بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ 
جلسه دويست و سي‌ و دوم 31 خـرداد‌‌ماه 1385 هجری‌شمسی (232) 24 جمادي‌الاول 1427 هجری‌قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی 

   
دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم 
 
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:  
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید.
3 ـ ناطقیـن قبـل‌ از دستـور آقایان: سيدمحمـدحسن ابوترابي‌فرد، علاءالدين بروجردي و هدايت‌الله ميرمرادزهي.
4 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي كشور.
5 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به آقاي كمال دانشيار نماينده محترم ماهشهر.
6 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقايان: ناصر نصيري، حسن سليماني، سيدعماد حسيني و علي‌ عسكري نمايندگان محترم گرمي، كنگاور، قروه و مشهد.
7 ـ تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان.
8 ـ اعلام وصول طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني با قيد يك فوريت و رد فوريت آن.
9 ـ خيرمقدم به رئيس گروه دوستي پارلماني تركيه و هيأت همراه توسط نايب‌رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي.
10 ـ رد تقاضاي عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.
11 ـ قرائت بيانيه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص مشاركت مالي در تجديد بناي حرمين شريفين امامين عسكريين.
12 ـ اعلام وصول (6) فقره سؤال.
13 ـ قرائت اسامي غائبين و تأخيركنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده.

«جلسه ساعت هشت و بيست دقيقه به ریاست آقای غلامعلي حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
 

        1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
        رئیس ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
        با حضور 195 نفر جلسه رسمی است‌، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم
        دستور جلسه دويست و سي و دوم روز چهارشنبه سي و يكم خردادماه 1385 هجری‌شمسی مطابق با بیست و چهارم جمادی‌الاول 1427 هجری‌قمری:
        1ـ ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي درمورد لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان.
        2ـ گزارش شور دوم كميسيون آموزش و تحقيقات درمورد طرح احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش.
        3ـ گزارش شور دوم كميسيون اجتماعي درمورد لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران.
        4ـ گزارش كميسيون اقتصادي درمورد سؤال آقاي كريم شافعي نماينده محترم مرند و جلفا از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي.
        5 ـ گزارش كميسيون‌اجتماعي درمورد لايحه استفساريه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل.
        درضمن روز گذشته سؤال يكي از نمايندگان محترم در دستور بود كه ساعت (11) ايشان منصرف شدند و از دستور خارج شد (اينهم جهت اطلاع صحن مجلس).

        2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام‌الله مجید
        رئیس ـ تلاوت کلام‌الله مجید را آغاز بفرمایید. 
        (آیات 134 ـ 130 از سوره مبارکه «آل‌عمران» توسط قاری محترم آقای سيدمهدي تاج‌زاده تلاوت گردید)

اعوذبالله من‌الشیطان‌الرجیم ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ * وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ *
(صدق‌الله‌العلی‌العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

        رئیس ـ از آقای تاج‌زاده قاری محترم تشکر می‌کنیم.

        3 ـ ناطقیـن قبل‌ از دستـور آقایان: سيـدمحمـدحسن ابوترابي‌فرد، علاءالدين بروجردي و هدايت‌الله ميرمرادزهي
        رئیس ـ آقاي قرباني! ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
        منشی (قرباني) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
        ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از : 
        ـ آقاي سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد نماينده محترم قزوين، آبيك و البرز.
        (كه ده دقيقه وقت دارند)
        ـ آقاي علاءالدين بروجردي نماينده محترم بروجرد.
        (که پانزده دقیقه وقت دارند)
        ـ آقاي هدايت‌‌الله ميرمرادزهي نماينده محترم سراوان.
        (که پنج دقیقه وقت دارند)
        جناب آقای سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد بفرمایید.
        سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
        «الحمدلله رب‌العالمين و صلي‌الله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطيبين الطاهرين».
        قال علي (عليه‌السلام): «فتأس بنبيك الاطيب الاطهر صلي‌الله عليه و آله فأن فيه اسوه لمن تأسي و عزاء لمن تعزي و احب العباد إلي‌ الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره».
        با عرض ادب و سلام محضر همكاران گرانقدر و ملت شريف و بزرگوار و همشهريان عزيز و معزز. 
        در آغاز خود و شما سروران عزيز و گرانقدر و ملت بزرگوار را به تأسي و اقتداء به پيامبر عظيم‌الشأن اسلام، خصوصاً در سالي كه بنام مقدس و هميشه ماندگار آن بزرگوار نامگذاري شده است توصيه مي‌كنم. اميدوارم مجلس شوراي اسلامي در سايه اين اقتداء نماد پيروي از رسول اكرم و گسترش مباني حياتبخش قرآن و سنت پيامبر اعظم باشد.
        در آياتي كه امروز تلاوت شد خداي سبحان با توصيف بندگاني كه از خصايص ارزشمند تبعيت پيامبر اكرم و ويژگيهاي بارز اخلاقي برخوردارند ياد فرمودند كه بنده به قطعه‌اي از آن اشاره مي‌كنم. «الكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس واللّه يحبّ المحسنين». خداي سبحان براي انسانهاي وارسته در برخوردها و تعاملات اجتماعي اين سه ويژگي را بيان مي‌كند. نخست فرو نشاندن غضب و سپس گذشت از ديگران و بالاخره احسان به آنان. اميدوارم اين كريمه مباركه دستورالعمل حركت ما در اين سال و همه سالها باشد.
        لازم است بنوبه خود از بيانات راهگشا، اميدآفرين و آموزنده رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامي در ديدار با مسؤولان نظام تشكر داشته باشم و از خداي متعال طلب نمايم مفاد اين سخن راهگشا و آموزنده را براي بنده، يكايك شما، مسؤولان نظام هميشه پيش رو و فراروي حركت قرار دهد. معظم‌له در تبيين (15) اصل مهم در توصيف اصولگرايي به اموري اشاره كردند كه بنده به سرفصلهاي آن مي‌پردازم و مي‌گذرم:
        ـ ايجاد اشتغال و مهار تورم.
        ـ رسيدگي به مناطق محروم.
        ـ مبارزه جدي با فساد، امنيت سرمايه‌گذاري.
        ـ تثبيت جايگاه بين‌المللي نظام.
        ـ پيرايش چهره فرهنگي كشور.
        ـ كم كردن فاصله طبقاتي.
        ـ ايجاد فرصتهاي برابر.
        ـ تشويق درستكاري.
        ـ مهار متجاوزان به ثروت ملي.
        ـ مبارزه با فساد و ويژه‌خواري.
        ـ رواج عدالت در بدنه حاكميت.
        ـ استقلال همه‌جانبه كشور.
        ـ و جهاد علمي از فرازهايي بود كه اگر بخواهيم خود را بعنوان اصولگرا نامگذاريم، بايد اين برنامه‌ها را ملاك و دستورالعمل حركت خويش قرار دهيم.
        در قسمت پايان عرايضم با تشكر از رياست محترم جمهوري اسلامي و هيأت دولت و يكايك نيروهاي فعال و مؤثري كه در سفر به استان قزوين، هيأت دولت را همراهي مي‌كردند و آرزوي توفيق براي آنان تحليل كوتاه و مختصري از اين سفر كه شخصاً بر مراحل و روند و تصميمات آن اشراف داشتم ارائه كنم. هرچند ممكن است در سفرهاي نخست هيأت‌دولت مانند بسياري از برنامه‌هاي اجرايي آسيبها و نقاط ضعفي وجود داشته و يا وجود داشته باشد كه قطعاً مي‌توان با شناخت و برنامه‌ريزي نسبت به كاهش و رفع آن اقدام كرد.
        اما در چهاردهمين سفر استاني بنده روند تصميم‌سازي، تصميمات اتخاذشده، نحوه حضور و تعامل با مردم و مسؤولان را بسيار عالي و مثبت مشاهده كردم.
        اولاً براي شناخت نيازها و فراهم آوردن زمينه تصويب مصوبات ضروري، بيش از (600) نفر ساعت مسؤولان اجرايي استان، استاندار محترم و معاونان ايشان، رياست محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه بايد از آنها به نوبه خودم كمال تشكر و تقدير را داشته و براي آنان آرزوي توفيق نمايم در استان صرف وقت نمودند. يعني دقيقاً براساس قانون برنامه چهارم تصميمات از روال و مسير قانوني خودش در استان گذشت و سپس بيش از (400) نفر ساعت در تهران در نهاد رياست جمهوري با حضور وزراء، معاونين آنها و مسؤولين ذيربط جلساتي تشكيل شد و بالاخره با حضور نمايندگان اين مصوبات نهايي گرديد.
        از همين زاويه بايد عرض كنم اگر مي‌بينيم در يك جلسه (3) ساعته هيأت محترم دولت در استان مثل قزوين (45) مصوبه به تصويب مي‌رسد، درحقيقت تصميماتي است كه قبلاً اتخاذ شده است، مصوب گرديده است و با حضور رياست محترم جمهور و هيأت دولت نهايي مي‌گردد و از پشتوانه هيأت دولت براي اجرايي شدن برخوردار مي‌شود.
        نكته دوم اين بود كه دقيقاً مسؤولين ذيربط توجه داشتند، منابعي كه براي پروژه‌ها و تصميمات مصوب اختصاص داده مي‌شود منابع قطعي باشد. اولاً از منابع لايحه قانوني بودجه 85 در چارچوب اختياراتي كه رياست محترم جمهوري اسلامي و اعضاي هيأت دولت داشتند تصميمات اتخاذ مي‌شد. ثانياً در مواردي هيأت دولت تصميم مي‌گرفتند كه بايد در لايحه بودجه 86 به اين موضوع پرداخته شود و بعنوان مصوب قطعي هيأت دولت براي قرار گرفتن در بودجه سال آتي منظور مي‌گرديد و مواردي بعنوان پيشنهاد در متمم بودجه 85 مصوب گرديد.
        مواردي كه از ذخاير ارزي تخصيص داده مي‌شد دقيقاً در چارچوب اختياراتي كه دولت از آن برخوردار هستند. براي مثال در بخش خصوصي در اين استان بتوان اگر بخش خصوصي آماده استفاده از ذخاير ارزي بود، تا آن سقف تخصيص داده شود و درصورت نياز بر سقف او هم افزوده شود. همينطور درمورد پروژه‌هاي ديگر در چارچوب اختياري كه ما در قانون بودجه 85 براي دستگاهها منظور كرده‌ايم، در همين چارچوب حركت مي‌كرد. (رئيس ـ جناب آقاي ابوترابي! وقت جناب‌عالي تمام شد) دقيقاً از همين زاويه تصميمات اتخاذ شد، منتها نگرانيهايي بطور طبيعي وجود دارد كه اجرايي شدن تصويبات در زمان مقرر آن است كه قطعاً با حضور هيأت محترم دولت در استان و پشتوانه هيأت دولت و نظارت نمايندگان و دستگاههاي اجرايي راه براي اجرايي شدن آن در زمان مقرر خود هموار خواهد شد و شايد نگراني ديگر هم اين باشد كه مباد نگاههاي استاني ما را از نگاه دقيق بخشي در درجه‌اي حتي غافل كند كه قطعاً دولت محترم به اين معنا توجه خواهند داشت. السلام‌‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
        رئیس ـ تشكر مي‌كنم، ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ جناب آقاي بروجردي بفرماييد.
        علاءالدين بروجردي ـ سلام عليكم جميعاً و رحمه‌الله
        اعوذبالله من‌الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
        «الحمدلله رب‌العالمين وصلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين»
        (حضار صلوات فرستادند)
        با نثار جان به مقدم مبارك امام زمان (عجل‌الله تعالي فرجه‌الشريف) و با درود به روان پاك بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و شهداي گرانقدر اسلام و با عرض احترام به خانواده‌هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودين و آزادگان و با عرض ادب و اعلام اطاعت به محضر مبارك مقام معظم رهبري و عرض تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهراء (صلوات‌الله و سلام‌عليها) و بزرگداشت مرد عرفان و مبارزه، شهيد چمران.
        مقام معظم رهبري در فرمایشات اخير خويش در جمع مسؤولان نظام، ضوابط اصولگرايي را به زيبايي ترسيم فرمودند و در زمينه‌هاي مسائل متعدد مملكتي نكات مهمي را اشاره داشتند كه باتوجه به اينكه برادر گرانقدرمان جناب آقاي ابوترابي سرفصلهاي اين مطالب را اشاره كردند، بنده تكرار نمي‌كنم. ولي به همه ارگانهاي ذيربط ازجمله مركز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد مي‌كنم كه در اين زمينه كار دقيق تبيين اين مسائل هم جهت استفاده نمايندگان محترم و هم همه ملت بزرگ ايران صورت بگيرد.
        جمهوري اسلامي ايران با عنايات الهي، نعمت عظيم ولايت و عزم راسخ ملت بزرگ ايران امروز بعنوان كشوري مستقل، مقتدر و تأثيرگذار در تحولات منطقه و جهان مصمم است نقش تاريخي خود را در برقراري صلح و آرامش ايفاء نمايد. ارزيابي جايگاه جمهوري اسلامي ايران در جهان امروز پس از (27) سال تجربه تلخ و شيرين باتوجه به موج عظيم تبليغات منفي جهاني و جنگ رواني آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران يك ضرورت است.
        بدون ترديد از زمان صفويه كه نقش مهمي در انسجام ملي و برپايي يك حكومت واحد در كشورمان ايفاء نمودند، دولتي به استقلال، استحكام و اقتدار جمهوري اسلامي ايران در ايران به قدرت نرسيده است. بدترين قضاوت در مورد نظام جمهوري اسلامي ايران و ملت بزرگ آن نگاه از منظر آمريكاست. آمريكا كه زماني با داشتن (60) هزار مستشار بر مقدرات ايران حاكم بود طبيعي است كه امروز از ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران عصباني باشد و سياه‌نمايي كند.
        اگر بخواهيم از حديث ديگران استفاده كنيم به گفته اخير سولانا مسؤول سياست خارجي اتحاديه اروپا توجه كنيم كه جمهوري اسلامي ايران را با نفوذترين كشور منطقه عنوان كرد و در چنين شرايطي به راستي كدام كشور منزوي است؟ آيا جمهوري اسلامي ايران كه مقامات عالي‌رتبه آن وقتي كه به عراق بحران‌زده سفر مي‌كنند به همه‌جا مي‌روند و همه را مي‌بينند و يا آمريكايي كه حتي در سطح سفر رئيس‌جمهور علي‌رغم داشتن دهها هزار نيروي مسلح در اين كشور بدون اطلاع قبلي و با نگراني و ترس و سفري فقط چند ساعته. آيا جمهوري اسلامي ايران در صحنه سياسي جهان امروز منزوي است كه در اجلاس مهم شانگهاي كه دو عضو مؤسس آن از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل هستند دعوت مي‌شود و در سطح رئيس‌جمهور به سخنراني، ملاقات و مذاكرات رسمي مي‌پردازد يا آمريكايي كه براي جلوگيري از اين دعوت همه تلاش خويش را بكار مي‌گيرد و نمي‌تواند.
        آيا جمهوري اسلامي ايران كشوري منزوي است كه از رئيس‌جمهورش در سفر به كشورهاي مختلف جداي از استقبال مقامات رسمي، مردم با شور و شوق و علاقه استقبال مي‌كنند يا آمريكايي كه به هر كجا كه مي‌رود، حتي كشورهاي اروپايي با موج اعتراض و ابراز نفرت مردم مواجه مي‌شود؟
        اجازه دهيد درست قضاوت كنيم و منافع ملي را فداي مصالح حزبي و جناحي ننماييم و فراموش نكنيم كه محصول لبخندهاي چندساله به آمريكا بيش از اين نبود كه جمهوري اسلامي ايران توسط بوش رئيس‌جمهور آمريكا محور شرارت ناميده شد. باوجود اين، سياست جمهوري اسلامي ايران در برابر همه كشورها بخصوص كشورهاي همسايه سياست همزيستي مسالمت‌آميز، گسترش همكاريها و تقويت روابط است و همانگونه كه بارها اعلام شده است ما حساب ملت آمريكا را نيز از دولت آمريكا جدا مي‌دانيم.
        همه اين موفقیتها در عرصه سياست خارجي محصول (27) سال برنامه‌ريزي و تلاش با محوريت رهبري ديروز امام و امروز مقام معظم رهبري و البته تلاش و كوشش همه دست‌اندركاراني است كه در اين زمينه نقش مثبت ايفاء نموده‌اند. 
        يكي از دستاوردهاي عظيم عرصه سياست داخلي و خارجي دستيابي جمهوري اسلامي ايران به فناوري هسته‌اي است. جمهوري اسلامي ايران بيش از (30) سال است عضو پيمان مهم عدم گسترش سلاحهاي هسته‌اي است و به مفاد آن دقيقاً ملتزم بوده و امروز كشوري مدعي عدم پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مقررات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه نه فقط تنها كشور استفاده‌كننده از سلاح هسته‌اي در جهان است، بلكه امروز هم صريحاً ماده (6) اين عهدنامه را نقض مي‌كند و در حال ساخت سلاحهاي جديد هسته‌اي و آزمايش آنهاست. اين واقعيت تلخي است كه جامعه بشريت با آن مواجه است. 
        خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي نقش تاريخي خود را در اين عرصه بسيار مهم و سرنوشت‌ساز از طريق ارائه طرحها و مصوبات بهنگام ايفاء نموده است و قضاوت مقام معظم رهبري درمورد مصوبه الزام دولت به توقف تعليق داوطلبانه بعنوان مهمترين مصوبه همه مجالس جمهوري اسلامي ايران افتخار بزرگ مجلس هفتم است كه من اين موفقيت را به همه همكاران محترم بويژه اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تبريك مي‌گويم. باوجود اين، اين راه پر فراز و نشيب است و ملت ايران علي‌رغم اينكه فرزندان برومندشان اين دانشمندان جوان افتخارآفرين هسته‌اي موفق شدند پرچم پيروزي را بر قله رفيع فناوري هسته‌اي به اهتزاز درآورند، عملاً در برابر چالش غيرمنطقي آمريكا در اين عرصه حساس قرار دارند كه همت و تدبير شوراي عالي امنيت ملي را مي‌طلبد.
