سختی کار به متصدیان شاغلی تعلق میگیرد که شاغل در هنگام انجام وظایف و مسؤولیتهای محوله در معرض عوارض نامطلوب قرار دارد.
۲ـ بر مبنای دستورالعمل مورد اشاره، فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۹۱۰/ت۶۳۰ ـ ۹/۸/۱۳۶۶ و دستورالعمل آن و موضوع بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴ ـ ۱۲/۴/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن است که قبل از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هم کارکنان واحدهای حراست و گزینش دستگاههای اجرایی از فوقالعاده مذکور برخوردار بودهاند.
۳ـ در حال حاضر و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند با توجه به مصوبات فوقالذکر، برای تعیین یا تغییر سختی کار مشاغل، پیشنهادهای خود را با ارائه دلایل توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در حال حاضر این مسؤولیت برعهده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است ارسال نمایند و سازمان مذکور پیشنهادهای واصله را بررسی و در صورت تطبیق با شرایط مصوب در دستورالعملهای مربوطه امتیاز لازم را تصویب و به دستگاه مربوطه ابلاغ میکند. (تأکید میشود برقراری فوقالعاده مذکور مربوط به قانون استخدام کشوری و سالهای قبل است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ شده است).
۴ـ هیأت عالی گزینش که بر اساس قانون گزینش کشور مسؤولیت نظارت عالیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملهای مورد نیاز را بر عهده دارد با توجه به مصوبات قانونی مورد اشاره در بندهای فوقالذکر و با توجه به شرح وظایف و مسؤولیتهای شغلی گزینشگران که مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و نیز مواجه شدن با عواملی نظیر سر و صدا، استرس و فشار روانی که معمولاً با آنها روبرو هستند پیشنهاد تعیین امتیاز برای متصدیان پستهای گزینش در دستگاههای اجرایی را کرده است.
۵ ـ مسؤولین و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) نیز با بررسیهای دقیق و کارشناسی پیشنهادهای ارسال شده، متصدیان پستهای گزینشی در واحدهای اجرایی را مشمول دریافت فوقالعاده سختی شرایط کار تشخیص داده اند و مراتب طی نامه شماره ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به هیأت عالی گزینش ابلاغ شده است.
۶ ـ بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ هیأت عالی گزینش با توجه به مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تدوین و به کلیه هیأتهای مرکزی گزینش دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
لذا با توجه به مراتب فوق تأکید میشود:
الف ـ هیأت عالی گزینش جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه برقراری فوقالعاده سختی شرایط کار ویژه گزینش گران (موضوع بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲) کاملاً فرایند قانونی مربوطه را طی کرده است و هیچ گونه تخطی از فرایند قانونی مصوب نداشته است.
ب ـ با توجه به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تأیید رئیسجمهور وقت رسیده است، مرجع قانونی جهت بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص برقراری فوقالعاده سختی شرایط کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور (وقت) بوده است که آن معاونت طی جلسات متعدد با کارشناسان هیأت عالی گزینش و بررسی وظایف و مسؤولیتهای گزینش گران، متصدیان مشاغل گزینشی را مستحق دریافت فوقالعاده شغل مذکور تشخیص داده است.
ج ـ اصولاً انجام وظایف مرتبط با تحقیق و مصاحبه در واحدهای گزینش مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و محققان و مصاحبه گران در معرض سر و صدا، محیطهای غیرمتعارف، ذرات معلق در هوا، کار در شرایط جوی نامساعد، تنهایی غیرمعمول، استرس و فشار روانی قرار دارند که همه عوامل مذکور در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.
د ـ تصویب فوقالعاده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و ابلاغ آن در ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ به معنای پرداخت آن از تاریخ ارسال نیست و همان گونه که پاراگراف پایانی نامه شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام شده است پرداخت منوط به پیشبینی اعتبار بوده است و در صورتی که دستگاهها اعتبار لازم را پیشبینی کرده باشند پرداخت انجام شده و در غیراین صورت در پیشبینی بودجه سال بعد و یا در اصلاحیه بودجه سال مورد تصویب لحاظ خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه هیأت عالی گزینش که دقیقاً بر اساس فرایند قانونی تنظیم و ابلاغ شده است مقرون به صلاح نیست و موجب تشویش خاطر گزینشگران خواهد شد و تأثیر منفی بر انگیزش کاری آنان و عملکرد واحدهای گزینش خواهد داشت. لذا به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این هیأت رد درخواست را تقاضا دارد. همچنین با عنایت به حساسیت امر و لزوم بررسی جوانب موضوع، ارائه توضیحات حضوری توسط نماینده این هیأت در جلسه رسیدگی به دادخواست را نیز استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، مندرج در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که موجب استحقاق پرداخت فوقالعاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل میباشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامههای مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون فوقالذکر ندارد. بنابراین بخشنامههای شماره ۶۳۳۵/۱۱۰/دم ـ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۶۳۹۲/۱۱۰/دم ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و بخشنامه شماره ۴۴۳/۲ب ـ ۲۱/۱/۱۳۹۲ دبیر هیأت عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیشبینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری