بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحيم
جلسه چهار صد و سي و دوم 5 خـــرداد ماه 1383 هجري‌شمسي (432) 5 ربـيــع‌الثاني 1425 هجري‌قمـري
مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
دوره ششم ـ اجلاسيه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاكرات جلسه علني روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد.
3 ـ ناطقين قبل از دستور آقايان: احمد بورقاني فراهاني ـ قدرت‌الله عليخاني و حسين لقمانيان.
4 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به‌آقايان: احمد و محمدرضا عليزاده.
5 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به‌مسؤولان اجرايي كشور.
6 ـ تصويب لايحه دوفوريتي اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون‌مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
7 ـ قرائت گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي‌درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت كشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين.
8 ـ قرائت گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي‌در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از تخلفات انجام يافته در جريان اجرايي و نظارت قانوني انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي.
9 ـ قرائت بخش سوم از گزارش كميسيون اقتصادي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان و چگونگي واردات چاي خشك و نحوه توزيع آن در كشور.
10 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقاي سيدكرامت‌الله عمادي نماينده محترم سميرم.
11 ـ اعلام وصول يك فقره لايحه.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده.
«جلسه ساعت هشت و سي و هفت دقيقه به رياست آقاي مهدي كروبي رسميت يافت»
اداره تدوين مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
1 ـ اعلام رسميت و دستور جلسه
رئيس ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با حضور 199 نفر جلسه رسمي است، دستور جلسه را قرائت بفرماييد.
منشي (جبارزاده) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
دستور جلسه چهارصد و سي و دوم روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه 1383 هجري‌شمسي مطابق با پنجم ربيع‌الثاني 1425 هجري قمري:
1 ـ گزارش كميسيون اجتماعي درمورد لايحه اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (تقاضاي بررسي با قيد دوفوريت درجلسه علني مورخ 3/3/1383 به‌تصويب رسيده است).
2 ـ ادامه قرائت گزارش كميسيون اقتصادي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان و چگونگي واردات چاي خشك و نحوه توزيع آن در كشور.
3 ـ گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت كشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش‌و اعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين.
4 ـ گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از تخلفات انجام يافته درجريان اجرايي و نظارت قانوني انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي.
5 ـ گزارش كميسيون انرژي درمورد تحقيق و تفحص از ماجراي شركت استات‌اويل و وضعيت طرفهاي ايراني.
2 ـ تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد
رئيس ـ تلاوت كلام‌الله مجيد.
(آيات (285 ـ 284) از سوره مباركه «بقره» توسط قاري محترم آقاي حبيب‌الله پوراحمدي تلاوت گرديد)
اَللّهُم‌َّ صَل‌ِّ عَلي' مُحَمَّدٍ وَ آل‌ِ مُحَمَّدٍ
اَعُوذُ بِاللهِ مِن‌َالشَّيْطان‌ِ الرَّجيم‌ْ ـ بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحيم‌ِ
للهِ ِمـا فِي‌السَّموات‌ِ وَ مـا فِي‌الاَْرْض‌ِ وَ اِن‌ْ تُبْدُوا مـا فِي اَنْفُسِكُم‌ْ اَوْ تُخْفُوه‌ُ يُحـاسِبْكُم‌ْ بِـه‌ِاللهُ فَيَغْفِرْ لِـمَـن‌ْ يَّشـآءُ وَ يُعَذِّب‌ُ مَن‌ْ يَّشـأءُ وَاللهُ عَلي' كُل‌ِّ شَي‌ٍ قَديرٌ * 'امَـن‌َ الرَّسُول‌ُ بِـمـآ اُنْزِل‌َ اِلَيْه‌ِ مِن‌ْ رَّبِّـه‌ِ وَ الْمُؤْمِنُون‌َ كُل‌ٌّ 'امَن‌َ بِاللهِ وَ مَلئِكَتِـه‌ِ وَ كُتُبِـه‌ِ وَ رُسُلِـه‌ِ لا'نُفَرِّق‌ُ بَيْن‌َ اَحَدٍ مِّن‌ْ رُّسُلِـه‌ِ وَ قـالُوا سَمِعْنـا وَ اَطَعْنـا غُفْرانَك‌َ رَبَّنـا وَ اِلَيْك‌َ الْمَصيرُ *لايُكَلِّف‌ُاللهُ نَفْساً اِلاّ' وُسْعَها لَها ما كَسَبَت‌ْ وَ عَلَيْها مَااكْتَسَبَت‌ْ رَبَّنـا لا'تُؤ'اخِذْنـآ اِن‌ْ نَسينـآ اَوْ اَخْطَأْنـا رَبَّنـا وَ لاتَحْمِل‌ْ عَلَيْنـآ اِصْراً كَمـا حَمَلْتَـه‌ُ عَلي‌َالَّذين‌َ مِن‌ْ قَبْلِنـا رَبَّنـا وَ لا'تُحَمِّلْنـا ما لا'طاقَة‌َ لَنـا بِـه‌ِ وَاعْف‌ُ عَنّا وَ اغْفِرْلَنـا وَ ارْحَمْنـآ اَنْت‌َ مَؤْلينا فَانْصُرْنـا عَلي‌َ الْقَوْم‌ِ الْكـافِرين‌َ*
(صَدَق‌َاللهُ الْعَلي‌ُّ الْعَظيم‌ْ ـ حضار صلوات فرستادند)
رئيس ـ با تشكر از قاري محترم.
3 ـ ناطقين قبل از دستور آقايان: احمدبورقاني‌فراهاني ـ قدرت‌الله عليخاني و حسين لقمانيان
رئيس ـ ناطقين قبل از دستور را دعوت بفرماييد.
منشي (قمي) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
ناطقين قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقاي احمد بورقاني‌فراهاني نماينده محترم تهران، ري،شميرانات و اسلامشهر.
(كه پانزده دقيقه وقت دارند)
ـ جناب آقاي قدرت‌الله عليخاني نماينده محترم بوئين‌زهرا و آوج.
(كه ده دقيقه وقت دارند)
ـ جناب آقاي حسين لقمانيان نماينده محترم همدان.
(كه پنج دقيقه وقت دارند)
جناب آقاي احمد بورقاني‌فراهاني بفرماييد.
احمد بورقاني‌فراهاني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
عدالت و آزادي سرمايه‌اي گرانبها و گرانسنگ هستند كه ملت ايران‌بيش از يكصد سال است براي بدست آوردن آن در تلاش و تكاپوست.اما توانمندي و كارآمدي ساختار فرهنگ استبدادي در اعماق جامعه‌كهن ما سد راه آنان بوده است.
در اوج تحولات اجتماعي و سياسي از انقلاب مشروطه به بعد تنهادر مواقعي برخي انديشه‌هاي عدالت‌محور و آزاديخواهانه مجال بروز و ظهور يافته‌اند، اما دولت مستعجل بوده‌اند و از افراط و تفريط و بي‌رسمي گرفته تا جنگ و ترور و خفقان اين انديشه‌ها را به محاق و گوشه انزوا برده است. به همين علت مردم‌سالاري واقعي استمراري نيافته است.
آنچه تاكنون بدان دست يافته‌ايم مردم‌سالاري سياسي آنهم در كوتاه‌مدت بوده است. تصور تاريخي حاكم بر جامعه علت تامه استبداد را همواره در حكومتها جسته است. اما نگاهي به گذشته و واكاوي تجارب‌تاريخي عيان مي‌سازد كه حكومتها تنها عامل استبداد نبوده‌اند، بلكه درد استبداد در ساخت عظيم پيچيده اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي‌جامعه نهفته است و آنجا بايد براي آن درمان يافت. ساخت پيچيده و فرهنگ توانمند استبدادي بوده كه همواره مانع شكل‌گيري سرمايه وگوهر گرانبهاي عدالت و آزادي در ايران شده است. اين ساخت پيچيده و ساختار پرتوان بعد از جنبش اجتماعي و اصلاحي دوم خرداد نيزخود را نمايان ساخت و در برابر شكل‌گيري سرمايه عدالت و آزادي سر برافراشت.
مجلس ششم با نگاه ويژه به اين درد تاريخي در فضاي پرنشاط و پراميد ناشي از مشاركت گسترده مردم در انتخابات از يكسو و با طعم‌تلخ و گس بستن مطبوعات در مقام چشمان بيدار جامعه و ترور يكي از فرزندان صالح انقلاب از سوي ديگر، كار خود را آغاز كرد و برغم آنكه‌در برداشتن اولين گام بي‌توفيق ماند، اما كوشيد در راه تحقق عدالت و آزادي مسيرهاي ديگر را بپيمايد و از نكته‌اي فروگذار نكند. اين درحالي بود كه مجلس ششم سنگيني بار انتظار افكار عمومي براي حل فوري مشكلات جامعه را نيز بر دوش خود احساس مي‌كرد. اين نيز دردي ديرپاست كه مردمان در همه سطوح همواره حل مشكلات را ازدستگاههاي رسمي بويژه دولت و مجلس متوقع بوده‌اند، آنهم در كوتاهترين زمان ممكن و به بهترين صورت.
ناهمخواني توقعات جامعه با واقعيات، يكي از موانع پيشرفت اموردر مشرق زمين است و اين ناشي از ريشه‌هاي ديرپاي استبداد است كه‌با اولين نسيم آزادي از مطالبات پشته‌ها ساخته مي‌شود و بخش انتخابي حكومتها نيز مسؤول پاسخگويي و تأمين آنها.
مجلس ششم كوشيد اين واقعيت را براي عموم ملت بشكافد و روشن كند كه عدالت و آزادي را نمي‌توان در جامعه‌اي كه استبداد درتار و پود آن ريشه دوانده از دو دوره دولت انقلابي يا يك دوره مجلس منتخب طلبيد. سرمايه عدالت و آزادي را بايد اندك اندك فراهم‌ساخت و با دقت و ظرافت زرگران و حريربافان از آن مراقبت كرد. اگرمجلس ششم توانسته باشد همين معنا را روشن كند تصور مي‌كنيم به بخش عمده‌اي از وظيفه خود عمل كرده است. كمااينكه بنظر ما رفتارو كردار مجلس ششم اين معنا را رسانده است.
امروز مفتخريم كه بانگ برداريم، اگر چه شايد به ظاهر به عملي‌كردن همه برنامه‌هايي كه قول آن را به ملت داديم، موفق نشديم و ديگركس نيست كه از علل و اسباب آن بي‌اطلاع مانده باشد و اگر چه در ميان‌زخم و درد و شعله زيستيم، اما چراغي نو بر طاق آفاق ايران افروخته‌شده كه به سهولت خاموش كردني نيست.
مجلس ششم آنگونه كه شايسته اسلاميت و جمهوريت نظام بودزبان عهد اختناق را از بين برد. تريبون مجلس ششم جايي براي زبان‌چند پهلوي لبريز از ايهام و پيچيده در ابهام باقي ننهاد و امناي ملت‌صريح و شفاف و از سر صداقت آلام و دردهاي جامعه را با همگان‌درميان نهادند. شايد ديگر لازم نباشد حداقل در «حوزه سياست،داروي تلخ حقايق را در لعاب شيرين طنز و فكاهه پيچيد و آن را به‌ميان مردم فرستاد تا بدست مستحقش برسد» و شايد ديگر لازم نباشدشاعري بسرايد كه «دهانت را مي‌بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم».
هر كژي را كه وكلاي ملت ديدند و هر دردي را كه شاهد شدند ازپشت همين تريبون براي اصلاح و درمان آن فرياد زدند. هر برنامه وپيشنهاد معقول و مقبولي براي بهبود اوضاع به ذهن و فكر نمايندگان‌رسيد يا جمعي و جايي به آنها پيشنهاد كردند به قالب طرح درآمد وبراي تبديل آن به قانون كوشش بعمل آمد. لايحه‌اي نبود كه دولت‌تقديم مجلس كند و مشكلي از مشكلات عديده مردم را حل كند ومجلس در تصويب آن كوتاهي كرده باشد. با تكيه بر همين تلاش‌عدالت محور و بانگ آزاديخواهي است كه امروز مي‌توانيم كارنامه‌مجلس ششم را به داوري افكار عمومي بياوريم.
در حوزه اقتصاد برغم حملات غوغائيان، نمايندگان مجلس ششم‌چندان كوشيدند كه رشد با ثبات بالاي (7) درصدي اقتصادي در سالهاي‌اخير، امروز به خواست حداقلي مبدل شده است. در حوزه سياست هراقدامي كه براي تثبيت آزاديها و دفاع از حقوق عمومي و اساسي و كاهش‌هزينه فعاليتهاي سياسي ميسر بود مجلس ششم براي تحقق آن گام‌برداشت، اما تفاسير بدعت آلود شوراي نگهبان غالب مصوبات بنيادي‌مجلس را زمينگير كرد كه ذكر فهرست آنها ملال آور است.
در حوزه فرهنگ هم اگر چه مخالفتهاي شوراي نگهبان دايره شرع‌و قانون اساسي را نيز درنورديد و مثلاً درباره قانون آزادي ماهواره بارعايت موازين اسلامي، اظهارنظر شد كه امكان اجرايي مصوبه بلحاظ‌فني وجود ندارد، اما همه اينها مانع نشد كه زندگي و فعاليت فرهنگي درجامعه ارتقاء نيابد و تقويت نگردد.
در حوزه مسائل آموزشي و اجتماعي باتوجه به اينكه معضلات‌جامعه پرشمار است، اما دورنگري و آينده‌بيني نمايندگان مجلس ششم‌در قانونگذاريهاي خود در اين حوزه، طي طريق را هموارتر كرده است.
وكلاي زن ما در مجلس ششم گاه در فرياد و گه در خاموشي چون‌شير شرزه در راه تقويت حقوق زنان اين سرزمين كوشيدند و با غرورگفتند «اگر مردي در اين خانه باش و زن باش».
فراموش نكنيم مجلس ششم در عمر چهارساله‌اش حجم بي‌سابقه‌اي‌از حملات و فشارها را تحمل كرد. بي انصافها و يكسونگران در گريز ازپاسخگويي به مطالبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ملت، از درون وبرون بر اكثريت مجلس تاختند و نمايندگان ملت را به بي‌توجهي به‌معيشت مردم متهم كردند. غافل از آنكه مجلس ششم به گواهي طرحها ولوايح مصوب و نيز نامه‌ها و بيانيه‌ها و طرحهاي تحقيق و تفحص‌بيشترين توجه را به مسائل بنيادي اقتصادي داشته است.
مجلس ششم دركنار همه تلاشهايش ويژگي ممتازي داشت و آن‌دفاع بي‌چون و چرا از حقوق ملت بود. احضار بيسابقه بيش از (60)نماينده مجلس به محكمه از (1) تا (4) بار بعلت ايفاي وظايف‌نمايندگي را بايد در همين مسير معنا كرد. كسانيكه بنوعي هدف ظلم،بي‌عدالتي، تحقير و غفلت قرار گرفته بودند، بازتاب ناله‌هاي دردمندانه‌خود را در مجلس ششم به گوش گرفتند. چه در كميسيونهاي مجلس‌بويژه كميسيون مهم و مدافع حقوق انسانها يعني اصل نودم قانون‌اساسي، چه در صحن شفاف مجلس و چه در بيانيه‌ها و نطقهاي‌نمايندگان ملت.
تحصن نمايندگان در دفاع از حقوق ملت و استعفاي جمعي ازايشان كه ورق افتخاري بر كتاب تاريخ پارلمان در ايران افزود ازنمادهاي بارز دفاع مجلس از حقوق اساسي ملت بود و البته كمترين‌هزينه دفاع از حقوق ملت را نيز پرداختند كه همانا رد صلاحيت بيش‌از (80) نماينده مجلس ششم بود و اين نيز بعنوان اقدامي بيسابقه دركتاب پارلمان ايران ثبت شد.
مجلس ششم در حوزه نظارت گوي سبقت را از همگنان و اسلاف‌خود ربود. بيشترين سؤال و استيضاح و تحقيق و تفحص و تذكر را درتاريخ قانونگذاري، مجلس ششم به خود اختصاص داد و اين جزدغدغه نمايندگان ملت براي راست كردن كژيها معنايي ندارد.
در حوزه سياست خارجي مجلس ششم كوشيد با تلاش براي تأمين‌مصالح و منافع ملي، نقش مثبتي ايفاء كند و همين امر موجب مشاركت‌جدي مجلس ششم در مناسبات بين‌المللي شد و علاوه بر تحرك جدي‌در مجامع بين‌المللي پارلماني براي اولين بار بعد از انقلاب با برقراري‌مناسبات رسمي ميان مجلس شوراي اسلامي و پارلمان اروپا،تأثيرگذاري ايران بر افكار عمومي اروپا واسطه‌گان اصلي خود را يافت.بعلاوه در مسائل مهمي نظير بحران افغانستان، عراق، مسائل درياي‌خزر و نيز موضوع فعاليتهاي هسته‌اي ايران مجلس با نگاه به ضرورت‌تأمين منافع ملت پيدا و پنهان با شهامت تمام كوشيد از راه‌حلهاي‌خردمندانه حمايت كند و اجازه ندهد ديدگاههاي تنش‌زا غلبه يابد و يامنافع ملت ناديده انگاشته شود.
ما اينجا بار ديگر تكرار مي‌كنيم، گردونه تاريخ از جاده تنگ‌واقعيت عبور مي‌كند. با اقداماتي نظير صدور حكم اعدام براي آن معلم‌وارسته تاريخ، تلاش براي حبس و خانه‌نشين كردن نخبگان و تعطيلي‌قلمرو گفت و شنود و شكل دادن پيشاپيش مجلس هفتم نمي‌توان‌واقعيات را زير خاكستر برد. مي‌دانيم و مي‌دانيد كه بي‌جهت مي‌كوشندطومار حيرت خود را دور از ديده ديگران به خط غبار بنگارند.
مجلس ششم دوره‌اش به پايان آمد، اما پايان مجلس ششم بمعناي‌پايان روندي كه نمايندگان ملت دركنار مردم شريف ايران پايه‌گذاري‌كردند نيست، بلكه نقطه عطفي است براي استمرار بخشيدن به روندرسيدن به عدالت و آزادي در گوشه گوشه اين سرزمين. بر اين باوريم‌روند اصلاح‌طلبي، آزاديخواهي و عدالت محوري به اتكاء رأي مردم ودر چارچوب انديشه‌ها و ارزشهاي ديني، آينده درخشاني را براي ايران‌رقم مي‌زند. ما كوشيديم بر پيمان خود با ملت استوار باقي بمانيم وبخاطر همه كوتاهيها از ملت بزرگ ايران پوزش مي‌طلبيم.
شايسته است در اين واپسين ساعات كاري مجلس ششم و درلحظات بدرود از زبان شاعر اميدهاي ايران، مشيري از اميد بخوانيم كه:
بر درخت زنده بي برگي چه غم
واي بر احوال برگ بي درخت
دلم مي‌خواست پليديها و زشتيها به زير خاك مي‌ماندند
بهاري جاودان آغوش وا مي‌كرد
جهان در موجي از زيبايي و خوبي شنا مي‌كرد
بهشت عشق مي‌خنديد
به روي آسمان آبي آرام
پرستوهاي مهر و دوستي پرواز مي‌كردند
به روي بامها، ناقوس آزادي صدا مي‌كرد
مگو اين آرزو خام است
مگو روح بشر همواره سرگردان و ناكام است
اگر اين كهكشان از هم نمي‌پاشد
وگر اين آسمان در هم نمي‌ريزد
بيا تا ما فلك را سخت بشكافيم و طرحي نو دراندازيم
به شادي گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم.
زنده باد عدالت، زنده باد آزادي
فراكسيون مشاركت در مجلس شوراي اسلامي
(عده‌اي از نمايندگان ـ احسنت)
منشي (قمي) ـ جناب آقاي قدرت‌الله عليخاني بفرماييد.
قدرت‌الله عليخاني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
اينروزها در آستانه پانزدهمين سالگرد رحلت جانگداز و عروج‌ملكوتي بنيانگزار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام و چهل ويكمين سالگرد قيام خونين (15) خرداد قرار داريم.
اگر چه ظاهراً رهبري حضرت امام بطور آشكار از پانزدهم خرداد1342 آغاز مي‌شود و نهضت اسلامي و قيام همه جانبه ملت ايران‌تحت هدايت خردمندانه و الهي ايشان در (22) بهمن 1357 به پيروزي‌مي‌رسد و بنا به خواست ملت، نظام جمهوري اسلامي تشكيل مي‌شودو بالاخره با رحلت حضرت امام ـ رحمة‌الله عليه ـ در چهاردهم خرداد1368 اين رهبري و هدايت به پايان مي‌رسد. اما اثر وجودي امام نه‌تنهادر تاريخ و در ميان ملت ايران جاودانه مانده است و تا قيام حضرت‌ولي‌عصر ـ عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف ـ ادامه خواهد داشت، بلكه شعاع‌و پرتو افكار، آراء و انديشه‌هاي امام در سراسر جهان اسلام گسترده‌ترشده و توجه مسلمانان جهان به اين انديشه‌ها بيش از پيش وسعت يافته‌است و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب نيز تأكيد كردند نام امام همواره‌با انقلاب زنده خواهد بود.
نگاهي كوتاه به سيره امام ـ رحمة‌الله عليه ـ و شيوه هدايت و رهبري‌ايشان به خوبي نشان مي‌دهد كه حضرت امام مدتها قبل از (15) خرداد1342 هم در صدد آشكار ساختن و روشن نمودن ابعاد، معضلات ومشكلات درون ايران و هم تعيين علت‌العلل مصيبتها و بلاياي جهان‌اسلام بوده‌اند. از اينروست كه شاهديم حضرت امام با درايت و آگاهي‌كامل مثلث شاه، آمريكا و اسرائيل را عامل اصلي نگونبختي ايران وجهان اسلام معرفي مي‌نمايند و با پافشاريها و روشنگريهاي ايشان درطول (15) سال، ملت ايران رژيم شاهنشاهي را سرنگون ساخت و بساط‌استبداد و ديكتاتوري را برچيد و توانست آمريكا را كه از ايران پايگاهي‌براي اهداف شيطاني خود ساخته بود و اسرائيل را كه ريشه‌هاي‌صهيونيستي خويش را در اعماق ايران گسترانيده بود از ميان ببرد.
اگر سران كشورهاي منطقه بموقع به سخنان رهگشاي امام توجه ودرمقابل آمريكا و رژيم صهيونيستي بگونه‌اي ديگر رفتار مي‌كردند،امروز هرگز شاهد آن نبوديم كه به بهانه حادثه مشكوك يازدهم سپتامبرسرزمينهاي اسلامي اشغال شود و با مستمسك قراردادن شعارهايي‌همچون مبارزه با تروريسم و نابودي سلاحهاي كشتار جمعي، خون‌مردم بيگناه افغانستان و عراق و فلسطين ريخته و داراييها و منابع نفتي‌مسلمانان به يغماء برده شود. ارمغان مردم‌سالاري از نوع آمريكايي نيزدر شكنجه‌گاه ابوغريب و ديگر زندانهايي كه زنان و كودكان و جوانان به‌شنيعترين وجه مورد آزار قرار مي‌گيرند نيز كاملاً هويداست وبي‌توجهي و به تعبير صحيح‌تر حمايت از جنايتهايي كه عليه فلسطينيان‌توسط ارتش رژيم غاصب اسرائيل صورت مي‌گيرد، اهميت حقوق‌بشر و كرامت انساني را نزد مقامات كاخ سفيد بخوبي نشان مي‌دهد.
حضرت امام بحق آمريكا را شيطان بزرگ و دشمن بشريت قلمدادو رژيم اشغالگر قدس را بعنوان خنجري در دست آمريكا كه در قلب‌جهان اسلام فرو رفته معرفي كرده‌اند. اگر به اين فرمايشات حضرت‌امام بدرستي توجه مي‌شد و كشورهاي منطقه به مقابله با نيات شوم‌آمريكا برمي‌خاستند، اينك وضعيت جهان اسلام بگونه ديگري بود.اما هم‌اكنون نيز ملتها و كشورهاي منطقه مي‌توانند با درس گرفتن ازمقاومت ملت عراق، اعم از شيعه و سنّي در مقابل ارتش آمريكا ومقاومت ملت فلسطين اعم از حماس و جهاد اسلامي و ساير گروههاي‌فلسطيني دربرابر اشغالگران و تبعيت از مقاومت حزب‌الله لبنان دربرابر جنايات رژيم صهيونيستي، آمريكا و اسرائيل را به خفت‌بارترين‌شكل از اين منطقه اخراج كنند.
بي ترديد اگر امروز راه امام و پيام امام بدرستي دنبال شود ورهنمودهاي ارزنده جانشين صالح ايشان بخصوص افشاگري‌هاي‌معظم‌له نسبت به نقشه‌هاي آمريكا مورد توجه قرار گيرد، جايي براي‌آمريكا و دست‌نشانده صهيونيستي‌اش در اين منطقه باقي نخواهد ماند ومردم مسلمان منطقه در كنار يكديگر سرافرازانه زندگي خواهند كرد.
در پايان اين بخش از عرايضم مايلم مراتب تأسف خود را از عدم‌حضور بسياري از دوستان عزيز و محترم مجلس ششم كه هريك بنوبه‌خود نقش ارزنده‌اي در اين مجلس داشته بويژه از شخصيت انقلابي ويار ديرينه امام و رهبري حضرت آقاي كروبي را ابراز نمايم. اگر چه‌ناگفته پيداست شخصيتي همچون ايشان به جايگاهها اعتبار مي‌بخشد ولذا عدم حضور در مجلس هيچ خللي بر نقش آفريني ايشان در تحولات‌كشور ايجاد نخواهد كرد و اميدوارم همانگونه كه تاكنون از نظرات‌ايشان بهره‌مند بوده‌ايم، كماكان اين فرصت دراختيار ما باشد تا در قالب‌فراكسيون مجمع روحانيون در مجلس هفتم بتوانيم تجربيات ارزنده‌ايشان را براي خدمت به مردم مورد بهره‌برداري قرار دهيم. اينجانب‌مطمئنم اين بخش از عرايض حقير، حرف دل بسياري از نمايندگان‌مجالس ششم و هفتم است.
قبل از تذكراتي كه در رابطه با استان قزوين و حوزه انتخابيه‌ام دارم‌لازم مي‌دانم طبق اينكه ادب اقتضاء مي‌كند من از حضور همه نمايندگان‌عزيز، چه آنهائيكه همكار ما در مجلس ششم هستند، چه آنهايي كه درمجلس هفتم نيستند، از حضور همه درخواست عفو كنم، اگر در تعابير وسخنان بالاخره پيش مي‌آيد تعابيري ناصحيح بكار رفته بعضاً من از همه‌بايد عذرخواهي بكنم. اگر چنين چيزي بوده است احساس تكليف ووظيفه نمايندگي والاّ خدمت همه دوستان و عزيزان ارادت داشتيم وداريم و آرزوي موفقيت براي همه آنها از خداي بزرگ خواهم داشت.
در پايان تذكراتي در مورد استان قزوين، حوزه انتخابيه‌ام ارائه‌مي‌كنم كه بنظر اينجانب نشانه جهت‌گيري ناصحيح در تخصيص بودجه‌و اعتبارات در كل كشور است.
درحاليكه در سال 1382 علاوه بر (2) ميليارد و (700) ميليون‌تومان اعتبار تخصيصي براي امور عمراني آموزش و پرورش استان،مبلغ (800) ميليون تومان نيز تحت عنوان اعتبارات ملي ـ استاني‌براي بازسازي مدارس اختصاص داده شده بود اما متأسفانه براي سال1383 اين جمع (3) ميليارد و (500) ميليون توماني به (1) ميليارد و(500) ميليون تومان يا (40) درصد اعتبار سال گذشته تقليل يافته‌است. بطوريكه مديران استان معتقدند با اين بودجه حتي نمي‌توان‌پروژه‌هاي نيمه‌تمام را تكميل كرد. ضمن آنكه متأسفانه در سال 1383درحاليكه بودجه عمراني كل استان (25) درصد كاهش داشته، اين‌كاهش درخصوص اعتبارات عمراني آموزش و پرورش بيش از (50)درصد بوده است و در اينجا لازم مي‌دانم از خيرين استان قزوين كه باپرداخت (4) ميليارد تومان در سال 82 كه بر فضاي آموزشي استان‌افزوده‌اند، تقدير و تشكر بكنم. اميدوارم ان‌شاءالله همه عزيزان موفق ومؤيد باشند. والسلام عليكم و رحمة‌الله و بركاته
منشي (قمي) ـ جناب آقاي لقمانيان بفرماييد.
حسين لقمانيان ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
با سلام به ملت شريف و بزرگ ايران و مردم همدان
شگفتا و دريغا كه فرصتهاي طلايي چون ابر بهاري گذشت و ما ازآن بهره‌اي نبرديم و از اين هشدار كه «الفرصة تمرّ مرّالسحاب» فرصت‌مانند ابر مي‌گذرد تكاني نخورديم. آري، رفته باز نمي‌گردد كه اسپينوزامي‌گويد: در يك رودخانه دوبار شنا نتوان كرد.
مجلس ششم پايان گرفت، بهاري نويدبخش بود، اما طوفان، ابرهارا پراكند و خاك ناكامي بر زمين اميد پاشيد. ما پس از (150) سال‌تلاش و جانفشاني از اين درخت بار نچيديم، خودكامگي واقتدارگرايي در همه گذرگاههاي تاريخي، دستاوردهاي دموكراتيك‌برآمده از خيزش مردم را سنگ راه و ابزار سركوبي كرده است و مااينچنين در خم نخستين از راهي كه بسيار ملتها از آن گذشته‌اند مانده ودر مسائل آغازين حقوق خويش درمانده‌ايم. سد راه و ريسمان پايبند،همان انحصار قدرت و ثروت و در يك هرم اليگارشي است و اما اكنون‌افسوس ما از رفتن نيست، از شكستن فريادها در گلوها، از خشكيدن‌قلمها در دستهاست و ما گروهي كه ازسوي بي‌صلاحيتها رد صلاحيت‌شديم، برآنيم كه در شكست ما نيز ايران پيروز است و خودكامگي رسوا.
جنبش اصلاحي ـ اجتماعي ايران در پروسه تكاملي خويش بحرانهارا در ساختار قدرت يافت و دريافت كه در كشورهاي عقب‌مانده بااقتصاد نفتي و سياست بازان قدرت گرفته با اتكاء بر زور و كنترل‌پليسي ـ امنيتي، همه سررشته‌هاي اقتصادي و فرهنگي را در دست‌مي‌گيرند. ساختار حكومتي ما در بخش انتصابي با بازيگران خاص دردوري بسته و در بخش انتخابي از كانال شوراي نگهبان در يك چرخه‌دگماتيك و ايستا و درواقع در دو دور باطل مي‌چرخد و كلافي سردرگم‌گرداگرد ملت و ملك پيچيده است.
مشكل بنيادين ما انحصار قدرت و ثروت كه ريشه در ساختاراقتصادي و اداري دارد. اقتصاد ما بر پايه نفت و منابع طبيعي است وپژوهشها مي‌رساند كه اينگونه ساختار اقتصادي ذاتاً فسادپذير وفسادانگيز است. نبود مديريت كارآمد در ايجاد سيستم توليدي،صرفه‌جويي و اخذ ماليات، نبودن اقتدار دولت، قانون و نظام اجرايي ومالي براي كنترل امور اقتصادي، همه نتيجه اقتصاد وابسته به منابع‌طبيعي است كه خود يكي از اسباب دو دولتي شدن نظام و رشدسرطاني مافياي اقتصادي و ثروتهاي افسانه‌اي است. از اين پول انباشته‌بيشمار براي نگاهداري ساختار قدرت و ثروت و نيروها و باندهاي‌موازي است.
اسكله‌هاي نامرئي دراختيار نهادهاي غيررسمي و فراقانوني ودستهاي پنهان مافيايي كه (68) درصد واردات كالا را به شكل قاچاق‌جذب مي‌كند، بارها از زبان مسؤولان و رسانه‌ها خبر ترانزيت و پخش‌مخدرات از اين كانال آمده است. قاچاق كالا به زبان كارشناسان تا(2/11) ميليارد دلار در سال برآورد شده است. نمونه‌اي از قاچاق ازاين گلوگاههاي مرموز، قاچاق چاي است كه گروه تحقيق و تفحص‌درباره آن گزارش داد، ولي چون عوامل آن در شبكه قدرتند، تنها حرف‌نخست نام آنان و شركتهايشان آمد! اين قاچاق بزرگ و نمونه‌اي كوچك‌از باندبازي‌ها و جنايات مافياي اقتصادي است كه چايكاران ايران را به‌خاك نشاند؟!
قانون سمبل خرد گروهي و قانونگرايي نشانه عدالت اجتماعي بسترآسايش و نگاهبان حقوق مردم است. التزام به قانون، دليل بي‌نقصي‌قانون نيست و قانون اساسي با نقايصش براي دفاع از حقوق مردم وبازداشتن خودكامگي سودمند است. از همان آغاز مشروطيت‌ستمكاران براي نشاندن قدرت خويش بر كرسي، قانون را با ناديدن ودور زدن و يا تغيير، ابزار كرده‌اند. فصل سوم و اصول (2) و (3) و (6)را كه گوياي حقوق مردم است ناديده مي‌گيرند، تنها بر اصل (110) وچند اصل ديگر پاي‌مي‌فشارند.
شيوه انتخابات مجلس هفتم بي‌قانوني، جعل، تقلب با هزينه‌هاي‌سرسام‌آور از بودجه كشور با مردمي اكثريتي عظيم زير خط فقر،بي‌مشاركت دانشجويان و صاحبنظران و روشنفكران، پارلماني نمايشي‌و فرمايشي است. طبيعي است كه انحصار قدرت و ثروت، نقد و كنترل‌نمي‌پذيرد، پس قانون را در نماد پارلمان و انتخابات آزاد مهار مي‌زند وآزادي بيان را در قالب روزنامه و تشكل حزبي و كانوني، مهر و موم‌مي‌كند. ستم حكومتهاي فاسد، تنها چپاول ثروت و به خاك فقر نشاندن‌مردم نيست، ويرانگرتر و آنچه نسلها اثرش مي‌ماند، بي‌تفاوتي مردم،سقوط اخلاق و معنويت، سستي احساس نوعدوستي و ميهن‌پرستي وعواطف انساني است. اين روند ويرانگر، چشمه از بالا مي‌گيرد و به‌مصداق «الناس علي دين ملوكهم» مردم بر دين فرمانروايان‌شانند. اصلاح‌طلبان به حاشيه رانده شدند ولي راهشان پر رهرو خواهد ماند و چنانكه‌حسنين هيكل روزنامه نگار مشهور مصري مي‌گويد:
«من‌النهاية يجب ان نبدأ» (از پايان بايد آغاز كنيم) ما نيز با تجارب تازه‌تر از پايان، اين راه را دوباره مي‌آغازيم.
و اما دو تذكار به آقاي رئيس‌جمهور:
1 ـ با نقض اصل (50) قانون اساسي در زمان استاندار فعلي، زيست‌بوم و باغها و درختستانهاي زيباي الوند همدان با سنگ نوشته‌هاي عصر هخامنشي، سخت آسيب ديده و تلاش ما هم بي‌نتيجه مانده است.
2 ـ در غار علي‌صدر همدان با ريخت و پاشها و نامسؤولي زيانهاي‌فراواني رسيده است. آيا در آينده به اين دو مركز توريستي كم مانندتوجهي خواهد شد؟ پيروز باشيد. والسلام
4 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي‌اسلامي به آقايان: احمد و محمدرضا عليزاده
رئيس ـ بنده هم در رابطه با عملكرد مجلس و مسائل گوناگوني كه‌هست ان‌شاءالله فردا عرايضي خدمتتان عرض مي‌كنم. همين اكتفاءمي‌كنم به فردا كه روز پاياني مجلس ششم است و ان‌شاءالله بتوانيم‌هركجا هستيم به وظايفمان عمل كنيم.
در رابطه با تذكرات نمايندگان و قبل از تذكرات نمايندگان، مجمع‌نمايندگان استان مازندران، دوستان همكارمان مرقومه‌اي دارند دررابطه با دو برادر بزرگوار آقاي حاج احمد و حاج محمدرضا عليزاده كه‌يكي از آنها عضو شوراي محترم نگهبان است و برادر ديگرمان هم‌معاون امور قضايي، آقاي حاج احمدآقاست كه قبلاً و سالها عضوحقوقدانان شوراي نگهبان بودند، الان هم محبت كردند با بنده همكاري‌مي‌كنند در هيأت تطبيق مصوبات دولت محترم با قوانين عادي وجاري، مصيبتي به اين دو برادر عزيز وارد شده كه نمايندگان محترم‌اين مصيبت را به اين دوبرادر بزرگوار آقاي حاج احمدآقا كه پدر شهيدهم هست و آقاي محمدرضا عليزاده تسليت گفتند.
بنده هم از طرف خودم و از طرف همه نمايندگان و از طرف‌نمايندگان استان مازندران به آقايان احمد و محمدرضا عليزاده كه ازدوستان خوب قديمي ما هستند و به خانواده محترمشان اين مصيبت راتسليت عرض مي‌كنيم. صبر و اجر براي بازماندگان و رحمت و غفران‌پروردگار براي آن مرحوم‌را از خداوند خواستاريم.
5 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي‌اسلامي به مسؤولان اجرايي كشور
رئيس ـ تذكرات نمايندگان محترم مجلس به مسؤولين اجرايي‌كشور:
ـ آقايان: سيدعلي‌محمد يثربي نماينده محترم قم، حسن سبحاني‌نماينده محترم دامغان، حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده محترم همدان‌و كاظم جلالي نماينده محترم شاهرود به وزير محترم بازرگاني‌درخصوص لزوم تغيير و تحول قانون تجارت متناسب با زمان و مبتني‌بر فقه و حقوق اسلامي.
به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي درخصوص لزوم تقليل وتغيير براي شائبه زدايي از بهره وصولي در عمليات بانكي.
ـ آقايان: سيدعلي‌محمد يثربي نماينده محترم قم، كاظم جلالي‌نماينده محترم شاهرود و رضا طلايي‌نيك نماينده محترم بهار وكبودرآهنگ به وزير محترم نيرو درخصوص گزارش ميزان پيشرفت‌طرح ملي آب قم.
ـ آقاي كريم فتاح‌پورموانه نماينده محترم اروميه به وزير محترم راه‌و ترابري درخصوص تسريع در احداث راه محور گول‌شيخان صوماي‌برادوست و بالولان ـ خانگل.
به وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص پيگيري جدي‌پرونده مدرسه صوفيان منطقه صوماي برادوست.
ـ (17) تن از نمايندگان محترم به وزير محترم نيرو درخصوص لغوبخشنامه دريافت حق‌النظاره از كشاورزان.
6 ـ تصويب لايحه دوفوريتي اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رئيس ـ دستور را مطرح بفرماييد.
منشي (جبارزاده) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
اولين دستور گزارش كميسيون اجتماعي درمورد لايحه اصلاح‌مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون‌مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون‌مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است كه‌براساس رأي مجلس با دوفوريت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
دوفوريت گزارش نمي‌خواهد، در برگه مخالف و موافق هم ثبت‌نام‌نشده، مخالفي ندارد، موافق هم صحبت نمي‌كند. لذا كليات لايحه‌اصلاح مواد (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، (186) قانون‌مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و (179) قانون‌مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مطرح است.
رئيس ـ حضار 201 نفر، كليات لايحه‌اي كه يادآوري شد و دردستور هم هست به رأي گذاشته مي‌شود، موافقين قيام بفرمايند(اكثربرخاستند) تصويب شد.
منشي (جبارزاده) ـ در ماده واحده، پيشنهادي نرسيده فقط يك‌اصلاح عبارتي هست، باتوجه به اينكه چون دوفوريت است، مخبر هم‌به اصطلاح نياز نيست صحبت كند، بله، يك اصلاح عبارتي را انجام‌داديم، نماينده دولت هم توضيحي دارند، بفرماييد.
قاضي‌زاده (معاون امور حقوقي و مجلس وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح) ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
باتوجه به اينكه اين آخرين فرصتي است كه دراختيار بنده بعنوان‌نماينده نيروهاي مسلح در دولت و مجلس قرار مي‌گيرد، قبل از اينكه‌راجع به لايحه توضيح بدهم اجازه مي‌خواهم كه از طرف مجموعه‌مسؤولين و فرماندهان نيروهاي مسلح و وزير محترم دفاع امير دريابان‌شمخاني از زحمات و تلاشهايي كه مجلس محترم ششم در رابطه باحل و فصل مسائل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع مبذول داشتند،صميمانه تشكر كنم بويژه از رياست محترم مجلس جناب آقاي كروبي،نواب رئيس، هيأت رئيسه محترم، همه كميسيونهاي محترم مجلس‌بويژه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه درطول اين (4) سال‌با بذل عنايت و توجه ويژه، مجموعه مسائل و مشكلات نيروهاي‌مسلح را در لابلاي قوانين و مقرراتي كه بهرصورت در لابلاي طرحها ولوايح بررسي مي‌كردند، بخصوص لوايح بودجه چهارگانه‌اي كه مجلس‌بررسي و تصويب كرد، در لايحه برنامه پنجساله چهارم و مجموعه‌طرحها و لوايحي كه در اينجا مطرح شد، بهرصورت اين وظيفه بر من‌بود كه اين تشكر را اعلام بكنم و از خداوند از طرف خودم و مجموعه‌همكارانم آرزوي سلامتي و توفيق براي همه نمايندگان محترم مجلس‌ششم، چه آنهايي كه در سنگر مجلس هفتم توفيق ادامه خدمت پيدامي‌كنند و چه ساير عزيزاني كه در سنگرهاي ديگر در مجموعه نظام‌مقدس جمهوري اسلامي به خدمت خودشان ادامه ميدهند.
يك توضيح يك دقيقه‌اي هم عرض مي‌كنم كه در اين لايحه‌پيش‌بيني شده كه هزينه كفن و دفن سربازاني كه به دليل وقوع اتفاقات‌ناخواسته مثل تصادف، غرق شدن در رودخانه، دريا در حين خدمت‌اتفاقي برايشان مي‌افتد، فوت مي‌كنند، هزينه كفن و دفني كه براي اينهادر قانون پيش‌بيني مي‌شده و به خانواده آنها پرداخت مي‌شود، اين رقم‌افزايش پيدا كند. درحال حاضر ارتش جمهوري اسلامي، رقمي معادل(16) هزار و (800) تومان، سپاه (35) هزار تومان و نيروي انتظامي(42) هزار تومان، هزينه كفن و دفن به خانواده اين افراد متوفي‌پرداخت مي‌كند كه اين رقم بسيار ناچيز و موجب وهن نظام و اصولاًهمكاران ما در نيروهاي مسلح رويشان نمي‌شود كه اين رقمها را ببرند وبه خانواده تقديم كنند. درخواست اين بوده كه اين ارقام معادل هزينه‌كفن و دفن كادر نيروهاي مسلح كه بهردليلي فوت مي‌كنند كه رقم آن درسال 83 حدود (280) هزار تومان هست، افزايش پيدا كند.
ان‌شاءالله با اين مصوبه اين مشكلي كه درحال حاضر براي مجموعه‌نيروهاي مسلح وجود دارد مرتفع مي‌شود. مجدداً از عناياتي كه مجموعه نمايندگان محترم مجلس ششم در رابطه با حل و فصل مسائل ومشكلات نيروهاي مسلح بخصوص بحث سربازي داشتند تشكر مي‌كنم.
منشي (جبارزاده) ـ خيلي متشكر، پيشنهادي نداريم.
رئيس ـ ما هم از جناب عالي و نيروهاي مسلح و وزير محترمتان، ازهمه شما هم تقدير و تشكر مي‌كنيم، همكاري جناب عالي هم با كميسيون و مجلس در اين چهارسال بسيار خوب بود، ان‌شاءالله موفق باشيد.
منشي (جبارزاده) ـ متن ماده واحده قرائت مي‌شود:
ماده واحده ـ متن زير جايگزين ماده (168) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، مصوب 7/7/1366، ماده (186) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370 وماده (179) قانون مقررات استخدامي نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 27/4/1374 كميسيون شوراها و امور داخلي‌مجلس شوراي اسلامي مي‌شود:
به وراث كليه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته و وظيفه جانباز،معلول كه شهيد يا فوت مي‌شوند معادل مبلغ پيش‌بيني شده در قانون‌پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان‌دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات بعدي، هزينه كفن و دفن‌پرداخت مي‌شود.
رئيس ـ حضار 195 نفر، متن قرائت شده با اصلاحيه كل مطلبي‌كه فرمودند به رأي گذاشته مي‌شود، موافقين قيام بفرمايند(اكثربرخاستند) تصويب شد.
7 ـ قرائت گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت كشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين
رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي (جبارزاده) ـ دستور بعدي گزارش كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي درمورد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت كشوردرخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه حوزه‌انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين است. مخبر محترم كميسيون امنيت‌ملي يا يكي از اعضاء كميسيون بفرمايند.
اخوان بازارده ـ تذكر دارم.
رئيس ـ بفرماييد.
محمود اخوان‌بازارده ـ با عرض سلام خدمت شما، خدمتتان‌مي‌خواهم عرض كنم كه تحقيق و تفحص چاي دو روز خوانده شده والان نوبت تحقيق و تفحص چاي هست. من نمي‌دانم چرا داريد برنامه‌را تغيير مي‌دهيد.
رئيس ـ عرض مي‌كنم ما تشكر مي‌كنيم از زحمات همه دوستاني‌كه در اين تحقيق و تفحص زحمت كشيدند، اما عنايت بفرماييد اين‌تحقيق و تفحص چند ساعت از وقت ما را گرفته و چقدر هم طولاني‌بوده، بدون تعارف در اين روزهاي فشرده پاك اوضاع ما را اين تحقيق وتفحص بهم زد. در عين حال اين يك صفحه‌اي از آن شروع مي‌شود، آنرا هم مي‌خوانيم. اجمالاً ديگر آنرا تمام مي‌كنيم. اما نظر مباركتان باشداگر تحقيق و تفحصهاي ديگر هم اينقدر طولاني مي‌شد، اصلاً همه‌اوضاع ما بهم مي‌خورد. چشم آنرا مي‌خوانيم. اين يك صفحه. الان چندتا تحقيق و تفحص عين همين مورد شماست، خودرو را مي‌گويند،مربوط به مسأله ديگري هم هست، مي‌گويند آقا! خوانده بشود،بفرماييد.
محسن تركاشوند (عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هيأت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
احتراماً عطف به نامه شماره 1669 مورخه 18/1/83 درخصوص‌تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان محترم از وزارت كشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتيجه انتخابات‌حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين و فراشبند كه در جلسه علني مورخه 16/1/83 به تصويب نمايندگان محترم رسيده است، دراجراي ماده (198) آيين‌نامه داخلي، گزارش پيوست تقديم مي‌گردد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ـ محسن ميردامادي
متن گزارش:
با سلام، پيرو مصوبه مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحقيق وتفحص از وزارت كشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش واعلام نتيجه انتخابات حوزه انتخابيه فيروزآباد و قير و كارزين وفراشبند، نمايندگاني ازسوي هيأت تحقيق و تفحص به شهرستان‌فيروزآباد عزيمت نموده و پس از هماهنگي با استاندار، فرمانداران‌فيروزآباد، قير و كارزين و مسؤولين ذيربط نسبت به بررسي اسناد،مدارك، مكاتبات و صورتجلسات و همچنين بازشماري تعدادي ازصندوقهاي اخذ رأي اقدامات لازم را بعمل آورده و نتايج حاصله به‌اختصار بشرح زير مي‌باشد و مشروح آن در گزارش تحقيق و تفحص‌عده‌اي از نمايندگان درمورد تخلفات انجام يافته در جريان اجرايي ونظارت قانوني انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي آمده است:
1 ـ ميزان اختلاف آراء نفر اول و دوم، (671) رأي.
2 ـ ميزان آراء در (13) صندوق مورد اعتراض، (13) هزار و(445) رأي.
3 ـ تعداد آراء بدون هويت كه مورد گواهي سازمان ثبت احوال قرارگرفته است، (2809) رأي.
4 ـ تعداد آراء تكراري، (259) رأي.
5 ـ جمع آراء غيرواقعي يا اضافي (3068) رأي.
6 ـ باتوجه به محدوديت زماني فقط صندوقهايي مورد رسيدگي‌قرار گرفته كه مورد اعتراض و شكايت بوده‌اند. بديهي است اگر ديگرصندوقهاي حوزه فرعي قير و كارزين مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت،موارد مشابه ديگر نيز احصاء مي‌شد.
7 ـ تركيب آراء مشخص شده در (13) صندوق مورد رسيدگي‌نشان مي‌دهد كه حق نفر دوم تضييع شده و با كسر متناسب آراءمخدوش نفر دوم با اختلاف بيش از (2) هزار رأي، نفر اول مي‌شد.
8 ـ در درگيري‌هاي ايجاد شده در شهر فيروزآباد در روز بعد ازانتخابات سه نفر كشته و تعدادي مجروح و مصدوم شدند.
9 ـ مراتب تخلف، لزوم رسيدگي، كنترل ته چكها، اعلام همكاري‌هيأت اجرايي، استنكاف و عدم همكاري هيأت نظارت در رسيدگي به‌شكايات مورد تأييد ستاد انتخابات كشور قرار گرفته و به شوراي‌محترم نگهبان اعلام شده است. اما شوراي نگهبان قبل از اعلام نظرهيأت اجرايي صحت انتخابات را تأييد نموده است.
رئيس هيأت تحقيق و تفحص ـ محمدرضا علي‌حسيني
منشي (جبارزاده) ـ خيلي ممنون.
8 ـ قرائت گزارش كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص‌از تخلفات انجام يافته در جريان اجرايي و نظارت قانوني انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي
منشي (جبارزاده) ـ دستور بعدي گزارش كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از تخلفات‌انجام يافته در جريان اجرايي و نظارت قانوني انتخابات دوره هفتم‌مجلس شوراي اسلامي است. گزارش بعدي‌تان را هم لطف كنيد قرائت‌كنيد.
محسن تركاشوند (عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
احتراماً بدنبال پيشنهاد گروهي از نمايندگان و تصويب مجلس‌شوراي اسلامي در جلسه مورخ 16/1/83 هيأت تحقيق و تفحص درامر انتخابات كشور متشكل از آقايان: محمدرضا علي‌حسيني (رئيس)،علي‌محمد نمازي (نايب رئيس)، علي محمدغريباني، علي تقي‌زاده،محسن تركاشوند، علي‌اصغر رحماني‌خليلي، ميرطاهر موسوي، رسول‌مهرپرور و خانم الهه كولايي تشكيل و كار خود را آغاز كرد.
بدليل ضيق وقت انجام امر مذكور بطور كامل ميسور نگرديد وهيأت مجبور شد در فرصت زماني محدود كه داشت تحقيقات رابصورت نمونه از برخي نقاط كشور بانجام رساند كه نتيجه تحقيقات‌انجام شده بشرح زير گزارش مي‌گردد. ضمناً مدارك و مستندات‌دريافتي از مراجع ذيصلاح كه بصورت لوح فشرده مكاتبات وگزارشات واصل گرديده است نزد هيأت محفوظ مي‌باشد و چنانچه‌نياز به مراجعه به مدارك مربوطه باشد اين هيأت آمادگي دارد مستندات‌را دراختيار مراجع ذيصلاح و قانوني قرار دهد.
در اين ميان اولاً شوراي محترم نگهبان و هيأت مركزي نظارت‌حتي به يك نامه اين هيأت پاسخ نداده است. تعدادي از استانداران‌محترم نيز در مهلتهاي تعيين‌شده باتوجه به ضيق زماني به مكاتبات‌هيأت پاسخ نداده و طبق ماده (201) قانون مربوط به آنان نيزمي‌بايستي همانند رئيس هيأت نظارت مركزي به مراجع قضايي معرفي‌گردند. البته تعدادي از آنان نيز همكاري لازم را بعمل آورده كه درسوابق مربوطه مضبوط است.
تخلفات انجام شده در امر انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي‌اسلامي مشتمل بر اقدامات قبل از انتخابات، حين انتخابات و بعد ازانتخابات است كه چون در اين دوره نظارت و اجراء بهم آميخته شده‌است لذا تخلفات نظارتي و اجراء در اين گزارش از يكديگر تفكيك‌نگرديده. براي مثال تمديد ساعات اخذ رأي طبق تبصره (4) ماده(10) قانون انتخابات بايد بنابر خواست حوزه‌هاي انتخابيه و تأييدوزارت كشور انجام شده باشد، درحاليكه عموماً در تمديد ساعت اخذرأي هيچ درخواستي صورت نپذيرفته و بعضاً اينكار وسيله افرادغيرمرتبط صورت پذيرفته است كه اين مشكل و تخلف هم به اجراءمربوط مي‌شود و هم به نظارت. اگر چه مجريان اظهار داشتند كه در هرمرحله از تمديد خود را در مقابل عمل انجام شده ديدند ونمي‌توانستند عكس‌العملي انجام دهند.
الف ـ دفاتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان
برابر ماده واحده مصوبه 22/10/78 مجلس شوراي اسلامي كه به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است شوراي نگهبان مي‌تواند بمنظورانجام هرچه بهتر وظايفي كه بموجب قانون اساسي برعهده داردتشكيلات خود را تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به‌مرحله اجراء درآورد. برخلاف قانون مذكور شوراي نگهبان اقدام به‌ايجاد دفاتر نظارت و بازرسي در سراسر كشور نموده كه از طرفي‌ساختار و تشكيلات آن به تصويب مجلس نرسيده و از طرف ديگرانجام امور بازرسي طبق قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه از حيطه‌نظارت و وظايف شوراي نگهبان خارج و در حيطه اجراء و وزارت‌كشور مي‌باشد. لذا ايجاد دفاتر نظارت و بازرسي در كشور وسيله‌شوراي محترم نگهبان ناقض قانون اساسي و قوانين جاري ديگر است‌و تماماً غيرقانوني بوده و هرگونه تصميمي كه در اثر گزارشات اين‌دفاتر اتخاذ گرديده است منشأ قانوني نداشته. اين دفاتر يا بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسند و يا سريعاً جمع‌آوري گردند وبهرحال در صورت تصويب نيز عبارت «بازرسي» از عناوين و وظايف‌آنان بايد حذف گردد.
علاوه‌بر اينكه منشأ اين دفاتر غيرقانوني است اما اين دفاتر ورابطين آنان دست به اقدامات غيرقانوني ديگري زده‌اند. مثلاً (7) ماه‌قبل از انتخابات براي (7) نفر ابلاغ رسمي صادر كرده‌اند كه ناظرصندوق شماره (8) در دهستان اجارود شرقي در بخش موران شهرستان‌گرمي مي‌باشند و با انجام تحقيقات محلي و تجسس در مورد افراد كه‌يك كار كاملاً اجرايي و نظارتي مي‌باشد و امثالهم.
در شرح وظايف اين دفاتر: مدير اطلاع‌رساني شوراي نگهبان درجمع اعضاي دفاتر نظارت شهرستان گرگان در 14/10/81 گفته‌اند«كساني كه شعار شفافيت ميدهند دروغگوترين سياستمداران تاريخندكاري كه ما انجام مي‌دهيم در حد رياست جمهوري است» و رئيس دفترنظارت يزد گفته‌اند: «وظيفه دفاتر نظارتي داشتن يك بايگاني قوي وآرشيو خوب و جمع‌آوري مطالب و سخنرانيهاي افرادي كه احياناً درآينده احتمال كانديدا شدن آنها وجود دارد مي‌باشد». مجري مراسم‌افتتاح دفتر نظارت و بازرسي لاهيجان مي‌گويد: «يكي از علل ايجاددفاتر نظارت و بازرسي اين است كه آنچه ذهنشان مي‌رسد و اطلاع‌دارند راجع به افراد گوناگوني كه يا نماينده بودند يا حرفشان اين است‌كه مي‌خواهند نماينده بشوند يا فعلاً نماينده هستند اطلاعاتي دارند كه‌به درد شوراي نگهبان مي‌خورد. اينها را دراختيار شوراي نگهبان‌بگذارند، شوراي نگهبان (6) نفره را بكنيم (400) هزار نفره، (500)هزار نفره و امثالهم».
ب ـ روند تشكيل هيأتهاي اجرايي
فرمانداران (207) حوزه انتخابيه سراسر كشور طبق قانون موظفندحسب مندرجات مواد (32)، (31) قانون و تبصره (2) ذيل ماده(32)، (30) نفر از معتمدان را جهت شكل‌گيري هيأتهاي اجرايي به‌هيأت نظارت معرفي كنند كه از مجموع تعداد (29) هزار و (751) نفرمعمتدين معرفي شده به هيأتهاي نظارت حدود (10) هزار نفر در اين‌دوره رد صلاحيت شده‌اند كه در توزيع رد صلاحيتها بترتيب (4487)نفر از ايثارگران، تعداد (4023) نفر از مديران اجرايي داراي سابقه درهيأتهاي اجرايي، تعداد (867) نفر از خانواده شهداء هستند. نكته قابل‌توجه اينكه تركيب هيأتهاي نظارت مجلس در سراسر كشور كاملاًيكطرفه و داراي گرايش منتقد دولت بوده است بنحوي كه بيش از(98) درصد اعضاي هيأتهاي نظارت استانها از جريان راست و تنهامي‌توان گفت (1) تا (2) درصد آنان از نشاندارهاي جناح راست‌نبوده‌اند ولي معنايش اين نيست كه از جريان ديگري بوده‌اند. لذا ردصلاحيت معتمدان هيأتهاي اجرايي در مقايسه با دوره‌هاي گذشته‌مجلس امر بي‌سابقه‌اي بوده و در مقايسه با دوره ششم كه تعداد ردصلاحيتهاي معتمدان هيأتهاي اجرايي (1800) نفر بوده است ردصلاحيتهاي صورت گرفته در اين دوره (550) درصد افزايش داشته‌يعني بيش از (5/5) برابر شده است.
ج ـ چگونگي رد صلاحيتها
بررسيها نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از سوابق ارسالي‌توسط مراجع ذيربط بعضاً خارج از حيطه و وظايف قانوني، خارج ازموازين قانوني و غيرمرتبط با بندهاي ذيل مواد (28) و (30) قانون وبعضاً اعلام اتهاماتي بوده كه در مرحله رسيدگي محاكم صالحه قرارداشته و يا محكوميتهاي غيرمرتبط با مندرجات قانوني ازجمله عبور ازچراغ قرمز، اخراج بدليل عدم تمديد اقامت فلان فرد در فلان كشورخارجي، ترك نفقه كه در نامه‌هاي دادستاني و بعضي از مراجع توجهي‌در زمره اتهامات وارده به افراد داوطلب بصورت قابل توجيه تكرارشده است.