        سخن ما با جهان امروز اين است كه:
        1 ـ ما نسبت به اهداف صلح‌آميز عهدنامه NPT و مقررات آژانس خود را تا زماني متعهد مي‌دانيم كه از امتيازات آن طبق ماده (4) در زمينه فناوري هسته‌اي برخوردار باشيم.
        2 ـ مسؤوليت سنگين نماينده مردم دفاع از حقوق ملت است. بنابراين طبيعي است كه در هيچ شرايطي تحميل تضييع اين حقوق را نخواهيم پذيرفت. 
        3 ـ ما معتقد به تفاهم و تعامل منطقي و مبتني بر منافع متقابل با جهان امروز هستيم. بنابراين هر پيشنهاد منطقي در چارچوب عهدنامه NPT قابل بررسي و تصميم‌گيري است.
        4 ـ جمهوري اسلامي ايران با هدف ابهام‌زدايي و شفاف‌سازي، دو سال و نيم تعليق داوطلبانه را پذيرفت و محصول آن گزارش آقاي البرادعي مبني بر عدم انحراف جمهوري اسلامي ايران از مقررات آژانس بود. بنابراين تكرار اين تعليق از هيچ منطق قابل‌قبولي برخوردار نيست.
        5 ـ واقعيت اين است كه ما نگران نسلهاي آينده خود هستيم كه در كشوري بدون سوختهاي فسيلي زندگي خواهند كرد و وظيفه قطعي ما به يادگار گذاشتن توانمندي توليد انرژي هسته‌اي است. ضمن اينكه بدليل آثار مخرب سوختهاي گلخانه‌اي اين اقدام براي نسل كنوني نيز يك ضرورت است.
        6 ـ استقبال جمهوري اسلامي ايران از مذاکره بدون پيش‌شرط نشاندهنده اوج حسن‌نيت براي تفاهم و حل مشكلات فعلي است. 
        7 ـ و هفتمين نكته اين است كه ما همچنان به آمريكا بي‌اعتماد هستيم، زيرا جداي از ظلمهاي تاريخي اين كشور به ملت ايران، امروز هم آمريكا از هيچ كوششي براي فشار به جمهوري اسلامي ايران فروگذار نمي‌كند كه ارائه قطعنامه منع صدور بنزين به ايران در كنگره آمريكا گام جديدي است كه به اين بي‌اعتمادي خواهد افزود. آمريكا اگر مدعي علاقه‌مندي براي حل مسأله هسته‌اي است، بايد صداقت خويش را با ادبيات مبتني بر نزاكت سياسي ثابت نمايد. 
        در عرصه داخلي انسجام ملي و اتحاد همچنان محوري‌ترين اصل حفظ منافع و امنيت ملي است. خوشبختانه ملت ايران اين هوشمندي را هميشه نشان داده است كه علي‌رغم وجود فرهنگها و زبانهاي مختلف در اين كشور از زبان زيباي آذري گرفته تا عربي، كردي، بلوچي، لري و دهها زبان و گويش و فرهنگ ديگر با محوريت اسلام و تشيع و در بستر فرهنگ ايراني متحد و منسجم در برابر همه مشكلات ايستاده‌اند و اين وظيفه خود را ملت به خوبي انجام داده است و وظيفه دولت توجه ويژه به اين مناطق است كه داراي محروميتهاي فراواني هستند و من اميدوارم كه در دولت آقاي دكتر احمدي‌نژاد شاهد اين انجام وظيفه در صحنه عمل باشيم. 
        ضروري مي‌دانم به يك واقعه تاريخي اشاره كنم و آن حادثه دردناك بمباران شيميايي شهر سردشت و چندين روستا در اين منطقه است كه بخشي از جنايات صدام عليه ملت ايران است. به دولت پيشنهاد مي‌نمايم كه همه ساله با برگزاري مراسم با شكوه بين‌المللي اين مظلوميت را زنده نگهدارد و به نمايش بگذارد.
        در اينجا توجه دولت را به وضعيت استان لرستان و شهرستان بروجرد با استعدادهاي عظيم خدادادي و مظلوميت تأسفبار تاريخي جلب مي‌كنم كه يك نمونه آن (5/13) ميليارد متر مكعب روان‌آب اين استان بدون وجود حتي يك سد فعال است.
        جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد! سفر جناب‌عالي به اين استان در قلب يكايك زنان و مردان بويژه جوانان غيور اين خطه اميد آفريد. اجازه ندهيد اين اميد به يأس تبديل شود و لازمه اين امر يك توجه و پيگيري ويژه است. 
        ذكر اين نكته را ضروري مي‌دانم كه در زلزله بروجرد و دورود، تنها در شهر بروجرد طبق آمار دقيق (7176) خانه بين (60) تا صد درصد تخريب شده است كه نيازمند ساخت مجدد است و (11366) واحد مسكوني بين (30) تا (60) درصد تخريب گشته كه نيازمند بازسازي و مقاوم‌سازي است و اين اضافه بر حدود (13500) واحد مسكوني روستايي در بروجرد و اشترينان است، همچنين در روستاهاي دورود (7500) واحد، خرم‌آباد (6500) واحد و الشتر (2500) واحد مسكوني تخريب شده است. بنابراين بمي خاموش و مظلوم در اين بخش از خاك كشورمان قرار گرفته است كه بدليل تبليغات كم صدا و سيما نيازمند توجه ويژه است كه پيشنهادهاي ذيل در اين زمينه به دولت ارائه مي‌گردد:
        1 ـ با توجه به اينكه (80) روز از آغاز زلزله گذشته و ما به نيمه‌راه زمان در اختيار، براي بازسازي با توجه به سرماي زودرس منطقه نزديك مي‌شويم، سرعت عمل بويژه كار سه ‌نوبته در شبانه‌روز تنها راه پيشي گرفتن از سرماست.
        2 ـ بانكها همچنان در پرداخت اعتبارات مصوب كُند و لاك‌پشتي حركت مي‌كنند كه تحرك آنها يك ضرورت جدي است.
        3 ـ در اين شرايط سخت كه همچنان روستاييان زلزله‌زده (رئيس ـ آقاي بروجردي وقتتان تمام است) و حتي حاشيه‌نشينان شهر بروجرد در زير چادر زندگي مي‌كنند، در كنار همه اين مشكلات، تحمل گرما طاقت‌فرساست و حداقل‌ها مورد نياز، كه اميدواريم دولت اقدام كند.
        4 ‌ـ پيشنهاد مي‌نمايم كه جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد اگر خود فرصت نمي‌كنند كه بازديدي از اين مناطق داشته باشند، يكي از معاونين محترم را اعزام كنند و از جناب آقاي دكتر حدادعادل رياست محترم مجلس شوراي اسلامي درخواست مي‌نمايم كه همانند بم جلسه‌اي با حضور ارگانهاي مختلف تشكيل دهند تا هم براي ايفاي نقش مجلس در زلزله‌هاي آينده (براي پيشگيري) و هم اين حادثه نقش ايفاء شود.
        و آخرين نكته، سپاسگزاري از همه افراد و ارگانهايي است كه در امر بازسازي فعالانه حضور دارند، بويژه برادر گرانقدر جناب آقاي مهندس تابش رئيس بنياد مسكن و كميته امداد حضرت امام و با سپاس مجدد. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
        رئیس ـ از آقاي بروجردي تشكر مي‌كنيم، ناطق بعدي را دعوت بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي ميرمرادزهي بفرماييد.
        هدايت‌الله ميرمرادزهي ـ
        بنــام خـداونـد جـان آفـريـن
        حكيـم سخـن در زبان آفرين
        سراوان شهر علم و شهر فرهنگ
        جهالت باشد اينجا لــكه ننــگ
        بيا بنگـر بــرادر شهــر مــا را
        كه بيني صنعت و صنع خدا را
        تمـام مردمــانش با خداينــد
        نبـي مصطفـي را مي‌ستاينــد
        با درود و سلام به ارواح همه پيامبران الهي بالاخص پيامبر اعظم. درود و سلام به روح ملكوتي امام راحل و عرض ارادت به محضر رهبر معظم انقلاب و آرزوي سربلندي و توفيق براي مقام رياست جمهوري و دولت خدمتگزار، گرامي مي‌دارم ياد و خاطره شهداي حادثه تاسوكي، كرمان ـ بم و به روح آنها درود مي‌فرستيم.
        همكاران گرامي! من از سرزمين تفتيده محروم استان سيستان و بلوچستان با شما سخن مي‌گويم. بر يكايك مسؤولين سه قوه واجب است تا با هوشياري كامل و ايجاد وحدت ملي بين كليه اقشار جامعه پافشاري، بر ديدگاههاي مشترك و مسايل اساسي، تمامي نقشه‌هاي شوم استكبار را نقش بر آب نمايند.
        سيستان و بلوچستان نماد وحدت اسلامي است. استمرار انقلاب و استقلال كشور اسلامي نتيجه وحدت ملت مسلمان ايران است. همه دشمنان از وحدت ما وحشت دارند. سعي مي‌كنند در صفوف بهم فشرده ما نفوذ كرده و اختلاف ايجاد كنند. وحدت در ميان ملت ايران و مذاهب اسلامي بايد بسيار خوب باشد و براي حفظ و تعميق آن تلاش شود. امام راحل فرمودند «شيعه و سني برادر و در حقوق با هم برابر هستند». حفظ وحدت در شرايط حساس كنوني از ضروريات مهم براي مسلمانان است. سالي كه از سوي مقام معظم رهبري بنام پيامبر اعظم نامگذاري شد، بر الگوپذيري از سيره و رفتار آن بزرگوار با وحدت و همدلي در برهه كنوني هوشياري خود را حفظ كرده و توطئه‌هاي دشمنان اسلام را خنثي كنند. مسلمانان بايد وحدت را رعايت كنند تا ابهت و وقار خود را از دست ندهند.
        مشاركت مردم در همه امور، تضمين‌كننده وحدت و اعتماد و منافع ملي است. براي رعايت اينگونه مسايل، تدابير مسؤولين طوري باشد كه در جهت حفظ وحدت و اهداف نظام گام بردارند و موارد غيروحدت را دامن نزنند.
        آنهايي كه مصالح ملي نظام را در نظر نمي‌گيرند، بفرموده رهبر معظم خودي نيستند و به نفع دشمن كار مي‌كنند.
        مردم استان سيستان و بلوچستان سالها با عزت و سرفرازي زندگي كرده‌اند. اين سربلندي اولاً ناشي از روحيه صبوري و قناعت‌پيشگي آنها بوده و ثانياً ناشي از سختكوشي و روحيه خستگي‌ناپذير. اينك كه حرفه كشاورزي و دامپروري در پهن‌دشت اين استان بوده است، به اقتضاء حكمت خداوندي، استان، شكننده‌ترين خشكسالي ساليان و بلكه قرنهاي اخير را تجربه مي‌كند، در اثر شرايط سخت و طاقت‌فرساي، زندگي و عزت مردم مورد تهديد قرار گرفته است.
        در اين سالهاي سخت، رنج‌نامه‌ها و گزارشهاي بسيار دلخراشي از مشكلات و مصائب مردم ارائه گرديده، ولي متأسفانه مشكلات آنها حل نگرديده.
        در اينجا به رئيس‌جمهور پيشنهاد مي‌دهم مبلغ (29) ميليارد تومان وامهاي خشكسالي (7) شهرستان باقيمانده استان سيستان و بلوچستان (زاهدان، خاش، سراوان، سرباز، ايرانشهر، نيكشهر و چابهار) بخشوده شوند.
        خدا گر ز حكمت ببندد دري
        ز رحمت گشايد در ديگـري
        اما ترديدي نداريم كه خداوند رحيم درهاي رحمت بي‌شماري را فرا روي مردم اين استان گشوده است. اگرچه نزولات جوي در اين استان به صفر رسيده، رودخانه‌ها و چشمه‌ها از عطش سوزناكند و اميدهاي مردم را در هم شكسته، اما كيست كه نداند استان سيستان و بلوچستان داراي ارزشمندترين ظرفيتهاي جغرافيايي، اقتصادي و بازرگاني است؟ (1100) كيلومتر مرز خاكي، (300) كيلومتر مرز آبي در يكي از استراتژيك‌ترين مناطق دنيا كه در امن‌ترين منطقه شرق و غرب، شمال و جنوب عالم را بهم پيوند مي‌دهد شرايط بي‌بديلي را براي اين استان فراهم نموده و جمعيت جوان و نيروي كار ارزان در كنار اين موقعيت ترانزيتي بي‌نظير امكان بسيار مناسبي را براي هرگونه سرمايه‌گذاري اقتصادي، صنعتي و بازرگاني مهيا نموده است.
        آري، در اين شرايط سخت انتظار از برنامه‌ريزان نظام سياسي و اقتصادي اين جامعه آنكه با سرانگشت تدبير مسؤولان، مردم صبور و قانع ساكن در اقصي نقاط مناطق مرزي و روستايي اين استان (سيستان و بلوچستان) از حق و حقوق مشروعي كه قوانين مربوط به مبادلات تجاري و بازرگاني مرزي با استانهاي همجوار و با كشورهاي همسايه مقرر داشته بهره‌مند گردند. دولت محترم با فقر و تبعيض در جامعه با برنامه‌ريزي دقيق مبارزه كند.
        چند نكته درخصوص مشكلات استان سيستان و بلوچستان و شهرستان سراوان بمنظور پيگيري از ناحيه مسؤولين اجرايي كشور بعرض مي‌رسانم:
        ـ مجوز رسمي بازارچه‌هاي مرزي شهرستان سراوان (كوهك، جالق، شمس‌سر) به همراه گمرك رسمي.
        ـ ساماندهي كالاهاي صادراتي و وارداتي در بازارچه‌هاي فوق و ايجاد اشتغال براي جوانان.
        ـ اعمال سياستهاي تعديل مالياتي صنوف با توجه به روند خشكسالي.
        ـ افزايش سهميه كالاهاي يارانه‌اي (رئيس ـ آقاي ميرمرادزهي وقتتان تمام است) دو دقيقه اگر لطف كنيد (رئيس ـ دو دقيقه مي‌خواهيد اضافه از پنج دقيقه صحبت كنيد؟)
        ـ اجراي پروژه‌هاي زيربنايي، ورزشي، راهسازي، برق‌رساني، آبرساني، بهسازي روستاهاي محروم و تكميل هرچه سريعتر فرودگاه سراوان و سدهاي در دست ساخت.
        ـ به وزير بهداشت و درمان تذكر مي‌دهم تا كمبود پزشك متخصص بيمارستان سراوان بخصوص ارتوپد را تأمين نمايد.
        ـ به وزير نفت تذكر مي‌دهم مقدار سوخت متناسب با آمار در شهرستان سراوان و بخشهاي تابعه تهيه و توزيع شود.
        ـ توجه و تأمين اعتبار براي بناهاي تاريخي و باستاني شهرستان سـراوان.
        ـ احداث فضاهاي آموزشي، توجه به اعتبارات آموزش و پرورش، آموزش عالي و دانشگاههاي موجود شهرستان و رديف اعتبار مستقل دانشكده كشاورزي.
        ـ طرح جذب متخصص و اختصاص شرايط و مزاياي خاص.
        ـ ايجاد صنايع تبديلي و فرآوري خرما و توليدات كشاورزي.
        ـ اجراي پروژه‌هاي سدسازي، آب و خاك، آبخيزداري براساس تجربه خشكسالي و برنامه‌هاي سدهاي (26) گانه.
        ـ بالا بردن ضريب امنيتي و استخدام از نيروهاي متعهد بومي استان و شهرستان در دستگاههاي امنيتي و انتظامي.
        ـ سياستگذاري در راستاي كشاورزي.
        ـ ايجاد و توسعه شبكه اطلاع‌رساني IT و ICT در مدارس.
        ـ تسريع در اجراي مصوبات سفر رياست محترم جمهور و هيأت دولت در راستاي شهرستان سراوان.
        ـ اختصـاص صددرصد اعتبـارات عمراني در استان سيستان و بلوچستان.
        ـ به وزير امور خارجه و وزير كشور تذكر مي‌دهم هرچه سريعتر از طريق ديپلماسي، گروگانهاي حادثه تاسوكي آزاد و به آغوش خانواده‌شان باز گردند.
        خدايا چنان كن سرانجام كار
        تو خشنود باشي و ما رستگار
        والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
        رئیس ـ خيلي متشكر.

        4 ـ تذكرات نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به مسؤولان اجرايي كشور
        رئیس ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم 
        تذكرات نمايندگان محترم مجلس به مسؤولين اجرايي كشور:
        ـ آقايان: محمدحسين فرهنگي و سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني نمايندگان محترم تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم صنايع و معادن درخصوص جلوگيري از اقدامات غيرانساني و خلاف قانون مديرعامل نفلين سينيت. 
        ـ آقاي سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد نماينده محترم تفت و ميبد به وزير محترم صنايع و معادن درخصوص مراعات دقيق بند پنجم قانون جذب سرمايه‌گذاري خارجي در قرارداد با شركت الكوجان.
        به وزير محترم بازرگاني درخصوص برخورد سريع با احتكار در بازار آهن توسط تجار سودجو.
        ـ آقايان: سيدجلال يحيي‌زاده‌فيروزآباد و سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني نمايندگان محترم تفت و ميبد و تبريز، اسكو و آذرشهر به وزير محترم نفت درخصوص تسريع در بهره‌برداري از فازهاي جديد حوزه گازي مشترك با قطر با توجه به برداشت چهاربرابر قطري‌ها در سال گذشته و اولويت بخشي به مصرف داخلي براي كاهش هزينه نيروگاهها.
        ـ آقاي زين‌العابدين طهماسبي‌سروستاني نماينده محترم سروستان، كربال و كوار به وزير محترم نفت درخصوص تسريع در شروع عمليات حفاري چاههاي جديد نفت منطقه سروستان.
        ـ آقاي مصطفي مطورزاده نماينده محترم خرمشهر به وزير محترم نفت درخصوص تسريع در شروع عمليات گازرساني روستاهاي خرمشهر و جزيره مينو.
        ـ آقاي داريوش قمري نماينده محترم ايلام، ايوان، شيروان و چرداول به وزير محترم نفت درخصوص بررسي علل تأخير آن وزارت در بهره‌برداري از حوزه‌هاي نفتي و گازي شهرستانهاي ايوان، شيروان و چرداول.