اعلام سوابق بدون سند و مدارك و يا اتهامات اثبات و احراز نشده‌در محكمه صالحه و يا مراجع محكمه پسند و يا ارسال گزارشهاي‌متكي به اظهارنظر يك منبع و يا يك فرد بدون قطعيت داشتن آن‌سوابق و ادامه ارسال سوابق داوطلبان حتي چند روز بعد از پايان مهلت‌قانوني و تداوم آن بعضاً تا پايان رسيدگي به صلاحيتها توسط هيأت‌مركزي نظارت كه تا 18/10/82 بنابه اظهارات سخنگوي هيأت‌مركزي نظارت ادامه داشته است و بعضاً ارسال پاسخ به استعلامات‌بعد از مهلت قانوني مستقيماً به مراكز حوزه‌هاي انتخابيه و نه وزارت‌كشور برخلاف موازين روشن و مصرح قانون انتخابات (طبق ماده 48بايد پاسخها به وزارت كشور و شوراي نگهبان آن هم در مهلت قانوني‌ارسال گردد) آن هم بدون توجه به اعلام كتبي ستاد انتخابات كشورمبني بر اتمام مهلت قانوني پاسخ به استعلامات اين موضوع ادامه‌داشته است كه اين امر تخلف آشكار از قانون و بدعت جديدي بود كه‌در انتخابات هفتم بنا نهاده شد.
قابل توجه است كه از (2096) پاسخ منفي واصله در رابطه بااستعلامها تنها (435) مورد يعني (21) درصد پاسخها با ارائه اسناد ومدارك و در چارچوب قانون مربوطه يعني در چارچوب مواردي بودندكه باعث رد صلاحيت مي‌شدند و مابقي پاسخها طبق قانون منطبق بامواردي كه موجب رد صلاحيت مي‌گرديدند نبوده‌اند. بكار بردن‌جملاتي چون (داراي سابقه)، (در سازمان زندانها داراي سابقه است)،(متهم به اقدام عليه امنيت ملي)، (داراي سابقه بازداشت است)،(درحال رسيدگي داراي پرونده مفتوح است) در اين استعلامها ازنمونه جوابهاي غيرقانوني است.
مطالب ديگري كه از بدعتهاي جديد و قانون‌شكني آشكار در اين‌دوره از انتخابات مجلس بوده نفي نظر چهارگانه، كافي ندانستن سوابق‌اعلامي از جانب مراجع چهارگانه كه توسط هيأت مركزي نظارت وشوراي نگهبان و وارد كردن مراجع ديگري غير از چهار مرجع قانوني‌برخلاف صراحت قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال1378 و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
انجام تحقيقات محلي توسط دفاتر نظارت و بازرسي و ناظران درحوزه‌هاي انتخابيه كشور برخلاف مدلول ماده (50) قانون انتخابات كه‌بررسيهاي لازم در محل را از اختيارات هيأتهاي اجرايي مي‌داند دربررسي صلاحيتها بود.
نكته مهم اين است كه در قانون عبارتي تحت عنوان «تحقيقات‌محلي وجود نداشته و ندارد» هرچند كه بررسي صلاحيتها طبق قانون‌يك مقوله محض اجرايي است و بلحاظ عرفي و عقلايي در زمره‌اختيارات هيأتهاي نظارت نيست بلكه هيأتهاي نظارت براساس‌سازوكارهاي قانوني انتخابات و اصل (99) قانون اساسي تنها نظارت برانتخابات را بعهده دارند و آن هم نظارت بر كل فرآيند انتخابات وازجمله تصميمات متخذه هيأتهاي اجرايي در بررسي صلاحيتها به اين‌معني كه آيا اين تصميمات وفق موازين قانوني اتخاذ گرديده و اصولاًمواد و تبصره‌هاي قانوني در بررسي صلاحيتها توسط مجريان‌انتخابات مورد توجه و عمل قرار گرفته است يا خير؟ به فرض هم كه‌اصل نظارت استصوابي منبعث از تفسير شوراي نگهبان در سال 70 رابپذيريم باز هم نهاد نظارت‌كننده وظيفه‌اي فراتر از نظارت بر انتخابات‌را بعهده ندارد و نظارت به مفهوم استصوابي آن هم به معناي ورود به‌عرصه‌هاي اجرايي و ازجمله تحقيقات محل و نقض قانون انتخابات وعمل نكردن به قانون نبوده و نيست.
پس از بررسي صلاحيتها توسط هيأتهاي اجرايي در (7) روز مهلت‌قانوني از تعداد (8172) نفر از داوطلبان مجلس هفتم تعداد (434) نفرتوسط معمتدين هيأتهاي اجرايي رد صلاحيت شده‌اند و صلاحيت(7580) نفر ديگر بدليل دارا بودن شرايط لازم قانوني مورد تأييد قرارگرفته كه مراتب در مهلت قانوني توسط هيأتهاي اجرايي به هيأتهاي‌نظارت استانها جهت اعلام‌نظر نهايي با كسب نظر هيأت مركزي نظارت‌ارسال گرديده است.
هيأتهاي نظارت در مدت (10) روز مهلت قانوني فرصت داشتندنظر خود را درخصوص صلاحيت داوطلبان اعلام نمايند. پس ازبررسيهاي بعمل آمده توسط هيأتهاي نظارت از تعداد (8172) نفرداوطلب تعداد (3617) نفر توسط هيأت مركزي نظارت رد صلاحيت‌شده و تعداد (4555) نفر هم صلاحيت آنها مورد تأييد قرار گرفته است‌كه در مقايسه با ميزان حدود (5/0) درصد ردصلاحيتهاي صورت‌گرفته در هيأتهاي اجرايي حدود (95/38) درصد ميزان ردصلاحيتهاي‌صورت گرفته در هيأتهاي مركزي نظارت افزايش نشان مي‌دهد و بيانگرمجدد بررسي صلاحيت داوطلبان كه يك مقوله اجرايي است درهيأتهاي نظارت استانها و مركزي است و عملاً بجاي نظارت برتصميمات متخذه هيأتهاي اجرايي بصورت تكراري و موازي هيأتهاي‌نظارت، تمامي اعمال، افعال و تصميمات هيأتهاي اجرايي را انجام‌داده‌اند.
از مجموع داوطلبان رد صلاحيت شده تعداد (1514) نفر باعنايت به سوابق اعلامي توسط مراجع چهارگانه كه فاقد سابقه درمراجع فوق بوده‌اند و بدون دلايل و مستندات قانوني رد صلاحيت‌شده‌اند. اگرچه همانگونه كه قبلاً گفته شد تعداد زيادي از سوابق اعلام‌شده حسب قانون موجب رد صلاحيت نمي‌شوند. همچنين از مجموع‌كل (2185) رد صلاحيت‌شدگان توسط شوراي نگهبان از مبارزين قبل‌از انقلاب و (886) نفر از ايثارگران، (238) نفر از زنان، (42) نفر ازروحانيون، (143) نفر از اساتيد دانشگاه و تعداد حدود (620) نفر ازكساني بودند كه در آخرين دوره شركت انتخابات تأييد شده و مشمول‌قاعده استصحاب مطرح شده توسط مقام معظم رهبري قرار مي‌گرفتندرد صلاحيت شدند.
هرچند كه هيچ عقل سليمي مخالف رد صلاحيتهاي مبتني برمندرجات قانوني نبوده و نيست ولي ردصلاحيتهاي غيرقانوني درصورتي انجام يافته است كه در مواردي افرادي تأييد صلاحيت شده‌اندكه داراي محكوميتهاي رسمي براي توزيع و فروش مشروبات الكلي‌بوده و يا از اعضاي فعال حزب رستاخيز يا محكومين دادگاههاي‌انقلاب و همچنين اعضاء گروهكها بوده‌اند. ضمناً بسياري از نامزدهاي‌ردصلاحيت شده اعلام نموده‌اند كه علي‌رغم درخواستهاي مكرر ازشوراي نگهبان علت و دلايل ردصلاحيت آنها اعلام نگرديده است كه‌اين نيز نقض آشكار قانون بوسيله شوراي نگهبان است.
لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه ردصلاحيتهاي گسترده، مهندسي شده،غيرقانوني و غالباً جانبدارانه و سياسي شوراي نگهبان بمنظور حذف‌كامل يك جريان سياسي بوده است آنهم با زيرپا گذاشتن اصول مسلم‌قانون انتخابات و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
رد صلاحيت بيش از (40) درصد داوطلبان زمينه‌اي را فراهم نمود تا تعداد قابل توجهي از داوطلبان از گردونه مشاركت در انتخابات وحضور در عرصه نمايندگي به صرف گزارش مراجع و گروههاي‌غيرمسؤول و بعضاً تشخيص دفاتر نظارت و بازرسي و يا هيأتهاي‌نظارت و يا بزعم خودشان افراد مورد وثوق و مورد اعتماد شوراي‌نگهبان محروم و حقوق اساسي ملت تضييع گردد.
د ـ تعداد ناظران استقرار يافته در شعب اخذ رأي
همچنين در اين دوره براساس اظهارات رسمي سخنگوي هيأت‌مركزي نظارت بيش از (200) هزار نفر ناظر، نظارت بر انتخابات رابعهده داشته‌اند كه حداقل تعداد ناظران مستقر در هر شعبه اخذ رأي بين(5) تا (10) نفر و در بعضي از شعب اخذ رأي در تهران تا (20) نفرناظر هم بصورت شيفتي در شعب اخذ رأي حضور داشته‌اند كه بااحتساب ديگر دست‌اندركاران انتخابات اعم از اعضاي شعب، نيروي‌انتظامي، نمايندگان فرمانداران، بخشداران و بازرسان وزارت كشور،بازرسان و ناظران ويژه شوراي نگهبان بدون احتساب نمايندگان،نامزدها چيزي حدود بيش از (30) نفر مي‌شدند.
ه ـ نرخ مشاركت مردم
در انتخابات مجلس هفتم با ناديده گرفتن تمام تخلفاتي كه در اين گزارش آمده و يا خواهد آمد چنانچه حمل به صحت نماييم با وجود مشاركت نيمي از واجدان شرايط در سراسر كشور دوسوم مردم در شهرهاي بزرگ رأي نداده‌اند و درصد مشاركت مردم در هفتمين دوره انتخابات مجلس كمترين ميزان بوده است. سه ماه پيش از انتخابات نظرسنجي‌ها نشان مي‌داد كه بتدريج به تعداد شهرونداني كه مايل به شركت درانتخابات بودند افزوده مي‌شد و همين مسأله نگراني گروهي را افزايش‌مي‌داد كه نمي‌خواستند تركيب مجلس هفتم نيز مشابه مجلس ششم‌باشد. آنان بخصوص پس از آغاز تحصن تاريخي نمايندگان مردم درمجلس به اين نتيجه رسيدند كه درصورت برگزاري انتخابات آزاد وعادلانه همه تلاشهايشان براي كسب اكثريت كرسيهاي مجلس هفتم با شكست مواجه مي‌شود. بدين ترتيب پيش از اينكه به احراز يقين‌درباره صلاحيت داوطلبان برسند، يقين كردند كه در صورت آزاد بودن‌انتخابات مشاركت شهروندان نسبتاً وسيع خواهد بود و نامزدهاي‌محافظه‌كار آراي لازم را كسب نخواهند كرد. به همين علت از تأييدصلاحيت داوطلبان سرشناس اصلاح‌طلب يا مستقل خودداري كردند.
براي مثال طبق نظرسنجيهاي معتبر پيش از اعلام تصميم قطعي‌شوراي نگهبان درباره ردصلاحيت غيرقانوني و گسترده داوطلبان، (39) درصد واجدان شرايط تهراني قطعاً و اضافه بر آن بخشي از (21)درصد شهرونداني كه موضع ترديدآميز ناشي از احتمال ردصلاحيتها واحياناً برخي مسايل ديگر داشتند در انتخابات اول اسفند شركت‌مي‌كردند. براساس همين نظرسنجي‌ها (27) درصد شهروندان به‌اصلاح‌طلبان و (5/12) درصد آنان به محافظ‌كاران رأي مي‌دادند.
رد صلاحيت نهايي داوطلبان موردنظر قشرهاي وسيعي ازشهروندان، مشاركت حدود (50) درصد تهراني‌ها را به (32) درصدكاهش داد، ضمن آنكه بيش از (10) درصد آراء سفيد و باطله بود.
ميزان آراء و چگونگي مشاركت شهروندان در دو انتخابات جلس‌هفتم و ششم
اگر تمام تخلفات انتخاباتي كه در اين گزارش به نمونه‌هايي از آن‌اشاره مي‌شود را ناديده بگيريم ميزان آراء و چگونگي مشاركت مردم‌در دو انتخابات ششم و هفتم متأثر از اين موضوع قابل توجه است.درصد واجدان شرايط به (65/23) درصد در انتخابات مجلس هفتم‌كاهش يافت. افت مشاركت شهروندان در دو انتخابات در شهرهاي‌سنندج از (39/63) به (32/29)، در تبريز از (22/54) به (79/31)،در شيراز از (82/48) به (86/31)، در اصفهان از (45/47) به(17/32)، در تهران از (91/55) به (5/32)، در اراك از (63) به(79/32)، در رشت از (58/56) به (51/34)، در كرمانشاه از(39/63) به (95/35)، در اروميه از (81/58) به (6/36)، درنجف‌آباد از (64/68) به (36/36) و كرج از (7/52) درصد به(31/38) درصد واجدان شرايط، بيانگر آنست كه دوسوم هم‌ميهنان ما درشهرهاي بزرگ از شركت در انتخابات خودداري كرده‌اند. آمار فوق‌بدون احتساب (10) تا (15) درصد آراء باطله در اين شهرهاست. اگربه تعداد شهرونداني كه در انتخابات شركت نكرده‌اند اضافه شود باقطعيت مي‌توان گفت حدود(70) درصد از هموطنان ما در شهرهاي‌بزرگ در انتخابات مجلس هفتم به هيچ نامزدي رأي نداده‌اند. علاوه‌براين نامزدهاي محافظه‌كار در اين شهرها آراء نيمي از رأي‌دهندگان راكسب كرده‌اند يعني آراء حداكثر (15) درصد واجدان شرايط.
مشاركت شهروندان در استان مرزي آذربايجان‌شرقي از (2/67)درصد واجدان شرايط در انتخابات مجلس ششم به (25/45) درصد درانتخابات مجلس هفتم رسيد. كاهش مشاركت در استانهاي مرزي به اين‌شرح است:
در آذربايجانغربي از (95/71) به (07/42)، در خراسان از(19/73) به (59/57)، در خوزستان از (5/67) به (61/55)، دركردستان از (18/70) به (26/32)، در كرمانشاه از (82/71) به(26/50)، در گيلان از (82/77) به (28/50)، در مازندران از(25/75) به (98/55) و در هرمزگان از (3/73) به (7/61) درصدواجدان شرايط.
در استان مركزي نيز همين اندازه كاهش آراء ديده مي‌شود. مثلاًآراء مردم استان تهران از (15/57) درصد واجدان شرايط در انتخابات‌مجلس ششم به (37/36) درصد در انتخابات مجلس هفتم رسيد كه‌اين نشانگر بيش از (35) درصد افت آراء بوده. اين تعداد در استانهاي‌اصفهان از (60) به (61/41)، در فارس از (13/73) به (72/57)، دركرمان (43/76) به (78/42) يعني حدود (40) درصد افت آراء درهمدان از (73/68) به (51) و در يزد از (82/70) به (12/49) درصدواجدان شرايط كاهش يافت.
در انتخابات مجلس ششم شهروندان تهراني بطور متوسط (5/18)نام در برگه‌هاي رأي نوشتند. به عبارت ديگر (2) ميليون و (931) هزارو (113) تهراني كه در بهمن 1378 رأي داده‌اند در مجموع بيش از(54) ميليون اسم در برگه‌ها ثبت كرده‌اند. به اين ترتيب و بعلت اشتياق‌شهروندان در استفاده نسبتاً كامل از حق خود براي برگزيدن نامزدهاي‌موردنظرشان (18) نفر از منتخبان مردم تهران در مجلس ششم بيش از(1) ميليون رأي كسب كرده‌اند كه بيسابقه است.
در انتخابات مجلس هفتم رأي‌دهندگان در پايتخت بطور متوسط(11) نام در برگه‌هاي رأي نوشته‌اند. بنابراين (1) ميليون و (971)هزار و (745) تهراني كه در انتخابات اول اسفند 82 شركت كردند كمتراز (22) ميليون اسم را در برگه‌هاي رأي نوشته‌اند و حتي آراء نفر اول به(1) ميليون رأي نرسيد. مقايسه دو رقم فوق نشان مي‌دهد افت كيفي‌مشاركت شهروندان تهراني به اندازه‌اي بود كه بدون احتساب آراء(800) هزار شهروندي كه در چهار سال گذشته به سن رأي دادن‌رسيده‌اند (54) ميليون ثبت‌نام شده در برگه‌هاي تعرفه آراء تهران درسال 78 به كمتر از (22) ميليون اسم در سال 82 كاهش يافت.
در كل كشور نرخ مشاركت مردم در تمام استانها باستثناي استان‌سيستان و بلوچستان نسبت به دوره ششم كاهش چشمگيري داشته‌است. مثلاً كردستان با (99/37) درصد بيشترين كاهش و كهكيلويه وبويراحمد با (97/6) درصد كمترين كاهش را داشته‌اند. عمليات ردصلاحيت در انتخابات مجلس هفتم و عملكردهاي بعدي فقط حذف‌تعدادي معين از داوطلبان نبوده بلكه دست رد بر مشاركت‌جويي طيف‌عظيمي از طبقه متوسط شهري و روستايي و شهرونداني بود كه در اين‌انتخابات كناره‌گيري نكردند بلكه بعلت رد صلاحيت اكثر قريب به‌اتفاق نامزدهايي كه مطالبات آنها را نمايندگي مي‌كردند از انتخاب‌آگاهانه كنار زده شدند.
و ـ بررسي تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه
1 ـ حوزه انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
در اين حوزه در مرحله اول اعلام نتايج استخراج شده آراء، (25)نفر حدنصاب لازم جهت راهيابي به مجلس را بدست آوردند كه پس ازرسيدگي به شكايت واصله تعدادي (56) صندوق بازگشايي و آراءشمارش شده كه در نتيجه رأي آقاي علي عباسپورتهراني فرد حد نصاب‌لازم را كسب نمودند و (25) نفر اوليه به (26) نفر تغيير پيدا كرد وصورتجلسه رسيدگي به شكايت در تاريخ 21/12/82 به هيأت مركزي‌نظارت ارسال شد. سپس در تاريخهاي 25/12/82، 27/12/82 شوراي‌نگهبان اعلام نمود كه براساس نتايج رسيدگي دقيق به شكايات واصله وبررسي و بازشماري آراء بيش از (100) صندوق درنهايت صحت‌انتخابات با به حد نصاب رسيدن آراء (29) نفر از نامزدها تأييد شد و دونفر براي انتخاب (1) نفر نماينده باقيمانده به مرحله دوم راه يافتند.
2 ـ حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه
در اين حوزه آقاي رسولي‌نژاد با كسب (20648) رأي از(52486) رأي و با اختلاف (202) رأي با آقاي مصطفي خانزادي(نماينده دوره ششم) به مجلس راه يافت. بدنبال اعتراض آقاي‌خانزادي به كلانتري (206) بومهن تعدادي شناسنامه كه مهر انتخابات‌بر آنها زده شده بود ضبط و تعدادي از متهمين دستگير و اعتراف به‌خريد و فروش آراء مي‌نمايند. در نهايت صورتجلسه‌اي به امضاي كليه‌اعضاي هيأت نظارت و اجرايي به تاريخ 9/12/82 جهت اتخاذتصميم به شوراي نگهبان ارسال مي‌گردد كه شوراي مذكور در تاريخ14/12/82 صحت انتخابات حوزه انتخابيه دماوند و فيروزكوه رامورد تأييد قرار مي‌دهد.
3 ـ حوزه انتخابيه راميان وآزادشهر
در اين حوزه طبق صورتجلسه تنظيم شده و نتيجه بدست آمده ازقرائت شمارش آراء آقايان مرادعلي منصوري با كسب (14044)رأي‌نفر اول و غلامعلي كوهساري با كسب (12740) رأي نفر دوم واميرمحمد پرويز با كسب (12564) رأي نفر سوم اعلام گرديد ولي‌پس از بازشماري (68) صندوق حسب نظر بازرسان شوراي نگهبان وابطال تعدادي از آراء نفر دوم نتيجه تغيير پيدا كرد و آقاي مرادعلي‌منصوري رضي از (14044) رأي به (14001) رأي و آقاي اميرمحمدپرويز با اضافه شدن (33) رأي به (12597) رأي و رأي آقاي غلامعلي‌كوهساري با كسر (170) رأي به (12570) رأي يعني (27) رأي كمتراز آقاي محمد پرويز تغيير پيدا كرد.
در اين مرحله به درخواست آقاي كوهساري براي ادامه بازشماري‌صندوقها ترتيب اثر داده نشد و بدين ترتيب نفر دوم و سوم جابجا وصورتجلسه رسيدگي به شكايات در تاريخ 7/12/82 به هيأت مركزي‌انتخابات ارسال و در تاريخ 15/1/83 شوراي نگهبان با اعلام‌جابجايي نفر دوم و سوم انتخابات راميان را مورد تأييد قرار داد و درنتيجه آقاي غلامعلي كوهساري از شركت در مرحله دوم انتخابات‌محروم گرديد. در بررسي پرونده بوسيله هيأت تحقيق و تفحص فردي‌باعنوان رئيس هيأت نظارت بر انتخابات اعلام داشته است در قوانين‌انتخابات جايي براي هيأت تحقيق و تفحص پيش‌بيني نشده و از بررسي پرونده‌ها جلوگيري بعمل آورده كه طبق ماده (201) بايد به‌محاكم قضايي معرفي شوند.
ضمناً نتيجه انتخابات مرحله اول اين حوزه از طريق صدا و سيمارسماً اعلام نشده است.
4 ـ حوزه انتخابيه زنجان و طارم
در اين حوزه كل آراء مأخوذه (190518) رأي كه آراء نامزد اول(47585)، نفر دوم (39599)، سوم (22781)، چهارم (19969)رأي بود. باتوجه به شكايات واصله صندوقهاي (132)، (70)، (215)،(195)، (13)، (99)، (92) و صندوق شماره (1) بازگشايي و در اين‌راستا اختلاف رأي بين (3) تا (15) عدد در هر صندوق مشاهده گرديدكه باتوجه به تلاشهاي هيأت اجرايي و نامه وزارت كشور به شوراي‌نگهبان، شوراي نگهبان بمنظور بررسي و رسيدگي به شكايات، نماينده‌به حوزه اعزام و در حضور وي جلسه مشترك هيأت اجرايي و نظارت‌نيز تشكيل گرديد و صندوقهاي (24)، (25)، (37)، (48)، (34)،(109)، (56)، (131)، (64)و (132) بازگشايي كه در نتيجه آقاي‌جلال حسيني باكسب یک چهارم آراء به مجلس راه يافت و نفرات دوم و سوم به‌ترتيب خانم رفعت بيات و آقاي محمد علي ذبيحيان به مرحله دوم كشيده شد. در اين حوزه علي‌رغم آنكه در صندوقهاي شمارش شده اختلاف رأي بين (30) تا (15) رأي مشاهده شده بود، هيأت از ادامه‌شمارش بدليل اتمام زمان رسيدگي جلوگيري نمود.
5 ـ حوزه انتخابيه داراب و زرين‌دشت
در اين حوزه كل آراء مأخوذه (100735) كه آقاي اسكندر بهمني(21748) رأي و آقاي محمد مهدي افشاري (18743) رأي كسب‌نمودند در تاريخ 9/12/82 با ارسال صورتجلسه رسيدگي به شكايات‌از حوزه انتخابيه به ستاد انتخابات و ارسال صورتجلسه به شوراي‌نگهبان، نظر شوراي نگهبان در تاريخ 21/12/82 مبني بر ابطال دوصندوق (28) و (30) شهرستان زرين‌دشت و حاجي آباد اعلام شد.
در نتيجه رأي آقاي اسكندر بهمني (21470) و آقاي عبدالمحمدرستاد (18188) كه به مرحله دوم راه يافتند. آقاي افشاري كه در اين‌مرحله كنار زده شده‌اند اعلام داشتند كه صندوقهاي (28) و (30)مربوط به روستاي دبيران زادگاه همسر ايشان است و مدعي است بطورطبيعي بيشترين رأي در دو صندوق فوق مربوط به ايشان بوده است وعامل خويشاوندي با مردم هرگونه شبهه‌اي را در مورد كثرت آراءايشان منتفي مي‌سازد.
6 ـ حوزه انتخابيه بابلسر
در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار بدليل مسائل حاد سياسي وامنيتي و اعتراضات گسترده مردم فريدونكنار پس از بازشماري و ابطال تعدادي از صندوقهاي اخذ رأي، نماينده منتخب حذف و بجاي آن فردديگري بجاي منتخب مردم قرار گرفت كه ناامني‌ها و تنشهاي سياسي بوجود آمده ريشه در همين بازشماري و جابجايي داشت.
7 ـ حوزه انتخابيه فيروزآباد
چون داراي طرح تحقيق و تفحص مستقل است گزارش آن جداگانه‌تقديم مجلس گرديد ليكن اين نكته قابل درج است كه متأسفانه در(13) صندوق كه مورد بررسي قرار گرفت سازمان ثبت احوال اعلام‌نموده است كه از (13445) نفر كسانيكه رأي داده‌اند مشخصات تعداد(2809) نفر از آنان در ثبت احوال، ثبت نگرديده و در (13) صندوق‌مذكور (259)رأي تكراري وجود دارد كه سرجمع آن (3068) رأي‌مي‌شود. اگراين موضوع در كل كشور تعميم داده شود نتيجه بسيار بدي‌را حاصل خواهد نمود به اين معني كه (8/22)درصد از رأي دهندگان‌وجود خارجي ندارند.
8 ـ حوزه انتخابيه كرمانشاه
در اين حوزه انتخابيه شكايات متعددي واصل شده است كه بدليل‌كمي وقت امكان رسيدگي به آنها ميسور نگرديد. از جمله مطالب‌اعتراف كتبي دو نفر در مورد خريد رأي براي يكي از كانديداها است‌كه قابل تعقيب در مراجع قضايي مي‌باشد.
9 ـ حوزه انتخابيه بيجار
در مورد حوزه انتخابيه بيجار شكايات متعددي تاكنون به اين‌هيأت واصل گرديده ليكن باتوجه به مكاتبات انجام شده جهت بررسي‌شكايات رسيده متأسفانه تاكنون جوابي به اين هيأت ارسال نشده وهمچنان پرونده اين حوزه مفتوح مي‌باشد.
10 ـ حوزه انتخابيه مريوان و سروآباد
گزارشاتي در مورد تخلفات هيأتهاي نظارت و نيز واگذاري زمين به‌بعضي از ناظرين شعب به هيأت واصل گرديد كه متأسفانه سازمانهاي‌ذي ربط به مكاتبات هيأت براي رسيدگي به آنها پاسخ ندادند. ضمناً اين‌حوزه با (18) درصد مشاركت حائزين شرايط پايين‌ترين ميزان‌مشاركت را در كشور داشته است و در زمره حوزه‌هايي است كه‌بسرعت به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
11 ـ حوزه انتخابيه سميرم
در اين حوزه انتخابيه تعداد آراء مأخوذه برابر با (9/109) درصدكل حائزين شرايط است و نسبت به دوره ششم (6/37) درصد رشد رانشان مي‌دهد و اين در شرايطي است كه اولاً مردم عشاير منطقه بدليل‌سرما در كوچ قشلاق بسر مي‌برده و از طرفي چون خود عشاير درشهرضا كانديدا داشتند احتمال آمدن آنها از شهرضا به سميرم بسيارضعيف است. باتوجه به وقايع اتفاق افتاده در قبل از انتخابات ودرگيريها و حضور سايه آن اتفاقات بر انتخابات صحت انتخابات‌مذكور جاي تأمل بيشتري دارد.
12 ـ حوزه انتخابيه قوچان
1 ـ در اين حوزه انتخابيه بين هيأت اجرايي و نظارت بر روي آراءتعدادي از صندوقها اختلاف وجود داشته و هيأت اجرايي متقاضي‌بازشماري صندوقها گرديده. (صندوقهاي شماره (52)، (54)، (33)،(46) و (63) بخش مركزي و (45) شهر قوچان و (15) و (47) بخش‌فاروج) كه هيأت نظارت با آن مخالفت و اختلافات و ابهامات باقي وشوراي محترم نگهبان صحت انتخابات را بدون توجه به درخواست‌هيأت اجرايي تأييد مي‌نمايد.
2 ـ در صندوق شماره (54) مركزي اسامي سه نفر (كاظم آنچيان،علي‌اكبر سهرابيان و عباسعلي رستمي) با خودكار مشكي نوشته شده‌بود كه اسامي نفرات اول و دوم را با خودكار آبي خط زده و رأي بنام نفرسوم خوانده شده بود همچنين در چهار رأي ديگر كه سفيد به صندوق‌ريخته شده بود در پشت آراء سفيد با يك خط و يك خودكار نام آقاي‌رستمي نوشته شده و رأي براي ايشان محسوب گرديده بود. در پشت‌يك برگ رأي ديگر نيز نام آقاي رستمي با خودكار ديگري نوشته شده‌بود اين كار در شرايطي انجام شده است كه با اختلاف چهار رأي‌انتخابات به دور دوم كشيده مي‌شد.