        ـ آقاي هاشم حجازي‌فر نماينده محترم خوي به وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري درخصوص اجراي قانون برنامه چهارم درخصوص احداث مجامع علمي ـ دانشگاهي در شهرستان خوي.
        ـ آقاي ايرج نديمي نماينده محترم لاهيجان و سياهكل به وزير محترم كار و امور اجتماعي درخصوص پيگيري، تنظيم، تصويب و ارسال لوايح مرتبط با تعميم بيمه بيكاري براي كليه بيكاران و كارجـويان.
        به وزراي محترم كشور، نيرو و جهادكشاورزي درخصوص پيگيري پرداخت خسارات و هزينه‌هاي خشكسالي و كم‌آبي مزارع برنج و برخورد با خاطيان در بخشهاي مديريتي آب.
        ـ آقاي علي عسكري نماينده محترم مشهد و كلات به وزير محترم جهادكشاورزي درخصوص اقدام عاجل براي مساعدت در امر خريد دام از دامداران خسارت‌ديده از خشكسالي.
        ـ آقاي بهمن الياسي نماينده محترم سنقر و كليايي به وزير محترم بازرگاني درخصوص اعمال تدابير لازم بمنظور كنترل قيمت آهن، فولاد و ساير مصالح ساختماني براي جلوگيري از ركود بازار مسكن و كاهش توليد مسكن.
        (آن شركتي كه در تذكر آقاي يحيي‌زاده اسمش را قرائت كردم، اسمش شركت «العوجان» است كه تصحيح مي‌كنم)
        ـ آقايان: زين‌العابدين طهماسبي‌سروستاني نماينده محترم سروستان و كوار، سيدحسين ذوالانوار نماينده محترم شيراز و محمود محمدي نماينده محترم آباده و بوانات به وزير محترم بازرگاني درخصوص تسريع در تعيين راهكار لازم براي پرداخت حق‌الزحمه رانندگان كاميونهاي خريد تضميني گندم.
        ـ آقاي محمد قمي نماينده محترم پاكدشت به وزير محترم بازرگاني درخصوص جلوگيري از رشد بي‌رويه قيمتها بخصوص آهن‌آلات و لبنيات.
        به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص تأميـن كادر متخصص قلب و عروق و تجهيزات بيمارستان زعيم پاكـدشت.
        ـ آقاي سيدمحمود مدني‌بجستاني نماينده محترم گناباد به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص تأمين كسري اعتبارات هزينه‌اي دانشكده پزشكي گناباد و تسريع در ابلاغ رسمي اعتبـارات.
        به وزير محترم راه و ترابري درخصوص اصلاح ورودي‌هاي شهر بجستان براي رفع تصادفات مكرر.
        ـ آقاي عبدالغفور ايران‌نژاد نماينده محترم چابهار و نيكشهر به وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص رسيدگي به وضعيت دونوبته نمودن بهورزان منطقه شهرستان نيكشهر.
        به وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي درخصوص رسيدگي به وضعيت بيمه‌هاي قطعي‌شده توسط تأمين اجتماعي به خبازان منطقه شهرستان نيكشهر بدون در نظر گرفتن حقوق آنان.
        ـ آقاي سيدمصطفي هاشمي‌ريسه نماينده محترم شهربابك به وزير محترم راه و ترابري درخصوص تسريع در اتمام بزرگراه مدخل شهر شهربابك به سيرجان.
        ـ آقاي محمدحسين نژادفلاح نماينده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزير محترم راه و ترابري درخصوص تسريع در اجراي عمليات دو خطه نمودن جاده كرج ـ نظرآباد و نجم‌آباد به اشتهارد و تعريض جاده‌هاي تنكمان، سهيليه، قزل‌حصار و احمدآباد.
        به رئيس‌جمهور محترم درخصوص صدور دستور ساخت مراكز ورزشي براي شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد.
        ـ آقايان: محمدعلي حياتي نماينده محترم لامرد و مهر، علي مؤيدي نماينده محترم سپيدان و شاهين محمدصادقي نماينده محترم كازرون به وزراي محترم بازرگاني و جهادكشاورزي درخصوص لزوم پرداخت بهاي حمل گندمهاي خريداري شده از مراكز خريد گندم به سيلوها در استان فارس.
        ـ آقايان: جعفرقلي راهب نماينده محترم تنكابن و رامسر، احمد ناطق‌نوري نماينده محترم نور و محمودآباد، ابوالقاسم روحي‌سرخكلايي و سيدحسن شجاعي‌كياسري نمايندگان محترم ساري، حسينعلي قاسم‌زاده نماينده محترم بابل، عزت‌الله يوسفيان‌ملا نماينده محترم آمل، قربانعلي نعمت‌زاده‌قراخيلي و ولي رعيت نمايندگان محترم قائمشهر، سوادكوه و جويبار و انوشيروان محسني‌بندپي نماينده محترم نوشهر و چالوس به وزير محترم نيرو درخصوص رفع مشكل آب زراعي اراضي برنجكاري استان مازندران.
        ـ آقاي سيداحمد آوايي نماينده محترم دزفول به وزير محترم نيـرو درخصوص رسيدگي به قطـع مكرر و طاقت‌فرساي برق در شهرستان دزفول.
        ـ آقاي علي زادسر نماينده محترم جيرفت و عنبرآباد به وزير محترم نيرو درخصوص تسريع در تأمين اعتبارات آبرساني با تانكر به (140) روستاي فاقد آب آشاميدني جيرفت و عنبرآباد و رفع افت ولتاژ برق در اين شهر با توجه به گرماي بالاي (50) درجه.
        به وزير محترم كشور درخصوص ابلاغ قانوني الحاق بخش اسماعيليه بلوك به شهرستان جيرفت و تهيه و تدوين لايحه استان شدن جنوب استان كرمان به مركزيت جيرفت.
        ـ آقاي ايرج نديمي نماينده محترم لاهيجان و سياهكل به رئيس‌جمهور محترم درخصوص دستور انتخاب هيأت ويژه براي رسيدگي دقيق و همه‌جانبه به مسايل ورزش ايران از نظر ساختاري، مديريتي، مالي، صنعتي و سياسي.

        5 ـ تسليت رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به آقاي كمال دانشيار نماينده محترم ماهشهر
        رئيس ـ مجمع نمايندگان استان خوزستان هم درگذشت خواهرزاده همكار محترم ما آقاي دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي را تسليت گفته‌اند. ما هم به ايشان تسليت عرض مي‌كنيم‌ و براي آن درگذشته طلب مغفرت مي‌كنيم.

        6 ـ تذكر آيين‌نامه‌اي آقايان: ناصر نصيري، حسن سليماني، سيدعماد حسيني و علي‌ عسكري نمايندگان محترم گرمي، كنگاور، قروه و مشهد
        رئیس ـ آقاي قرباني! اگر تذكر شفاهي است بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي نصيري بفرماييد.
        ناصر نصيري ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم 
        تذكر بنده ماده (228) و بند (11) ماده (23) است. آقاي رئيس! عرض كنم ساعت (10/1) ظهر روز يكشنبه بنده در مسير اتوبان چمران بودم. يكي از مقامات كشور با تشريفات خاصي در حال حركت بودند، چندين بنز بود و چند ماشين حفاظتي هم در كنار اينها...
        رئیس ـ آقاي نصيري! مي‌پرسند ربط اين به اداره جلسه چيست؟
        نصيري ـ الان عرض مي‌كنم، اولاً... (تعدادي از نمايندگان ـ دو، دو...) من عرض مي‌كنم، حالا عزيزان تحمل داشته باشند (رئيس ـ حالا مختصر بفرماييد) بله، عرض مي‌كنم.
        ماده (23)، به من نماينده اهانت شده، حالا من اهانت را تشريح مي‌كنم، با من برخورد شده. (رئيس ـ بله، آن حالا ربطي به اداره مجلس ندارد) آقاي حداد! حالا مورد ديگري هم دارم. (رئيس ـ بله، مورد بعدي را بفرماييد، اجازه بفرماييد مورد بعدي را بفرمايند).
        اولاً برخورد تبعيض‌آميز نداشته باشيد (رئيس ـ نمايندگان ساكت باشند، مورد ديگري را دارند مطرح مي‌كنند) آقاي حدادعادل! شما براساس ماده (17) آيين‌نامه داخلي سوگند ياد كرديد، شما موظفيد گوش كنيد، من حرفهايم را مي‌توانم اظهار كنم، ما الان وارد مذاكره نشديم كه من از بحث امروز مجلس بگويم. بهرحال مربوط به وظايف شماست، من به شما تذكر مي‌دهم.
        رئیس ـ حالا آن چيزي كه به ماده (228) مربوط بود، آن را بفرماييد.
        نصيري ـ خير، من اول بند (11) ماده (23) را مي‌گويم، بعد هم ماده (228) را مي‌گويم، هر دو را حق دارم بگويم.
        رئیس ـ ببينيد آقاي نصيري! اگر شما از يك خياباني عبور مي‌كرديد...
        نصيري ـ آقاي حدادعادل! من نماينده با اسلحه تهديد به مرگ شدم! اين وظيفه شماست از من حمايت كنيد. در مملكتي كه...
        رئیس ـ ميكروفونشان را قطع كنيد، ربطي به جلسه علني ندارد، آنرا به بنده مراجعه كنيد ببينم چه بوده است. نفر بعدي را بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي سليماني بفرماييد.
        نصيري ـ اجازه بدهيد من تذكرم را بدهم، من تذكر دارم، حق نداريد جلو تذكر مرا بگيريد.
        رئیس ـ آقاي نصيري! آن موضوع را جداگانه بفرماييد رسيدگي مي‌كنيم، ربطي به مذاكرات جلسه علني ندارد. آقاي سليماني بفرماييد.
        حسن سليماني ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم 
        جناب آقاي دكتر حداد! تذكر بنده بند (6) ماده (33)، ماده (38) و ماده (226) آيين‌نامه داخلي مجلس است.
        در بند (6) مقرر شده كه كميسيونهاي تخصصي گزارش عملكرد نحوه انجام وظايف دستگاه مربوطه‌‌شان را به مجلس ارائه كنند.
        در ماده (38) وظيفه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نظارت بر ديوان محاسبات بعنوان يكي از وظايفش اعلام شده است.
        در ماده (226) هم گفته شده است كه «نظارت بر نحوه هزينه بودجه كل كشور از طريق مجلس بوسيله ديوان محاسبات اعمال مي‌شود» كه جمع اين سه موضوع قانوني نشان مي‌دهد كه اگر نسبت به عملكرد ديوان محاسبات كشور حرفي هست، وظيفه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است كه گزارش عملكرد را براي اطلاع مجلس به مجلس، با توجه به وظيفه نظارتي كه آن دستگاه از قِـبَل مجلس بر بودجه داشته قرائت كند.
        در رابطه با صحبتي كه رياست محترم ديوان محاسبات داشتند بحثهاي مختلفي له و عليه در اين مجلس انجام گرفت و منجر به بحثهاي مطبوعاتي شد، حضرت‌عالي هم در رابطه با نحوه صحبت رياست محترم ديوان مباحثي داشتيد. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم ايشان را دعوت كرده بودند و مذاكراتي داشتند و نمايندگان مختلفي... (رئيس ـ حالا تذكر شما چيست؟) تذكر من عدم انجام وظيفه در ارائه اين گزارش است. (رئیس ـ ما از رئيس كميسيون برنامه و بودجه...) حاج‌آقا! من تمام مي‌كنم، يك لحظه اگر اجازه بفرماييد كه من بگويم (رئيس ـ مختصر بفرماييد) بله، مختصر مي‌گويم... كه در آنجا حضور پيدا كردند، نمايندگاني هم از كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مصاحبه‌هايي را داشتند و گفته‌اند آنچه را كه در مطبوعات گفته شد انكار شد و مطالب را بر له ايشان مصاحبه كردند، ولي از طرف كميسيون نيامدند در اينجا گزارشي بدهند يا حضرت‌عالي گزارش را بيان كنيد كه رفع اين شبهات بشود و دفعه ديگر مطبوعات بر اثر مسايل اين چنيني با آبروي دستگاه نظارتي بازي نكنند. 
        خواهش من اين است آنچه در آن كميسيون گذشته است بيايند بگويند و كلاً در اختيار مجلس و مطبوعات قرار داده بشود و اجازه داده نشود در اثر عدم رسيدگي بموقع و عدم گزارش بموقع با حيثيت دستگاه نظارتي مجلس بازي بشود.
        رئیس ـ مسلماً ديوان محاسبات وظيفه خودش را با دقت و جديت پيگيري مي‌كند. از كميسيون برنامه و بودجه هم درخواست مي‌كنم گزارشهاي ديوان محاسبات را (آن مقداري كه آيين‌نامه الزام‌آور كرده) به مجلس عرضه كنند، اگر توضيحاتي هم لازم بود خودشان به مجلس تقديم كنند. تذكر بعدي را بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي سيدعماد حسيني بفرماييد.
        سيدعماد حسيني ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم 
        ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت همكاران گرامي. جناب آقاي دكتر حداد! تذكر بنده بند (4) ماده (21)، بند (3) ماده (33)، مواد (39) و (226) است.
        درخصوص انجام وظايف محوله در محدوده بودجه ساليانه، همانگونه كه حضرت‌عالي استحضار داريد... جناب آقاي حداد! دور و بر من شلوغ است و نمي‌توانم مطالبم را خدمت شما عرض كنم. اگر اجازه بفرماييد دوستان بنشينند...
        رئیس ـ آقاي حسيني! شما صحبتتان را ادامه بدهيد، من گوش مي‌كنم. آقايان نمايندگان هم بفرمايند سر جايشان بنشينند، به آقاي نصيري همكار محترم هم عرض مي‌كنم (همانطور كه يكي، دو بار هم گفتم) اين موضوع را جداگانه به بنده بفرمايند، بنده رسيدگي مي‌كنم. از ايشان هم خواهش مي‌كنم آرام و ساكت باشند، نظم مجلس را هم نمايندگان رعايت كنند، موضوع را هم رسيدگي مي‌كنيم. آقاي حسيني بفرماييد ادامه بدهيد.
        حسيني ـ عرض شود مواد قانوني را خدمتتان عرض كردم، همانگونه كه استحضار داريد در قانون بودجه سال 85، سازمان برنامه و بودجه جدولي را تنظيم كرده بود كه (900) ميليارد تومان از بودجه‌هاي عمراني را كه پيش‌بيني نشده بود به بخش پيش‌بيني نشده اختصاص بدهند كه مجلس با حذف اين جدول و اضافه كردن اين (900) ميليارد تومان به سرجمع اعتبارات عمراني استانها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را موظف كرد كه اين دستور را صادر بكنند و به استانها ابلاغ كنند.
        همچنين مجلس شوراي اسلامي شوراي برنامه‌ريزي استانها را موظف كرد كه بودجه فوق را به پروژه‌هاي عمراني استانها اختصاص بدهـد.
بعضاً ديده شده در بعضي از استانها متأسفانه اين بودجه عمراني به بهانه سفر رياست محترم جمهوري به استانهاي مختلف توسط سازمان مديريت ابلاغ نشده و اين خلاف مصوبه مجلس است. (رئيس ـ خيلي ممنون آقاي حسيني) خدمتتان عرض مي‌كنم با توجه به اينكه من حالا مشكل استان خودمان را خدمتتان عرض مي‌كنم، استان كردستان كه يكي از استانهاي سردسير است و تا دو الي سه ماه آينده ما آنجا مي‌توانيم پروژه‌هاي عمراني را انجام بدهيم، بنده اين سؤال را دارم، آيا اين با شعارهاي دولت در تضاد نيست؟ 
        خواهشي كه من از حضرت‌عالي دارم بواسطه وظيفه نظارتي كه مجلس دارد و مواد قانوني كه خدمت شما قرائت كردم اين دستور را به كميسيون برنامه و بودجه و ديوان محاسبات بفرماييد كه نظارت را داشته باشند كه بيش از اين تبعيض را قائل نشوند.
        رئیس ـ آقاي حسيني! البته اين تذكر يعني اين نوع امور جاي پيگيري دارد، اما از سنخ تذكر آيين‌نامه‌اي نيست. اين را جداگانه بفرماييد، ما هم از طريق كميسيون برنامه و بودجه پيگيري مي‌كنيم، هم از راههاي ديگر، كتباً هم مي‌توانستيد تذكر بدهيد. نفر بعدي را بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي مصري صحبت مي‌كنيد؟ مثل اينكه آقاي مصري منصرف شدند. نفر بعدي آقاي عسكري هستند، بفرماييد.
        علي عسكري ـ بسم‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم 
        آقاي رئيس! تذكر بنده بند (11) ماده (23) و ذيل ماده (182) است. مدتي پيش از اين در حمايت از وزير محترم رفاه، جمع كثيري از همكاران نماينده بيانيه‌اي را امضاء كردند كه بعضي از امضاها از طرف هيأت‌رئيسه مخدوش دانسته شد و علي‌رغم اينكه اين بيانيه در مجلس قرائت شده بود، ديروز در پايان جلسه اعلام شد كه حد نصاب امضاءها بيش از (160) تا بوده و باز هم در مجلس مع‌ذلك بايد قرائت مي‌شد، ولي به جهت مخدوش بودن اين امضاءها بعضي از اين امضاءها اعلام صحت مي‌شود.
        تذكري كه بنده دارم اين است كه باتوجه به اينكه حد نصاب بوده و در مجلس بايد قرائت مي‌شد و قرائت هم شده بود، اين نحوه برخورد با بيانيه‌ها ممكن است ترديد در همه بيانيه‌ها را در اذهان عمومي در پيش داشته باشد و خداي‌ناكرده موجب اتهام به بعضي از همكاران باشد و درحقيقت بنحوي وهن به نمايندگان را در پي داشته باشد و عرض من در يك كلمه اين است (آقاي دكتر!) علي‌القاعده هيأت‌رئيسه و منشي‌هاي محترم بايد قبلاً كنترل كنند و امضاءها را بشمارند و در مورد آن دقيق بشوند تا چنين وضعيتي پيش نيايد. حالا تذكر بنده اين است كه از حالا ببعد ان‌شاءالله اين دقت بشود كه چنين پيشامدي پيش نيايد.