3 ـ در صندوق شماره (15) سيار فاروج نيز (8) برگ سفيدملاحظه شد كه در پشت برگ رأي‌هاي سفيد نام آقاي رستمي نوشته‌شده بود. همچنين در يك برگ رأي نيز با يك خودكار مشكي نام آقاي‌علي اكبر شعبانپور نوشته شده بود كه پس از خط خوردگي با خودكارآبي نام آقاي عباسعلي رستمي را نوشته بودند. در رابطه با (10) رأي‌مذكور گزارش توسط آقاي محمد عليخاني عضو شوراي روستاملاحظه گرديد كه جاي تأمل را دارد.
4 ـ در صندوق شماره (45) ثابت شد قوچان هم سه برگ سفيدداخل صندوق ملاحظه گرديد كه در پشت يكي نام آقاي عباسعلي رستمي‌و پشت دو برگ نيز نام آقاي شعبانپور نوشته شده بود. در دو برگ آراء نيزنام افراد ديگري نوشته شده بود ولي در پشت اين دو برگ نام آقاي‌رستمي را نوشته بودند. در صورت محاسبه (21) رأي مذكور و محاسبه‌كل آراء مأخوذه براي كسب یک چهارم حدنصاب (25) رأي كسر مي‌باشد.
5 ـ طبق مواد (8) و (9) قانون انتخابات، مبناي شمارش آراءصندوقها، كل آراء مأخوذه مي‌باشد كه در اينصورت انتخابات با كسرچهار رأي به دور دوم كشيده مي‌شد درحاليكه هيأت نظارت آراء باطله‌مأخوذه را محاسبه ننمودند و علاوه بر چهار رأي كسري چهار رأي نيزاضافه شد و انتخابات در مرحله اول تمام‌شده تلقي گرديد. بنابراين‌اتمام انتخابات در مرحله اول با اشكال مواجه است.
13 ـ حوزه رامهرمز
در حوزه انتخابيه رامهرمز چندين مورد تعرفه سفيد رأي ممهور به‌مهر هيأت اجرايي و نظارت كه از خارج از حوزه رأي‌گيري به داخل‌حوزه آورده شده كشف و صورتجلسه گرديد و نماينده هيأت نظارت‌نيز امضاء كرده است و تعرفه‌ها نيز موجود مي‌باشد.
در حوزه انتخابيه خرمشهر صورتجلسه رسيدگي به شكايات درتاريخ 18/12/82 به شوراي نگهبان ارسال گرديد درحاليكه در14/12/82 يعني چهار روز زودتر از آن انتخابات آن شهرستان به تأييدشوراي نگهبان رسيده است.
از جمله تخلفات ديگر در اين حوزه، رئيس هيأت نظارت دخالت‌مستقيم در انتخاب معتمدين نموده است. رئيس هيأت نظارت و يكي‌از اعضاي آن در جلسه تبليغات يكي از كانديداها شركت و بنفع ايشان‌تبليغ كرده است. رئيس هيأت نظارت استان و رؤساي هيأتهاي نظارت‌سه شهرستان مسؤولين دفاتر ولي فقيه در سپاه بوده‌اند در اين حوزه‌انتخابيه افرادي بوسيله قاضي ويژه انتخابات با اتهام جعل شناسنامه واسناد دولتي محكوم شدند.
14 ـ حوزه انتخابيه تالش، رضوانشهر و ماسال
در اين حوزه شكاياتي در مورد بروز تخلفاتي در اجراي انتخابات‌واصل گرديد كه علي‌رغم تلاش فراوان براي رسيدگي به دليل عدم‌همكاري هيأت نظارت استان متأسفانه بررسي شكايات مقدور نگرديد.لذا طبق ماده (201) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس رئيس و اعضاي‌هيأت مذكور بايد به دادسرا معرفي شوند.
15 ـ حوزه انتخابيه ممسني
در اين حوزه علاوه بر آنكه تعداد آراء ريخته شده به صندوقها(97/101) درصد كل حائزين شرايط بوده است با بازنگري اسامي‌رأي دهندگان مشخص گرديد كه آراء تكراري بحدي است كه مي‌توان‌در نتايج كل تأثير داشته باشد.
در شش حوزه از حوزه‌هاي انتخابيه كشور تعداد رأي‌هاي به‌صندوق ريخته شده بيشتر از كل واجدين شرايط براي رأي دادن بودندكه نمونه‌هاي آن بشرح ذيل است:
در حوزه انتخابيه ورزقان تعداد آراء مأخوذه برابر با (5/106)درصد كل حائزين شرايط. در حوزه انتخابيه سميرم تعداد آراء مأخوذه‌برابر با (95/109) درصد كل حائزين شرايط.
در حوزه انتخابيه لردگان تعداد آراء مأخوذه برابر با (99/107)درصد كل حائزين شرايط.
در حوزه انتخابيه ممسني تعداد آراء مأخوذه برابر با (97/101)درصد كل حائزين شرايط.
البته شوراي نگهبان صحت انتخابات شهرهاي مذكور را علي‌رغم‌وجود شكايات متعدد در مدت زمان كوتاهي تأييدنموده است. دربعضي از حوزه‌هاي انتخابيه با وجود اينكه هيأت اجرايي پس از وارددانستن تعدادي از شكايات واصله در حضور هيأت نظارت مصر به‌بازشماري تعدادي از صندوقها بوده‌اند هيأتهاي نظارت حاضر به‌بازشماري صندوقهاي شكايت شده نشدند و عملاً شكايتهاي وارده ازنحوه انتخابات بدليل مخالفت هيأتهاي نظارت با بازشماري به نتيجه‌نرسيد و در عمل بدليل عدم اجراي قانون حقوق افراد شاكي تضييع‌گرديده است و يا در بعضي از حوزه‌هاي انتخابيه قبل از اينكه نتيجه‌تصميمات هيأتهاي اجرايي و نظارت به ستاد انتخابات واصل گردد وسپس به شوراي نگهبان اعلام وارسال شود صحت انتخابات بوسيله‌شوراي نگهبان به فوريت مورد تأييد قرار گرفت و يا در بعضي ازحوزه‌هاي انتخابيه با وجود اعتراض هيأتهاي اجرايي و صحه نگذاشتن‌بر نتيجه انتخابات، شوراي نگهبان بدون توجه به نظرات هيأتهاي‌اجرايي كه بموجب ماده (42) قانون انتخابات مسؤول صحت برگزاري‌انتخابات هستند، نتيجه انتخابات را مورد تأييد قرار داده است.
از طرف ديگر شوراي نگهبان تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه رابراساس گزارشهاي افراد محلي و طرفداران كانديداي غيرپيروز با وجودصحه گذاشتن هيأتهاي اجرايي و نظارت شهرستان و استان بر سلامت‌انتخابات مورد ابطال قرار داده است كه هفت حوزه آن بدليل نامه ارسالي‌وزارت كشور خدمت مقام معظم رهبري و اعلام فقد مدارك و اسنادمعتبر و موجه و محكمه پسند براي ابطال و درخواست رسيدگي ازمحضر مقام رهبري با دستور ايشان هفت حوزه ياد شده مورد تأييد قرارگرفت اما نه از جانب شوراي نگهبان بلكه براساس حكم حكومتي رهبر.
با كمال تأسف بايد گفت كه متن نامه‌هاي امضاء شده درخصوص‌تأييد حوزه‌هاي فوق‌الذكر همان انشاء و مطالبي بود كه شوراي نگهبان‌عيناً براي ابطال آن حوزه‌ها نوشته بود و آشكارا اعلام كردند كه اين‌حوزه‌ها بدليل تخلفات گسترده خريد و وفروش آراء كه براي شوراي‌نگهبان محرز شده است بدليل مصالح نظام و حكم حكومتي مقام‌معظم رهبري تأييد گرديد. البته در نامهاي كه بوسيله وزير محترم‌كشور به مقام معظم رهبري نوشته شده علاوه بر شهرهاي تأييد شده نام‌گرمسار نيز وجود داشته و علي‌القاعده چنانچه شوراي محترم نگهبان‌حسب دستور مقام رهبري نسبت به تأييد هفت شهر اقدام نموده است‌كه البته در اطلاعيه شوراي نگهبان همين قيد گرديده، بايستي نام‌گرمسار نيز مي‌آمد كه نيامده است.
استفاده از سيستم كامپيوتري
اجراي انتخابات از طريق سيستم كامپيوتري و بصورت مكانيزه‌مي‌توانست از تكرار رأي وسيله نفر و يا استفاده از شناسنامه‌هاي جعلي‌جلوگيري بعمل آورد. ليكن وزارت كشور اعلام داشته است كه از مدتهاقبل از برگزاري انتخابات بررسيهاي گسترده‌اي نسبت به انواع روشهاي‌ممكن، شمارش ماشيني آراء توسط وزارت كشور انجام شد ودر تاريخ6/8/82 با دعوت رسمي معاون سياسي وزارت كشور جلسه‌اي باحضور نمايندگان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات و مسؤولان ذيربط‌وزارت كشور تشكيل شد و طي آن دو طرف باتوجه به تجربه موفق‌واطمينان‌بخش انتخابات شوراها موافقت اصولي خود را با شمارش‌آراء از طريق رايانه و با روش داده آمايي اعلام نمودند. هرچند كه‌وزارت كشور از بدو امر اين نگراني جدي را داشت كه ممكن است‌شمارش ماشيني آراء انتخابات همانند ششمين دوره مجلس شوراي‌اسلامي كه همه مراحل آن با هماهنگي و توافق هيأت مركزي نظارت‌طي شده بود و وزارت كشور با هزينه‌هاي زياد تمام مقدمات شمارش‌ماشيني و چاپ تعرفه‌هاي ويژه را فراهم كرده بود و نهايتاً با مخالفت‌شوراي نگهبان مواجه شد. بهره‌گيري از رايانه در انتخابات مجلس هفتم‌نيز به همان سرنوشت دچار شود.
براساس توافقات انجام يافته فرمانداري تهران موظف گرديد تانرم‌افزارهاي مورد نياز را تهيه و آنرا پس از تأييد نهاد نظارتي بكار گيردپس از مكاتبات و جلسات متعدد هيأت مركزي نظارت مدعي شد كه‌نرم‌افزار تهيه شده داراي اشكال است و قابليت استفاده را ندارد وتلاش وزارت كشور براي كسب تأييد نرم‌افزار بجايي نرسيد و متأسفانه‌در نهايت اظهار داشتند، چنانچه وزارت كشور نسبت به نرم‌افزار تهيه‌شده اطمينان داشته و دارد آراء را بصورت ماشيني شمارش نمايد ولي‌شوراي نگهبان نظارتي بر آن نخواهد نمود و مسؤوليت آن متوجه آن‌وزارتخانه است و در مقابل اعلام نمودند، هيأتهاي نظارت در حوزه‌انتخابيه تهران بزرگ باتوجه به گستردگي كمي نامزدها و آراء جداگانه،آراء را بصورت ماشيني كه هم از دقت و هم سرعت بيشتري برخورداراست مطابق نرم‌افزاري كه خود تهيه نموده و براي شمارش صحيح‌اطمينان بخش است اقدام خواهد كرد كه اين امر با مخالفت وزارت‌كشور مواجه شد زيرا اساس رأي‌گيري و كار قرائت و شمارش آراء دراين نرم‌افزار بعهده مجري (اعضاء شعبه) است و ناظر نمي‌تواند خودمستقيماً اين كار را انجام دهد و صرفاً مي‌تواند بر آن نظارت نمايد.
در پايان اعلام مي‌دارد از نظر اين هيأت باتوجه به بررسيهاي بعمل‌آمده ابهامات فراواني در انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي‌اسلامي مطرح است كه بايد از طريق مراجع ذيصلاح قانوني موردپيگيري لازم قرار گيرد.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ـ محسن ميردامادي
رئيس ـ از جناب‌عالي و مجموعه عزيزاني كه زحمت كشيدندتشكر و تقدير و سپاسگزاري مي‌شود. اجازه بدهيد، ميهماناني داريم،من از ميهمانانمان تشكر كنم.
گروهي از پرسنل انجمن پرستاران ايران و نمايندگاني ازبيمارستانهاي تهران، خواهران و برادران. مجموعه ميهمانان امروز ماپرستاران عزيزي هستند كه تشريف آورده‌اند اول اينكه مقدمشان راگرامي مي‌داريم و توفيق و موفقيتشان را از خداوند مي‌خواهيم.
نكته بعدي كه در رابطه با اين پرستارهاي عزيز لازم است من‌عرض كنم مشكلات جدي پرستارها دارند و مكرر نامه‌هايي هم نوشته‌شده و اميدواريم موضوعاتي كه مطرح شده و عنايتي هم كه كميسيون‌تلفيق نمودند، تنظيم آيين‌نامه دولت طوري شود كه يك بخش اندكي ازحقوق اين عزيزان داده شود ان‌شاءالله نمايندگان محترم مجلس هفتم آن‌سنت حسنه را ادامه ميدهند و در كميسيون تلفيق هماهنگ باكارشناسان دولت به ياري خدا اين مبلغ (20) ميليارد توماني كه دركميسيون تلفيق اين مجلس گذاشته شد، ان‌شاءالله سال آينده با يك رقم‌بيشتري به ياري خدا با يك توجه مهمتر و حساستري ان‌شاءالله راجع به‌پرستارهاي عزيز، قدم بلندتري برداشته شود. بهرجهت برادران وخواهران و پرستارهاي عزيزي كه تشريف دارند سلام ما را به همه‌همكارهايشان در سراسر كشور و بيمارستانها ابلاغ كنند و مطمئن‌باشند نمايندگان محترم همه اهتمام دارند كه بخش درمان و پزشكي وبخصوص به قشر پرستار كه مي‌دانند اوست كه سنگ صبور مريض‌است، متخصص، جراح عمل مي‌كند يا طبيب نسخه مي‌نويسد اما او كه‌آلام مريض و سختي‌هاي او را تحمل مي‌كند و همانند مادر يا پدري‌مهربان مواظب مريض است، پرستار است و بار سنگين مريض كه‌وضع خاصي دارد به دوش پرستار است ان‌شاءالله اميدواريم كه همه ماهر كجا هستيم در برنامه‌هاي بعدي هم بتوانيم بخشي از زحمات اين‌عزيزان را جبران كنيم و حق‌شناسي كنيم. بار سوم، مقدمتان را گرامي‌مي‌دارم به شما خيرمقدم مي‌گويم توفيقتان را از خداوند متعال‌خواستارم.
9 ـ قرائت بخش سوم از گزارش كميسيون اقتصادي‌در مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از ميزان و چگونگي‌واردات چاي خشك و نحوه توزيع آن در كشور
رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
منشي (جبارزاده) ـ دستور بعدي گزارش كميسيون انرژي درموردتحقيق و تفحص از ماجراي شركت استات اويل است. كميسيون‌انرژي، بفرماييد.
نديمي ـ تحقيق و تفحص چاي در دستور جلسه است.
آفريده ـ گزارش كميسيون انرژي فقط پنج دقيقه است.
رئيس ـ اگر جناب آقاي شمس‌وهابي برادر بسيار عزيزمان...(شمس‌وهابي ـ آقاي كروبي! من ديگر نمي‌خوانم) نه، بايد بخوانيدشما... آقاي شمس! بفرماييد بخوانيد. من مي‌گويم اصلاً بياييد ادامه‌بدهيد. آقاي حاجياني! عذرخواهي مي‌كنم بگذاريد آقاي شمس ادامه‌بدهند، بفرماييد. (عمادي ـ تذكر دارم.) حالا بگذاريد بخواند تذكر براي‌بعد. (عمادي ـ حاج‌آقا! در ارتباط با دستور است) حالا اجازه بدهيدديگر. من در اثناء گوش مي‌دهم بگذاريد ايشان كارش را شروع كند چشم‌من به ايشان مي‌گويم متوقف كن، تذكر شما را گوش مي‌دهم، بفرماييد.
آفريده ـ چهار روز است وقت مجلس را گرفتند يك گزارش...
وهابي ـ آقاي آفريده! نگذار بگويم در آن كميته تحقيق و تفحص‌چه گذشت؟!
رئيس ـ آقاي شمس! بخوان! آقاي شمس من با شما هستم،مي‌گويم بخوان!
سيدشمس‌الدين وهابي (عضو هيأت تحقيق و تفحص) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
مسيرجديد
خاطرنشان مي‌سازد كه باتوجه به تحولات جديد عراق و سقوط‌صدام مسير تازه و فعالي به مسيرهاي قاچاق اضافه شد. اين مسير،مسير جنوب عراق است بطوريكه كالا از خليج فارس به جنوب عراق‌وارد شده و از آنجا به سليمانيه رفته و سپس از سليمانيه وارد ايران‌مي‌شود مضاف برآنكه ورود كالا به عراق از اردن و بندر عقبه نيزامكانپذير گشته است.
با توقف جنگ ايران و عراق بتدريج موضوع مراودت و رفت وآمدفيمابين ايران و عراق در قسمت شمالغربي آغاز شد و امور تجاري موردتوجه قرار گرفت. از اواخر سال 72 و اوايل سال 73 باتوجه به بحران‌ارزي كشور و كمبود ارز محدوديتهايي در مجوزهاي قانوني در كل كشوراعمال شد. راه ورود كالا از عراق از راه مرزهاي مشترك بخش شمالي‌عراق جايگاه ويژه‌اي يافت و مسأله قاچاق داراي نقش كليدي شد.
براساس اطلاعات دريافتي از برخي دستگاهها مبادلات مرزي‌تجاري شمالي ايران به عراق در يك گره خوردگي با مسائل امنيتي وسياسي طرفهاي متقابل معنا مي‌يابد بطوريكه هر يك از طرفين چهK.D.P چه P.U.K و چه ايران با لحاظ هدف خويش درگير تنظيم اين‌رابطه جامع بوده‌اند. درخصوص اين نوع تبادلات تحقيقات گسترده‌اي‌توسط برخي پرسنل وزارت خارجه با استفاده از اطلاعات شوراي‌امنيت وزارت خارجه و وزارت اطلاعات صورت گرفت كه باتوجه به‌نتايج تحقيقات نهايتاً عضو پرسنل مذكور از وزارت خارجه خواسته‌شد و اين امر بدون توجه به تبعات آن صورت گرفت.
عدم توجه به اين مسأله موجب شد كه يكي ديگر از افراد ايراني باداشتن پاره‌اي اطلاعات به مسؤولين ايراني رجوع و درخواست حل‌مشكل مالي خود را بنمايد و تهديد مي‌كند كه در صورت عدم اجابت‌درخواست از اينجا خواهد رفت. عاقبت وي به آمريكا رفت و اسنادي‌را تحويل آمريكاييها داد براساس اطلاعات دريافتي از برخي مسؤولين‌دبيرخانه شوراي امنيت ملي موضوع مبادلات تجاري غيراصولي وحجم عمليات قاچاق با عراق در مرزهاي شمالي كه بعضاً از طرف‌دستگاههاي دولتي انجام مي‌شد، موجب شد كه در سال 1374 مقام‌معظم رهبري خطاب به دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي با تأسف‌آورخواندن اين مسأله، درخواست پايان دادن به اين وضعيت ناهنجار رانمايند، بر اين اساس مسايل در دبيرخانه شوراي امنيت ملي‌جمعبندي و پيشنهاد شد كه مسأله ورود و خروج كالا از عراق مديريت‌شود. پس از مراحل تصميم‌گيري اين كميته تشكيل مي‌گردد و تصويب‌مي‌شود كه در مرز عراق (10) بازارچه، در بخشهاي شمالي، ايلام وخوزستان، داير گردد، دولت عراق فقط با احداث بازارچه در منطقه‌شمالي كه تحت حاكميت او نبود موافقت كرد، اما بخش مهران و بخش‌جنوبي را نپذيرفت، در نتيجه (6) بازارچه در نواحي استانهاي‌كرمانشاه، كردستان و آذربايجانغربي شكل گرفت.
بنا به اظهارات مقامات امنيتي اين موضوع كه در راستاي حل‌مسايل امنيتي آنجا بود اثر مناسب داشت و موجب شد كه بخشي ازمشكلات اقتصادي حل و فصل شود و با احزاب شمال عراق در اين‌خصوص به يك تعامل نسبي سياسي، امنيتي، اقتصادي دستيابي شود،موضوع حتي در جلسه ستاد تنظيم بازار بررسي و مجوز اين كار داده‌شد و مسؤول هماهنگي بازارچه‌ها در كردستان و آذربايجان، دردبيرخانه شورايعالي امنيت ملي تعيين گرديد.
در دولت نيز كميته‌اي با شركت وزارت بازرگاني، كشاورزي،گمرك، كشور، خارجه، شوراي امنيت و اطلاعات تشكيل شد و چون‌احتمال تخلف نيروهاي نظامي مطرح بود، قرار شد رئيس حفاظت‌اطلاعات از مسؤولين دادستاني نيروهاي مسلح و نيز مسؤول عراق‌وزارت اطلاعات به جمع اضافه شود. قابل ذكر است بنا به اظهارات‌مسؤولين امنيتي قبل از تأسيس كميته فوق با عنوان ترانزيت، برخي‌كالاها از بندرعباس به منطقه كردنشين عراق و نيز افغانستان حمل وآنگاه در پشت مرز خالي مي‌شد و به ايران مي‌آمد و در پشت آن هم‌تاجر ايراني بود. به اين ترتيب از سال 1374 تا 1378 مجوزات‌صادره از وزارت بازرگاني توسط كميته فوق در شوراي امنيت ملي‌تأييد و صادر مي‌شد.
سپاه پاسداران نيز در اين بازارچه‌ها اقدام به تعبيه درب امنيتي‌نمود، متعاقب سياستهاي سال 1374، سياست جديدي اداره‌بازارچه‌ها تحت نظارت شورايعالي امنيت كشور، معروف به‌بازارچه‌هاي امنيتي، طي نامه محرمانه (524 ـ 477/30046) مورخ20/10/1374 از جانب دبير شورايعالي امنيت ملي به جناب آقايان‌نيازي دادستان نظامي تهران، وهاجي رئيس كل گمرك ايران، سردارسرتيپ مرتضي رضايي رياست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي، بلنديان معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور، تيمسارسرتيپ سيف‌اللهي فرمانده ناجا، استانداران استانهاي كردستان،سيستان، آذربايجانغربي و كرمانشاه اعلام و بشرح زير ابلاغ مي‌شود:
با عنايت به مشكلات پيش آمده در بازارچه‌هاي مرزي تحت‌نظارت شورايعالي امنيت ملي و نظر مساعد و مؤكد رياست محترم‌جمهور مبني بر حل مشكلات آنها، بدينوسيله بند «الف» قسمت (4)مصوبه آيين‌نامه بازارچه‌هاي مرزي بشرح زير اصلاح مي‌گردد:
بازارچه‌هاي مرزي تحت نظارت دبيرخانه شوراي امنيت ملي ازمقررات صادرات و واردات بجز انجام امور قرنطينه مستثني هستند.قابل ذكر است كه اعمال مقررات فوق، يعني خارج بودن بازارچه‌هاي‌امنيتي از مقررات صادرات و واردات، مغاير قانون مصوب 1372مجلس شوراي اسلامي و نيز آيين‌نامه اجرايي آن بوده است. تا تاريخ3/7/1375 چاي جزو اقلام قابل ورود با مجوز مربوطه بود، سپس به‌استناد نامه شماره 23134/ك مورخ 1375 و نيز نامه 8/1375دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، واردات چاي از فهرست اقلام قابل‌ورود از طريق بازارچه‌ها حذف گرديد. ورود چاي از طريق‌بازارچه‌هاي امنيتي و با مجوز شورايعالي امنيت ملي عملاً از سال1376 قطع گرديد، گرچه به استناد مدارك موجود در سال 1376 به‌ميزان (457) تن و در سال 1377 به ميزان (259) تن چاي از طريق‌بازارچه‌ها وارد شده بود، اما بيشتر اين چاي ورودي مربوط به سال قبل‌از 1376 بود كه وارد بازارچه شده و در سال 1376 ترخيص شده است.
(در اين هنگام آقاي سيدمحمدرضا خاتمي «نايب رئيس» رياست‌جلسه را بعهده گرفتند)
براساس گزارشات و مدارك استانداري كردستان در سال 1374 به‌ميزان (8255) تن و در سال 1375 به ميزان (11042) تن چاي ازطريق بازارچه‌ها وارد شده كه اين امر با آمار دبيرخانه متفاوت است.
عمادي ـ تذكر دارم.
نايب رئيس ـ راجع به تحقيق و تفحص است؟
عمادي ـ راجع به تحقيق و تفحص است.
نايب رئيس ـ راجع به اين دستور! (عمادي ـ راجع به تحقيق وتفحص است) آقاي عمادي! آخر جلسه گوش مي‌كنيم (عمادي ـ راجع‌به تحقيق و تفحص است) همين تحقيق و تفحص، اگر نباشد قطع‌مي‌كنم، حق آخر جلسه خودتان را از بين نبريد، بفرماييد.
سيدكرامت‌الله عمادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماده (198)، در اجراي اصل (76) قانون اساسي به استثناءدستگاههايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس‌خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، هر گاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص درهر يك از امور كشور را لازم بداند... تا آخر كه ديگر شما مستحضرهستيد و شايد احتياجي به خواندن و گرفتن وقت نيست.
جناب رئيس! در باب حادثه 25 مرداد سال گذشته در سميرم...(نايب رئيس ـ راجع به چاي! تحقيق و تفحص راجع به چاي است، آنجاكه چاي نداريد) اجازه بفرماييد! كه بنده تقاضاي تحقيق و تفحص دادم‌و تحقيق و تفحص در مجلس آمد و مصوب شد و الان هم عده‌اي ازبرادران رفتند در سميرم، تحقيق و تفحص هم در باب حادثه 25 مردادسال گذشته كه 7 نفر كشته، بالاي 200 نفر زخمي، بالاي (1) ميلياردتومان خسارت به اموال دولتي و تخريب، يكي هم در باب تقلبات وتخلفاتي كه الان قرائت شد...
نايب رئيس ـ اشكال ندارد! ما چه تخلفي انجام داديم؟
عمادي ـ من نگفتم شما تخلف انجام داده‌ايد! من مي‌گويم...
نايب رئيس ـ تذكر آيين‌نامه‌اي يعني هرگاه هيأت رئيسه ازآيين‌نامه تخلف بكند نمايندگان مي‌توانند تذكر بدهند.
عمادي ـ من نگفتم، اين ماده عليه هيأت رئيسه كه نيست، اين ماده‌مربوط به تحقيق و تفحص است كه الان در متن كار است، مگر من گفتم‌هيأت رئيسه تخلف كرده؟
نايب رئيس ـ تذكر آيين‌نامه‌اي در مواردي داده مي‌شود كه هيأت‌رئيسه تخلف بكند.
عمادي ـ آقاي خاتمي! اين الان خوانده شد، در دستور است‌خوانده شد.
بورقاني‌فراهاني ـ بلندگوتان را درست بگيريد.
عمادي ـ شما بنشينيد ببينم! اجازه بدهيد حرفمان را بزنيم، اين كه‌نمي‌شود، هر طوري، هر چه كه شما دلتان مي‌خواهد، اصلاً آيين‌نامه راشما قبول نداريد! طبق آيين‌نامه درباره سميرم تقاضاي تحقيق وتفحص كردم، الان هم آقاي تركاشوند اشاره كردند كه نزديك به (110)درصد در سميرم تقلب شده، الان قبل از اينكه شما تشريف بياوريد،شما استماع نفرموديد، من در اين باب حرفي دارم، صحبتي دارم(نايب رئيس ـ اين نطق قبل از دستور است) اجازه بدهيد! من مي‌خواهم‌خطاب كنم به شوراي محترم نگهبان! خطاب كنم به مسؤولين ذيربط!آقاي شوراي نگهبان! وزارت كشور اعلام كرد در سميرم...
نايب رئيس ـ آقاي عمادي! اين چه ربطي به تذكر آيين‌نامه‌اي داردكه شما مي‌فرماييد؟
عمادي ـ آقاي خاتمي! مربوط به تحقيق و تفحص است، اجازه‌بدهيد!
نايب رئيس ـ مربوط به هر چه است! اگر تخلفي دارد مي‌شود!تذكرتان وارد نيست، آقاي وهابي ادامه بدهيد، بفرماييد.
عمادي ـ آقاي خاتمي! اين خلاف آيين‌نامه است، فقط يكروزمانده است.
نايب رئيس ـ شما آخر جلسه هر چه مي‌خواهيد بگوييد، الان اگرراجع به اين تحقيق و تفحص چاي است كه بايد بفرماييد.
وهابي ـ باتوجه به تحليل مقامات امنيتي بخشي از قاچاق چاي ازطريق ترانزيت صورت مي‌گرفت كه از طريق مرزها به عراق وافغانستان، شورايعالي امنيت ملي براي كنترل اين موضوع ترانزيت(6) قلم كالا، من‌جمله چاي را ممنوع كرد، اين ممنوعيت همزمان بابرقراري آرامش مساعد در اوضاع شمال عراق صورت گرفت كه‌موجب شد واردات چاي بصورت قاچاق افزايش يابد.