        رئیس ـ تذكرات وارد است ولي منشي‌ها هم كه بعداً متوجه شدند آن عدد اشتباه بوده به وظيفه خودشان عمل كردند. (عسكري ـ آقاي دكتر از حالا ببعد...) بله، تشكر مي‌كنم. امري خلاف واقع نبايد در مذاكرات مجلس ثبت بشود، چون قبلاً يك عدد ديگري گفته شده بود بعداً معلوم شد كه اشتباهي شده بنده خودم از آقايان منشي‌ها خواهش كردم كه در مذاكرات علني ذكر كنند كه تصحيح بشود. احتياجي هم به اين تذكر نبود. در يك كاربرگه‌هايي مشخص شده كه از اين ببعد امضاء‌ها فقط در اين كاربرگه‌هاي مخصوص باشد كه ديگر تكرار نشود و اسم نماينده و حوزه انتخابيه‌اش هم مشخص باشد كه رسيدگي به اين قبيل امضاء‌ها آسانتر باشد. از اين ببعد كساني كه مي‌خواهند از نمايندگان امضاء جمع كنند از اين كاربرگه‌ها استفاه بكنند. نفر بعدي را بفرماييد.
        منشی (قربانی) ـ آقاي رئيس! حد نصاب متداول ما تمام شد. اگر مي‌خواهيد ادامه بدهيم، والا وارد دستور شويم.
        رئیس ـ وارد دستور شويد.

        7 ـ تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان 
        رئيس ـ آقاي حاجي‌بابايي دستور را مطرح بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ همانطور كه همكاران مستحضر هستند دستور كار ما ادامه رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. (14) ماده از اين لايحه مصوب شده، الان فصل چهارم نحوه رسيدگي و حمايت، ماده (15) هستيم.
        در ماده (15) كسي پيشنهاد مطرح مي‌كند (دهقاني‌نقندر ـ پيشنهاد دارم) آقاي دهقان بفرماييد. آقاي دهقان شما پيشنهاد حذف جزء داريد؟ يعني آن قسمت... نسبت به فصل را، بفرماييد، بعد از شما آقاي سبحاني مطرح مي‌كنند. (عسكري ـ من هم پيشنهاد داشتم) همان مطلبي است كه آقاي دهقان مي‌خواهند مطرح كنند، بفرماييد.
        محمد دهقاني‌نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
        همكاران عزيز توجه بفرمايند! الان اين زحمتي كه كميسيون اقتصادي كشيده و باتوجه به قانون سال 82 قانون نظام صنفي كه در اختيار ماست، ما چندين مرجع درست كرده‌ايم، اگر نگوييم قانون تصويب بشود به همين شكلي كه هست، چندين مرجع درست كرده‌ايم و اين مراجع هم همه مي‌توانند بيايند رسيدگي و حل و فصل كنند. من نمي‌دانم تعدد مراجع چه تالي فاسدهايي براي بحث حقوق مصرف‌كننده ببار خواهد آورد. اگر در اين قضيه واقعاً انسجام قانوني وجود نداشته باشد و اين تعدد مراجع بخواهد به تصويب برسد و از طرفي هم باتوجه به سابقه‌اي كه ما داريم همانطور كه من قبلاً عرض كردم روح لايحه هم به اين سمت است كه ما فقط جريمه از مردم بگيريم، مردم را مجازات بكنيم بعنوان اينكه مي‌خواهيم از مصرف‌كننده حمايت كنيم پولي از توليدكننده و عرضه‌كننده بگيريم و بين دستگاهها توزيع كنيم. اين تعدد مراجع و اينكه اين مراجع هم بيايند خودشان رسيدگي و حل و فصل بكنند اين تالي فاسد دارد.
        ما يك اتحاديه صنفي داريم كه در اينجا در ماده (18) پيش‌بيني شده كه در قانون نظام صنفي هم هست، يكي هم انجمنها را اينجا پيش‌بيني كرده‌ايم، انجمن شهرستان، انجمن استان، انجمن ملي كه اينها همه انجمنهاي حمايت از مصرف‌كنندگان هستند كه اينها هم بتوانند رسيدگي بكنند و از طرفي هم تعزيرات حكومتي را آمديم درنظر گرفته‌ايم كه آن هم باز رسيدگي بكند. بازرسان سازمان بازرگاني را هم درنظر گرفته‌ايم كه آنها هم بروند نظارت بكنند. اين تعداد مراجع يكي از خطراتي است كه بنظر من حقوق مصرف‌كننده را تهديد مي‌كند.
        حالا ما باتوجه به اينكه بهرحال اين انجمنها اگر چه مشخص نكرده‌ايم خوب، اين انجمنها به چه شكل يعني بازوي نظارتي آنها چه كساني هستند، اصلاً ناظران آنها چگونه انتخاب مي‌شوند، همه اينها را به اساسنامه آينده موكول كرده‌ايم كه بنظر من اين موضوع خودش بي‌اشكال نيست. اما بهرحال ما بياييم اين انجمنها را بگوييم خودشان بيايند رسيدگي بكنند، حل و فصل بكنند يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي بفرستند اين خودش خطر است. يعني ما هم به انجمنها صلاحيت رسيدگي داده‌ايم، صلاحيت حل و فصل و رفع دعوا را بين مصرف‌كننده و عرضه‌كننده داديم، هم به همان نسبت يا به همان اندازه گفتيم كه مي‌توانند جهت رسيدگي به قانون تعزيرات حكومتي بفرستند.
        پيشنهاد بنده اين است كه در سطر سوم ماده (15) از عبارت انتهاي سطر «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده يا» حذف شود، يعني ما ديگر به انجمنها اجازه ندهيم خودشان هم حل و فصل كنند يا به تعزيرات حكومتي بفرستند. همان اختياري كه در تعزيرات حكومتي است همان اختيارات در انجمنها هم نباشد.
        الان ما اين اتحاديه صنفي را داريم كه بهرحال يك كار ناموفقي را در مجلس ششم انجام دادند و الان خود وزارت بازرگاني هم واقعاً در آن مانده كه چطور مي‌خواهد قانون را توسط اين هيأتهاي بدوي غيرحقوقي بخواهد اجراء كند.
        بنابراين، اينجا بهتر است كه به انجمنها فقط اجازه بررسي بدهيم و رسيدگي و حل و فصل را به تعزيرات حكومتي بفرستيم، نه اينكه هم خود انجمنها اختيار و صلاحيت رسيدگي به حل و فصل داشته باشند، هم تعزيرات حكومتي صلاحيت... بالاخره مردم سردرگم و حيران مي‌شوند. بالاخره اين صلاحيتها همه با همديگر فردا تنازع پيدا مي‌كند، اشكالات براي مردم بوجود مي‌آيد، خود اين دستگاهها با هم اختلاف پيدا مي‌كنند، صلاحيتها هم با همديگر تفكيك و شفاف نشده. لذا خواهش من اين است كه دوستان دقت بفرمايند اين عبارت «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده يا» حذف شود و عبارت به اين شكل شود بگويد «انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان موظفند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را بررسي نموده و جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند».
        بنابراين خواهش مي‌كنم اين قسمت را دوستان دقت بكنند حذف بشودكه ما تعدد مراجع رسيدگي نداشته باشيم كه تعدد مراجع قطعاًٌ تالي فاسد بوجود مي‌آورد.
        رئیس ـ مخالف صحبت كنند.
        منشي (محمدصادقي) ـ مخالف آقاي فولادگر هستند 
        فولادگر ـ منصرف شدم.
        رئیس ـ پس موافق هم صحبت نمي‌كند 
        سليماني ـ من بعنوان مخالف مي‌خواهم صحبت كنم.
        رئیس ـ آقاي سليماني مي‌خواهند صحبت كنند. آقاي سليماني طبق نوبت عمل مي‌كنند. مخالف بعدي را اعلام بفرماييد
        منشي (محمدصادقي) ـ نفر بعدي آقاي محبي‌نيا هستند.
        رئیس ـ آقاي محبي‌نيا مي‌خواهند صحبت نكنند، اگر نفر بعدي نوبت آقاي سليماني است، آقاي سليماني صحبت كنند.
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي سليماني نفر بعدي هستند.
        رئیس ـ آقاي سليماني بفرمايند صحبت كنند.
        حسن سليماني ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
        خواهش مي‌كنم عزيزان توجه كنند! مطالبي را كه جناب آقاي دكتر دهقان فرمودند با همه اراداتي كه به ايشان دارم اگر كه مورد توجه قرار بگيرد و حذف بشود چه مشكلاتي ايجاد خواهد كرد؟
        براي اينكه فرض كرده‌اند كه انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كننده در سطح شهرستان استان قرار است خودشان وارد رسيدگي بشوند و حكم بدهند يا بازرسي كنند و دخالت در تشخيص و تخلف داشته باشند. درحاليكه متن قانوني اينچنين نيست. در ماده (15) قيد شده موظفند شكايات واصله را بررسي و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. بنابراين بايد افراد ذي‌نفع بعنوان مصرف‌كننده شكايت كنند و بدون شكايت حق ورود ندارند. شما حق ورود را براي بازرسان وزارت بازرگاني در ماده (16) درنظر گرفته‌ايد. در ماده (16) گفته شده است «از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود و افراد ديگر فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع آنها را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي گزارش نمايند».
        بنابراين نظارت دولت بر عملكرد عرضه‌كنندگان كالا و خدمت براي تشخيص تخلف بطور مستقيم از طريق بازرسان وزارت بازرگاني است و افرادي كه از طرف وزارت بازرگاني نظارت مي‌كنند و گزارش مستقيم هم به تعزيرات حكومتي براي رسيدگي و آن هم مكلف به رسيدگي قانوني شده است، يعني آنطور كه قانون مقرر كرده است بايد به تخلف رسيدگي كند هم جبران خسارت نمايد و هم جريمه كند. درحاليكه براي اين انجمنها بعنوان نهادها و تشكلهاي مردمي غيردولتي فقط پيش‌بيني حل و فصل شده، بررسي و حل و فصل. يعني يك امر كدخدامنشي يا قسمت بعد آن است «يا» كه فرموديد «يا» قسمت بعد است «بررسي و حل و فصل يا ارجاع نمايند». بنابراين اقدام اوليه حل و فصل است، اگر منجر به حل و فصل نشد، اگر كدخدامنشي مؤثر نشد، اگر شاكي منصرف نشد، آن موقع براي رسيدگي قانوني ارجاع مي‌دهيم.
        بنابراين رعايت الزامات قانوني باتوجه به جمع اين دو لفظ در پسوند رسيدگي قانوني تعزيرات حكومتي و عدم وجود آن در رابطه با انجمنها حكايت از اين دارد كه قانونگذار حكيم در مقام وضع و بيان است و مي‌گويد كه اينها را حل و فصل كنند، نه رسيدگي قانوني. من رسيدگي قانوني را به تعزيرات و حل و فصل را هم به انجمنها واگذار مي‌كنم. حل و فصل يعني يك كار كدخدامنشي، يعني بنشينند با شاكي صحبت كنند، با طرف شكايت صحبت كنند، اگر جبران خسارتي است بگيرند، مشكلي هست حل كنند، حل شد. اگر حل و فصل نشد براي رسيدگي قانوني به تعزيرات حكومتي بسپارند.
        بنابراين اقدام اوليه و مثبت در جهت جلوگيري از طولاني كردن كارها و ارجاع كارها براي رسيدگي قضايي و نهايتاً صدور حكم باتوجه به الزامات قانوني و نبود الزامات قانوني حل و فصل در اين مرحله، من خواهش مي‌كنم اين دو طريق، دو روش، دو مرجع و دو حالت را حفظ بفرماييد كه هم در ابتداء اگر شكايت واصل شد آن را حل و فصل كنند اگر حل و فصل نشد ارجاع بدهند و ابتدائاً همه پرونده‌ها به تعزيرات حكومتي ارجاع نشود. «يا» جمله را از نظر صلاحيت جدا مي‌كند يعني اول آن صالح است يا به آنجا ارجاع مي‌كند، بعد از اينكه اين اقدام را انجام داد ان‌شاءالله تعالي مشكل آنها حل بشود. والسلام‌علیکم و رحمه الله و برکاته
        رئیس ـ خيلي ممنون، مخالف با پيشنهاد آقاي دهقان صحبت كردند، موافق صحبت كند.
        منشی (محمدصادقي) ـ موافق جناب آقاي جهانگيرزاده هستند، بفرماييد.
        جواد جهانگيرزاده ـ بسم‌الله الرحمن الرحیم 
        آنچه كه در صحبتهاي آقاي سليماني بعنوان مخالف محترم بود پاسخ به اين نقطه‌نظر آقاي دهقان نشد كه فرض بفرماييد ما دنبال چه نوعي از رفع شكايات از طرفهاي حقوقي يا حقيقي هستيم. اگر بناست يك كار كدخدامنشي انجام بشود خوب اين ضرورتي به قانونگذاري ندارد. شما مگر براي كارهاي كدخدامنشي قانون مي‌گذاريد كه چگونه حل و فصل بكنند و مشكلات را حل بكنند.
        نكته دوم، ابزار حل و فصل چيست؟ شما وقتي نه جايگاه قضايي بر او قائل هستيد، نه جايگاه قانوني براي او قائل هستيد، نه ابزار حل و فصل مشكلات را براي او مي‌دهيد چگونه انتظار حل و فصل مشكلات را داريد؟ در عين‌حالي كه شما داريد مي‌گوييد ارجاع مي‌شود. اگر صرفاً همين انجمنها شكايات را ارجاع مي‌دادند، سازماني را ما گذاشتيم چرا دنبال تعدد وظايف، تعدد مراكز تصميم‌گيري يا مراكز اجرايي هستيم؟ اين به كار قطعاً لطمه خواهد زد.
        شما يك سازمان بزرگي را بنام سازمان تعزيرات حكومتي درست كرده‌ايد، دنبال اين هستيد كه كس ديگري را هم مقدمتاً بر او بگذاريد، كاري هم كه داريد به او احاله مي‌كنيد نه ابزار حقوقي و قضايي مناسب را در اختيارش قرار مي‌دهيد، نه دقيقاً وظايف او را ترسيم مي‌كنيد. اگر فرض بفرماييد كساني كه شكايت مي‌كنند، افراد حقوقي باشند، حقيقي باشند، كساني كه شكايت مي‌‌شوند افراد حقوقي باشند، شركتهاي بزرگ خدمات‌رسان مورد شكايت قرار بگيرند از كجا آقاي سليماني! اين انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خواهد توانست با كدخدامنشي مشكلات خودش را حل بكند؟ اين چه نوعي از آن قانونگذار حكيمي كه فرموديد، قانون حكيم بايد ابزار را درست تعريف كند، بايد كاركردها را درست مشخص كند، رفتارها را درست تنظيم كند. در اينجا مشخص است كه بدنبال اين رفتار و اين قانونگذاري‌مان منجر به تعدد مراجع تصميم‌گيري خواهد شد.
        در عين‌حال در ماده (16) اگر شما نگاه بكنيد دوباره ما آمديم يك مرجع جديدي را هم آنجا بنام اتحاديه‌هاي صنفي اسم گذاشتيم. آنهم دوباره حل و فصل است، چرا ما دوباره كاري داريم مي‌كنيم؟ چرا براي يك موضوع سه مرجع براي حل و فصل آن درنظر مي‌گيريم؟ حل و فصلي كه نه حدود آن مشخص است، نه ثغور آن مشخص است، نه ابزار آن و نه لوازم آن مشخص است. در عين‌حاليكه گفته‌اند وقتي شما مجموعه‌اي را هنوز اساسنامه آن را تنظيم نكرده‌ايد دنبال اين هستيد كه حالا اين صلاحيت نيم‌بند قضايي هم به آن بدهند. 
        بنظر من با همه اين تفاسيري كه فرمودند اگر ما بگذاريم كه اين انجمنها شكايتها را بگيرند و شكايتها را به سازمان قضايي منتقل كنند و بتوانيم خدمات‌دهندگان مهم را هم از طريق دستگاه تعزيرات حكومتي مورد خطاب و عتاب قرار بدهيم مناسبت‌تر خواهد بود. با عنايت به همه مواردي كه گفته شد:
        1 ـ نبود ابزار لازم.
        2 ـ مشخص نكردن حدود و ثغور.
        3 ـ اساساً اينجا روستا نيست كه كدخدامنشانه حل بشود.
        4 ـ مؤسسات خدماتي بسيار بزرگ يا كارخانجات بسيار بزرگ و معظم مي‌توانند طرف خطاب قرار بگيرند.
        بنظرم منطقي نيست كه ما حل و فصل اين امور را در دست اينگونه انجمنها قرار بدهيم. از اين جهت موافق با پيشنهاد آقاي دهقان هستم و درخواست مي‌كنم مجلس محترم به اين پيشنهاد رأي مثبت بدهند.
        رئیس ـ خيلي متشكر، مخالف و موافق صحبت كردند، كميسيون نظرش را بگويند.
        سيدكاظم دلخوش‌اباتري (مخبر كميسيون اقتصادي) ـ 
        بسم الله الرحمن الرحیم 
        اگر دوستان در ماده (15) كاملاًٌ دقت بفرمايند ما آورديم كه شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.
        اولاً همانطور كه در اين لايحه آمده كار انجمنها بررسي، حل و فصل و ارجاع پرونده نهايتاً به تعزيرات حكومتي است يعني اول انجمنها بعنوان NGO بايد بنشينند شاكياني كه مي‌‌آيند بعنوان كدخدامنشي، بعنوان بزرگاني كه مي‌خواهند مشكلات را در وهله اول دوستانه حل بكنند و همه پرونده‌ها سير مراحل قضايي را طي نكند‌، به تعزيرات حكومتي نرود. لازمه‌اش اين است كه حتماً انجمنها با شاكي و متشاكي اين نشست‌ها را داشته باشند، حل اختلافات را انجام بدهند. نهايتاً ما آورده‌ايم كه رسيدگي قانوني به تعزيرات واگذار مي‌شود. يعني اين همان نكته‌اي كه كميسيون به آن توجه كرده و اعتقاد ما اين است كه در بررسي و حل و فصل و كدخدامنشي اينها همه تقريباً يكي است و مشكل خاصي وجود ندارد. درنتيجه خواهش ما اين است كه دوستان به اين پيشنهاد رأي ندهند.