طي سنوات بعد از سال 1378 و باتوجه به مسأله تحريم عراق وعواقب نامطلوب ناشي از روشهاي گذشته، صدور مجوز ورود كالا ازبازارچه‌ها بعهده وزارت بازرگاني قرار گرفت و تا يكسال و اندي پيش‌برقرار بود، ليكن در هيچيك از مجوزات كالاها در اين دوره چاي جزومجوزهاي ورودي نبوده است. لذا از سال 1376 به بعد كل چاي‌ورودي از طريق مرز عراق بصورت قاچاق صورت مي‌گرفته است و درادامه امر در سالهاي بعد نيز متناسب با اعمال محدوديتها در ايران مثل‌ممنوعيت واردات چاي كه در سال 1379 اعمال شد و همچنين‌آرامش ايجاد شده در شمال عراق، شدت قاچاق از طريق مرز عراق‌افزايش يافت. آنچه مبارزه با قاچاق در غرب كشور را بمقدار زياددشوار كرده است، عدم استقرار نيروي اصلي مبارزه با قاچاق دردروازه‌هاي اقتصادي مي‌باشد.
درخصوص نحوه فعلي اداره مرز در غرب كشور و بازارچه‌ها بين‌نهادهاي مختلف حكومتي، مانند گمرك، نيروي انتظامي، سپاه‌پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت كشور اختلاف نظر وجود دارد وحتي بحثهاي مختلف در شورايعالي امنيت ملي نيز مطرح و منجر به‌مصوبه‌اي شد كه متأسفانه هنوز عملياتي و اجراء نشده است.
درخصوص اجراي مصوبه شورايعالي امنيت ملي و واگذاري‌تردد دروازه‌هاي اقتصادي به گمرك و استقرار نيروي انتظامي براي‌انجام وظايف قانوني، اختلاف نظرهايي براي اجراي آن وجود دارد كه‌به چند نمونه اشاره مي‌شود.
الف ـ ناظر گمركات استان آذربايجانغربي و مديركل گمرك اروميه‌در نامه (15423/1/2) مورخ 26/9/1381 خطاب به رياست گمرك‌چنين مي‌نويسد: احتراماً همانطوريكه استحضار دارند براساس مصوبه هيأت‌وزيران مقرر گرديده كه گمرك در كليه مبادي ورودي و خروجي مستقرگردد و مرز تمرچين پيرانشهر با عنايت به توافق بعمل آمده بين‌فرمانداري و گمرك مقرر گرديد كه محوطه مرزي به مساحت حدود(11) هزار مترمربع تا حدود پاسگاه انتظامي كه در فاصله (500) متري‌نقطه صفر مرزي مي‌باشد، جهت ساخت و ساز اماكن گمركي و توقف‌كاميونهاي ترانزيتي به گمرك واگذار گردد كه متأسفانه نيروهاي سپاه‌مستقر در منطقه بدون توجه به مصوبه هيأت محترم دولت و شوراي‌محترم امنيت ملي در نقطه صفر مرزي درب امنيتي را همچنان‌دراختيار داشته و تاكنون نيز نسبت به اجراي اين مصوبه‌هاي مذكورهيچگونه همكاري از خود نشان نداده كه گزارشات آن قبلاً جهت‌استحضار حضرت عالي و معاونت محترم حقوقي ارسال گرديده است.لذا با عنايت به موارد اشاره شده فوق و گزارش واصله از گمرك‌پيرانشهر، نيروهاي سپاه مستقر در منطقه كه درب امنيتي را دراختياردارند، اقدام به ساخت و ساز اماكن در نقطه صفر مرزي و محوطه‌هاي‌موردنظر گمرك پيرانشهر نموده و قصد جداسازي محوطه گمرك ازمحوطه درب امنيتي را دارند كه موضوع جهت جلوگيري از ادامه‌اينگونه فعاليتها از طريق استاندار محترم و فرمانداري محترم شهرستان‌پيرانشهر درحال پيگيري مي‌باشد كه بمحض حصول نتيجه، گزارش آن‌جهت استحضار ارسال خواهد شد.
ب ـ آقاي حاج عبدالوهاب دبير ستاد مبارزه با قاچاق ارز و كالاخطاب به فرماندهان قرارگاههاي حمزه سيدالشهداء و قرارگاه نصر،سردار شوشتري و سردار سيف‌اللهي مي‌نويسد:
پيرو مذاكرات حضوري در يك نمونه ديگر از تخلفات در رابطه باايجاد درب اختصاصي و عدم پذيرش ضوابط گمركي در ترددها، همراه باپي‌نوشت رياست محترم گمرك ايران، طي نامه شماره (15423/1/2)مورخ 26/9/1381 جهت رسيدگي عاجل تقديم حضور مي‌گردد.
ج ـ سرتيپ پاسدار علي شوشتري فرماندهي قرارگاه حمزه‌سيدالشهداء طي نامه شماره (123 ـ 15113/1/2/د/ذ/ط) مورخ17/11/1381 به دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام مي‌دارد:با احترام، بازگشت به نامه شماره (5975) مورخ 11/10/1381مواردي بشرح زير به حضورتان اعلام مي‌گردد:
1 ـ باز شدن درب ورودي بخاطر سهولت كار گمركي بوده كه با نظرخود گمرك بوده است.
2 ـ برابر مصوبات شورايعالي امنيت ملي مسؤوليت درب‌ورودي و خروج به سمت كشور عراق صفر مرزي بعهده سپاه مي‌باشد،ولي در عين‌حال جهت كنترل كالاها، بارها با برگزاري جلسه به ناجاتأكيد شده كه در بازارچه‌ها استقرار يابند كه همواره اعلام نموده‌اند نيروو امكانات كافي جهت انجام اين مأموريت را ندارند، البته تنها اين موردنيست، بلكه براي استقرار و كنترل ساير نقاط مرزي نيز همين‌مشكلات را مطرح مي‌كنند كه براي نمونه، براي كنترل مرز استان‌كردستان بايستي ناجا اقدام به استقرار (38) پايگاه عملياتي نمايد كه‌تاكنون اقدامي در اين جهت نيز بعمل نياورده است.
از آنجاييكه ناجا در كنترل عملياتي قرارگاه حمزه مي‌باشد اولويت‌استقرار در مرز براي يگان فوق تعيين كه در صورت آماده بودن براي‌استقرار اقدام خواهد شد.
3 ـ ساخت و سازهاي اشاره شده در نامه گمرك كه به گردان دژبان‌اين قرارگاه نسبت داده شده مربوط به سپاه نبوده، بلكه متعلق به سايرارگانها مي‌باشد كه در آن نقطه مستقر هستند.
هيأت در اين خصوص به اين جمعبندي رسيده است:
1 ـ مسؤوليت مبارزه با قاچاق وظيفه ذاتي سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي نمي‌باشد.
2 ـ با جمعبندي نسبي از اظهارات مقامات امنيتي، موضوع حاكم‌در مرزهاي غربي درحال حاضر ضد انقلاب بصورت نظامي نيست،بلكه شمال عراق نسبت به جنوب عراق براي كشور ما بلحاظ نظامي دردرجه بالايي نبوده و مشكلات شمال عراق قبل از آنكه با محوريت‌نظامي باشد، با اولويت و محوريت اطلاعاتي، اقتصادي مي‌باشد واظهاركنندگان در تأييد اين نظريه اظهار مي‌دارند كه درحال حاضر نيزبخش عمده نيروهاي نظامي بجاي استقرار در مرز، عمدتاً در پادگانها ودروازه‌هاي اقتصادي مستقر مي‌باشند.
3 ـ مسؤوليت قانوني و ذاتي مبارزه با قاچاق كالا بعهده وزارت‌كشور، نيروي انتظامي و گمرك مي‌باشد و در شرايط فعلي نيروي‌انتظامي در عمق رده‌هاي (2) و (3) مرز مبادرت به كنترل مي‌نمايد.
باتوجه به موارد فوق مي‌توان پيشنهاد كرد كه جابجايي نيروي‌انتظامي و گمرك با سپاه پاسداران بلحاظ ماهيت مأموريت قانوني آنها ونيز اجراي مصوبات شورايعالي امنيت ملي كشور به ساماندهي‌دروازه‌هاي اقتصادي غرب كشور بيانجامد. بخصوص ارزيابي اوليه وسرانگشتي منطقه شمال عراق را داراي پتانسيلي معادل (2) ميليارددلار ظرفيت تجاري براي ايران مي‌داند كه با اعمال روشهاي فعلي، اين‌بخش از منافع ملي تحقق نمي‌يابد و درحقيقت و با روشهاي جاري‌بنوعي مغاير منافع ملي مي‌باشد و بازار خارجي ايران را در غرب كشورعراق بنفع بازار ساير كشورهاي همجوار عراق تخريب مي‌كند. فضاي‌شمال عراق فضاي بكر اقتصادي براي ايران بوده و كالاهاي ايراني‌بازار خوبي در آنجا دارند، البته بشرط آنكه فعاليتهاي وسيع تجاري‌جاري ساير كشورها و كوتاهي ما و از دست دادن زمان موجب تغييرذائقه مصرف‌كنندگان عراقي نشود.
همچنان كه گفته شد سليمانيه، اربيل و دهوك، واقع در شمال‌عراق، پايگاههاي اصلي قاچاق مي‌باشند، دهوك و اربيل در ناحيه‌تحت كنترل K.D.P قرار دارند، ناحيه از شمال شهر قلعه‌ديزه آغاز و تامنتهااليه مرز ايران و عراق در شمال ختم مي‌شود.
در طرف ايراني منطقه مقابل K.D.P شهر مرزي پيرانشهر واقع شده‌است. نقاط واقع در حوزه مقابل منطقه K.D.P قاچاق فعال مي‌باشد، اماچاي عمدتاً از ناحيه مربوط به P.U.K وارد كشور مي‌شود. منطقه P.U.Kاز شمال خانقين شروع و تا بالاي قلعه‌ديزه عراق ختم مي‌شود. برايP.U.K روابط اقتصادي و سياسي خوب با ايران اهميت بيشتري نسبت‌به روابط با تركيه داشته است، مرز P.U.K با ايران بلحاظ اقتصادي‌اهميت دارد، بطوريكه بعنوان مثال تجارت گذر مرزي شمال عراق دربازار مرزي جوانرود سالانه (10) ميليون دلار، شامل قطعات ماشين ودارو بوده است.
اعضاي P.U.K مي‌توانستند از طريق ايران به خارج سفر كنند،بدليل همين روابط، وقتي بارزاني در سال 1996 از دولت عراق براي‌بيرون راندن P.U.K از اربيل درخواست كمك كرد بسياري از هوادارانP.U.K به ايران گريختند.
حملات K.D.P موجب شد كه جمعيت تحت كنترل P.U.K فراركنند و K.D.P پيشرفتهايي در اشغال سليمانيه مركز P.U.K داشت.
با همه اين احوال روابط P.U.K به ايران چندان هموار نبوده، P.U.Kادعاي يك حزب مدرن غربي را دارد كه بعضاً بلحاظ مباني با ايران‌تفاوت دارد و بعضي اقدام آن موجب مقداري سردي روابط في‌مابين‌ايران و P.U.K شد و در همين حال تعدادي از احزاب اپوزيسيون ايراني‌مثل حزب دموكرات و كومله در منطقه P.U.K مستقر هستند، البته‌بخاطر منافعي كه P.U.K از روابط خوب با ايران مي‌برد، عملياتي ازجانب اين گروهها انجام نمي‌شود.
مسير و عمليات انتقال
مسير قاچاق وارداتي از عراق به اين شكل است كه چاي حمل‌شده توسط كشتيها در بندر آزاد مرسين در مديترانه، واقع در سواحل‌تركيه تخليه و از آنجا بارگيري و پس از طي مسير در خاك تركيه، ازطريق نقطه مرزي، يعني گمرك ابراهيم خليل وارد نقطه تحت تسلط‌حزب دموكرات كردستان عراق K.D.P شده و پس از عبور از خط‌حايل فيمابين K.D.P و P.U.K وارد منطقه تحت تسلط اتحاديه ميهني‌كردستان شده، در شهر سليمانيه باراندازي مي‌شود.
وجود امكانات وسيع انبارداري و بسته‌بندي در شهر سليمانيه، اين‌شهر را بعنوان نقطه محوري قاچاق چاي مطرح مي‌كند، بطوريكه عمده‌چاي وارداتي به ايران از طريق سليمانيه تأمين مي‌شود، سپس بار ازسليمانيه به خط مرزي ايران انتقال مي‌يابد. چاي قاچاق از طريق عراق‌هم بشكل بسته‌بندي و هم بشكل فله وارد مي‌شود. بخشي از چاي‌بصورت فله بوده و بخشي از آن نيز بصورت بسته‌بندي، بسته بنديها درمراكزي مانند مرسين، اربيل، سليمانيه و حتي سريلانكا انجام مي‌شود.درصدهاي توزيع ميزان بسته‌بندي بين مراكز فوق براي ما كاملاً روشن‌نيست. بخشي از عمليات انتقال چاي از خاك عراق، از سليمانيه به دوشهر قلعه‌ديزه و پنجوين و از آنجا به شهرهايي چون مريوان، سردشت‌و نوسود منتقل مي‌شود و مسير اين انتقال باتوجه به امكانات راههاي‌مواصلاتي منطقه صورت مي‌گيرد.
سردشت:
چاي از سليمانيه بار شده و در مسير مواصلاتي به قلعه‌ديزه درعراق، وارد سردشت در ايران مي‌شود، سردشت قطب قاچاق چاي‌استان آذربايجانغربي مي‌باشد. سردشت امكانات انباري وسيع وگسترده براي دپوي قاچاق چاي دارد، بطوريكه تعداد (20) الي (25)انبار چاي، داراي موجودي لحظه‌اي، برابر (400) تن مي‌باشد. درسردشت معابر مختلفي وجود دارد و از ميان معابر مختلفي كه براي‌حمل كالاي قاچاق و چاي استفاده مي‌شود، از بعضي معابر نقل و انتقال‌با خودرو و از بعضي معابر با حيوانات مثل قاطر صورت مي‌گيرد.
معبر ماشين‌رو در منطقه سردشت بنام آلان است، حمل چاي‌عمدتاً با وانت F 3 صورت مي‌گيرد، بار حمل شده در انبارهاي منطقه‌سردشت دپو و انبار مي‌شود، چاي انبار شده در مرحله دوم ازسردشت، مريوان و نوسود و بانه بعنوان عمق مرزي بارگيري و با عبوراز مناطق حوزه شهرهاي مهاباد، تبريز، همدان، سنندج به تهران وشهرهاي عمقي ديگر وارد و در انبارهاي اين شهرها دپو و انبار مي‌گرددتا وارد سيستم توزيع گردد.
نوسود:
در نوسود بازارچه امنيتي شيخ صله و شوشمي قرار دارد، بازارچه‌شوشمي و شيخ صله دو مركز مهمي بوده است كه فعاليت آنها در زمان‌مجوزات دبيرخانه در سالهاي 1374 و 1375 بعنوان يك نقطه ورودي‌چاي بوده است.
تحليلي بر ورود چاي قاچاق به شهرهاي عمقي‌تر براساس كشفيات‌نيروي انتظامي
بار ورودي در انبار شهرهاي ذكر شده از طريق مسيرهاي مختلف‌به شهرهاي عمقي در داخل كشور حمل مي‌شود، تحويل كشفيات دراستانهاي مختلف كشور نشان مي‌دهد كه بار وارداتي با طي طريق دراستانهاي آذربايجانغربي، كردستان، كرمانشاه و همدان به شهرهاي‌مختلف و عمدتاً تهران حمل و توزيع مي‌شده است.
در كشفيات گزارشاتي درخصوص حمل به جنوب، يعني اهواز ودزفول نيز مشاهده مي‌گردد. بخشي از محموله‌ها نياز خود استانهاي‌موردنظر را تأمين مي‌كرده و بقيه به تهران و شهرهاي ديگر حمل‌مي‌شود، البته مديريت توزيع و تجارت را تهران سامان مي‌داده است.بار حمل شده از مريوان به سنندج و سپس از آنجا از دوطريق دهگلان،قروه وارد استان همدان شده، سپس به تهران حمل مي‌شود. بار پاوه ونوسود نيز از مسير روانسر وارد كرمانشاه مي‌شود. در استان كردستان‌محورهاي سنندج ـ كامياران از محورهاي فعال هستند و شهرهاي‌سنندج، مريوان و قروه جزو شهرهاي آلوده به قاچاق چاي مي‌باشند.
در آذربايجانغربي شهرهاي آلوده شهر مرزي سردشت و شهرهاي‌عمقي‌تري چون مهاباد، بوكان را تشكيل ميدهند و بالاخره بارسردشت از طريق مهاباد، بانه و بوكان به شهرهاي عمقي‌تر وارد كه‌مسيرهاي سردشت به بوكان و مهاباد بشرح زير است:
چاي قاچاق عمدتاً از منطقه آلان و كاني‌زرد در سردشت پس ازطي طريق از مناطق مختلف به شهرهاي بوكان، مهاباد و از آنجا به‌استانهاي مياني حمل مي‌شود:
1 ـ از سردشت به سارتكه، كله گاوي، كاولان سفلي، گل‌تپه، كيئگه،گنه‌دار، عبدالله كرده، بيطاس و مهاباد كه اين مسير جمعاً شامل (118)كيلومتر جاده اسفالته مي‌باشد.
2 ـ از سردشت به سارتكه، كله گاوي، كاولان سفلي، گل‌تپه، كيئگه‌و سپس به خليفان، درويشان، شهركندي، محمودآباد، كهريزه، بوكان كه‌اين مسير جمعاً (152) كيلومتر، شامل (112) كيلومتر راه آسفالته و(40) كيلومتر راه شني است.
استان كرمانشاه يكي از مراكز محوري قاچاق چاي مي‌باشد، دراين استان محورهاي اسلام‌آباد به كرمانشاه و جوانرود به كرمانشاه وروانسر به كرمانشاه و كامياران به كرمانشاه، محورهاي عمده عملياتي‌بوده‌اند. از محورهاي فوق، قاچاق حمل مي‌شود (من ديگر شهرهاي‌آن مسير را زياد نمي‌خوانم بعلت كمبود وقت). محموله‌هاي حمل شده‌را عمدتاً بسته‌بندي چاي احمد، دوغزال، جي هان، ببر، گيلاس، مريم وهمچنين چاي فله تشكيل مي‌داده است.
در شهر تهران عمدتاً از بارهاي انبارهاي واقع در اطراف تهران‌كشفيات قاچاق يا مظنون به قاچاق بعمل آمده، بعنوان مثال انبار جهان‌در كرج، اسلامشهر انبار گلستان، انبار عدل، انبار حميد، انبار البرز،توحيد، عقاب، زارع، صادراتي، مولوي، عليپور، مهديه، زيمنس،انگوري، سپهر، اميري، اخوان، تركمان، صالحي، بنگاه صدور و بنگاه‌ابريشم مي‌توان نام برد. شايان ذكر است كه مطالب فوق‌الذكر صرفاً برمبناي سيستم قاچاق مورد كشف نيروي انتظامي عنوان شده است.
آبهاي جنوبي كشور
1 ـ نقش بندرهاي حوزه خليج فارس در قاچاق چاي به ايران
نقش بنادر غيرايراني مختلف در حوزه خليج فارس براي موضوع‌قاچاق چاي و همچنين وضعيت تجاري كشورهاي اين حوزه و نيز ترازتجاري آنها درخصوص چاي مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت براي‌رد يا اثبات قاچاق چاي از مناطق ابوظبي، شارجه، رأس‌الخيمه، عمان،خصب و دبي مورد بررسي بيشتر قرار گرفته‌اند.
خصب :
گرچه خصب به نقش بسيار فعالي در تأمين قاچاق كالاها دارد، امانمي‌تواند محل قاچاق چاي باشد، زيرا عمده قاچاق از خصب به قشم‌و منطقه بندرعباس با قايقهاي تندرو صورت مي‌گيرد و باتوجه به آنكه‌قايقهاي تندرو مي‌توانند كالاهاي كم حجم و گرانقيمت را حمل كنندبصرفه نيست كه از آن براي حمل چاي استفاده شود. برآوردهاي‌مناسبي از وضعيت قاچاق از مبدأ خصب توسط قايقهاي تندرو، اعم ازهزينه‌هاي پرسنلي، قايق، هزينه سوخت، هزينه پرداختي بعنوان‌كنترل‌كننده دريا، حركت و عبور آنها در طول اين تحقيق بدست آمد،اگر چه مفيد براي بررسي كل سيستم قاچاق است، اما بعلت آنكه‌خصب در قاچاق چاي جايگاه ندارد از بحث تفصيلي قاچاق خصب وباراندازي در قشم و نيز قشم به سواحل ايران خودداري مي‌شود و به‌همين بسنده مي‌كنيم كه فرضيه قاچاق چاي از خصب رد شده است.
دبي :
دبي يك مركز مهم قاچاق كالا به ايران است، اين موضوع بسيارروشن و آشكار است و از ديد كمتر مسؤولي پنهان است. وزارت كشورمي‌داند، دستگاههاي امنيتي و نظامي مي‌دانند، استانداريها مي‌دانند،مردم عادي مي‌دانند، اما متأسفانه اقدام جدي صورت نمي‌گيرد.
بجز منافع حاصل از نفت مي‌توان گفت كه دبي از تجارت با ايران‌بسيار منتفع شد، آنچه دبي را بعنوان يك مركز مهم مطرح كرده وموجب شده كه بسياري از تجار بخش خصوصي و حتي شركتهاي‌دولتي براي هدايت عمليات خود در ايران دست به تأسيس شركتهاي‌صوري در دبي بزنند، امكاناتي است كه در دبي ايجاد شده كه نه‌عموماً، بلكه بعضاً با مقررات بين‌المللي تطابق دارد، از قبيل تسهيلات‌مالي، سهولت عمليات بانكي، امكانات ترانشيپ، امكاناتي كه مانورشركتها و سرعت كار را افزايش مي‌دهد، همچنين امكان استفاده از سازو كارهاي ناسالم كه در ادبيات بازرگاني جهان از آن بعنوان جريان فسادنامبرده مي‌شود و تمركز مديريت قاچاق چاي ايران در دبي راتوجيه‌پذير مي‌نمايد، مهمتر از همه موضوع فروش ارز بانك مركزي‌توسط سيستمهايي كه بايد در جاي خود مورد بررسي دقيق قرار گيرد،خود از عوامل اصلي توسعه قاچاق چاي در كشور بوده است. هيأت ضمن گفتگو با يكي از دست‌اندركاران چاي درخصوص ارتباط كاري‌فعال وي با يكي از عناصر شبكه فروش ارز بنام «ت.ه » كه اخيراًدستگير هم شده است، موضوع فوق را قابل بررسي جدي مي‌داند.
حضور فروشندگان چاي در دبي
شركتهاي بزرگ و نيز شركتهاي رده دوم چاي در دبي استقراردارند. پاره‌اي از اين شركتها صاحب انبار هستند، اما از انبارها درجريان سيكل و زنجيره كالا استفاده نمي‌شود و معمولاً سعي مي‌شودكه از انبار كمتر استفاده شود، بنحوي كه در روش عادي نياز به انباركردن محموله‌ها نباشد، بلكه محموله‌ها وارد دبي مي‌شوند و سپس‌بارگيري مجدد مي‌گردند، زيرا هزينه‌هاي انبارداري و اتلاف زمان درگردش كالا مشكل ايجاد مي‌كند، مگر آنكه اتفاقات ناگهاني بيفتد كه‌استفاده از انبار را ضروري تشخيص دهد.
نحوه صدور اسناد گمركي در دبي
بار حمل شده به ايران به شكل ترانزيت يا ترانشيپ صورت‌مي‌گيرد يا بصورت صادرات يا بصورت صادرات مجدد. چون درصادرات مجدد كنترلهاي بيشتري نسبت به صادرات مطلق اعمال‌مي‌شود، لذا در بخشي از امر قاچاق از مانيفستهاي صادراتي استفاده‌مي‌كنند. علت آن است كه چنانكه جنسي به دبي وارد شود مي‌بايست‌بطور مقطوع (5) درصد عوارض بدهد كه اگر همين جنس بصورت‌صادرات مجدد از دبي خارج شود، در موقع صدور (5) درصد عوارض‌به تاجر عودت داده مي‌شود. البته اين پرداخت مشهود به بازرسي‌كالاي صادراتي مجدد است تا مطابق جنس ورودي باشد. اما چنانچه‌تجار بخواهند كالايشان مورد بازرسي قرار نگيرد، كالاي وارد شده رابصورت صادراتي عنوان مي‌كنند. در اين حالت است كه ديگر (5)درصد صادرات مجدد به آنها پرداخت نمي‌شود، اما درعوض اين‌امكان به تاجر داده مي‌شود كه هرگونه مانيفست و بارنامه‌اي را كه‌بخواهد، براي كالاي خويش دريافت نمايد. در اين حالت مسؤول‌صدور مانيفست، گمرك دبي نيست، بلكه اتاق بازرگاني دبي است.
در سيستم اتاق بازرگاني دبي آشكارا و تعمداً بنحوي تنظيم شده كه‌تاجر مي‌تواند هرگونه سوءاستفاده‌اي را در مورد بار خود انجام دهد.هيچ ضابطه‌اي براي صدور مانيفست وجود ندارد و مانيفست دقيقاًمطابق خواست متقاضي صادر مي‌شود. مثلاً مي‌توان براي يك‌محموله دو مانيفست گرفت، يكي به مقصد بندر «الف» و ديگري به‌مقصد بندر «ب». يا مي‌توان براي يك محموله دو مانيفست گرفت با دونوع اظهارنامه كه در يكي از آنان نوع كالا و وزن آن با مانيفست دوم‌مغايرت جدي داشته باشد و درنتيجه امكان هرگونه مانور را براي‌صاحب كالا يا حامل كالا فراهم سازد كه بتواند در ساحل ايران بااستفاده از اينگونه مانيفستها كار قاچاق را دنبال كند.
نوع ديگر با استفاده از دو فقره بارنامه كه يكي از آنها در برگيرنده‌كل كالاي شناور و ديگري دربرگيرنده كالاهاي مجاز مي‌باشد كه توسط‌بندر مبدأ تعيين‌شده است. ناخداي شناور در طي مسير هنگام مواجه بامأمورين گشت دريايي بارنامه‌اي را كه مشتمل بر كل محموله شناورمي‌باشد ارائه مي‌كند ولي در مرحله پاياني كه قصد پهلوگيري در بندر رادارد، بارنامه شامل اقلام مجاز را ارائه مي‌نمايد. در اين حالت با تباني‌پرسنل گمرك امكانپذير است كه با پوشش قانوني، محموله در گمرك‌تخليه شده، در موقع مقتضي از گمرك خارج مي‌شود.
بخشي از حجم قاچاق با دبي توسط لنج صورت مي‌گيرد. لنجهامعمولاً دو مانيفست با دو وزن متفاوت دارند. اين لنجها در دبي با دادن(50) درهم مانيفست را بدون هيچ كنترلي تأييد و مهر مي‌زنند.
«مطابق اظهارات منابع در دبي اكثر كالاها با مانيفست يامانيفستهايي حمل مي‌شود كه اطلاعات آن بنفع تاجر، كاملاً غيرواقعي‌و غلط مي‌باشد».
يك نمايندگي كشتيراني كه مورد ارزيابي قرار گرفت، اعلام كردباري كه ما حمل مي‌كنيم بصورت كانتينر هيچ كار نداريم كه در درون‌آن چيست. ما مسؤول صحت و سقم آن نيستيم، كانتينر را پلمب شده‌تحويل مي‌گيريم، پلمب شده تحويل مي‌دهيم. وزن بار حمل شده‌توسط ما (20) تن است. اما در اسنادي كه دراختيار تاجر است ميزان‌بار (5) تن ذكر شده است. خودشان صورتحسابي صادر مي‌كنند، ارزش(5) هزار دلاري را يكهزار دلار مي‌نويسند و اكثر صورتحسابهاغيرواقعي است. باري به ارزش يكصد هزار دلار وجود دارد كه به‌ارزش (5) هزار دلار سند صادر مي‌شود. اتاق بازرگاني دبي تأييد وبعداً در سفارت جمهوري اسلامي ايران نيز تأييد مي‌شود.
بعنوان مثال در طي يك مكالمه فيمابين طرف دبي و طرف ايراني‌كه مديريت آن تنظيم شد، طرف ساحل ايراني به فارسي به طرف خوددر دبي مي‌گويد براي بار مان دو مانيفست بگير، يكي براي پل وديگري براي خمير. در مانيفست كوچك بنويس (10) تا و مثال ديگر؛براساس گزارش حراست حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان درمورخ 26/7/82 يك موتورلنج به شماره (17319) به ناخدايي«ب.ه » حامل كالا از بندر مبدأ دبي با ارائه دو برگ مانيفست كالاي‌وارداتي يكي به مقصد گمرك بوالخير از توابع شهرستان تنگستان وديگري به مقصد كشور كويت شامل (9) تن چاي خارجي. پس ازتخليه كالاي موضوع مانيفست اول در آن گمرك اقدام به پهلوگيري دراسكله ماهيگيري بندر عامري به بهانه خراب بودن شناور نموده كه دراين رابطه پس از اطلاع مسؤولين گمرك و اعلام نيروي انتظامي،سرانجام شناور موصوف در منطقه گاهي، در هنگام تخليه غيرمجازتوسط مأمورين نيروي انتظامي توقيف مي‌گردد.
بسته‌بندي و اختلاط چاي در دبي
برخي شركتها نيز در خود دبي اقدام به بسته‌بندي چاي مي‌نمايند.بطوريكه به محض ورود به دبي آنها را بسته‌بندي نموده و به ايران حمل‌مي‌نمايند. قابل ذكر است كه در سنوات اخير گاهي صادرات چاي‌ايران به دبي نيز انجام مي‌شده و اين امر نشاندهنده آن است كه چاي‌فعلي ايران كه كم كيفيت است با صدور به دبي از يكطرف، از جايزه‌صادراتي استفاده مي‌كند از طرف ديگر در دبي با چاي خارجي‌مخلوط، بسته‌بندي و بعنوان چاي صددرصد خارجي به ايران قاچاق‌مي‌شود. گرچه حجم استفاده از چاي و خاكه چاي ايران بالا نيست، امااين شيوه بعضاً مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نحوه فروش و حمل چاي قاچاق از دبي
بر طبق تحقيقات عمل فروش و حمل قاچاق در دبي به دو روش‌صورت مي‌گيرد:
روش اول :
اين قاچاق بوسيله تاجران خرده‌پاي بازار صورت مي‌گيرد كه‌چايهاي مختلف هندي و سيلاني در محموله‌هاي كوچك خريداري واين محموله‌ها بوسيله لنجها به اسكله‌هاي داراي ظرفيت باراندازي‌لنجهاي چوبي حمل مي‌شود.
روش دوم :
كار اصلي فروش با كساني مي‌شود كه از طرف ايران داراي مجوزبودند و چاي عمده بوسيله آنها به ايران حمل مي‌شد. تاجران عمده‌چاي در دبي هيچ تمايلي به فروش چاي به طرفهاي ايراني نداشته‌اندمگر آنكه از داشتن يك مجوز معتبر مطمئن شوند. مجوزهاييكه از آن‌گفته مي‌شود بين (1000) تا (2000) تن بوده و بعضاً بوسيله كانتينربه ايران حمل مي‌شود.
جمعبندي و نتيجه‌گيري
مراتب ياد شده در تحليل وضعيت وجود مرزهاي آبي و جنوبي‌كشور و نقش كشورهاي حوزه خليج فارس در قاچاق چاي به ايران‌حاكي از مركزيت بندر دبي در قاچاق چاي به بنادر و سواحل جنوبي‌كشور مي‌باشد.
2 ـ بررسي بنادر، پايانه‌ها و اسكله‌هاي ايراني:
بنادر ايراني واقع در خليج فارس و درياي عمان در جنوب كشور رامي‌توان به صور زير دسته‌بندي كرد:
1 ـ 2 ـ بنادر تجاري و اصلي
اين بنادر تحت مالكيت و مديريت سازمان بنادر مي‌باشند و تنهادر برخي اسكله‌هاي آنها گمرك جهت ورود و خروج كالاي وارداتي،صادراتي، ترانزيتي، ترانشيپي، كاپوتاژها، كليه نظارتها و كنترلهاي لازمه‌را حسب قوانين بعمل مي‌آورد. اين بنادر عبارتند از: بندر شهيد بهشتي،بندر شهيد رجايي و شهيد باهنر واقع در بندرعباس، بندر لنگه، بندربوشهر، بندر امام، بندر خرمشهر و آبادان.
امكان حمل چاي به اين بنادر از كشورهاي صادركننده مثل‌سريلانكا به دو روش ذيل از طريق حمل با كشتيهاي كانتينري بجزآبادان كه تاكنون لايروبي نشده ميسر است.
الف ـ حمل مستقيم با كشتيهاي كانتينري
در اين روش تنها چند سال توسط كشتيراني ايران و هند انجام‌مي‌شد. بنامهاي ميرعماد و ميرداماد كه يك خط مستقيم كانتينري بين‌بمبئي هند و بندرعباس برقرار بود كه بلحاظ مقرون به صرفه نبودن‌برچيده شد (يعني اينكه مستقيم از سريلانكا چاي وارد ايران شود رد شد).
ب ـ حمل غير مستقيم با كشتيهاي كانتينري (از طريق ترانشيپ)
در اين روش كانتينر از كشور صادركننده چاي بوسيله خطوط‌كشتيراني خارجي به بنادر مهمي در حوزه خليج فارس حمل، سپس باكشتيهاي كوچك فيدري ايراني و خارجي به بنادر تجاري و اصلي ايران‌علي‌الخصوص بندر شهيد رجايي، امام خميني ـ رحمة‌الله عليه ـ خرمشهرو... حمل مي‌شود.
درصورتيكه ورود چاي به كشور ممنوع شده باشد، ورود غيرمجازاين نوع محموله و قاچاق از بنادر تجاري و اصلي كه گمرك در آن‌حضور ندارد بصورت غيرترانزيتي تقريباً غيرممكن است و تنهادرصورت جاسازي در كانتينر و پنهان نمودن محموله در كشورصادركننده امكانپذير است كه قطعاً با اين روش مقدار قابل ملاحظه‌نخواهد بود. آنچه كه ممكن است در اين روش از اسكله‌هايي كه گمرك‌در آن نظارت دارد اتفاق بيفتد، ترانزيت كانتينر از طريق قلمرو ايران‌مي‌باشد كه در بحث ترانزيت مشروحاً به آن اشاره شد.
بديهي است كه انتقال كالا بصورت كانتينر از طريق اين بنادر واسكله‌هاي آن صورت مي‌گيرد. زيرا براي باراندازي و بارگيري‌كانتينرها نياز به تسهيلات و امكانات بندري است. اين اسكله‌ها كه‌صرفاً براي عمليات خاص ايجاد شده‌اند و مجاز به عمليات تجاري‌نبوده‌اند و در تبصره‌هاي قوانين بودجه در سالهاي اخير نيز بر آن تأكيدشده است، اما بدلايلي چند در اين اسكله‌ها گمرك و نيروي انتظامي وسازمان بنادر حضور ندارد و اين اسكله‌ها امكان تخليه كانتينر چاي وهر كالاي ديگر بصورت غيرمجاز تجاري و نيز خروج از اين اسكله‌هاكه خود داراي درب جداگانه خروجي و خارج از كنترل گمرك مي‌باشدامكانپذير است.
2 ـ 2 ـ بنادر تجاري و فرعي
اين بنادر كه به اصطلاح به بنادر لنجي معروف مي‌باشند، درواقع‌بنادر كوچكي است كه براي تخليه و بارگيري واحدهاي شناور با بدنه‌چوبي يا بدنه فلزي استفاده مي‌شود. عمده بنادر تجاري:
1 ـ بخشي از بندر شهيد كلانتري.
2 ـ بنادر جاسك، تياب، بخشي از اسكله‌هاي شهيد باهنر، پل،خمير، بخشي از اسكله‌هاي لنگه، چارك، درگهان، لارك، ابوموسي،سيري واقع در هرمزگان.
3 ـ عسلويه، نخل‌تقي، طاهري، كنگان، دير، ريگ، خار، گناوه،ديلم، بخشي از اسكله‌هاي بندر بوشهر است.
4 ـ هنديجان، ماهشهر، چوئبده، اروند كنار بخشي از اسكله‌هاي‌بندر خرمشهر، بخشي از اسكله‌هاي بندر آبادان واقع در استان‌خوزستان. اين بنادر تحت كنترل و نظارت سازمان بنادر و كشتيراني وگمركات كشور فعاليت مي‌نمايند. در بعضي از اين بنادر كه سازمان‌بنادر حضور ندارد، گمرك به نيابت از اين سازمان فعاليت مي‌كند كه‌هميشه اختلافاتي بين گمرك و سازمان بنادر درمورد نحوه اداره آن بوده‌است كه در بعضي مواقع منجر به دخالت استانداران و نمايندگان‌مجلس شده. اين بنادر چون بنادر هزينه‌زا مي‌باشد و اصولاً براساس‌يك طرح مهندسي بنا نشده، در نتيجه نگهداري و تعميرات و توسعه‌آنها مشكل است.
مع‌ذالك به دليل آنكه افراد زيادي از مرزنشينان از طريق تجارت‌منطقه‌اي از آن استفاده مي‌كنند، خواستار ادامه آن هستند.
امكان حمل چاي توسط لنجها و واحدهاي فلزي به بنادر تجاري وفرعي فقط از كشورهاي حوزه خليج فارس امكانپذير است. چون اين‌واحدهاي شناور قدرت دريانوردي تا هند يا سريلانكا را ندارند.بنابراين در اين حالت چاي Re-export شد، بايستي به كشور وارد شود.در اينصورت مجدداً سرنخ تمام چاي قاچاق به كشور از مسير آبهاي‌جنوبي در امارات متحده و علي‌الخصوص در دبي نهفته است.
امكان قاچاق چاي به روشهاي ذيل از بنادر تجاري و فرعي وجود دارد:
1 ـ تباني با دست‌اندركاران بندرها يا گمركات آنها.
2 ـ كالاهاي ته‌لنجي كه برحسب قانون معافيت پيدا كرده‌اند.
3 ـ 2 ـ بنادر شيلاتي
اين بنادر برحسب وظيفه قانوني براي تخليه‌آبزيان صيد شده‌توسط لنجها و قايقهاي صيادي و واحدهاي شناور بدنه فلزي كوچك‌ساخته شده و تحت نظارت شيلات و نيروي انتظامي اداره مي‌شود.حسب قانون هرگونه فعاليت واردات و صادرات كالا ممنوع است. اماقاچاق در اين اسكله‌ها انجام شده است و بعنوان مثال در همين ايام درحوزه بندرعباس و خمير براي (6) واحد شناور، پرونده قاچاق تشكيل‌شده، اما هم‌اكنون تلاش براي برهم زدن آن در همين روزها درحال‌انجام است.
4 ـ 2 ـ بنادر نظامي
اين بنادر برحسب وظيفه قانوني براي پهلوگيري واحدهاي نظامي‌بوجود آمده‌اند و هرگونه فعاليت تجاري از بنادر مذكور برحسب قانون‌ممنوع است و تنها درخصوص اقلام خاصي كه داراي اهميت نظامي‌است و نبايست در بنادر ديگر تخليه شود كه در اينصورت بايد بااطلاع اوليه گمرك و تحت نظارت اين دستگاه و نيروي انتظامي وسازمان بنادر باشد. اين نوع بنادر فعلاً دراختيار سه ارگان مي‌باشد:
1 ـ نيروي دريايي ارتش.
2 ـ نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
3 ـ نيروي انتظامي ـ يگان دريايي.
حوزه فعاليت سه ارگان مذكور در سواحل جنوبي كشور بشرح‌زير است:
ـ ايران بندر، بندر نظامي سپاه واقع در چابهار دراختيار نيروي‌دريايي سپاه.
ـ بخشي از اسكله شهيد كلانتري واقع در چابهار دراختيار نيروي‌انتظامي.
ـ نيمي از بندر ش۶هيد باهنر واقع در بندرعباس دراختيار نيروي‌دريايي ارتش.
ـ بخشي از بندر شهيد باهنر واقع در بندرعباس دراختيار نيروي‌انتظامي.
ـ بخشي از بندر شهيد باهنر واقع در بندرعباس دراختيار نيروي‌دريايي سپاه.
ـ بندر نظامي سپاه در قشم.
ـ بنادر نظامي متعلق به سپاه و ارتش در جزاير ديگر، مثل‌ابوموسي.
ـ بندر نظامي ارتش واقع در شهر بوشهر دراختيار نيروي دريايي‌ارتش.
ـ بندر نظامي سپاه واقع در شهر بوشهر دراختيار نيروي دريايي‌سپاه.
ـ بخشي از بندر بوشهر كه دراختيار نيروي انتظامي مي‌باشد.
ـ بخشي از بندر امام خميني در ماهشهر، سربندر كه دراختيارنيروي انتظامي مي‌باشد.
ـ بندر نظامي سپاه واقع در ماهشهر دراختيار نيروي دريايي سپاه.
ـ بندر نظامي ارتش واقع در بهمنشير دراختيار نيروي دريايي ارتش.
ـ اروندكنار دراختيار نيروي انتظامي واقع در رودخانه اروند.
شايعات و گفته‌ها درخصوص استفاده از اين نوع بنادر وجود دارد.هيأت تلاشهايي را براي روشن شدن موضوع و دستيابي به اطلاعات‌مستند انجام داد. اما تاكنون امكان جواب نفي يا اثبات براي هيأت‌فراهم نيامده است. اما باتوجه به گزارش اداره كل مبارزه با جرايم‌اقتصادي حوزه معاونت آگاهي نيروي انتظامي موضوع صفحه (5)گزارش مورد استناد دربخش حمل و نقل كالاي قاچاق به شهرهاي‌داخلي كشور ضرورت دارد مسائل بگونه‌اي كه به نتايج قطعي دستيابي‌شود مورد پيگيري قرار گيرد.
5 ـ 2 ـ پايانه‌ها و بنادر نفتي
(من تعداد آن را نمي‌خوانم چون زياد است) درحال حاضر كالاي‌موردنظر پروژه‌هاي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي با مجوز و نظارت‌گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني و منطقه ويژه در بندر خدماتي پارس‌متعلق ويژه اقتصادي پارس تخليه مي‌شود. البته در زمينه نحوه آمد وشد و تخليه كشتيها اختلافاتي فيمابين بعضي از پايانه‌ها با نهادهاي‌مرتبط ديگر وجود دارد.
بعنوان مثال تا قبل از تصويب قانون يكسان‌سازي تشريفات‌گمركي در مجلس كه جهت حل معضلات گمركي به‌تصويب رسيد، اين‌پايانه‌ها و بنادر به گمرك اجازه حضور را نمي‌دادند كه موضوع سؤال‌برانگيز است.
6 ـ 2 ـ بنادر متعلق به كشتي‌سازيها
كشتي‌سازي و تأسيسات فراساحلي خليج‌فارس، صدرا،كشتي‌سازي اروندان، شهيد درويشي واقع در بندرعباس، كارخانجات‌تعمير كشتي متعلق به نيروي دريايي. گرچه بعضاً فعاليتهاي تجاري‌كشتي‌سازيها علي‌الخصوص كشتي‌سازي و تأسيسات فراساحلي خليج‌تحت نظارت گمرك بوده و اين كشتي‌سازي درحال‌حاضر بعنوان منطقه‌ويژه اقتصادي نيز قلمداد مي‌گردد، اما درخصوص بعضي از بنادرمتعلق به كشتي‌سازيها يكي از پرونده‌هاي مطروحه جديد در دادگاه كه‌توسط گمرك اقدام مي‌شده پرونده قاچاق مربوط به قير است. بطوريكه كشتي در اين پايانه‌ها پهلو گرفته، اسناد آن (5) هزار تني اعلام شده،اما كشتي كه عملاً حدود (8) هزار تن ظرفيت داشته، پس از خريد وبارگيري (5) هزار تن قير غيرسوختي، (3) هزار تن سوخت مي‌گرفتندكه بعلت اقدام گمرك، پرونده در دادگاه مطرح شده است.
7 ـ 2 ـ اسكله فولاد هرمزگان و اسكله‌هاي صدور مواد معدني
اين مجموعه تحت نظارت سازمان بنادر و كشتيراني گمرك ووزارت صنايع است و مالكيت آن با وزارت صنايع است. بعد ازانقلاب تعداد اسكله‌هاي موقت براي صادرات مواد معدني بخصوص‌قشم و كيش توسط دولت و بخش خصوصي احداث شد. مانند اسكله‌بهمن عسلويه، اسكله عمران بندرعباس متعلق به استانداري، سايراسكله‌ها. ضمن آنكه بخشي از اين اسكله‌ها تحت نظارت گمرك فعاليت‌مي‌نمايند، نقل قولهاي سوء استفاده نيز بيان شده كه موضوع براي ارائه‌در گزارش كاملاً محرز نشده است.
8 ـ 2 ـ اسكله‌هاي تجاري متعلق به مناطق آزاد
اسكله بهمن در كيش، اسكله كيش، بخشي از اسكله شهيد كلانتري‌چابهار. اين اسكله‌ها تحت نظارت مناطق آزاد فعاليت مي‌نمايند.فعاليتهاي اين مناطق در گزارشهاي متعدد مورد بررسي قرار گرفته است.
بطور اجمال درمورد واردات چاي و قاچاق از آن مي‌توان اظهارداشت كه:
1 ـ امكان ورود چاي با كانتينر از طريق ترانشيپ به بنادر تحت‌نظارت گمرك وجود دارد.
2 ـ امكان ورود چاي حمل شده از دبي بعنوان ترانزيت به بنادرتحت نظارت گمرك بعنوان ترانزيت و بنادر غيرمجاز گمركي وهمچنين سواحل بصورت غير ترانزيتي اما به تعداد محدود وحوزه‌هاي غيرمجاز گمركي در حوزه اين مناطق تأييد مي‌شود.
9 ـ 2 ـ اسكله‌ها و لنگرگاههاي غيرمجاز تجاري از ديدگاه گمرك
حوزه چابهار:
1 ـ اسكله كنارك (غير فعال).
2 ـ اسكله پسا بندر.
3 ـ اسكله پزم در روستاي پزم بندرعباس.
4 ـ اسكله تنگ.
5 ـ اسكله تيس.
6 ـ اسكله سپاه چابهار.
7 ـ اسكله يگان دريايي نيروي انتظامي واقع در اسكله شهيدكلانتري چابهار.
8 ـ اسكله هفت‌تير واقع در چابهار جنب هتل دريايي تحت نظارت‌نيروي انتظامي.
9 ـ اسكله رمين واقع در جاده ساحلي پسابندر.
10 ـ اسكله بريس بين پسا بندر و رمين.
در خوزستان مسير دهانه اروند تا خرمشهر
1 ـ اسكله شيلات آبادان روبروي دادگستري آبادان.
2 ـ اسكله نيم‌ساخته بهركان.
3 ـ شيلات سجافّي واقع در مصب رودخانه زهره كه البته حدوديكسال است كه معضل آن با گمرك حل شده.
4 ـ جزيره مينو كه داراي تعدادي نهر مي‌باشد.
5 ـ دهانه اروند تا چوئيبده حدود (70) الي (80) نهر.
6 ـ مسير رودخانه سجافي تا هنديجان كه امكان پهلوگيري در طول(35) كيلومتر وجود دارد.
7 ـ خور زنگي زير نظر سپاه.
8 ـ خورهاي موجود در مسير سجافي تا بندر امام.
ـ پنج اسكله صيادي استان بوشهر.
ـ اسكله نفت فلات قاره.
ـ اسكله صدرا در كنگان.
ـ شركت آسياي آرام.
ـ اسكله اختصاصي مومان چابهار.
ـ اسكله P.O.G.C شركت نفت در بندر طاهري.
ـ اسكله اختصاصي گوگرد متعلق به نفت.
ـ اسكله صيادي پرك.
ـ اسكله كنگان.
ـ اسكله صيادي طاهري.
ـ اسكله اختصاصي منطقه دوم دريايي.
در تنگستان بين دلوار و بوالخير
1 ـ اسكله صيادي دلوار.
2 ـ اسكله صيادي بندر رستمي.
3 ـ اسكله صيادي بندر عامري.
خورها و يا لنگرگاهها
1 ـ خور بردستان دير.
2 ـ خور هاله كنگان.
3 ـ خور جن در بين گناوه و ديلم.
4 ـ خور شهرستان گناوه كه از يكطرف به بازار شهر و از طرف‌ديگر در حاشيه گمرك قرار دارد.
در هرمزگان
1 ـ رمچاه.
2 ـ جزيره نازقشم.
3 ـ اسكله موج شكن كوچك سوزا قشم.
4 ـ مسن.
5 ـ اسكله پايگاه سپاه.
6 ـ اسكله شيب‌دراز.
7 ـ اسكله سلخ قشم.
8 ـ كارگير قشم.
9 ـ كاني قشم.
10 ـ با سعيدوي قشم.
11 ـ دولاب قشم.
12 ـ چهو قشم.
13 ـ گوران قشم.
14 ـ اسكله تفريحي جنگل «طبل و سهيلي» قشم.
15 ـ نفت قشم.
16 ـ اسكله در روستاي كووه‌اي جهت تعمير كشتي قشم.
17 ـ كاوه قشم.
18 ـ درگهان قشم.
19 ـ صيادي درگهان قشم.
20 ـ موج شكن نفت پشت پمپ بنزين طولاي قشم.
21 ـ هامون قشم.
22 ـ سنگي قشم.
23 ـ فرمانداري قشم.
24 ـ اسكله حسينه لنگه.
25 ـ اسكله بندر بستانه لنگه.
26 ـ كلاهي تياب.
27 ـ خليج فارس.
28 ـ جواد الائمه در بندر لنگه.
29 ـ بندر مقام.
30 ـ بندر گرزه.
31 ـ بندر چيرويه.
32 ـ بندر مغويه.
33 ـ بندر لارك.
34 ـ بندر دوستگه.
(اينها در لنگه و رجايي هستند)
35 ـ بندر ميداني.
36 ـ بندر كوكسر.
37 ـ بندر عبد.
38 ـ بندر پهل.
39 ـ بندر كوه مبارك.
40 ـ بندر يك مني.
41 ـ بندر تبن.
42 ـ بندر شهيد حقاني.
43 ـ شناور نيروي انتظامي.
44 ـ اسكله دنج سفر در نيروي دريايي.
45 ـ اسكله سفينه‌النجاة.
46 ـ اسكله دريايي سپاه.
47 ـ اسكله شيلات (جنوب اسكله شهيد باهنر).
48 ـ اسكله استانداري و سواحل شهيد باهنر.
10 ـ 2 ـ سواحل و خورهاي غيرمجاز
در مرز آبي (1700) كيلومتر جنوب كشور تعداد بسيار زيادي‌خور وجود دارد كه تنها حوزه استان هرمزگان با حدود (1000)كيلومتر آبي، (81) خور وجود دارد. خورها مساعدترين و مناسب‌ترين‌محل فعاليت قاچاقچيان مي‌باشد.
خاطر نشان مي‌سازد (توجه را من به اينجا جلب مي‌كنم) سازمان‌بنادر و كشتيراني در پاسخ به هيأت تحقيق و تفحص درخصوص ارائه‌ليست اسكله‌هاي غيرمجاز (مجاز، اما غيرتجاري) طي نامه مورخ سال82 ليستي ارائه مي‌كند كه در مقايسه با ليست غيرمجاز تجاري گمرك‌اختلاف بسيار دارد.
آمار سازمان بنادر و كشتيراني در حوزه آبهاي جنوبي تنها (28)اسكله را داراي مجوز صادره از سازمان بنادر و كشتيراني مي‌داند كه از(28) اسكله فوق، (22) اسكله صرفاً داراي مجوز شيلاتي مي‌باشد.(4) اسكله صرفاً مجوز صنعتي و يك اسكله مجوز مسافرتي و يك‌اسكله مجوز شن و ماسه.
اختلاف زياد آمار گمرك و سازمان بنادر بسيار تأمل برانگيز است.زيرا علي‌القاعده سازمان بنادر مي‌بايست فقط به اسكله‌هاي مجاز اجازه‌فعاليت دهد. حال چه در زمينه تجاري يا ساير حوزه‌هاي تخصصي.
اختلاف آماري فوق درخصوص اصل مجوز فارغ از نوع فعاليت‌بنحوي مي‌بايست مورد بررسي قرار گيرد كه بررسي بيشتر در حوزه‌فعاليت اين هيأت نبود.
اخبار و گزارشات و پرونده‌هاي متشكله كه درخصوص فعاليتهاي‌تجاري در اسكله‌هايي كه از سوي گمرك بلحاظ تجاري غيرمجازند يااز سوي سازمان بنادر مجوز دريافت نكرده‌اند مطرح مي‌باشد. همين‌موضوع دليل اصلي ارائه طرح يكسان‌سازي تشريفات گمركي بود كه‌در سال قبل در مجلس به‌تصويب رسيد. اميد است تلاش جدي وهماهنگي دستگاههاي حاكميتي درجهت حل اين معضل اساسي‌موجب شود تا حيثيت ملي فداي بي‌مبالاتي نگردد. سازمان بنادر وگارد بنادر مي‌بايست نظارت كنند تا اسكله‌هايي كه مجوز فعاليت‌تخصصي، اما غير تجاري دارند به كار تجاري نپردازند و نيروي‌انتظامي نيز در زمينه تردد عمل نمايد.
جمعبندي هيأت آن است كه وفور قاچاق از مرزهاي آبي جنوبي ازيكطرف و ممنوعيت ورود چاي در سنوات مختلف ازطرف ديگرسؤال ابهام‌آميزي را مطرح مي‌كند كه اين همه چاي وارده از سوي‌آبهاي جنوبي از چه كانال وارد مي‌شود و بعلت عدم شفافيت خودبه‌خود همه اسكله‌ها را بصورت خشك و تر به زير سؤال ابهام‌آميز قرارمي‌دهد و در اذهان عمومي همه را مورد سؤال قرار مي‌دهد و همه به‌يك چوب رانده مي‌شوند و امكان گريز از سؤالات ابهام‌آميز را ندارند واين امر خود موجب سلب نسبي اعتماد عمومي را فراهم مي‌آورد. به‌اين لحاظ و بخاطر شفافيت موضوع و رفع ابهام جا دارد نهادها ودستگاهها در اين خصوص چاره انديشي كنند. براساس گزارش منابع‌امنيتي قاچاق كالا از سواحل به داخل كشور شكل پيچيده‌تري به خودگرفته و تقريباً با گذشته قابل قياس نمي‌باشد. گروه شبكه دست‌اندركارقاچاق كه در امارات يا در شهرهاي داخلي كشور امكاناتي دارند اجناس‌را بصورت كلان از كشورهاي مبدأ يا منطقه آزاد تجاري جبل‌علي‌سفارش و خريداري مي‌نمايند و بمنظور وارد كردن كالاي خود به‌كشور در حداقل زمان ممكن در سر شبكه‌هاي تضميني مستقر درامارات مراجعه و خواهان تحويل بار خود در ايران مي‌شوند.
عوامل انتقال قاچاق چاي به كشور به سه دسته تقسيم مي‌شوند:
1 ـ سر شبكه‌هاي تضميني.
2 ـ شبكه دريايي.
3 ـ قاچاقچيان بيكار و محروم، مهاجرين و مرزنشينان فقير.
دسته اول ـ سرشبكه‌هاي تضميني
اين گروه داراي تشكيلات توانمند بالايي است كه براي تجارشناخته شده مي‌باشد. تاجر جهت حمل كالاي خود با عوامل شبكه‌وارد معامله مي‌شود. كالاي تاجر با يك درصد سود معين توسط شبكه‌تضميني خريداري مي‌شود. در مقابل آن چك تضميني مقابل ارزش‌كالا به اضافه سود توافق شده دراختيار تاجر قرار داده مي‌شود تا پس ازآنكه جنس به ايران رسيد با بازپس گرفتن چك تضميني و دريافت چنددرصد سود بيشتر توسط شبكه، همان جنس به صاحب اصلي آن‌فروخته شود.
مثالي درخصوص چاي: هيأت به موردي دست يافت كه نشان ازروابط پنهاني تضميني ورود چاي به داخل كشور بود كه با همكاري‌خريداران داخلي و شبكه تضمين‌كننده صورت مي‌گرفت كه از ذكرجزييات آن صرفنظر مي‌شود.
دسته دوم ـ شبكه دريايي
هر شبكه تضميني داراي نماينده و عواملي در خارج و داخل‌مي‌باشد و تعدادي واسطه، دلال، قايق دار، جاشو، انواع خودروي‌سبك و سنگين دراختيار دارد. اين گروه پس از تحويل كالا از تجار وانتقال آن به امارات در انبارها نگهداري و با شبكه‌هاي دريايي از دسته‌دوم كه عمدتاً لنج‌داران و قايقداران هستند با دريافت مبلغي بابت كرايه‌كالا است از شبكه‌ها اجناس را به داخل كشور انتقال ميدهند. تمامي‌تباني‌ها و هماهنگي لازم كه در حد فاصل دبي و نوار ساحلي صورت‌مي‌گيرد بعهده شبكه دريايي است. اين گروه كه غالباً از اهالي منطقه‌هستند معمولاً از چنگ قانون مي‌گريزند يا در صورت دستگيري باپرداخت جريمه بلافاصله آزاد مي‌شوند.
دسته سوم ـ قاچاقچيان بيكار و محروم، مهاجرين و مرزنشينان فقير
قاچاقچيان بيكار و محروم دسته سوم همان خيل عظيم قاچاقچيان‌بيكار و محروم مهاجر و مرزنشينان فقير هستند كه آلت دست و فرمانبرگروههاي اول و دوم هستند و بصورت انفرادي به نقل و انتقال كالا ازساحل به ساير مراكز شهري اقدام مي‌نمايند. اين گروه بعنوان چترباز يا قاچاقچي جزء شناخته مي‌شوند و عمدتاً حامل چند قلم كالامي‌باشند.
5 ـ مشكلات مرزهاي آبي جنوبي كشور
بعلت اهميت... (من اينجا سعي مي‌كنم بعضي از جاهاي آنرا حذف‌كنم كه سريعتر تمام شود.)
نايب رئيس ـ چون اين گزارشي كه من ديدم حدود (80) صفحه‌از آن باقيست يعني بين سه تا چهار ساعت طول خواهد كشيد مثل‌جاهاي ديگر شما يك كمكي بگيريد.
وهابي ـ من سعي مي‌كنم اگر اينطور باشد بعضي از جاها رامي‌خوانم، بعضي جاها را بعنوان پيوست...
نايب رئيس ـ آقاي وهابي! پيشنهاد من اين است آنهايي كه مسايل‌كلي قاچاق است اگر امكان... چون ما همه اين را منتشر مي‌كنيم جزو اسناد رسمي مجلس و كشور است براي پيگيري هم به مراجع قضايي ومراجع ديگر مي‌فرستيم. اگر امكان دارد چون اين جلسه تمام نمي‌شودبعداً آنجاهايي كه مسايل كلي قاچاق است اينها را تقريباً فاكتور بگيريدفقط آن مسايلي كه مخصوص چاي است اگر به آن بپردازيد تا بتوانيم به‌نهايت آن برسيم، بفرماييد.