        رئیس ـ از دولت كسي هست صحبت كند؟ آقاي بازرگان از وزارت بازرگاني بفرماييد.
        بازرگان (معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني) ـ 
        بسم الله الرحمن الرحیم 
        بنده توجه نمايندگان محترم را به پيشنهاد آقاي دكتر دهقان جلب مي‌كنم و نظر دولت محترم معطوف به پيشنهاد حذف «نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده» كه آقاي دكتر دهقان پيشنهاد دادند ما موافق هستيم از اين زاويه كه درست هم مي‌گويند. انجمنها مرجع رسيدگي، مرجع اطلاع‌رساني و اطلاع‌گيري است. يعني از يكطرف از مصرف‌كننده اطلاعات را نسبت به تخلفات توليدكنندگان و خدمات‌رسانان جمع مي‌كند و از يكطرف هم بررسي مي‌كند از جنس حل و فصل، از جنس همانطور كه اشاره كردند كدخدامنشي. اما چون ضمانت اجرايي براي تصميم و براي صدور حكم برخورد قضايي و تخلفات وجود ندارد ناگزير است، بايد برگرداند به سيستمي كه اينجا در قانون سازمان تعزيرات را قانونگذار پيش‌بيني كرده.
        بنابراين براي اينكه تداخل كار صورت نگيرد، انجمنها نقش حل و فصل و اطلاع‌رساني و آگاهي‌دهي را به مصرف‌كننده‌ها داشته باشند و از طرف ديگر تعزيرات هم بتوانند تنها مرجع رسيدگي به تخلفاتي در آنجايي كه تخلف صورت بگيرد و محرز است مرجع موازي نباشد و از تداخل كار هم پرهيز بشود. بنابراين دولت با پيشنهاد حذف اين قسمتهايي كه آقاي دكتر دهقان پيشنهاد دادند موافق است.
        رئیس ـ بسيار خوب، حضار 202 نفر، دولت نظر خودشان را دادند. دولت موافق پيشنهاد، كميسيون مخالف پيشنهاد، مخالف و موافق هم صحبت كردند، نمايندگان هم به صندليهاي خودشان برگردند كه رأي‌گيري داريم. پيشنهاد را قرائت بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ پيشنهاد جناب آقاي دهقان اين است كه در سطر سوم ماده (15) «و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده يا» حذف شود.
        رئیس ـ حضار 202 نفر، موافقان با پيشنهاد آقاي دهقان تكمه چهار و مخالفان تكمه دو را فشار بدهند. دوستاني كه در قسمتي از مجلس ايستاده‌اند خواهش مي‌كنم به صندليهاي خودشان برگردند و در رأي‌گيري شركت كنند. دوستاني هم كه كنار بعضي از مسؤولان اجرايي نشسته‌اند تشريف ببرند و در رأي‌گيري شركت كنند. اعلام رأِي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ آقاي سبحاني پيشنهاد حذف سه سطر آخر ماده (15) را دارند، بفرماييد.
        حسن سبحاني ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
        دوستان عزيز در اين لايحه حمايت از مصرف‌كننده يك اتفاقي كه لااقل در سه ماده آن افتاده اين است كه برخي از كاستي‌ها و يا مسايل يك قانون ديگري را كه تحت عنوان قانون نظام صنفي است ذيل قانون حمايت از مصرف‌كننده آورده‌اند و اصولاً تداخل قانوني درست شده.
        در پايان (28) اسفند 1382 يك قانوني در مجلس بنام قانون نظام صنفي تصويب شد. در قانون نظام صنفي خيلي از مسايل مورد اشاره قرار گرفت ازجمله در ماده (57) بحث گرانفروشي در ماده (58) بحث كم فروشي، در ماده (59) بحث تقلب، در ماده (60) بحث احتكار، در ماده (61) عرضه خارج از شبكه و در ماده (62) عرضه و فروش كالاي قاچاق و در بقيه مواد هم برخي از مشكلات كه ما اينجا داريم رسيدگي مي‌كنيم مورد اشاره قرار گرفته، درخصوص جريمه و نحوه مجازات كساني كه به اين امور مي‌پردازند مطالبي گفته شده. اجمالاًٌ گفته شده است كه اتحاديه‌هاي صنفي به تخلفات صنفي رسيدگي بكنند.
        آنچه كه در ماده (15) لايحه‌اي كه دارد بررسي مي‌شود آمده اين است كه در سه سطر آخر گفته سازمان تعزيرات حكومتي جايگزين آن اتحاديه‌هاي صنفي بشود. يعني درواقع گفته است شكايات مربوبط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را براساس تخلفات و مجازاتهاي مقرر در همان قانون رسيدگي و حكم صادر بكند. خوب، اگر قرار باشد در قانون نظام صنفي مراجعي براي رسيدگي و صدور حكم تعيين شده باشند و در عمل اشكال پيدا شده باشد منطقاً بايد دولت لايحه‌اي بياورد و قانون نظام صنفي را اصلاح بكند نه اينكه در قانون حمايت از مصرف‌كننده شما اختيارات و وظايف يك مراجع ديگري را كه در قانون مفصل ديگري درخصوص آنها صحبت شده محدود بكنيد و يا تضييق بكنيد.
        سه سطر آخري كه در ماده (15) است بنظر من اصولاً خروج موضوعي دارد از اين بحثي كه ما اينجا انجام مي‌دهيم و هيأت‌رئيسه محترم مجلس مي‌تواند اينگونه موارد را خلاف موادي از آيين‌نامه تلقي بكند كه مواد بايد با عنوان سازگار باشد.
        من پيشنهاد حذف سه سطر آخر را دارم با اين توضيح كه اگر دوستان معتقدند درقانون نظام صنفي بلحاظ اين قسمت از امورش مشكلاتي وجود دارد بايد لايحه بياورند و آن قسمت را اصلاح بكنند. اين تداخل مواد قانوني يك قانون در قانون ديگر اصولاًٌ رصد و راهيابي آن را هم مشكل مي‌كند و چون اينجا موضوع كارمان قانون نظام صنفي نيست ممكن است بسرعت از اين سه سطر رد بشويم درحاليكه خواسته يا ناخواسته كه عمدتاً هم مي‌شود ناخواسته باشد برخي از اختياراتي كه تحت يك سيستمي به يك مجموعه‌اي داده شده و آنها بايد با آن سيستم كار بكنند را از آنها مي‌گيريم. اگر اين سه سطر اينجا باقي بماند درواقع قانون نظام صنفي را ناقص مي‌كنيد يعني يك قانون جامعي كه رسيدگي به تخلفات آن هم در آن پيش‌بيني شده اينجا طي اين سه سطر گرفته مي‌شود، مي‌ماند مسايل نظام صنفي با مراجعي كه ديگر آن مراجع كارايي، موضوعيت ندارند. لذا پيشنهاد حذف اين سه سطر را بلحاظ سنخيت نداشتن آن با مسايلي كه در اينجا مي‌گذرد را دارم.
        رئیس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.
        منشی (محمدصادقي) ـ مخالف جناب آقاي فرهنگي هستند، بفرماييـد.
        محمدحسين فرهنگي ـ بسم الله الرحمن الرحیم
        ما لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را داريم بررسي مي‌كنيم. طبعاً در چنين لايحه‌اي ما هرچه كه مربوط به حمايت از مصرف‌كننده باشد بايد مدنظر قرار داده و براساس آن مقررات مندرج در مواد اين لايحه را تنظيم و تبديل به قانون بكنيم.
        در اينجا نه‌تنها آن مغايرتي كه جناب آقاي دكتر سبحاني فرمودند احساس نمي‌شود بلكه حذف آن سه سطر شاكله ماده (15) را درهم مي‌ريزد. ضمن آنكه همانطور كه ايشان هم اشاره كردند بحث قانون نظام صنفي جاي بحث و تأملهاي زيادي دارد. هرچند جزء قوانيني نيست كه مدت زيادي از تصويب آن در مجلس گذشته باشد و در اواخر مجلس ششم، نهايي شد اما يك رويه يكسويه‌اي را طراحي كرده بدون اينكه ارتباطات از پايين به بالا يعني از فروشندگان و اصناف مختلف و صنوفي كه در بخشهاي مختلف فعالند با حاكميت را مشخص بكند فقط آمده رابطه يكسويه حاكميت با صنوف را مدنظر قرار داده و اهرمهاي نظارتي سنگين را براي آن ترسيم كرده منتها جاي آن بحث طبعاً اينجا نيست. اينجا ما بدنبال اين هستيم كه نحوه رسيدگي و حمايت از مصرف‌كننده را در قالب مواد مختلف اين قانون طراحي و ترسيم بكنيم.
        حذف آن سه سطر آخر اساساً ماده (15) را بي‌خاصيت مي‌كند. يعني ابهام را باقي مي‌گذارد كه آيا مرجع رسيدگي به اين قبيل موارد تخلف به حقوق مصرف‌كنندگان برمي‌گردد كه كجاست و آيا اين قانون با آن قانون قبلاً تصويب شده ارتباط آن تعريف شده است يا تعريف نشده است؟ اينجا داريم ارتباط را تعريف مي‌كنيم چه مغايرتي وجود دارد؟ در بخشهاي مختلف (در مواد قبلي) ما اصول، اركان، مقررات و رويه‌هايي را كه مربوط به شكل‌گيري يك نهاد حمايتي مي‌شد را تعريف كرديم.
        حال اينجا مي‌خواهيم بگوييم كه چگونه اين جريان شكل گرفته از مواد قبلي مي‌خواهد از مصرف‌كننده حمايت كند. ابزار اجرايي را از دستش بگيريم و مشخص نكنيم كه اين قانون با قانون نظام صنفي قبلاً مصوب چه ارتباطي دارد. در ماده (15) با آن مقدمه‌اي كه حذف هم نشد درواقع ما يك نهاد عمدتاً مردمي را مثل و مشابه هيأتهاي حل اختلاف قرار داده‌ايم بعنوان يك مرجع مردمي تخصصي بر مراحل مقدماتي شكايات افرادي كه از تخلفات نگرانند و افراد حقيقي و حقوقي كه اعتراضهايي را دارند نظارت بكند. بعضي از ترتيبات اجرايي را مي‌گوييم سازمان تعزيرات حكومتي اين شكايات را كه مشمول قانون نظام صنفي هستند براساس تخلفات و مجازاتهاي مقرر در همان قانون رسيدگي بكنند و حكم را صادر بكنند. اين چه تخالف و تغايري با قانون نظام صنفي دارد؟
        بنابراين احساس مي‌شود كه با حذف اين سه سطر عملاً ماده (15) بي‌خاصيت خواهد شد ولذا توصيه مي‌كنيم كه همكاران محترم به حذف رأي ندهند.
        رئیس ـ موافق صحبت كنند.
        منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقاي نديمي هستند، بفرماييد. 
        ايرج نديمي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        دوستان! ما در قانون يك دنباله‌هايي مي‌گذاريم كه عدم آن به زوجود است. توضيح آنكه مثلاً اگر ما ننويسيم كه آقاي سازمان تعزيرات! تو از روي فلان قانون حكم كن، او چكار مي‌كند؟ او همين كار را مي‌كند. يعني معلوم است كه اجراء توسط مثلاً قضاء بر‌مي‌گردد به قوانين، قوانيني كه قبل از آن تصويب شده يا بعد از آن تصويب مي‌شود.
        بنابراين، اينكه مي‌گوييم آقاي سازمان تعزيرات! تو در محدوده نظام صنفي حكم كن يا نه، قوانين ديگر را هم در نظر داشته باشي. اين نصيحت است يا قانونگذاري؟ آخر اخلاق، در روابط انساني، روابط اجتماعي، ضرورت است ولي در قانونگذاري كه آدم اينطور مسائل را نمي‌نويسد كه آقاي سازمان تعزيرات! يادت نرود براساس قوانين حكم كني؟ شما متن را بخوانيد اين اصلاً قانون است؟ اين يك نصيحت‌نامه است، اين اخلاق ناصري است يا قانون حمايت از مصرف‌كننده؟ ما مي‌گوييم كه سازمان مذكور يعني سازمان تعزيرات موظف است اين كارها را بكند، آن موظف چيست؟ شكايات را براساس قانون نظام صنفي در ساير موارد هم براساس قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي كند. اين موظف كردن و نكردن اساساً سالبه به انتفاء موضوع است چرا؟ بلحاظ اينكه خوب اصلاً يك قانون ديگر سازمان تعزيرات را محدود مي‌كند كه آقاي سازمان تعزيرات، آقاي دستگاه اجرايي، قضايي! محدوده اختيارات تو اين است، وظايف تو اين است بر اساس قوانين هم بايد حكم كني. اصلاً آوردن اين، هيچ مشكلي را حل نمي‌كند، هيچ مسأله‌اي را هم توضيح نمي‌دهد.
        اينكه طبيعتاً ما مثلاً اگر مي‌خواهيم تابلو كسي را بكنيم يا پرده‌اي بر سر مغازه كسي نصب كنيم، اين قانون دارد، قانوني دارد مثلاً قانون نظام صنفي. اينكه مثلاً در مورد كالاي قاچاق كه آدرس ندارد، شناسنامه ندارد، در مغازه هست و دارد فروخته مي‌شود قانوني داريم در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا. يعني اصلاً اشارت به اين نوع مسائل ضرورت ندارد اگر دست و پاگير نباشد رافع مشكل نيست، چرا كه در هر حال قاضي، مجري و هر كس ديگري محدود است، محدود به قوانين است. قوانيني كه من‌قبل تصويب شده‌اند و قوانيني كه من‌بعد تصويب مي‌شوند. اصلاً در ارتباط با اين پيشنهاد اينكه اگر بگوييد، آقا! ما اين را اگر حذف كنيم اين قانون خاصيتش را از دست مي‌دهد. بنده بعنوان كسي كه خودم بيشترين نقش را در رابطه با تصويب اين قانون در دوره قبل و در كميته سياست تجاري و بحث در كميسيون مجلس داشتم، عرض مي‌كنم كه عزيزان! ما آورديم چون رأي آورد (در اكثريتي) ولي الان عرض مي‌كنيم اگر حذف شود اين قانون هيچگاه خاصيت خودش را از دست نمي‌دهد چرا؟ براي اينكه النهايه شما سازمان مجري را كه حالا اينجا دستگاه قضايي است محدود مي‌كنيد به اينكه به قانون عمل كن! او هم به قانون عمل مي‌كند. والسلام
        رئیس ـ آقاي دلخوش! اگر كميسيون نظري دارد، اعلام بفرماييد. 
        سيدكاظم دلخوش‌اباتري (مخبر كميسيون اقتصادي) ـ 
        بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        من دو، سه نكته را در ارتباط با پيشنهاد برادر بسيار بزرگوارم جناب آقاي دكتر سبحاني عرض كنم. دوستان استحضار داشته باشند كه اولاً قانون نظام صنفي سرجاي خودش هست و ما هيچ چيزي را حذف نكرديم. اينجا مرجع رسيدگي را از هيأتهاي نظام صنفي گرفته‌ايم و به تعزيرات داديم. ما گفتيم كه تعزيرات در برخورد با اصناف بر همان اساس مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قانون نظام صنفي عمل كند چون در اينجا مجازاتها را بنحو كامل مطرح نكرديم و در برخورد با غيراصناف هم براساس قوانين موضوعه خودش عمل كند. از طرفي هم شما مي‌دانيد دوستان مستحضر هستند كه هيأتها پاسخگو نيستند شوراي حل اختلاف يا هيأتها لااقل به مجلس پاسخگو نيستند ولي تعزيرات بعنوان يك دستگاه اجرايي به مجلس پاسخگوست و آن هيأتها هم از سه دستگاه تشكيل شده بودند قوه قضاييه، بازرگاني و مجامع امور صنفي و با بررسيهايي كه كرديم ما فكر مي‌كرديم و احساس ‌كرديم كه اينها موفق نيستند. به همين جهت ما اين بند را آورديم و از دوستان هم خواهش مي‌كنيم كه به پيشنهاد رأي مخالف بدهند.
        رئیس ـ نظر دولت با كميسيون موافق است براي رأي قرائت بفرماييـد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ پيشنهاد آقاي سبحاني اين است كه سه سطر آخر ماده (15) يعني «سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را براساس تخلفات و مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 و در ساير موارد براساس قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد» حذف شود.
        رئیس ـ حضار 202نفر، اعلام رأي بفرماييد. موافقان با پيشنهاد آقاي سبحاني تكمه (4) و مخالفان تكمه (2) را فشار بدهند. همكاران محترم همه در رأي‌گيري شركت كنند. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم. تصويب نشد. اصل ماده را قرائت بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (15) ـ بمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف‌كنندگان، انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان موظفند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نموده يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند. سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را براساس تخلفات و مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 و در ساير موارد براساس قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجراء نمايد.
        براي اصل ماده (15) رأي‌گيري بفرماييد.
        رئیس ـ دو تا پيشنهاد حذف داشتيم مطرح كرديم و هيچكدام رأي نياورد حالا اصل ماده را رأي‌گيري مي‌كنيم. حضار 200 نفر، نمايندگان محترم نظرشان را نسبت به اصل ماده اعلام بفرمايند. اگر همه در رأي‌گيري شركت كردند، پايان رأي‌گيري را اعلام كنم. با (115) رأي به تصويب رسيد. ضمناً به اطلاعتان مي‌رسانم، از 200 نفر حاضر در مجلس، (142) نفر در رأي‌ گيري شركت كرده بودند!
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (16) را مطرح مي‌كنيم حذف كل را آقاي نديمي، خانم بيات، آقاي دهقان، آقاي اميرحسنخاني. به ترتيب، اول آقاي نديمي بفرماييد. 
        ايرج نديمي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        در ماده (16) شما چند مطلب داريد. يك مطلب همان نگراني است كه مكرر در مجلس مخالفين مواد و اجزاي اين قانون مطرح كردند و آن اين بوده است كه آيا لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كننده دوباره مثل سازمان حمايت از مصرف‌كننده مي‌خواهد بشود؟ مي‌خواهد مكرراً دولتي شود و اگر دولتي شود آيا شما مي‌توانيد به حقوق مصرف‌كننده برسيد؟ چرا كه اصلاً دولت با حجم حضورش در اقتصاد خودش منشأ بسياري از مسائل زير پا گذاشتن حقوق مصرف‌كننده است؟ مثلاً چقدر در همين مجلس راجع به خودرو صحبت شد، گفتند آقا! خودرو كيفيت ندارد، بنزين زياد مصرف مي‌كند، چه و چه... خوب، اين بخاطر اينكه هنوز خصوصي نشده و سازمان گسترش حاكم بر خودرو سازي است ما هر تصميمي كه راجع به خودرو مي‌خواهيم بگيريم، سازمان گسترش و هيأت وزيران وتو مي‌كند. يا نه، بسياري از محصولات ديگر در همه گروههاي صنعتي اعم از كاني، فلزي، غيرفلزي، شيميايي، خانگي و الي آخر... اينها وقتي خودشان دولتي هستند شما سرنوشت مصرف‌كننده را گره مي‌زنيد به تصميم‌گيري خود دولتي‌ها، نتيجه چه مي‌شود؟ نتيجه هم بنفع دولت مي‌شود، دولتي‌ها كه عليه خودشان حكم صادر نمي‌كنند.
        ما مي‌خواهيم مصرف‌كننده، يعني مردم يعني (60)، (70) ميليون نفر آدم همه با هم از يك حقوقي برخوردار شوند به آنها مثلاً راجع به قيمت، حد و حقوقي تعريف شود، براي كيفيت يك حقوقي داشته باشند، براي خدمات پس از فروش يك حقوقي داشته باشند و خيلي مسائل ديگر كه در مواد اوليه آمد. اما گره زدن اين قانون به يك دستگاه دولتي هرچند كه الان وزراي آن رفيق ما باشند، معاونين آن دوست ما باشند، اصلاً باكميسيون اقتصادي بلحاظ نوع كاري نزديكي اجرايي داشته باشند ولي عزيزان! ما داريم راجع به مردم يعني راجع به (70) ميليون نفر آدم مي‌خواهيم صحبت مي‌كنيم كه آيا اينها بايد در مقابل بنده و شماي دولتي‌ها توانايي داشته باشند يا نداشته باشند؟ شما وقتي امورات را مي‌دهيد كم يا زياد دوباره به وزارت بازرگاني و حتي در تبصره آن (50) درصد مداخل را، درآمدها را دوباره مي‌دهيد به وزارت بازرگاني اين ديگر قانون حمايت از مصرف‌كننده مي‌شود؟ قانون حمايت از مصرف‌كننده كه هم جريمه آن به وزارت بازرگاني باشد هم دبيرخانه‌اش آنجا باشد و هم اساساً خود تشكيلات وزارت بازرگاني مانند آن در آن امور دخالت كنند، اينكه تشكيلات حمايت از حقوق مصرف‌كننده نمي‌شود.
        ما مي‌گوييم نه آن پولي كه شما به دولت مي‌دهيد درست است براي اينكه من ضرر كردم پول آنرا وزارت بازرگاني بگيرد، ماشين من سوخت، جريمه‌اش را وزارت بازرگاني بگيرد، آخر اين چه مفهومي دارد؟ اگر قرار است كه حقي برگشت داده بشود بايد به من متضرر برگشت داده شود، نه به دستگاه دولتي. وقتي دستگاه دولتي، ثبت در آنجا بايد باشد، دبيرخانه در آنجا باشد، بازرس او چه بكند، (50) درصد جرايم به او برگردد، تو را به خدا اين حمايت از مردم است؟ اين حمايت از حقوق مصرف‌كننده است؟ اين تغييري با گذشته مي‌كند يا ما دوباره به گذشته برمي‌گرديم؟
        بنابراين عزيزان من، سروران من! ما براي ملت ايران مي‌خواهيم تصميم بگيريم حالا اين وزير است، وكيل است، شهري است، روستايي است، فرهنگي است، بازاري است هيچ فرقي نمي‌كند براي همه آنها مي‌خواهيم يك حقوقي تعريف كنيم. دوباره اين حقوق را مي‌گذاريم در چنبره دستگاه اجرايي. خوب، اين ديگر جواب نمي‌دهد، طبيعي است كه اصلاً ما نمي‌توانيم. واقعاً اين را از دستگاه اجرايي بخواهيم كه دائماً عليه خودش حكم صادر كند، عليه خودش فتوا صادر كند، نمي‌شود.
        از اين روي حاصل كلام بنده و عرض بنده خدمت شما بزرگواران اين است كه از خودتان يادگاري به جاي بگذاريد و آن حدي كه مي‌توانيد نقش دولت را در حمايت از حقوق مصرف‌كننده به حداقل برسانيد، خود مردم بيايند و از حق خودشان دفاع كنند، چرا؟ در غير اينصورت شما از يك قانون صوري بي‌حاصل بي‌خاصيت نمي‌توانيد بنام حمايت از حقوق مصرف‌كننده صحبت كنيد آنهم جايي كه بيشترين اجحافات را شركتهاي دولتي دارند به مردم مي‌كنند، بيشترين گرانيها را خود شركتهاي دولتي در طول اين (27)، (28) سال باعث شده‌اند، قيمتها را به دلايلي بالا مي‌برند و بعد هم ديگر نمي‌شود پايين آورد. من خواهش مي‌كنم به اين موضوع عنايت بفرماييد. والسلام 
        رئيس ـ مخالف را دعوت بفرماييد.
        منشی (محمدصادقی) ـ آقاي استكي مخالف هستند. 
        بيات ـ اخطار دارم.
        رئیس ـ خانم بيات تذكر آيين‌نامه‌اي دارند، بفرماييد. 
        رفعت بيات ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        اخطار، اصل چهلم قانون اساسي است. آقاي رئيس! ديروز چون تشريف نداشتيد يكدقيقه اين اصل را براي ماده (16) توضيح بدهم. آقاي دكتر! اين لايحه معلوم نيست به اصطلاح مركز اجرايي آن دولتي است يا غيردولتي كه ديروز تصميم گرفته شد كه اين انجمنها غيرانتفاعي است و كاملاً غيردولتي است. چند ماده آنهم اتفاقاً ديروز بحث شد متأسفانه بدست بازرگاني و امثال آن... اينهم از آنهاست. 
        اصل چهلم، چون با تصور به اينكه مصرف‌كننده ضرر مي‌كند و جريمه بايد بدست مصرف‌كننده برسد نه بدست كسيكه مي‌خواهد نظارت كند آنهم وزارت بازرگاني. لذا من براساس اصل چهلم معتقدم همين لايحه خصوصاً اين ماده (16) در عين حال كه «الف، ب، ج» هم اعداد آن مخدوش شده است صددرصد نمي‌شود (10) درصد آن اينجا كم است. هيچكس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار بدهد.
        بهرحال اين يك مسأله كاملاً مادي است، مصرف‌كننده جريمه را بايد بگيرد. در همه جاي دنيا جريمه‌اي كه گرفته مي‌شود به مصرف‌كننده بازگردانده مي‌شود. اين ماده در عين حال كه اجراي لايحه را كاملاً دولتي مي‌كند چون وزارت بازرگاني اينجا بازرس دارد و اين ماده (16) خلاف ماده (15) است، چون ماده (15) انجمن را عامل رسيدگي به شكايت كرده كه به سازمان تعزيرات گزارش بدهد آنوقت ماده (16) دوباره وزارت بازرگاني را مي‌آورد عامل رسيدگي به شكايت، بازرسي و امثال آن و تازه درآمد ناشي از جريمه‌هاي دريافتي، تبصره هست به حساب خزانه‌داري... البته اين قانون هست منتها اين جريمه بنظر من ضرر به مصرف‌كننده است و مشكلات فساد اقتصادي ايجاد مي‌كند. 
        در عين حال آقاي دكتر! «الف، ب، ج» در تبصره اعداد آن را صددرصد نمي‌شود جمع كنيم، (25) درصد آخر، (75) درصد سهم مزبور در اختيار انجمنهاي شهرستاني، (15) درصد در اختيار انجمنهاي استاني، (10) درصد در اختيار خود انجمن، مي‌شود (90) درصد، (10) درصد كجا مي‌رود معلوم نيست. بعد به اين مصرف‌كننده چند درصد مي‌رسد؟ فرض كنيم اگر يك بنده خدايي يك ليواني خريده دستش هم بريده ساخت آن غلط بوده اين خانم يا اين آقا بايد از كجا اين جريمه جنسي را كه خريده بگيرد؟ من فكر مي‌كنم اين ماده (16) در عين حال كه خلاف ماده (15) است، دو جاي دولتي و غيردولتي را براي اجراء گذاشته، خلاف اصل چهلم است چون به مصرف‌كننده هيچ جريمه‌اي نرسيده است.
        رئیس ـ خانم بيات حالا تا ميكروفونتان روشن است، اين جمع (75) درصد و (15) درصد و (10) درصد كه مي‌شود (100) درصد. 
        بيات ـ نه كجا مي‌شود؟!
        رئیس ـ توجه كنيد، (75) و (15) و (10) مي‌شود، (100). 
        بيات ـ (75) و (15) مي‌شود (90)، (رئيس ـ (10) هم دارد) آن (10) هم... بله.
        رئیس ـ پس تذكرتان وارد نيست. 
        بيات ـ نه، اصل چهلم آن كه سرجاي خودش هست. ما گفتيم (10) درصد از اينجا پيدا مي‌كنيم، به مصرف‌كننده مي‌دهيم ولي پيدا نكرديم.
        رئیس ـ خيلي ‌متشكرم، ولي اخطارتان وارد نيست، ادامه بدهيد.
        منشی (محمدصادقی) ـ آقاي استكي بفرماييد. 
        محمدحسين استكي ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        توجه همكاران عزيز را به چند مطلب در رابطه با پيشنهاد حذفي كه مطرح شده جلب مي‌كنم. ما اعتقاد داريم كه دولت بايستي از تصديگري دست بردارد و به وظايف بازرسي و نظارت بپردازد.
        يكي از وظايفي كه جزو احكامي كه حضرت اميرالمؤمنين به واليان خودشان هم سفارش كرده بودند اين است كه شما بايستي نظارت كامل بر اجراي امور و قوانيني كه در جامعه وضع مي‌شود داشته باشيد. اگر ما بخواهيم وظيفه تصديگري را از دوش دولت برداريم كه بحق است. دولت بايستي بعضي از مواردي كه كارهاي اجرايي مربوط به فعاليتهاي اقتصادي و تجاري مي‌شود را به اشخاص خصوصي واگذار كند، دولت بعنوان حاكم يك جامعه حتماً لازم است كه دستگاههاي نظارتي قوي داشته باشد. مالياتهايي كه اخذ مي‌شود بايستي صرف خرجهايي كه در دولت در اين زمينه مي‌كند بشود. حالا ما در اين قانون از طريق بازرساني كه زير نظر وزارت بازرگاني بعنوان ضوابط اجرايي و يا چشم و گوشهاي دستگاه سازمان تعزيرات حكومتي هستند مي‌خواهيم استفاده كنيم. يك دايره‌اي از اين افراد را آماده مي‌كنيم براي اينكه برمبناي شرايط و قوانيني كه براي نرخ كالاها و يا شرايط اجراي خدماتي كه توسط دستگاههاي مختلف مي‌خواهد ارائه شود، نظارت كنند. هم اينكه بهترين جايي كه مي‌تواند اين كار را انجام بدهد، دستگاه دولتي حاكم است. اينها خودشان هم نمي‌‌خواهند كاري انجام بدهند و حكمي صادر كنند، آنها بازرسي خودشان را انجام مي‌دهند و نهايتاً براي رسيدگي از طريق مربوطه به سازمان تعزيرات حكومتي منعكس مي‌كنند، خوب كجاي اين كار اشكال دارد؟
        موضوع ديگري كه دوستان اشاره كردند كه چرا ما مي‌آييم و جرايمي را كه اخذ مي‌كنيم به دولت مي‌پردازيم؟ اين از اين جيب درآوردن و به آن جيب ريختن است و يا اينكه چاقو دسته خودش را نمي‌برد، چه كسي به اين مورد اعتقاد دارد؟ جريمه با خسارتي كه به يك فرد زده مي‌شود فرق مي‌كند. وقتيكه يك قانون براي مجازات گذاشته مي‌شود علاوه بر استرداد خسارتي كه لازم است به خسران ديده پرداخته شود حتماً بصورت حكومتي يك جريمه‌اي را براي اينكه طرف را تأديبش كنند براي او علاوه بر جبران آن خسارتها بايد در نظر گرفته شود. كسي كه اين وسط خسران ديده و ضرر كرده و مصرف‌‌كننده هست عيناً بايستي خسارت به او بازپرداخته شود. اينطور نيست كه حق مصرف‌كننده به جيب دولت بخواهد برود. پس خسارت برطرف مي‌شود علاوه بر آن جريمه‌اي كه براي آن كار خلاف توسط آن واحد صنفي يا هر كس ديگري در نظر گرفته مي‌شود آن حق حكومتي است بايستي اخذ شود و صرف رسيدگي و نظارت شود براي اجراي اين قوانيني كه در نظر گرفته شده. 
        بنابراين اولاً اينكه وظيفه دولت است كه بصورت ناظر بصورت قوي و حكومتي روي قوانيني كه وضع مي‌شود دخالت و نظارت داشته باشد و بعد هم خرج اين نظارت، خرج اعمالي كه به اين ترتيب انجام مي‌شود و عواملي كه بايستي حقوق بگيرند بهرحال بايستي از جرايمي كه از خاطيان اخذ مي‌شود جبران و تأمين شود. بنابراين، اين هيچ خلاف قانون نيست و مشكلي را در اجراي يك چنين قانوني ايجاد نمي‌كند. بنابراين وقتي (50) درصد جريمه‌هايي را كه به اين ترتيب اخذ مي‌شود به وزارت بازرگاني برمي‌گردانند كه در جهت اجراي اين نظارت خرج شود چيزي است كاملاً بر حق، (25) درصد در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار مي‌گيرد بدليل اينكه مراحل رسيدگي و محاكمه و بقيه قضاياي آنرا بعهده دارد و بهرحال خرجهايي از اين بابت را متحمل مي‌شود و (25) درصد ديگر هم در اختيار انجمنهاي ملي و NGOهايي كه بهرحال در اين رابطه براي وظايفي كه ما در مواد قبلي بعهده آنها گذاشتيم زحمت مي‌كشند و هزينه مي‌كنند به آنها پرداخته مي‌شود. فقط اين را دقت داشته باشيد كه همه اينها از جرايم است، نه از خسارتهايي كه يك مصرف‌كننده به آن مي‌رسد. بنابراين لزوم وجود اين ماده در اين قانون به صراحت مد نظر است و از همكاران عزيز مي‌خواهم كه به حذف اين ماده رأي ندهند.
        رئیس ـ خيلي متشكر. من از ميهمانان امروز مجلس اسم ببرم. عده‌اي از اعضاء ستاد نماز جمعه از شهرستان تفت تشريف دارند كه از راه دور آمده‌اند من از آنها سپاسگزاري مي‌كنم و در خدمتگزاري برايشان آرزوي موفقيت دارم و جمعي از دانشجويان بنياد قرآن و نهج‌البلاغه از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران كه از اين ميهمانان سپاسگزاري مي‌كنم. موافق اول را با پيشنهاد آقاي استكي اعلام بفرماييد. آقاي ابوترابي هم تشريف بياورند جلسه را اداره كنند. 
        (در اين هنگام آقاي سيدمحمدحسن ابوترابي فرد رياست جلسه را بعهده گرفتند)
        منشی (محمدصادقی) ـ آقاي حق‌شناس بفرماييد. 
        هادي حق‌شناس ـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
        خواهش من اين است كه همكاران عزيز به اين ماده (16) توجه بفرمايند فكر مي‌كنم يكمقدار دقت بيشتر حتماً مشكل را حل خواهد كرد. اولاً اينكه اين لايحه، لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان شاه‌بيت آن حمايت از مصرف‌كنندگان از طريق انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. منتها در اين لايحه مبنا و اساس و عصاره آن كه همان تشكيل انجمنهاي حمايتي از حقوق مصرف‌كنندگان است سازمانهاي ديگر آمده در اين لايحه يكسري اختيارات و وظايفي براي آنها مشخص شده و حقوقي براي آنها هم تعيين شده. بخصوص در اين ماده (16) كه دو بخش دارد، در مقدمه آن به يك وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني اشاره شده، بهرحال فلسفه تشكيل وزارت بازرگاني اين نبوده كه بيايد از مصرف‌كننده حمايت كند گرچه يكي از وظايف آن اين بوده يعني وزارت بازرگاني دهها وظيفه دارد يك وظيفه آن همين نكته‌اي است كه از طريق بازرسانش بتواند بر حقوق مصرف‌كنندگان نظارت كند. وظايف ديگري هم دارد. اينكه ما در يك ماده‌اي (همين ماده 16) در صدر آن بياييم يكبار ديگر تأكيد كنيم بر وظيفه ذاتي دولت از طريق وزارت بازرگاني بنظر من اين تكرار مكررات است.
        اما اصل مطلب آن در تبصره آمده. اصولاً درآمدهايي كه به خزانه دولت وارد مي‌شود سه، چهار منبع بيشتر نيست. يا منبع آن ناشي از ماليات است يا منبع آن ناشي از عوارض است يا درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي است و يا جريمه است. در اين سه، چهار منبعي كه ذكر كردم فقط يك نكته است كه در قانون بودجه‌نويسي محل هزينه آنهم مشخص شده يعني وقتيكه عوارض وصول مي‌شود محل عوارض هم معمولاً قانونگذار مشخص مي‌كند. اما ماليات جريمه و درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي معمولاً بخاطر رعايت اصول بودجه‌نويسي در بودجه سنوات مي‌آيند ذكر مي‌كنند كه اين محلي كه ماليات يا جرايم وصول شده يا منابع فروش از منابع طبيعي مثلاً نفت در سال بعد بودجه‌نويسي تعيين مي‌كند كجا اين درآمدهاي كسب شده هزينه انجام مي‌گيرد. ولي در اين تبصره آمده تركيبي را عنوان كرده كه همان تركيب‌اش محل اشكال است.