وهابي ـ چون يكمقدار زياد درخصوص مسايل اسكله‌ها بود وتعيين‌كننده، فقط دو صفحه خلاصه آن را مي‌خوانم بقيه آن كه مشروح‌است اين را بعنوان پيوست دراختيار هيأت رئيسه قرار خواهيم داد.
نايب رئيس ـ بفرماييد.
وهابي ـ 5 ـ مشكلات مرزهاي آبي جنوبي كشور
بعلت اهميت آبهاي جنوبي در امر قاچاق كالا و نابساماني اين‌حوزه از مرزهاي جنوبي به نتايج حاصل از يك سند اشاره مي‌شود.
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا طي بازديد فشرده‌اي از بنادر واسكله‌ها انجام داد، اين بازديد كه بنابر ضرورت بمنظور رعايت‌هماهنگي دستگاهها با حضور نمايندگان نيروي انتظامي، اطلاعات،گمرك، وزارت كشور، قوه قضاييه، دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد،شيلات، سازمان بنادر، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن صورت‌گرفت نشاندهنده آن است كه در ساماندهي مبارزه قاچاق كالا هر يك ازنهادهاي فوق داراي نقش مي‌باشند يا با عدم ايفاي وظايف قانوني بطوركامل موجبات گستردگي دامنه‌دار قاچاق در كشور را فراهم مي‌آورد.اين بازديد در تمام نوار ساحلي جزاير و قسمتي از مرز با پاكستان درميله 250، مناطق آزاد و ويژه را شامل بوده است.
جناب آقاي عبدالوهاب، دبير ستاد مركزي، جمعبندي گزارش‌خود را در نوزدهمين جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دردفتر وزير كشور كه به رياست ايشان تشكيل شده بود در تاريخ7/3/81 ارائه نمود. در اين گزارش به چند محور اشاره مي‌شود.
(من فقط همان محور را مي‌گويم، بعد تفسيرات آنرا كه بسيار بسيارمهم است ديگر آن را ذكر نمي‌كنم و دراختيار هيأت رئيسه مي‌گذارم كه‌اگر خواستند چاپ كنند يا دراختيار مطبوعات قرار بدهند، بدهند).
1 ـ ضعف انگيزه مبارزه با قاچاق در تمام ارگانهاي محلي و در همه‌استانهاي ساحلي بدلايل اجتماعي و مشكلات مردم مثل اموراقتصادي و معيشتي.
2 ـ طرز تلقي قضات محترم از ماده (8) قانون نحوه اعمال‌تعزيرات حكومتي.
3 ـ ضعف شديد سازمان و نيروي انساني دستگاههاي اصلي مبارزه‌از قبيل نيروي انتظامي، گمرك و سازمان بنادر.
4 ـ ضعف تجهيزات ازجمله شناورهاي يگان دريايي.
5 ـ تعداد بيش از حد مجاري ورود و خروج كالا و باراندازهاي‌متعدد در طول نوار ساحلي.
6 ـ عدم امكان اجراي وظيفه مرزباني توسط ناجا بدليل ضعف‌شديد نيروي انساني.
7 ـ ناهماهنگي نيروهاي مسلح و حراست اسكله‌هاي اختصاصي.
8 ـ ضعف شديد توان كارشناسي در گمركات در رابطه بااسكله‌هاي اختصاصي بخصوص اسكله‌هاي نفتي، پتروشيمي در جزايرو بنادر اصلي نوار ساحلي.
9 ـ تفاوت مزيتهاي كاركنان مستقر با گمرك، ناجا و وزارت كشور.
10 ـ تأثير نحوه قضاوت قضات.
11 ـ عدم رعايت مقررات مربوط به كالاي همراه مسافر، ملواني،ته‌لنجي، تعاوني مرزنشين.
12 ـ وجود اسكله‌هاي چند منظوره و استفاده تجاري از اسكله‌هاي‌تخصصي بخاطر كسب درآمد.
بر همين اساس مذاكراتي بشرح زير انجام شد: آقاي موسوي‌لاري‌اشاره مي‌كنند (نقل‌قول): «در اين گزارش اشاره‌اي به ورود كانتينر نشد.آقاي رهبر در ارتباط با شبكه‌هاي قاچاق كه مبادرت به ورود كانتينري‌كالا مي‌نمايند مي‌توانند نظر بدهند. بايد به منشأ اصلي قاچاق يعني«ارز» توجه شود، وقتي بانك مركزي موظف به فروش ارز مي‌شود واينكار با واسطه بعضي افراد مرتبط بعضي از ارگانها در دبي... (اسم‌صريح بوده، منتها من اينجا بعنوان ارگانها آوردم) اقدام مي‌شود باتوجه به‌يكسان‌سازي نرخ ارز بايد گفت كه اين ارزها در شبكه قاچاق به جريان‌مي‌افتد. هم‌اكنون بصورت تضميني جنس را از آنسوي مرز در غرب كشورتعهد ميدهند و به تهران مي‌آورند. آقاي مبشري از قوه قضاييه، آقاي‌موسوي‌لاري به موضوعات اصلي اشاره كردند. وقتي اين مسايل منشأقاچاق است چرا وقتمان را صرف امور جزئي مانند نحوه رسيدگي به‌پرونده‌ها نماييم؟ آيا منظور از ورود كانتينري كالا ورود يكسره با كانتينراست يا تجميع كالاهاي ورودي، سپس ارسال آن با كانتينر؟
آقاي عبدالوهاب مي‌گويند هم‌اكنون باتوجه به استنباط قضات‌محترم از ماده (8) خروج كانتينري بدون هيچ مانعي صورت مي‌پذيرد،حال يا از مناطق آزاد يا از شهرهاي ساحلي طول نوار ساحلي جنوب.در اين ميان اسكله‌هاي اختصاصي هم بعنوان يكي از مجاري با عدول‌از حدود مقررات و مجوزها، محل بارگيري قايق، لنج و حتي كشتي‌شده‌اند. وقتي مسؤولين مناطق انگيزه جدي براي مبارزه ندارند چگونه‌سؤال كنيم اين كالاهاي انبوه از كجا مي‌آيند؟ وقتي قضات مي‌گويندهيچ تفاوتي بين بندرعباس و تهران نيست، وقتي خانه‌هاي كنار ساحل‌بصورت انبار كالاهاي قاچاق است ولي بزعم قضات محترم در صفر نوارمرزي قرار دارند با آنها نبايد برخورد كرد و بخشنامه آيت‌الله شاهرودي راهم قبول ندارند، چگونه انتظار برخورد با شبكه‌ها را داريم؟
سردار نادي از نيروي انتظامي مي‌گويند: مسايل را برادرعبدالوهاب مطرح كردند اما بايد به چند مسأله توجه شود:
1 ـ ضعف نظارتي تمام سازمانهاي مسؤول مشهود بود.
2 ـ تعدد مبادي و روشهاي‌ورود و خروج كالا اين ضعف را تشديدمي‌كند.
3 ـ روي ترانزيت، بخصوص موضوع فرصت نشد كار كنيم، لذامسأله خروج ترانزيتي هم بصورت جدي نياز به بررسي جداگانه دارد.
(من اين بحثهاي تفصيلي آن را كه بسيار مفصل است نمي‌خوانم).
نقش گمرك، سازمان بنادر و نيروهاي انتظامي
الف ـ گمرك
گمرك يكي از ابزارهاي بازرگاني، خارجي، تجارتي است. بايد گفت‌تحرك و كارآيي گمرك كارآيي و تحرك در مكانيزيم تجارت را افزايش‌مي‌دهد. وضعيت پاره‌اي از گمركات بخصوص گمركات دورافتاده‌مطلوب نيست و تباني با شبكه‌هاي قاچاق صورت مي‌گيرد (چون ماخودمان اين گمركات را درخصوص چاي بررسي كرديم من نمونه‌مي‌گويم) براي نمونه اعضاي هيأت بطور اتفاقي و ناشناس در نيمه‌شب‌در بعضي از گمركات حضور و براي آنها اين وضعيت روشن شد.
مسأله ديگر ضعف تشكيلاتي و امكانات بسيار ضعيف گمرك است‌بطور نمونه به گمرك استان هرمزگان اشاره شده كه باز مشروح اين‌اينجا ذكر نمي‌شود و بصورت چاپ شده ارائه خواهد شد.
ب ـ سازمان بنادر و كشتيراني
عملكرد سازمان بنادر مورد نقد اكثر دستگاههايي بود كه هيأت با آنهاگفتگو كرده است. تفاوت آمارهاي اين سازمان درخصوص اسكله‌ها باآنچه‌عيني و قابل رؤيت است نشان از عدم كنترل جدي سازمان بنادردارد. فقدان يك نظام منسجم پاركينگي براي شناورها و عدم نظارت برتردد شناورها از معضلات اصلي اين حوزه مي‌باشد. در تمام دنيا باسيستمهاي مخابراتي و راداري تردد شناورها در آبهاي ما قابل رؤيت‌است و بوسيله برجهاي كنترل كشورهاي اروپايي، آمريكايي و آسيايي‌رديابي مي‌گردند ليكن در ايران بدلايل مختلف ازجمله افتراق و ضعف‌در نهادهاي نظامي و عدم استفاده از امكانات نهادهاي نظامي و دريايي‌شناورهاي خودي و بيگانه در فضايي تاريك و غيرقابل رؤيت رصدمي‌شوند.
ج ـ نيروي انتظامي
صرفنظر از بعضي از اطلاعات و مشاهدات كه حاكي از آنست هم‌در آبهاي جنوبي و هم در منطقه عراق تباني‌هايي در بعضي ايستگاههاي زميني با بعضي واحدهاي شناور نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد ومورد مشاهده هيأت نيز قرار گرفته بايد گفت كه بي‌چون و چرا اين نيرواولين قرباني پديده زشت قاچاق كالا و وسوسه‌هاي فريبنده و توطئه‌سازمان يافته داخلي و خارجي است.
(ما با بحث زيادي نيروي انتظامي را بررسي كرديم بخصوص دراستان هرمزگان و مشكلات زيادي كه دارند. من جهت اينكه حق اين‌برادران اداء بشود، دو، سه بند از آن را مي‌گويم)
پاسگاههاي موجود در اين استان فقط قادرند (4) درصد مرز كنوني‌را پوشش انتظامي بدهند (از 1600 كيلومتر)، پاسگاههاي موجود فقط‌قادرند (24) درصد نقاط قاچاق‌خيز و آلوده را كه هركدام از آنها از توان‌و ظرفيت بالاي اخلالگري در سيستم اقتصادي هستند كنترل كنند.پاسگاههاي موجود در صورت برخورداري از همه امكانات رفاهي‌سازماني اعم از خشكي، دريايي، ارتباطي و غيره تنها قادرند (1) درصدشناورهاي سبك و سنگين را كنترل و بازرسي كنند، درحاليكه ما(7000) شناور فقط در اين استان داريم.
با فرض صحت آمار فوق كه دراختيار هيأت تحقيق و تفحص قرارگرفت مشاهده مي‌گردد كه از لحاظ امكانات، بيشتر از (53) درصدپاسگاهها از امكانات استاندارد سازماني آنهم در يك شرايط مطلوب‌عادي (نه آب و هواي سخت) محروم هستند و اين آمار جدا ازمحروميتهايي چون نداشتن آب و برق، شناورهاي عملياتي در دريا وحتي امنيت بلحاظ واقع شدن در مناطق پرت و دورافتاده مي‌شود.
(من وارد بعضي از مسايل چاي مي‌شوم)
1 ـ كشفيات
كشفيات نيروي انتظامي بين 75 الي 79
همانطور كه در جدول شماره (2) پيوست ملاحظه مي‌شود در طول‌سال 75 الي 79 (سالهاي واردات مشروط) درصد ميزان قاچاق كشف‌شده به مقدار قاچاق برآورد شده در هر سال مورد رسيدگي قرار گرفت‌بين (25/3) درصد مربوط به سال 79 و (7/6) درصد مربوط به سال76 مي‌باشد. ميانگين كل دوره (3/4) درصد است. شايان ذكر است ازميانگين بدست آمده و درصدهاي هر سال مي‌توان در تحليل ريسك‌قاچاق چاي و احتمال دستگيري قاچاقچي استفاده نمود. محاسبات‌فوق نشانگر درجه ريسك پايين در قاچاق چاي مي‌باشد.
كشفيات طبق گزارش گمرك از 79 الي 80 (دوره ممنوعيت)
در جدول شماره پيوست ميزان كشفيات در سالهاي 79، 80 و 81آمده. همانطور كه ملاحظه مي‌شود درصد ميزان چاي قاچاق كشف شده‌به ميزان برآورد شده قاچاق چاي در سال 79 برابر (3/0) درصد، درسال 80 برابر (35/0) درصد و در سال 81 برابر (1) درصد بوده‌است. درصد پايين كشفيات بيانگر استفاده از شبكه‌هاي امن در سيستم‌قاچاق چاي مي‌باشد.
ميزان فروش چاي قاچاق كشف شده توسط سازمان اموال تمليكي
اين جدول حائز اهميت است. از ميان آمار ارائه شده بعضي باعنوان فله ذكر شده، بعضي با نوع و نام تجاري. فراواني انواع مختلف‌چاي در چاي‌هاي مارك‌دار بشرح زير است:
احمد، گلدان، دوغزال، سيب، گلابي، گيلاس، فيل، رمضان، اسب،چكش سبز، الهلال، شميم، شيرنشان، انگور، جيهان، پنكه، البراق،موبايل، نسيم، عليخان، التغايا، زرين، قدس، ببر، شامپيون، محمود،جيپ سبز، طلا، الوزه، خندان، مريم، چاي سماور، چاي الدار و ساير.(درصدها را ذكر كرديم من اينجا نمي‌خوانم)
همانطور كه ملاحظه مي‌شود از ميان چاي‌هاي مكشوفه قاچاق كه‌توسط سازمان اموال تمليكي بفروش رفته سهم قاچاق چاي متعلق به‌شركت AKBAR BROTHERS با نامهاي تجاري دوغزال، گيلاس،چكش سبز، پنكه، جيپ سبز و غيره و همچنين سهم چاي احمد متعلق‌به شركت چاي احمد نسبت به ساير چاي‌هاي عرضه شده بصورت‌قاچاق خيلي بيشتر است و اين موضوع دليل ديگري بر حجم گسترده‌فعاليت شركت AKBAR BROTHERS و شركت چاي احمد در قاچاق‌چاي به ايران مي‌باشد.
پرونده‌هاي قاچاق چاي در سازمان تعزيزات
پرونده‌هاي قاچاق تشكيل شده در سازمان تعزيزات كه در جداول(6) و (8) پيوست آمده مشاهده مي‌شود در بين استانها خراسان حدود(26) درصد، اردبيل (18) درصد، بوشهر (16) درصد، كرمانشاه (15)درصد، تهران (6) درصد وزني قاچاق را تشكيل ميدهند. از نظر تعدادپرونده نيز سيستان با (28) درصد، خراسان (25) درصد، بوشهر (15)درصد، كرمانشاه (10) درصد و همدان (5) درصد مي‌باشد كه درمجموع پنج استان مذكور نزديك به (81) درصد كل پرونده‌ها مي‌باشد.
بنظر مي‌رسد حجم بالاي قاچاق چاي در استان خراسان مربوط به‌ترانزيت چاي به مقصد دوغارون است كه پتانسيل آن توضيح داده شد.قاچاق چاي در استان كرمانشاه بدليل مسير عبوري «مرسين ـ سليمانيه»است كه از مراكز مهم است. قاچاق چاي در اردبيل بدليل موضوع‌ترانزيت به گمركات آستارا و بيله‌سوار مي‌باشد و بوشهر نيز بندري درجنوب و بعنوان مبدأ ورودي چاي از دبي پتانسيل بالاي قاچاق رادارد. تهران نيز بعنوان شهري كه پتانسيل بالاي مصرفي دارد و بازاربزرگ مصرفي و توزيعي است.
فروشندگان خارجي
بمنظور شناسايي فروشندگان خارجي چاي عملكرد كليه شركتهاي‌فروشنده چاي به ايران استخراج شد. نتايج بدست آمده براساس رتبه وسهم بازار تلخيص، طبقه‌بندي و گزارش شده است.
جدول فروشندگان برتر
1 - AKBAR BROTHERS LTD
2 - STASSEN EXPORT LTD
3 - VAN REES CEYLON LTD
4 - AFT INDUSTRIES LTD CACUTTA IND
5 - EXPOLANKA TEAS(PVT) LTD
6 - WARREN TEA LTD
7 - PHOENIX CULF F.Z.E
بخش اعظمي از آن در سريلانكا و بخشي در هند و آخري درامارات متحده عربي.
بدين ترتيب بنظر مي‌رسد شركتهاي مزبور حلقه اصلي فروشندگان‌چاي به كشور را تشكيل ميدهند.
خريداران اصلي
بعضي از كسانيكه در جاي جاي گزارش اشاره شده نمايندگان‌رسمي و فعالين در امر واردات شركتهاي عمده چاي سريلانكا وهندوستان در ايران مي‌باشند. آنها با داشتن قدرت مالي و سوابق‌طولاني در تجارت چاي از اداره‌كنندگان مهم قاچاق چاي هستند.مضافاً به اينكه ساختار سنتي بازار ايران شرايطي را فراهم نموده تاايشان بتوانند نقش رهبري توزيع‌كنندگان داخلي را نيز بعهده بگيرند.
واسطه‌هاي اصلي توزيع چاي
اعضاي شبكه توزيع از بازرگانان عمده تشكيل شده. اين گروه‌واسطه‌هاي اصلي يعني توزيع‌كنندگان اصلي چاي در كشورند. آنهابسته‌بندي، انبارداري، فروش چاي فله و همچنين عرضه به‌عمده‌فروشيها، دلالها و خرده‌فروشيها را سازماندهي، عملياتي ومديريت مي‌كنند. درواقع نقش مهم واسطه‌هاي داخلي خريد و انتقال‌چاي از خريداران اصلي در مقياس زياد و سپس عرضه بصورت فله يابسته‌بندي و عرضه آن در مقادير كم يا بسته‌بندي و نام تجاري خود ازطريق خرده‌فروشان است. بدين ترتيب واسطه‌هاي اصلي در شبكه‌هاي‌توزيع اقدام مي‌كنند. باستناد شواهد و مدارك بخش قدرتمندي ازبازرگانان و توزيع‌كنندگان چاي در كشور ازجمله آقايان:
«ح.ع»، «ح.ر»، «ب.د»، «ج.د»، «م.ش»، «ق.د»، «الف.د»، «ر.د»،«ب.ح.ك»، «م.م» و شركت «گ»، شركت «ش» و شركت «ع» و شركت«ج» مي‌باشند كه نقش مهم واسطه‌هاي اصلي را در شبكه‌هاي توزيع‌چاي قاچاق بعهده دارند.
شركتAKBAR BROTHERS LTD
همانطور كه ملاحظه مي‌شود از ميان هفت شركت برتر عرضه‌كننده‌چاي به ايران بيشترين سهم بازار داخلي به شركت AKBAR BROTHERS از كشور سريلانكا تعلق دارد. بررسي نقش‌شركت AKBAR BROTHERS در بازار چاي ايران از آن جهت اهميت‌دارد كه بدانيم قاچاق چاي به ايران در سال 81 به ميزان (90) هزار تن‌برآورد شده است. از اين مقدار تقريباً حدود (50) درصد بصورت‌بسته‌بندي و (50) درصد بصورت صندوقي (در عرف فله) مي‌آيد.شركت AKBAR BROTHERS با عرضه چاي دوغزال حداقل نيمي ازبازار چاي بسته‌بندي شده يعني حدود (22) هزار و (500) تن را كسب‌نموده است. مضاف به اينكه حدود (25) هزار تن از كل چاي قاچاق‌فله متعلق به اين شركت است. درواقع سهم اين شركت از چاي قاچاق‌شده به ايران حدود (47) هزار و (500) تن در سال 81 و بعبارت‌ديگر بيش از نيمي از كل چاي قاچاق مي‌باشد.
عباس فرزند اكبرعلي از پيشكسوتان چاي سريلانكا و از شركاءعمده AKBAR BROTHERS است كه بعضي از افراد ايراني نيز در آن‌شريك هستند. زمينه تأسيس اين شركت با همكاري آقايان: «م.ح.ك» و«م.ح» در سالهاي پيش از انقلاب در كشور سريلانكا فراهم شد.
شناخت بسيار دقيق آقاي «م.ح» از چاي و بازار مصرف ايران‌باعث شد كه اين شركت بتواند براي نقاط مختلف ايران مانند تهران،اصفهان، تبريز، مشهد و غيره چاي باب طبع و ذائقه همان منطقه را تهيه‌و استاندارد نمايد. پس از حدود يكسال بعلت تعارض ديدگاه آقاي«م.ح» و «م.ح.ك» در نحوه فروش و عرضه چاي به كشور موجب شدآقاي «م.ح» از مجموعه خارج شوند و خود رأساً به تجارت چاي‌بپردازند. آقاي «م.ح.ك» همكاري را با شركت AKBAR BROTHERSادامه مي‌دهد و هم‌اكنون نيز بعنوان نماينده، شريك و سهامدار اين‌شركت در ايران مشغول كار هستند. نامبرده نه‌تنها نماينده شركتAKBAR BROTHERS بلكه شريك در كمپاني AKBAR BROTHERSمي‌باشد، يكي از فعالان و فروشندگان عمده چاي مورد مصرف ايران‌است و عمده فعاليت وي درخصوص محصولات چاي از كشورسريلانكا مي‌باشد. طبق اظهارات نامبرده بخش عمده‌اي از تجار وتوليدكنندگان داخلي، چاي مورد نياز خود را در Blends مختلف ازطريق ايشان تأمين مي‌نمايند. در اين خصوص تني چند از تجار وواردكنندگان كه با ايشان در ارتباط بودند بشرح ذيل مي‌باشند:
آقايان «م.ش»، «ح.ر»، «ح.ع»، «ق.ذ»، «الف.د»، «ر.د» و «ع.الف.ق»و بعضي شركتهايي از قبيل شركتهاي «ع» و «گ».
قابل ذكر است قسمت عمده‌اي از چاي‌هاي خارجي سريلانكا به‌نمايندگي آقاي «م.ح.ك» AKBAR BROTHERS با ماركها و برندهاي‌مختلف تحت عناويني از قبيل دوغزال، چكش، طاوس، فضانورد،گيلاس، جيپ، پنكه و موبايل توسط رابطين داخلي به بازارهاي عرضه‌مصرف گرديده است.
آقاي «م.ح» راجع به نحوه همكاري و تشكيل شركت AKBAR BROTHERS مي‌گويد: «عباس (مالك فعلي شركت) پيش ماگريه كردند كه دوتا عمو داريم با پدرمان با Hebtulabhoys سه شريكند،ما را اسير گرفتند، كار را ما مي‌كنيم نون را اينها مي‌خورند. او گفت ماشما را مي‌شناسيم كه مي‌آييد به سيلان. بياييد به ما كمك كنيد تا مستقل‌شويم. بنده «م.ح» با آقاي «ك» سيلان رفتيم. آقاي «م.ح» در ادامه‌مي‌گويد آنها كار چاي را بلد بودند، چاي باب ايران را بلد نبودند. مااستانداردهايشان را براساس ترتيبي از گريدهاي High Low Meidemدرست كرديم. يكسال و اندي با ما بودند. استاندارد چاي ما در ايران‌اول شد ولي آنها خودشان با هم ساختند. عباس و «م.ح.ك» يك شركت‌ثالثي درست كردند...» (حالا گزارشاتي است كه من ديگر از اينجانمي‌گويم)
آقاي «م.ح.ك» نماينده AKBAR BROTHERS مي‌گويد: «من واردنمي‌كنم، مي‌فروشم. اگر كسي بخواهد به او مي‌فروشيم. كسي اگر دردبي يا مرسين بخواهد بايد اعتبار باز كند. مي‌فروشيم اعتبار با مرسين،از هر طريق مي‌تواند اعتبار باز كند، ما هم دستور مي‌دهيم به سيلان كه‌براي آنها جنس را بار بزنند به مقصد دبي، به مقصد مرسين. در دبي‌نماينده خريدار جنس را تحويل مي‌گيرد. اين نماينده‌ها بصورت‌كميسيوني كار مي‌كنند. هيچكس حاضر نيست جنس را اينجا به شماتحويل دهد. خريدار نماينده تعيين مي‌كند، سيلان با نماينده تا مي‌كند،هزارتا كميسيون كار در دبي نشسته‌اند براي افراد كار مي‌كنند».
آقاي «م.ح.ك» در بخش ديگري مي‌گويد: «تمام بسته‌بنديهاي چاي‌دو غزال كه در بازار است از مرسين است. همانهايي كه در سليمانيه نشسته‌اند، آنها تمامش را مي‌آورند. سه، چهار سالي است كه بسته‌بندي‌شده، از زماني كه ممنوع شده بسته‌بندي شروع شده».
براي درك وضعيت قدرت تصميم‌گيري آقاي «م.ح.ك» به بخشي ازگفتگو با ايشان اشاره مي‌كنيم. ايشان مي‌گويد: «AKBAR BROTHERSبه همه مي‌فروشد، سابقه‌اش تا حالا چنان بوده جنس را مغاير نداده. درجواب آقاي «م.ح.ك» مي‌گويد شما نفت را به همه مي‌فروشيد، كالاهاي‌ديگر را مي‌فروشيد. در جواب به اين سؤال كه اگر كسي الان بخواهدمي‌تواند نمايندگي AKBAR BROTHERS را براحتي بگيرد، وي‌مي‌گويد اگر نداده باشد، بله. سؤال مي‌شود حالا كه نمايندگي داده‌نمي‌توانند نمايندگي بدهند. جواب مي‌دهد، دقيقاً نمي‌تواند. سؤال: غيراز شما براي ايران كسي نمي‌تواند كار كند؟ جواب: درست است اماشما نمي‌توانيد بگوييد كه آقا! جنسي را كه من در دبي و تركيه‌مي‌فروشم جلو آن را بگيريد. در پاسخ به اين اعتراض كه «ولي شمانماينده AKBAR BROTHERS در ايران هستيد» نامبرده مي‌گويد: مادخالت در مرسين نمي‌كنيم. آقاي «م.ح.ك» در گفتگو در مورد وضعيت‌احتمالي براي جلوگيري قاچاق به ايران مي‌گويد: AKBAR BROTHERS حاضر است همه جنس شما را بخرد، در مقابل‌جنس خارجي بدهد. وي در پاسخ به اين سؤال كه مثلاً (20) هزار تن‌بخرد و (20) هزار تن بفروشد، مي‌گويد بله، اما شما اينكار رانمي‌كنيد. سؤال تكرار مي‌شود يعني AKBAR BROTHERS قول‌مي‌دهد اگر (20) هزار تن جنس از ايران خريد (20) هزار تن بفروشدو ديگر نگذارد جنس مازاد به ايران بيايد؟
آقاي «م.ح.ك» مي‌گويد: شما (20) هزار تن بخريد، ديگر كسي به‌كسي نمي‌فروشد، مي‌آيد با شما قرارداد مي‌بندد. (20) هزار تن شما رامي‌برد. شما هر قراردادي را كه بخواهيد مي‌بنديد. بگوييد كه اين‌علامتي كه در اين راه است شما حق نداريد در دبي، تركيه و حتي دبي،حتي تركيه بفروشيد اين قرارداد را مي‌بنديم (20) هزار تن (20) هزارتن.
1 ـ شركت جيهان
شركت AKBAR BROTHERS با تشكيل شركت جيهان در تركيه‌يك خط قاچاق چاي به ايران را سازماندهي و عملياتي نموده. شركت‌جيهان همزمان با ممنوعيت واردات چاي به ايران فعاليت خود را درتركيه آغاز و شعبه اصلي اين شركت در بندر مرسين است. وظيفه‌اصلي اين شركت انتقال چاي AKBAR BROTHERS و فله به منطقه‌سليمانيه در عراق است.
آقاي «م.ح.ك» در پاسخ به اين سؤال كه آيا AKBAR BROTHERSچاي به جيهان مي‌دهد؟ مي‌گويد: بله، از طريق كردستان. اينطرف وآنطرف مرتب مي‌آورند. در پاسخ به اين سؤال كه هزينه انتقال چاي تابه مرزهاي ايران چقدر است؟ مي‌گويد (65) سنت خرج دارد ازمرسين تا سليمانيه.
در پاسخ به اين سؤال كه هزينه حمل و ماليات وسط راهي و...چقدر است؟ مي‌گويد: آن ديگر خود افراد مي‌آورند، تمامش را افرادمنطقه‌اي مي‌آورند.
در پاسخ به اين سؤال كه شركت جيهان كارش در سليمانيه تمام‌است، مي‌گويد: قطع مي‌شود، آنجا مي‌فروشد و پولش را مي‌گيرد.شركت جيهان كارش را به منطقه‌اي مي‌فروشد؟ مي‌گويد: نمي‌دانم.مطالعه و بررسي دو شركت متشكله در دبي و سريلانكا بنامهاي«ميعاد» و «ايمپريال» با مديريت ايراني و سريلانكايي و كشف نوع‌استاندارد چاي آنها به ماركهايي چون: STD 777 STD 222 STD 666 كه چاي‌هاي سيب، فيل، عقاب‌طلايي را توليد مي‌كنند كه بنظر هيأت، رابطه قوي و ارگانيك باAKBAR BROTHERS را ثابت مي‌كند، هرچند بعضي از مسؤولين آن‌سعي به كتمان موضوع دارند.