        مثلاً وزارت بازرگاني كه مي‌خواهد بر اين قانون نظارت كند، (50) درصد درآمد را وصول كند. خوب، يكنفر وزير كه آنهم عضو شوراي مؤسس است اين وزارتخانه چه كند كه بيايد (50) درصد اين جريمه را وصول كند؟ اگر دوستان ادله مي‌كنند كه اينها نظارت مي‌كنند اين نظارت اولاً وظيفه ذاتي است، ثانياً جاي ديگر براي اين نظارت، وزارت بازرگاني پول مي‌گيرد. وزارت بازرگاني در بودجه سنواتي مگر براي انجام امور خودش پول نمي‌گيرد، مگر حقوق نمي‌گيرد، مگر كاركنان دولت از دولت هزينه نمي‌گيرند؟ يكبار ديگر ما بياييم يك پول ديگر از محل نظارتش به اين بدهيم.
        مضافاً اينكه وقتي شما به مأمور دولت مي‌گوييد كه شما برو وصول كن و هر چقدر كه وصول كردي به خودت مي‌رسد. اصلاً اين اخلال هم در نظام بودجه‌نويسي است و هم اخلال در نظارت است. يعني ما به مأمور اين دولت مي‌گوييم كه شما هر چقدر وصول مي‌كني به خودت مي‌رسد! اينجا حتي احتمال دارد يك فسادي ايجاد شود. همين انجمنهايي كه در اينجا ذكر شده انجمن حمايتي كه (25) درصد بگيرد منابع مالي اينها در ماده (14) قبلاً پيش‌بيني شده. ما نبايد بياييم براي انجمن حمايتي يك منبع جديد (25) درصد ذكر كنيم آنوقت اين انجمن حمايتي را فردا كه مي‌خواهند بروند جريمه كنند چه كسي را مي‌خواهند جريمه كنند؟ درواقع عرضه كنندگان را، خوب عرضه كننده امكان دارد به اينها بگويد شما ما را جريمه مي‌كنيد ولي (75) درصد آن به خود شما نمي‌رسد، (75) درصد به چه كسي مي‌رسد؟ (25) درصد به سازمان تعزيرات، (50) درصد هم به دولت مي‌رسد. خوب، اينها محل فساد است و خيلي راحت من عرض كنم، اينها دكانهايي است كه خود مجلس و قانونگذار دارد ايجاد مي‌كند بعداً مي‌رويم بررسي مي‌كنيم كه حالا چه اتفاقي افتاده؟ چه اتفاقاتي كه دراينجا اتفاق نمي‌افتد؟! 
        لذا من خيلي خلاصه عرض كنم اولاً در صدر ماده (16) وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني است قبلاً در قانون نظام صنفي گفته شده، ثانياً در تبصره آن اين تركيبي كه (50) درصد وزارت بازرگاني كه يك وزيري آنجا هست و (25) درصد آن سازمان تعزيرات كه قبلاً منابع آن تأمين شده بخصوص در تبصره (3) ماده (72) قانون نظام صنفي و از جمله همين انجمن حمايتي كه (25) درصد پيش‌بيني شده، قبلاً در ماده (14) همين قانون ديروز تصويب كرديم، همه اينها بنظر من قبلاً پيش‌بيني شده، تصويب اين بمعني دكان و بازار درست كردن است و بنظر من يك اخلالي در اجراي همين قانون حمايت از مصرف‌كنندگان ازطريق انجمنهايي كه ما تشكيل مي‌دهيم است. لذا از همكاران محترم خواهشم اين است كه دقت كنند و به اين رأي ندهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم، كميسيون محترم بفرماييد.
        سيدكاظم دلخوش‌اباتري (مخبر كميسيون اقتصادي) ـ من لازم است توجه موافق محترم پيشنهاددهنده را به اين نكته جلب كنم كه در لايحه همانطور كه مستحضر هستيد اينطور نيست كه همه امور بدست انجمنها سپرده شده باشد. ما در لايحه آمديم تفكيك وظايف كرديم. بخشي از اختيارات به انجمنها داده شده و بخش ديگري از اختيارات به دولت بعنوان نظارت و كنترل حقوق فردي و عمومي، خواهش مي‌كنم دوستان اين نكته را دقت كنند كه فقط بحث NGO ها نيست، اگر بنا باشد كه NGO ها براي خودشان مستقلاً عمل كنند، اصلاً حضور من و شما و دولت معني و مفهوم پيدا نمي‌‌كند. اين يك.
        دوم اينكه، وزارت بازرگاني همانطور كه عزيزان مستحضر هستند وظيفه حاكميتي درجهت حمايت از توليدكننده، مصرف‌كننده و عرضه كننده و مسؤوليت تنظيم بازار را هم دارد. اين را ديگر همه عزيزان مستحضر هستند.بهرحال براي تنظيم بازار، ابزاري لازم دارد. يكي از آن ابزارها تعزيرات است. اين نكته اول
        نكته دوم اينكه، براي اعمال اين وظيفه، سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده‌اي كه از ادغام مركز سابق بازرسي و نظارت در دل سازمان حمايت تشكيل شده، براي اعمال حاكميت و كنترل و تنظيم بازار كه الان ما متأسفانه در تنظيم بازار بدليل عدم ضمانت اجرايي قوي، مي‌بينيم كه درست عمل نمي‌شود و اينها بهمين دليل در صحنه حضور دارند و اينطور عمل مي‌كنند. نكته سوم اينكه انجمنها حقوق فردي و عمومي مردم را رسيدگي مي‌كنند ولي وزارت بازرگاني حقوق فردي و عمومي را نظارت و كنترل مي‌كند. من مثالي را خدمت دوستان عرض كنم. ببينيد، ارائه يك خدمت ناقص يا يك كالاي ناسالم به افراد، به من و شما كه مصرف‌كننده هستيم، احتمال دارد كه بعنوان مصرف‌كننده، من را به تنهايي يا شما را دچار مشكل كند ولي درواقع اين اجحاف در حق عموم افراد جامعه است و اينجا وظيفه حاكميت است كه نسبت به حقوق عمومي جامعه حساس و پيگير باشد و مشكلات را حل كند. لذا من احساس مي‌كنم كه ضرورت دارد اين ماده باشد و تأكيد مي‌كنيم كه اين ماده باشد و دوستان هم بهيچ عنوان خواهش ما اين است كه ان‌شاء‌الله رأي ندهند.
        نايب‌رئيس ـ دولت بفرماييد.
        بازرگان (معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني) ـ بنام خدا
        البته مطلب را ضمن تأكيد و تأييد فرمايش آقاي دلخوش، فقط توجه نمايندگان محترم را به اين نكته جلب مي‌كنم. روزي نيست كه عزيزان در همين مكان مقدس، تذكرات پي‌در‌پي و بحق و درستي را در ارتباط با جلوگيري از افزايش قيمت، كنترل قيمت، كنترل فرآيند كسب و كار در كشور، به وزير بازرگاني و وزارت بازرگاني ندهند. اين يك نكته، از طرف ديگر وظايف حاكميتي، همانطور كه اشاره كردند و مأموريت و شاه‌بيت مأموريت وزارت بازرگاني، ناظر بر تنظيم بازار است. اين مانعه‌الجمع نيست كه قانونگذار محترم در جاييكه يك موضوع از اهداف وزارت بازرگاني كه حقوق مصرف‌كننده است. درتعامل با حقوق توليدكننده يك فرآيند مشتركي را تشكيل بدهد و از همه سازوكارها در تعامل با همديگر استفاده كنند. وقتيكه اينجا شما سازمان يا انجمني را بعنوان حقوق مصرف‌كننده داريد احياء و يا ايجاد مي‌كنيد، بخش حاكميتي وظيفه وزارت بازرگاني را بايد در اين قانون هم ببينيد و احصاء كنيد. تذكرات پيش از اين بود كه شما وقتيكه قانون نظام صنفي داريد اينجا چه نيازي به تكرار موضوع است؟ اينهم از همان جنس است. وقتيكه اينجا اشاره كرديم كه قوانين مندرج در قانون نظام صنفي كماكان جاري است و محل اعتنا و محل رسيدگي است و سازمان تعزيرات به استناد آن عمل مي‌كند، اينجا هيچ منافاتي ندارد كه ما تأكيد كنيم كه سازمان بازرسي و نظارت و يا سازمان حمايت از توليدكننده، مصرف‌كننده، سازمان بازرسي جزو بازوان اصلي اين سيستم و اين سازمان وابسته به وزارت بازرگاني است كه مأموريت اصلي اين وظيفه را انجام مي‌دهد، اينجا مطرح نكنيم. شما شوراي مؤسسي گذاشتيد كه وزير بازرگاني، رئيس اين شوراست. انجمني كه تشكيل داديم كه درجهت كاهش تصديگري وزارت بازرگاني در حوزه كنترل و نظارت است و از طرف ديگر كماكان بحث تنظيم بازار را كه جزو دغدغه‌هاي شما و مردم هست از وزارت بازرگاني مي‌خواهيم. اين يك نكته.
        نكته دوم، ما در ادامه همين بندهاي بعدي مي‌آوريم كه آن هيأتهاي بدوي و تجديدنظام صنفي، ملغي‌الاثر مي‌شود، براي اينكه آنها را منحل كرديم و در سازمان تعزيرات تجميع كرديم. خوب، چگونه است در قانون نظام صنفي كه همين مجلس محترم تصويب كرد، آنجا هيأتها همين كار را مي‌كردند. جريمه مي‌گرفتند، اين جريمه مي‌آمد بعنوان هزينه درآمد به وزارت بازرگاني برمي‌گشت و درجهت اعمال مأموريت انجام مي‌شد. اينجا هم آمديم، يكي اينكه اولاً اگر جريمه نباشد كه ضمانت اجرايي نيست، ما آمديم يعني سازمان تعزيرات در آيين‌نامه بنحوي بايد تنظيم شود كه حداكثر برخوردهاي قضايي از جنس انسدادي و انقباضي نشود، ضمن حمايت و هدايت، درعين حال يكجايي كه احتياج است تصميم بگيرد و اعمال حاكميت و اعمال حكم كند، بايد جريمه بگيريم، خوب، اين جريمه برمي‌گردد. مگر اين جريمه‌ها كه در هيأتهاي نظام صنفي تحصيل مي‌شد، مگر نمي‌آمد در حساب وزارت بازرگاني؟ خوب، اين حساب نظام هزينه درآمدي كه بوده است، اين ما به ازاء يعني يك جايگزين اتفاق افتاده. بعد مضافاً براين شما بحث ابزار كنترل و نظارتي كه وزارت بازرگاني دارد بايد اينجا مجدداً تأكيد كنيم كه بقول معروف يك بسته حمايتي و كنترلي در قالب اين قانون شكل گرفته، مرجع رسيدگي تعزيرات است. ورود شكايت، يكي انجمنهاي حمايت از مصرف‌كننده، يكي اتحاديه‌ها و مجامع نظام صنفي است كه مرجع رسيدگي است، يكي هم سازمان بازرسي نظارت وزارت بازرگاني است. اينها در طول همديگر هستند نه در تعارض، نه در تقابل همديگر. در طول و تعامل همديگر، فرآيند رسيدگي و احقاق حقوق مردم را مي‌كنند. نكته‌اي كه آقاي دلخوش مطرح كردند، من تكرار كنم، بعضي مواقع يعني بسياري است كه حقوق فردي دچار خدشه مي‌شود، اينجا انجمنها ورود پيدا مي‌كنند. مجامع امور صنفي ورود پيدا مي‌كنند ولي آنجاييكه منافع عمومي همانطوري كه وزارت دادگستري بعنوان مدعي‌العموم درجهت جرايم برخورد مي‌كند وزارت بازرگاني بعنوان مدعي‌العموم حمايت و تأمين كننده حقوق مردم اينجا وارد عرصه مي‌شود و اعمال نظارت حاكميتي خودش را انجام مي‌دهد.
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر، ماده (16) را براي حذف قرائت بفرماييد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ ماده (16) ـ بمنظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها بطور صريح يا ضمني، حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود و افراد ديگر فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و درصورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
        تبصره ـ درآمد ناشي از جريمه‌هاي دريافتي بحساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود تا معادل (50) درصد آن دراختيار وزارت بازرگاني جهت اجراي اين قانون و قانون نظام صنفي و (25) درصد آن دراختيار سازمان تعزيرات حكومتي و (25) درصد باقيمانده در اختيار انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان قرار مي‌‌گيرد تا بشرح ذيل تقسيم گردد:
        الف ـ (75) درصد سهم مزبور در اختيار انجمنهاي شهرستاني، براساس آمار جمعيت آنها.
        ب ـ (15) درصد سهم مزبور دراختيار انجمنهاي استاني براساس آمار جمعيت آنها.
        ج ـ (10) درصد بقيه دراختيار انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان. 
        هزينه وجوه اين تبصره، تابع مقررات نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، مصوب 6/11/1364 خواهد بود. پيشنهاد حذف ماده (16) است.
        نايب‌رئيس ـ حضار 198 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ ما چند پيشنهاد حذف هم در درون همين ماده (16) داريم. اولين حذف را جناب آقاي سبحاني مطرح مي‌فرماينـد.
        نايب‌رئيس ـ بنده قبلاً از دوستان هم خواهش دارم كه ديگر مخالف صحبت نكنند كه يكمقدار با شتاب حركت كنيم. آقاي هدايت‌خواه تذكر دارند، بفرماييد.
        ستار هدايت‌خواه ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        من درواقع يك پيشنهاد اصلاحي دارم. ماده (16) فقط وظيفه نظارتي يا..
        نايب‌رئيس ـ نظرتان چيست؟ متوجه نشدم، شما تذكر زديد.
        هدايت‌خواه ـ يك پيشنهاد اصلاحي است. اصلاً ماده (16)...
        نايب‌رئيس ـ اين تذكر نمي‌شود.
        هدايت‌خواه ـ اجازه بفرماييد، گوش بدهيد. تبصره‌ها ربطي به ماده (16) ندارد چون ممكن است بعداً درمورد آن رأي‌گيري شود، مي‌خواهم عرض كنم كه اگر مايل باشيد اين تبصره‌ها ربطي به ماده (16) ندارد. بالاخره تبصره بايد يك سنخيتي از لحاظ ماهيتي با ماده داشته باشد. اين تبصره‌ها تحت عنوان يك ماده جداگانه بيايد.
        نايب‌رئيس ـ متشكرم، تذكر وارد نيست. آقاي دكتر سبحاني بفرماييـد.
        حسن سبحاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        همكاران ارجمند! تبصره ماده (16) كه من پيشنهاد حذف بخشي از آن را دارم، مربوط به مسايل مالي و بودجه مي‌شود. من مقدمتاً عرض كنم كه دوستان عزيزي كه هميشه از لزوم اصلاح در بودجه صحبت مي‌كنند و در مصاحبه‌ها، گفتگوها از اينكه بودجه ما اصطلاحاً سنتي است، دوستان عبارت «سنتي» را بكار مي‌برند و ياد مي‌كنند، عنايت دارند كه عمدتاً اصلاح بودجه تحت عناوين خود اصلاح بودجه كه صورت نمي‌گيرد. ما قوانين و مقرراتي را تصويب مي‌كنيم كه ممكن است عنوان آن بودجه نباشد اما چگونگي آن قوانين و مقررات بنحوي است كه وقتي ساري و جاري مي‌شود وضعيتي را بوجود مي‌آورد كه دوستان احساس مي‌كنند بودجه كشور در آن زمينه دچار مشكل است. لذا...
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ آقاي دكتر سبحاني! از شما عذر مي‌خواهم، من فكر كردم كه شما آن سه سطر ماده را پيشنهاد حذف داديد. الان يك پيشنهاد حذف كل تبصره است، اگر اجازه بفرماييد آن را مطرح كنيم بعد پيشنهاد حضرت‌عالي را. آقاي شافعي، آقاي اميرحسنخاني، آقاي حق‌شناس، اين سه نفر پيشنهاد حذف تبصره را دارند. آقاي اميرحسنخاني مطرح كنند.
        نايب‌رئيس ـ همكاران محترمي كه جلسه‌اي را نزديك در شمالشرقي تشكيل دادند در خدمتشان باشيم.
        محمدرضا اميرحسنخاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        با توجه به صحبت موافقين محترم، نماينده محترم دولت و مخبر كميسيون، دررابطه با حذف كل ماده (16) اين نكات را براي اطلاع همكاران عزيز من بايد ذكر كنم. خواهش من اين است كه به موضوع دقت كنيد. نگاه كنيد! كل حذف ماده (16) رأي نياورد. خوب، بازرسي وظيفه ذاتي بازرگاني است، بايد آن را انجام بدهد. منتها بحث ما حذف تبصره است. در تبصره عزيزان! چه مي‌گويد؟ در تبصره مي‌گويد يكسري جرايم گرفته شود، اين جرايم به خزانه واريز و مجدداً همين جرايم كه رقم آن مشخص نيست، اصلاً معلوم نيست چه رقمي جرايم قرار است وصول شود. همين رقمي كه نامشخص است،(50) درصد به وزارت بازرگاني داده شود، (25) درصد به تعزيرات داده شود، (15) درصد به انجمنهاي استاني داده شود و (10) درصد به انجمن ملي، اين موضوع يعني مصرف اين مبلغ هم معلوم نيست و اين كاملاً با شفافيت بودجه مغايرت دارد. كاملاً با نظارت مجلس بر درآمد و هزينه كشور مغايرت دارد و از طرفي در پايان تبصره آمده «هزينه وجوه اين تبصره تابع ديوان محاسبات نيست». يعني ديوان محاسبات نمي‌تواند نظارت كند. ديوان محاسباتي كه ابزار اصلي نظارت مجلس بر درآمد و هزينه كشور است. يعني واقعاً مجلس شوراي اسلامي بيايد اين موضوع را بطور كامل جا بياندازد و خودش مصوب كند كه جرايمي گرفته شود، آنهم تحت عنوان تابلو حمايت از قانون مصرف‌كننده، بعنوان يك انجمن غيردولتي، تابلو ما يك تابلو غيردولتي است، يك درآمدي را داريم به خزانه دولت ايجاد مي‌كنيم، تا اينجا خوب است، هزينه آن بدون نظارت دستگاههاي نظارتي، بدون نظارت ديوان محاسبات كشور، بيايد در جاهاي مختلف هزينه شود. عزيزمان، موافق محترم ذكر كردند كه اين هزينه كاري است كه تعزيرات انجام مي‌دهد، هزينه كاري است كه وزارت بازرگاني انجام مي‌دهد. برادر عزيزمان جناب آقاي حق‌شناس ذكر كردند كه براي اين موضوع هم وزارت بازرگاني دارد بودجه مي‌گيرد، هم تعزيرات حكومتي دارد بودجه مي‌گيرد. تقاضاي ما اين است كه براي اين كار نظارت بايستي وزارت بازرگاني در بودجه سنواتي رديف آن را بياورد، درخواستش را بياورد، در بودجه ديده شود، درآمد آن هم بيايد، هزينه آن هم ديده شود، مجلس نظارت كند بعد هم ديوان محاسبات بتواند سؤال كند اين پول كجا خرج شد. اگر واقعاً...