2 ـ شركت چاي احمد
شركت چاي احمد متعلق به آقاي «الف.الف» و خانواده ايشان‌است وي ايراني است و از اوايل انقلاب به كشور انگلستان رفته و در آن‌كشور اقامت دارد. استراتژي شركت چاي احمد برعرضه بسته‌بندي‌چاي است. سهم بازار چاي احمد توسط مصاحبه شوندگان در سنوات‌اخير در داخل كشور حداقل بين (25) الي (30) هزار تن در سال‌برآورد شده لذا بررسي عملكرد اين شركت از اين حيث اهميت داردكه، اولاً واردات چاي بسته‌بندي خارجي به كشور همواره بامحدوديتهاي قانوني براي ورود مواجه بوده، ثانياً تا كنون فعاليت‌قانوني شركت در زمينه چاي بسته‌بندي در وزارت بازرگاني ثبت نشده.
باتوجه به موارد مذكور به صراحت مي‌توان اظهارنظر نمود،چاي‌هاي وارد شده به كشور بنام «احمد» از طريق غيرقانوني و قاچاق‌است. گزارش حاضر براساس مصاحبه با دست اندركاران و مطلعين ازعملكرد شركت چاي احمد تهيه شده است. آقاي «الف.الف» در گذشته‌در استان خوزستان چايي بنام «كشكولي» بسته‌بندي و عرضه مي‌نمودندايشان وقتي از خوزستان به تهران مي‌آيند در بازار آهن مشغول‌مي‌شوند. در سال 1332 به همراه پدر و برادرشان كارخانه چاي جاويددر فومنات را تأسيس مي‌كنند علي‌رغم پيشينه آقاي «الف.الف» شركتAhmad Tea London با پيشينه (15) سال در كشور انگليس تأسيس‌مي‌شود. در عين حال فرزندان ايشان روحيه پدر را نداشته و وقتي درمقابل پيشنهاد يكي از شركاء كه، «بياييم وضعيت كارخانه جاويد راسروساماني بدهيم» مقاومت مي‌كنند. بر همين اساس استدلال شده‌نگرش نسل دوم سهامداران چاي احمد درزمينه چاي داخلي با بنيانگذارچاي احمد متفاوت است. تحليل گروهي ديگر برخلاف است.
سهم بازار چاي احمد
برآورد آقاي «الف.الف» از مصرف چاي در كشور در حدود (110)الي (120) هزار تن مي‌باشد. وي بيان مي‌كند علي‌رغم اينكه در سال1382 عرصه براي ورود چاي قاچاق به ايران تنگ شده ولي هنوز يك‌شركت يا گروه هستند كه در هفته يكصد كانتينر (40) فوتي با وزن‌حدود (14) تن از انواع چاي بسته‌بندي مانند احمد، دوغزال را واردمي‌كنند. (من از چاي احمد هم مي‌گذرم)
گزارش ديگري راجع به آقاي «م.ح» هست. آقاي «م. ح»، ايشان درتجارت چاي فله و بخصوص چاي‌هاي مورد مصرف بسته‌بندي‌ها مثل‌شركت «گ.ع» فعاليت دارند كه البته عمدتاً با بازار هند فعاليت مي‌كنداما در حوزه سريلانكا و ارتباط با بعضي شركتها و نمايندگي آنها مثل«Van Rees» نيز داراي فعاليتهايي است كه تأمين‌كننده چاي مورد نيازتعداد عمده‌اي از تجار و فروشندگان چاي در داخل بوده كه در اين‌ارتباط مي‌توان از آقايان «ح.ر»، «ح.ع»، «ب.د»، «ج.د» نام برد، نامبرده‌داراي شركتهايي چون «م» و «خ.ق» بوده كه در امر چاي فعال هستند.يكي ديگر از آقايان آقاي «س.س.ن.ش» كه بطور تفصيلي به هيأت‌رئيسه ارائه خواهد داد و سايرين در اينجا ارائه شد.
كشفياتي درخصوص چاي ارائه شده كه يكي از اين كشفيات‌مربوط به شركت چاي مريم بوده. شركت توليدي و پخش آفتاب چاي‌با مشاركت سازمان همياري شهرداريهاي استان اردبيل متعلق به‌استانداري اردبيل (49) درصد و شركت «Sun Tea» متعلق به خانواده«گ» در سال 1379 شهرستان اردبيل تأسيس مي‌شود. در مذاكرات‌انجام شده في مابين سازمان همياري و شركت «Sun Tea» توافقاتي‌بعمل مي‌آيد كه شبكه‌هاي تأمين و توزيع را از خودشان تشكيل‌مي‌دهند. سازمان همياري شهرداريها هم وظيفه انتقال چاي بسته‌بندي‌به شهرها از طريق صدور مجوز براي امكان عبور از پاسگاههاي‌انتظامي بين مسير، صدور برگ مأموريت دولتي براي كارمند همراه‌راننده كاميون و در صورتيكه بهردليل چاي به ظن قاچاق توسط نيروي‌انتظامي و گمرك متوقف مي‌شده مسؤول پيگيريهاي قانوني و اداري تاحصول نتيجه نهايي بوده، شركت «ونتك‌نوين» هم وظيفه انحصاري‌عرضه آنها را داشته.
مفصل اين پرونده چاي كه بطور مشروح در يكي از دادگاهها موردبررسي قرار گرفته اينجا مورد بررسي قرار گرفته كه باز بدليل كمي‌وقت كه آقاي رئيس فرمودند، اين را من در گزارش مفصل به هيأت‌رئيسه تقديم خواهم كرد.
درخصوص واردات غيرقانوني و نقش سازمان همياري شهرداري‌مي‌گويد كه، بموجب اعترافات آقاي «م.گ» مدير عامل شركت«ونتك‌نوين» هيأت مديره شركت توليدي و پخش آفتاب تصويب‌مي‌كند كه علي‌رغم پيگريهاي قانوني بعمل آمده از سازمان چاي‌وزارت جهادكشاورزي و ديگر مراجع ذي ربط بمنظور تأمين مجوزلازم جهت واردات چاي منتج به نتيجه نشد، لذا مقرر گرديد شركت‌نسبت به خريد (300) تن چاي خارجي مورد نياز توسط سازمان‌همياري شهرداريهاي استان اردبيل كه در تجارت خارجي فعال است‌اقدام مي‌كند در ابتداء سعي مي‌شود منابع تأمين چاي فردي عبوري‌بنام كامبيز در بازار مولوي معرفي شود اما اسناد و مدارك نشان داد كه‌تأمين جنس عمدتاً از دبي با واسطگي شخصي بنام «ك.ش.ه » صورت گرفته و بموجب فاكتورهايي كه همگي بدون تاريخ هستند قاچاقچي‌معروف آقاي «ك.ش.ه » تبعه شمال عراق نقش مؤثري در تأمين چاي شركت توليدي و پخش داشته. آقاي «م.گ» مي‌گويد بنده آقاي «ح» رامي‌شناسم و مقداري چاي از ايشان خريداري كرده‌ام و وجه چاي را به ايشان پرداخت كرده‌ام و از آنجاييكه ما احتياج به مقدار چاي خارجي‌داشتيم از ايشان خريداري مي‌كرديم و پولش را مي‌پرداختيم. براساس اطلاعات بدست آمده نياز كارگاه بسته‌بندي توسط خانم «ف.گ» به‌شركت «Sun Tea» در دبي ارسال، اين شركت وظيفه تأمين چاي راعهده دار بوده، سپس با مشاركت آقاي «ك.ش.ه » عراقي و «ج.خ» ايراني‌چاي قاچاق از طريق مرزهاي غربي وارد كشور و به انبارهاي شركت‌تحويل مي‌گرديده است. پس از تأييد ميزان كالاي رسيده آقاي «م.گ»دستور تسويه وجه كالا را به طرفهاي تجاري در دبي صادر مي‌نموده‌است و سيستم توزيع آنهاهم توضيح داده و مشكلاتي كه سازمان‌همياري داشته در آنجا كه باز اينراهم من گذر مي‌كنم.
يك موردي را كه بعنوان شاهدهاي مثال است شركت چاي‌شاهسوند است آقاي «م.س.ف» يكي از فعالان با سابقه چاي و مالك‌كارخانه بسته‌بندي چاي شاهسوند مي‌باشد وي در استان خراسان،شهرستان مشهد فعاليت دارد. در سال 82 نيروي انتظامي استان طي‌بازرسي از شركت حمل و نقل برجعلي و كارگاه بسته‌بندي چاي‌شاهسوند، قاچاق چاي با ماركهاي مختلف را بررسي مي‌كند بررسي‌پرونده آقاي «م.س.ف» از اينجهت اهميت دارد كه مي‌تواند قسمتي ازشبكه سازمان يافته انتقال چاي به كشور از طريق مرزهاي شرقي وارتباط آن با تحليل ترانزيت و اين فرضيه كه بين ترانزيت خارجي چاي‌و قاچاق آن در كشور رابطه‌اي مستقيم وجود دارد را با مستندات نشان‌دهند. كه در اينجا من گذر مي‌كنم وضعيتش مفصل است منتها بحثي كه‌دارد اين است كه رابطه‌اي كه با افغانستان و با ترانزيت داشتند.
تحقيقات بعدي نشان داد آقاي «ن» قبل از آشنايي با آقاي «م.س» درافغانستان صرافي داشته، پس از آشنايي با ايشان با پيشنهاد وي وارد كارچاي شده. واسطه افغاني مي‌گويد بين متهم «س.ف» و طرف افغاني «ن»بر سر نحوه خريد چاي و حمل چاي و هزينه مرتبط با آن بوده است‌بطوريكه گفته مي‌شود، متهم در مسافرت به افغانستان به اتفاق طرف‌افغاني به هرات رفته و در ماركت خراسانيها براي خريد چاي كنيا وبنگلادش قرار داد بسته است در اين مرحله به گفته رابط افغاني آقاي«ن» به «س.ف» مي‌گويد، هر مقدار چاي بخواهيد در افغانستان براي‌شما تهيه مي‌كنيم اگر شما چاي را از كشورهاي دبي، بنگلادش و هندتهيه كنيد سپس از طريق ايران به افغانستان ترانزيت نماييد حاضريم‌آنها را از طريق افراد بومي ايراني از زابل براي شما به مشهد برسانيم‌بطوريكه طرف افغاني آقاي «ن» چاي‌ها را با تريلي كش به پشت مرزايران (شغالي‌افغانستان) برساند و سپس توسط عوامل ايراني داخلي‌وارد كشور و بعد توسط چتربازها و رانندگان اتوبوس از زابل به مشهدبه متهم يعني «س.ف» برسانند و وي اقدام به بسته‌بندي يا شبكه مرتبط‌در تهران نمايد.
نهايت كار آن بوده كه متهم صرفاً خريد چاي را انجام مي‌داده وآقاي «ن» انتقال چاي از افغانستان به مشهد را بطور تضميني بعهده داشته‌است. پس از دستگيري متهم آقاي «ن» به افغانستان فرار مي‌كند. رابط‌افغاني در اين‌خصوص مي‌گويد آقاي «ن» پس از توقيف اجناس متهم دردفتر متهم با او مذاكراتي داشته متهم مي‌گويد اگر توانستم چايم را آزادكنم پولهايت را به تو مي‌دهم. آقاي «ن» مي‌گويند من مي‌روم خودم رامعرفي مي‌كنم و مي‌گويم آقاي «س.ف» آمده در افغانستان از من چاي‌خريده و الان درخواست پولهايم را كرده است. رابط مي‌گويد آقاي «ن»به من گفت (خواهش مي‌كنم اينجا راتوجه بفرماييد!) در خيابان كه‌اسمش را من محفوظ گذاشتم به يكي از سازمانها كه اسم آن محفوظ‌است نشان دادم آنها گفتند برو خودت رامعرفي كن پولهايت را از متهم‌از طريق دولت مي‌گيرند و باز آقاي «س.ف» مي‌گويند نرو تا تكليف‌روشن شود و ايشان به افغانستان فرار مي‌كند وقتي آقاي «ن» فرار مي‌كندبه يك رابط افغاني ديگر كه او را تشويق به آمدن مي‌كند، مي‌گويد به‌ايران نمي‌آيد به نزد والي هرات رفته او هم دستور داده به وزارت‌خارجه دولت افغان كه سريع به كار اينها رسيدگي شود و بعد نامه‌ها راوزارت خارجه تأييد كرده و قرار بوده آنرا به وزارت خارجه ايران‌برساند. پس از مكاتبات متعدد شعبه (14) دادگاه با شكايت گمرك‌مشهد و بررسي اسناد و مدارك ارائه شده از سوي متهم نظر نهايي‌گمرك مبني بر قاچاق بودن را اعلام مي‌كند.
باز شركت چاي گلستان در اينجا مطرح شده كه شركت چاي‌گلستان نحوه اقدام آن كه درخصوص چاي اقدام كرده مكاتبات هم‌شده... و من توضيح مفصل را باز به هيأت رئيسه ارائه خواهم كرد. فقط‌اين نكته را در آخر مي‌گويم كه ضمناً اشاراتي درخصوص شركتهاي‌چاي عقاب، چاي شهرزاد، چاي جهان، چاي گلچين و (12) موردديگر وجود دارد براي جلوگيري از اطاله كلام آنها را هم ما به پيوست‌گزارش الصاق مي‌كنيم.
ارزيابي عملكرد دستگاهها در مبارزه با قاچاق چاي
بموجب ماده (8) اجرايي ماده (29) قانون برنامه سوم توسعه‌وزارت كشور و وزارت بازرگاني موظف مي‌باشند از ورود هرگونه چاي‌خارج از ضوابط موضوع ماده (7) اين آيين‌نامه ممانعت بعمل آورند دراين قسمت از گزارش به مجموعه عملكرد وزارت كشور شامل ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات،نيروهاي نظامي و وزارت بازرگاني در برخورد با پديده قاچاق چاي‌مي‌پردازيم و در پايان نحوه برخورد قوه قضاييه و احكام صادره‌درخصوص كشفيات چاي ارائه خواهد شد.
1 ـ وزارت كشور
الف ـ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ستاد مبارزه قاچاق كه به زعم ما بايد بالاترين مرجع اطلاعات‌مربوط به قاچاق باشد در مكاتبات خود با هيأت تحقيق و تفحص‌مي‌نويسد: معرفي تشكيلات و گروههاي عمده دست اندركاران قاچاق‌چاي را بايد از وزارت اطلاعات و جهاد كشاورزي سؤال كرد. وزارت‌جهاد كشاورزي در استفساريه هيأت تحقيق و تفحص راجع به اثرات‌ناشي از منع واردات قانوني مي‌نويسد: جلوگيري از سوء استفاده ازمجوزات و شفاف نمودن وضعيت بازار براي برخورد قانوني با ورودچاي غيرقانوني و فراهم كردن بستر مناسب.
به استناد نامه جناب آقاي عبدالوهاب دبير اين ستاد به جناب آقاي‌ميرلوحي معاونت امور حقوقي مجلس وزارت كشور اعلام مي‌كند كه‌ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به استناد آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه‌اعمال تعزيرات بوجود آمده ليكن از اختيارات لازم درجهت هماهنگي‌دستگاههاي اجرايي در امور اقتصادي، امنيتي، انتظامي و قضايي‌برخوردار نمي‌باشد و هر دستگاهي به استناد قوانين مرتبط با خود اقدام‌مي‌نمايد.
لذا در گستره مقابله با قاچاق، امور اساسي از قبيل رهگيري منابع‌ارزي و ريالي قاچاق، كنترل مبادي و اسكله‌هاي اساسي نهادها وسازمانها، كنترل شناورها در آبهاي جنوبي كه تقريباً به ميزان (60)درصد كالاي قاچاق را از كشورهاي همجوار وارد مرزهاي آبي‌مي‌نمايند، كنترل مرزهاي زميني بعلت استقرار نيروهاي چند گانه‌مسلح، كنترل واردات به مناطق آزاد بعلت داشتن مناطق خاص، اصلاح‌قانون خاص، اصلاح تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي جهت كاهش انگيزه‌كار، تعداد دستگاههاي مسؤول در امر كنترل قاچاق كالا، اقلام عمده‌مانند چاي و ساماندهي به مبادلات غيرتجاري و ترانزيت و بسياري ازتدابير ديگري كه در ستاد مذكور به تصويب رسيده در مرحله عمل‌بصورت مطلوبي تحقق پيدا نمي‌كند.
بنابراين علي‌رغم وجود تركيب مناسب در اعضاء ستاد، اختيارات‌مكفي و مورد نياز براي پيشبرد امر مبارزه به آن داده نشده، در لايحه‌تدويني دولت نيز به موضوع جايگاه ستاد توجه لازم نشده كه بعلت‌عدم توجه به‌اهميت راه كارهاي اقتصادي در لايحه مذكور، مجلس به‌آن رأي‌نداد.
براي مثال درمورد چاي، شاهد چندين مصوبه در تاريخ‌هاي‌مختلف توسط ستاد مركزي براي تهيه راه كار جامع مبارزه با قاچاق آن‌مي‌باشيم وليكن بعلت تعلل وزارت جهاد كشاورزي و ساير دستگاههابه نتيجه نرسيده است. درخصوص كنترل اسكله‌ها و شناورها، كنترل‌ترانزيت كالا، تشكيل كميسيون ويژه براي پرونده‌هاي مهم، اصلاح‌تعرفه‌ها صورت گرفته اما عملاً به نتيجه مطلوب نمي‌رسد ضمناًعلي‌رغم ابلاغ فرمان رهبري به رئيس جمهور و حتي تصويب مفاد،شاهد تبرئه بسياري از پرونده‌ها توسط قوه قضاييه هستيم.
ناهماهنگي دستگاه نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات با يكديگر وبي‌توجهي آنها به جايگاه ستاد، ضربات جبران ناپذيري به امر مبارزه باقاچاقچيان زده است و اين موضوع درحالي است كه نمونه‌هاي متعدداز صدور آراء متناقض و حتي خلاف قانون توسط دبيرخانه ستاد به نهادقوه قضاييه و رياست آن منعكس شده اما كمتر نتيجه حاصل گرديد.بنابراين پيشنهاد مي‌شود دولت موظف به ارائه لايحه جامع باشد.
ب ـ نيروي انتظامي
به نيروي انتظامي رجوع مي‌شود آنها هم مي‌گويند كه ستاد قاچاق‌آنها كلاً ضعيف و فاقد امكانات لازم براي عمل مي‌باشد و آنچه درنهايت نصيب هيأت تحقيق و تفحص شد، بيشتر گزارش آماري و بعضاًتوصيفي كشفيات بوده و از ارائه تحليل مشخص اطلاعات درخصوص‌ساماندهي قاچاق چاي اظهار بي اطلاعي مي‌شد. كار هيأت در دستيابي‌به حقيقت بسيار سخت و دشوار گرديد.
2 ـ وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات اعلام مي‌دارد، بعلت آنكه در اين وزارتخانه اين‌تلقي غالب و حاكم نبوده كه كار حوزه قاچاق جزء مأموريتهاي ذاتي‌دستگاه مي‌باشد. بنابراين اقدام جدي صورت نگرفته. لذا اطلاعات‌زيادي در دسترس نمي‌باشد البته اعلام مي‌شود كه مدتي است وزارت‌اطلاعات كار در حوزه قاچاق را آغاز كرده است اما علي‌رغم‌پيگيريهاي بسيار فراوان نتايج حاصل از وزارت اطلاعات نتوانست‌رافع نيازهاي اين هيأت باشد و در چند مورد خاص نيز كه هيأت تحقيق‌و تفحص به آن اصرار داشت و شواهدي از آنها را نيز دراختيار وزارت‌اطلاعات قرار داد هنوز پاسخي دريافت نداشته است. با درنظر گرفتن‌اين نكته كه در منطقه هم مرز با عراق باتوجه به آنكه علاوه‌بر سايرارگانها اين وزارتخانه نيز اشراف اطلاعاتي داشته و دارد، گزارشات‌تفصيلي آنها مي‌توانست بر غناي كار هيأت بيفزايد. تأكيد مي‌نمايد كه‌ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه حسب قانون تشكيل يافته‌داراي كميته‌هاي متعددي است كه يكي از آنها كميته‌هاي اطلاعاتي‌مي‌شود كه مسؤوليت آنها با برادران اطلاعات است و كميته ديگري‌نيز، كميته عملياتي است كه مسؤوليت آن با نيروهاي انتظامي است.
3 ـ نيروهاي نظامي
درخصوص نيروهاي نظامي مسائلي عنوان شد.
نايب رئيس ـ آقاي وهابي! اگر يك فصلي را داريد تمام مي‌كنيد مامتوقفش كنيم. چقدر مانده؟
وهابي ـ دو، سه دقيقه ديگر مانده. مي‌خواهيد تمام كنيم.(همهمه نمايندگان)
نايب رئيس ـ ادامه بدهيد.
وهابي ـ 4 ـ وزارت بازرگاني
وزارت بازرگاني بموجب ماده (8) آيين‌نامه اجرايي ماده (29)قانون برنامه سوم وزارت كشور و بازرگاني موظف مي‌باشند از ورودهرگونه چاي غيرقانوني ممانعت كنند.
هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 20/9/81 از وزارت بازرگاني‌درخواست نمود. مشروح اقدامات انجام شده و نتايج حاصل‌درخصوص ممانعت از ورود چاي توسط سازمان بازرسي و نظارت‌برقيمت و توزيع كالا و خدمات گزارش دهد. وزارت بازرگاني در پاسخ‌به استفساريه هيأت تحقيق طرح نظارتي ويژه ممانعت از عرضه چاي‌وارداتي فاقد مجوز مصرف را ارائه نمود، مدت اجراي طرح سه ماه‌مي‌باشد.
طرح متكي به توافق بين معاونت وزارت بازرگاني، سازمان‌بازرسي و نظارت قيمتها، معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، اداره‌كل مبارزه با جرايم اقتصادي ناجا، مؤسسه استاندارد و معاونت‌باغباني وزارت جهاد بوده كه فاقد امضاء و تأييد دستگاههاي مذكورمي‌باشد. بنظر مي‌رسد درخصوص مقابله با پديده عرضه چاي خارجي‌اقدامي از سوي وزارت بازرگاني صورت نگرفته چون وزارت مذكورمي‌توانست حداقل عملكرد جاري سازمانهاي تابع خود را بعنوان‌مجموعه اقدامات انجام شده به هيأت گزارش نمايد نه آنكه صرفاً به‌ارائه يك طرح تأييد نشده اكتفاء كند.
در تأييد اين نظر مي‌توان به گزارش مورخ 12/7/82 مدير كل‌امور قاچاق سازمان بازرسي و نظارت وزارت بازرگاني پس از كشف(140) تن قاچاق چاي از شركت «گ» استناد نمود ايشان در گزارش‌مي‌افزايد چرا موجودي چاي خارجي شركت «گ» كه با تأخير صورت‌گرفته و اقدام آن شركت كه درواقع تخلف عدم اعلام موجودي كالاي‌مشمول قانون تعزيرات بحساب مي‌آيد توسط سازمان بازرگاني استان‌تهران گزارش نشده و هيچ عكس‌العملي يا برخوردي بدنبال نداشته‌است؟
لذا لازم است در اين ارتباط به سازمان مذكور تذكر داده شود. درهر صورت مي‌توان بدليل عدم اعلام موجودي شركت در شهريور ماه‌گزارش بازرسي را تنظيم و به تعزيرات حكومتي منعكس نمود.
نايب رئيس ـ آقاي وهابي! فقط اين بند سوم مانده؟ اين را خواهش‌مي‌كنم اگر ممكن است خلاصه‌اش كنيد كه فردا نيمساعته تمامش كنيم.چون اگر اين (22) صفحه باشد (وهابي ـ 15 صفحه) باز هم اگر ممكن‌است كمتر كه ما بتوايم نيمساعته تمام كنيم. خيلي متشكر، خسته‌نباشيد.
10 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقاي سيدكرامت‌الله عمادي‌نماينده محترم سميرم
عمادي ـ تذكر دارم.
نايب رئيس ـ آقاي عمادي تذكر آيين‌نامه‌اي دارند، بفرماييد.
سيدكرامت‌الله عمادي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
ماده (198)، در اجراي اصل (76) قانون اساسي به استثناءدستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند ومجلس‌خبرگان رهبري و شوراي نگهبان هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص درهر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتباً از طريق‌هيأت رئيسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است‌تقديم مي‌نمايد و كميسيون اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد دراختياروي قرار مي‌دهد در صورتيكه نماينده مزبور اطلاعات موجود دركميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين‌فرصت دعوت بعمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص درزمينه موردنظر را استماع مي‌نمايد و پس از بررسي نظر خود را مبني‌بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي‌دهد. اين‌گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار مي‌گيرد... الي آخر.
جناب رئيس! حدود (9) ماه پيش در رابطه با حادثه (25) مرداد82 در سميرم كه منجر به قتل (7)نفر، يعني (7) نفر كشته و بالاي(200) نفر زخمي و درواقع بالاي يك ميليارد خسارت به اموال دولتي‌وارد شد بنده تقاضاي تحقيق و تفحص دادم و خواستار شناسايي‌عوامل، آمرين، مسببين و ناقضين اين امر شدم و اين تقاضاي بنده دركميسيون امنيت ملي آنجا تأييد شد و به صحن مجلس آمد و رأي‌گيري‌شد و نمايندگان محترم هم به آن رأي دادند و اخيراً هيأتي در اين رابطه درهفته گذشته به سميرم اعزام شده است و در آنجا ظاهراً تا آنجاييكه اين‌هيأت محترم در قدرتشان هم بوده كوشش خود را كردند و نتيجه گزارش‌را به مجلس دادند كه من مي‌خواهم اين را عرض كنم چند مطلب است.
اولاً، اين گزارشي كه درباره چاي سه روز است وقت مجلس را اين‌تحقيق و تفحص... چطور شد در اينجا سه روز وقت مجلس را گرفته‌اما تحقيق و تفحصهاي ديگر، آيا آنها هم درواقع درجه دوم هستند كه‌سه روز تمام وقت مجلس هم راجع به چاي بدون اينكه اسم يكنفر ازمسببين، «ك.ر.ب» نمي‌دانم «س.ج.چ» و هيچگونه مفهومي هم براي‌نمايندگان نداشته...
يكي اينكه درباره اين غائله سميرم اين گزارشي را كه آقايان تنظيم‌كرده‌اند من تقاضا مي‌كنم از هيأت رئيسه كه اين گزارش را در دستورقرار بدهيد و قرائت شود و همچنين گزارشي كه درباره تخلفات وتقلبات در انتخابات دوره هفتم كه طبق گزارش وزارت كشور (11)درصد بوده، آقايان نوشتند حدود (10) درصد اين همه تخلفات را بنده‌به شوراي محترم نگهبان شكايت كرده‌ام هيچگونه توجهي نكردند نه‌آنجا مأموري فرستادند نه بازشماري صندوقها شد نه از مردم سؤالاتي‌كردند كه اگر بطور ناشناس افرادي بروند در بين مردم سميرم سؤال‌كنند آدم هست مي‌گويد، من (10) بار رأي دادم! آدم هست مي‌گويد من(20) بار رأي دادم! آدم هست مي‌گويد (40) بار رأي دادم! من هم‌تقاضا كردم كه درواقع آقاي شوراي نگهبان! فقط و فقط (17) صندوق‌خود شهر رابازشماري كنيد (نايب رئيس ـ آقاي عمادي! وقتتان داردتمام مي‌شود) من كه هنور شروع نكردم. بنابراين من تقاضامندم ازمقامات مربوط و ذيربط، بدانيد! آخرين كلمه بنده اين است، اين‌نماينده‌اي كه از سميرم پس فردا مي‌آيد اينجا بنام موكل است(نايب رئيس ـ آقاي عمادي! خيلي متشكر، وقتتان تمام است) باتخلف،با تقلب، با ارعاب، با وحشت...
نايب رئيس ـ در مورد تذكر اولتان راجع به تحقيق و تفحص‌سميرم، اگر كميته تحقيق و تفحص گزارش نهايي خودش را تصويب‌كرده باشد و به هيأت رئيسه فرستاده باشد ما حتماً در دستورمي‌گذاريم. هنوز بدست ما نرسيده. اگر باشد فردا مي‌گذاريم اگر نرسيده‌باشد (محمدرضايي ـ تذكر دارم) كه نمي‌توانيم كاري بكنيم. آقاي‌محمدرضايي بفرماييد.
محمد محمدرضايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
من وقت عزيزان را بيشتر نمي‌گيرم اين تحقيق و تفحص از ناوگان‌هوايي كشور ظاهراً روز يكشنبه تقديم هيأت رئيسه شده و...
نايب رئيس ـ آقاي محمدرضايي! در دستور است ان‌شاءالله فردابرسيم قرائتش مي‌كنيم.
محمدرضايي ـ خيلي ممنون.
11 ـ اعلام وصول يك فقره لايحه
نايب رئيس ـ وصولي‌ها را اعلام بفرماييد.
منشي (اميني) ـ لايحه الحاق موادي به قانون تأسيس وزارت‌اطلاعات جمهوري اسلامي ايران كه بوسيله دولت محترم تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شده اعلام وصول مي‌شود.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
نايب رئيس ـ آخرين جلسه مجلس شوراي اسلامي در دوره‌ششم، فردا چهارشنبه ششم خرداد 1383 ساعت (8) صبح، ختم جلسه اعلام مي‌شود.
(جلسه ساعت 38/12 پايان يافت)
رئيس مجلس شوراي اسلامي
مهدي كروبي
معاون وزير و دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ـ امير فرجامي