        نايب‌رئيس ـ ببخشيد آقاي اميرحسنخاني، همكاران محترم! صحن را ترك نكنند. بفرماييد.
        اميرحسنخاني ـ خواهش من اين است بدليل اينكه اين موضوع از نظارت ديوان محاسبات مي‌خواهد خارج شود. هزينه و درآمد ما تحت نظارت مجلس نخواهد بود، به خزانه مشخص نيست چه رقمي واريز شود. مشخص نيست چه رقمي هزينه خواهد شد و تحت عنوان قانون حمايت از مصرف‌كننده، بعنوان يك انجمن غيردولتي، يعني باز اين يك پستو و حياط‌‌خلوتي است كه ما داريم ايجاد مي‌كنيم. خواهش من اين است به اين حذف رأي بدهيد، وزارت بازرگاني بودجه دارد، تعزيرات بودجه دارد، اگر انجمن هم بخواهد بايد در بودجه سنواتي بيايد بعنوان كمك به انجمنهاي غيردولتي ما به آن كمك كنيم كه اين وظيفه نظارتي را انجام بدهد و از حقوق مصرف‌كننده حمايت كند. تابحال هم آن مسأله‌اي كه وزارت بازرگاني ذكر كردند، خوب، بازرسي اينها موفق نبوده، نظارت اينها موفق نبوده، الان با اين قانون ما مي‌خواهيم همه مصرف‌كنندگان را در نظارت دخيل كنيم. اين كار هم امكانپذير نيست مگر اينكه قسمتي اعظم از اين پول به خود انجمن حمايت از مصرف‌كنندگان و حقوق مصرف‌كنندگان كه بتواند هزينه كند و بتواند از حقوق مصرف‌كنندگان دفاع كند، چون به اعتقاد ما دولت خودش يكي از عرضه‌كنندگان كالاست. يكي از كساني است كه خودش در افزايش نرخ سهيم است و نمي‌تواند آن كار لازم را انجام دهد و بويژه اينكه ابزار نظارتي را ما در اين قانون حذف كرديم كه ابزار اصلي نظارت مجلس بر قانون بودجه سالانه و درآمدها و هزينه‌هاي كشور است، تشكر مي‌كنم.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ حاج‌آقا! براي تبصره رأي‌گيري بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ متشكرم، مخالف محترم صحبت نمي‌كنند، موافق هم صحبت نمي‌كنند.
        منشي (محمدصادقي) ـ حاج آقا! مثل اينكه آقاي استكي مي‌خواهند صحبت كنند.
        نايب‌رئيس ـ آقاي استكي ببينيد! مفصل صحبت شده، اگر اجازه مي‌دهيد يكمقداري ما برويم جلو.
        استكي ـ حاج آقا! من يك مختصر بيشتر صحبت نمي‌كنم.
        نايب‌رئيس ـ مشكل اين است كه شما صحبت مي‌كنيد، موافق مفصل صحبت مي‌كند.
        استكي ـ ايشان هم ان‌شاء‌الله مختصر صحبت كند.
        نايب‌رئيس ـ بفرماييد.
        محمدحسين استكي ـ همانطوري كه قبلاً هم در رابطه با كل ماده من خدمت عزيزان توضيح دادم، اينكه بازرسان خودشان حقوق مي‌گيرند و ديگر اين موضوع چه معني مي‌دهد كه ما يك پولي را اضافه بگيريم و بعد برگردانيم بدليل انجام خدماتي كه اين بازرسان انجام مي‌دهند، كاملاً صحيح، منتها عزيزان! ما تا چه موقع مي‌خواهيم وابسته به بودجه‌هاي نفتي باشيم؟ مگر ما معتقد به اين نيستيم كه امور جاري مملكت بايستي از طريق عوارض، ماليات و مسايل ديگر طي شود؟ وقتيكه ما يك منبع درآمدي به اين ترتيب بتوانيم ايجاد كنيم براي اينكه بعضي از خدمات دولتي خودمان را از طريق آن بپردازيم، چرا اينكار انجام نشود؟ اين جريمه بايستي گرفته شود، به خزانه واريز شود، براي اينكه حساب و كتاب آن در دست باشد، جزو بودجه بحساب بيايد، هرچه تخلف بيشتر شود، هرچه جريمه‌هاي دريافتي از اين بابت زيادتر شود، نشانه چيست؟ نشانه جرمهاي بيشتر. پس بنابراين دستگاههاي عريض و طويل‌تري را براي نظارت ما نياز داريم. خوب، هزينه بالاتر مي‌رود. اين برمي‌گردد براي اينكه آن دستگاهها تقويت شود و بازرسين بيشتري بكار گرفته شوند. بنابراين اين لازم است كه بودجه يك چنين دستگاه نظارتي از طريق خودش جبران شود، ما چرا بيخود پول نفت را صرف هركاري بخواهيم بكنيم؟ حقوق همينها بايستي از طريق همين چيزها داده شود، از طريق وصولي خودشان، منتها همه با حساب و كتاب. بنابراين (50) درصدي كه براي هزينه‌هاي بازرسي براي يك چنين قانوني در نظر گرفته شده، عين حق است. بايستي از همين طريق تأمين شود. سازمان تعزيرات همانطوري كه خدمتتان عرض كردم، بهرحال براي خودش دم و دستگاهي دارد. هزينه‌هاي بازرسي براي خودش دارد، خوب، بايد تأمين شود. هرچه جرم بيشتر، تعداد پرونده‌ها بيشتر، بنابراين آن (25) درصدي كه زيادتر مي‌شود، چاه مصرف آن هم بزرگتر مي‌شود. بنابراين بايستي براي آن درنظر گرفته شود يا انجمنهاي خصوصي، NGOهايي كه ما براي حمايت از حقوق مصرف‌كننده‌ها درنظر گرفتيم، بهرحال ما وظايفي را برايش تعيين كرديم. آنها دفتر و دستكي براي خودشان راه مي‌اندازند، اينها بايستي هزينه‌هايشان به اين ترتيب داده شود، بنابراين هيچ اشكالي در اين مسأله وجود ندارد اما بخشي كه دوستان اشاره مي‌كنند به منظور اينكه نظارت بر اين خرجها نيست، پاراگراف آخر تبصره، من هم موافق اين هستم كه حذف شود. ان‌شاء‌الله در يك پيشنهاد حذف مجزا كه بعد از اين مسأله مطرح مي‌شود آن قسمت آخر حذف شود كه نظارت كامل دستگاههاي نظارتي بودجه بر چگونگي مصرف اين درآمدها حتماً وجود داشته باشد. پس عزيزان، همكاران! به حذف كل تبصره رأي ندهند تا ان‌شاء‌الله حذف آن پاراگراف آخر كه مطرح شد، آن حذف شود كه قانون شفافيت لازم را داشته باشد. 
        منشي (محمدصادقي) ـ آقاي نديمي موافق هستند.
        نايب‌رئيس ـ آقاي نديمي محبت كنند، كوتاه صحبت كنند كه جبران شود.
        ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        دوستان! مجلس هفتم يك شعارهايي داشت، يكي هم اين بود كه خارج از شمول و خارج از ديوان محاسبات نباشد. قرار بود انضباط رعايت شود، قرار بود كه ما انضباط مالي داشته باشيم، قرار بود كه بصورت گلوبال پول در اختيار دستگاهها نگذاريم، قرار بود درآمد هزينه تعريف داشته باشد، قرار بود مجلس نظارت بيشتري داشته باشد. ما واقعاً در راستاي اين نوع استدلال كه آقا ما مي‌خواهيم در راستاي مثلاً امكان اجراء، پول در اختيارشان قرار بدهيم، اين اصلاً بحثي نيست با همان هم مي‌شود بيايد. ما وقتي مي‌گوييم رديف، يعني مي‌گوييم آقا اينها هم بيايد در خزانه، اين حرف درست است. اما حالا چقدر مي‌خواهند بايد تعريف داشته باشد. اينكه ما بصورت عمومي مطرح كنيم كه آقا اين پولها (50) درصد در اختيار وزارت بازرگاني، براي چه؟ جهت اجراي اين قانون و قانون... اصلاً مگر چقدر اين قانون به وزارت بازرگاني وابسته است؟ چقدر آن مگر است؟ قرار بود ما حمايت از حقوق مصرف‌كننده كنيم، انجمن درست كنيم. ايها الناس! ما مي‌خواهيم انجمن حمايت از حقوق مصرف‌كننده درست كنيم، نمي‌خواهيم از طريق وزارت بازرگاني توسعه دهيم. اين الان مخلوط شده، ما بجاي اينكه بگوييم آقا! ما مي‌خواهيم انجمن يعني بعهده مردم بدهيم، مي‌گوييم وزرات بازرگاني بيايد، مگر وزارت بازرگاني قبلاً سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را نداشت؟ بنابراين واقعاً ما داريم از آن سر شيپور مي‌دميم. اين جواب نمي‌دهد. اگر قرار بود كه سازمان حمايت احياء شود، چرا منحل شد؟ ديگر دوباره احياي سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان است. آقاجان! اين نوع پول پخش كردن، اين نوع توزيع درآمدها رانت است. خارج از شمول و خارج از انضباط و ديوان محاسبات خودتان را دور زديد. اين هم كه مي‌فرماييد از آخرش حذف شود، اول و آخرش با هم است. براي اينكه شما آن پولها را بالاخره مي‌خواهيد بدهيد. اگر آخرش را هم حذف كنيد چطور است؟ وضع كه بدتر شد. يعني شما يك پول را ثابت مي‌گوييد (50) درصد براي تو، (25) درصد هم براي تو، (25) درصد هم براي تو. اين چطور برخورد با مسايل است؟ من فكر مي‌كنم واقعاً رأي دادن به اين نوع مصوبات همانطور كه حرف نيمه كاره آقاي دكتر سبحاني همين معني را مي‌داد كه آقا! شما اينطرف مي‌رويد مصاحبه مي‌كنيد كه مثلاً آقا بسياري از مسايل و مفاسد مالي ريشه در بي‌انضباطي‌هاي مالي دارد، بعد دوباره در قانونگذاري همين كار را مي‌كنيد. ان‌شاء‌الله به اين يكي لااقل از باب دشت هم كه شده امروز صبح رأي بدهيد تا لااقل ما بگوييم يكدانه نظر هم مجلس داشت، همه از مسايل جنبي و اضافي نيامد.
        نايب‌رئيس ـ متشكرم، كميسيون و دولت مخالف، آقاي دلخوش مي‌خواهيد توضيح بدهيد، بفرماييد.
        سيدكاظم دلخوش‌اباتري (مخبر كميسيون اقتصادي) ـ
        بسم الله الرحمن الرحيم
        دوستان توجه بفرماييد، اينجا چون شبهه ايجاد شد من آمدم پشت تريبون كه اين شبهه را برطرف كنم. اولاً كه قبلاً در قانون نظام صنفي اين روال بوده و هست. درثاني براي اعمال قانون، تنبيهات از جنس جرايم نقدي، آيا بايد بخشي از اين وصولها و جرايم به متشاكيان و به آنهايي كه متضرر شدند برگردد يا نه؟ اين را چه كسي بايد برگرداند؟ انجمنها كه اجرايي نيستند، انجمنها كه در بستن جرايم مستقيماً دخيل نيستند. اين يك.
دوم اينكه، هيأتهاي سه نفره صنفي هم قبلاً جريمه مي‌كردند. وارد خزانه مي‌شد با حساب و كتاب برگشت داده مي‌شد براي بخشي از هزينه‌ها، آنهم با ثبت و ضبط كامل، الان هم ملغي كردن هيأتها، شما نگاه كنيد، زندان كه نداريم، منابع هم براي تقويت و پيشرفت امور اين تشكيلاتي كه ما ايجاد كرديم اگر بخواهيم نداشته باشيم، مسلماً مشكل ايجاد مي‌شود. اگر اين صرفاً به انجمنها برود، دوستان بدانيد! ايجاد رانت خواهد شد، شكايتها را شما الان مي‌بينيد در بعضي از بخشها، شكايتها افزايش پيدا مي‌كند. خواهش من اين است كه دوستان به اين پيشنهاد رأي ندهند.
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم، همكاران ما صحن را ترك نكنند، پيشنهاد را قرائت كنيد.
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ پيشنهاد حذف تبصره است كه قرائت شده اسـت.
        نايب‌رئيس ـ پيشنهاد حذف تبصره ماده (16)، حضار 194 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، تصويب شد. 
        منشي (حاجي‌بابايي) ـ من اصل ماده (16) را براي رأي قرائت مي‌كنم. 
        بمنظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه...
        هدايت‌خواه ـ اخطار قانون اساسي دارم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي هدايت‌خواه اخطار دارند، بفرماييد.
        ستار هدايت‌خواه ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        جناب آقاي رئيس! اخطار قانون اساسي دارم، ببينيد! حذف اين تبصره با اصل (75) قانون اساسي مغاير است...
        نايب‌رئيس ـ رأي آورد تمام شد، ديگر جاي بحث نيست، چيزي نيست كه مغايرت داشته باشد. تذكر وارد نيست، مثل اين مي‌ماند كه قبلاً هم ما يك چنين قانوني نداشتيم. آقاي ميرمحمدي بفرماييد.
        سيدمحمد ميرمحمدي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        با عرض خسته نباشيد براي همكاران گرامي، «اين افراد ديگر» را مي‌گوييم حذف بشود، چون اين سوئيچي است كه يك اتوبوس به آن مي‌اندازند، يعني شما اينجا الان گفتيد كه وزارت بازرگاني بازرسي بكند، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود و افراد ديگر فعاليتها را رسيدگي كند، وزارت بازرگاني شوراي عالي نظارت زير نظرش است، در فصل ششم كميسيون نظارت زيرنظرش است. يكي از وظايف اصلي كميسيون نظارت، آن بند آخر دارد «بازرسي و رسيدگي به همه اين مراحل». بنابراين، اينجا كه مي‌نويسيد «افراد ديگر» يعني يك حيات‌خلوتي درست مي‌كنيد، هر چند نفر بعنوان ديگر را آنجا بياورند و بعد از بودجه بيت‌المال بايد بگوييد اينها چه كساني هستند؟ بگويند اينها «افراد ديگر» قانون نظام حمايت از مصرف‌كننده هستند، يعني ديگر يك عده رسمي و پيماني و قراردادي و بازرسان سازمان حمايت و بازرسان هيأت نظارت و بازرسان دفتر وزير، اينها كه جدا، اينجا هم مي‌آيد «و افراد ديگر» ما مي‌گوييم همه آن كارها را از طريق سازمانهاي رسمي خودش در وزارت بازرگاني زيرمجموعه خودش انجام بدهد «و افراد ديگر» يعني چه كسي؟ يعني هر كس را بدون ضابطه، هيچ ضابطه‌اي هم ندارد، «ديگر» است، هر مقدار، هر تعداد، با هر كيفيتي را علاوه بر تمام اين سازمانهايي كه هست. خواهش مي‌كنم اين «و افراد ديگر» آنرا حذف كنيد كه موجب سوءاستفاده نشود و اتلاف منابع هم نباشد و اين قانون دست‌آويزي براي اينكه حجم وزارت بازرگاني و دولت زياد بشود و كيفيت كار بازرسي و نظارت دستگاههاي نظارتي خود وزارتخانه و دستگاههاي ديگر پايين نيايد. اين «و افراد ديگر» را دوستاني كه حالا براي نظاممندي رأي دادند اين هم درواقع از نظر كادر پيشنهاد مناسبي در جهت همان منوياتي است كه طراحان و لايحه دارند.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ حاج آقا! پيشنهاد آقاي ميرمحمدي اين است كه سطر سوم ماده (16) «و افراد ديگر» حذف بشود، رأي‌گيري بفرمايـيد.
        نايب‌رئيس ـ مخالف صحبت نكردند، كميسيون و دولت موافق هستند. حضار 199 نفر، همكاران اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، با (107) رأي موافق تصويب شد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده را براي رأي‌گيري قرائت مي‌كنم.
        ماده (16) ـ بمنظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها بطور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‌كننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‌ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.
        براي اصل ماده (16) با حذفهايي كه انجام شد، رأي‌گيري بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 198 نفر، اصل ماده با حذفهايي كه انجام شد را اعلام رأي بفرماييد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، با (109) رأي موافق تصويب شد.

        8 ـ اعلام وصول طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني با قيد يك فوريت و رد فوريت آن
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ يكفوريتي تحت عنوان طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني رسيده است. يكي از طراحان، جناب آقاي فرهنگي بفرماييد.
        محمدحسين فرهنگي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        بزرگواران توجه دارند كه موضوع يكفوريت، يكفوريت طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني است. همه استحضار دارند كه تركيب جمعيتي كشور ما مانند بسياري از كشورهاي دنيا، از اقوام مختلفي تشكيل شده است، از تركمن گرفته تا بلوچ و سيستاني و عرب، از ترك آذري تا كرد، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، اقوام مختلفي ساليان طولاني با هم زندگي كردند، در غمها و شاديهاي همديگر شريك بوده‌اند، در تحولات اجتماعي، در جريان جنگ تحميلي، در دهها فراز و نشيب، با هم همدلي داشتند. اما بدليل نبود قانون مناسب اين انسجام اجتماعي همواره در معرض تهديد بوده است. 
        در دو سال اخير شاهد سه فتنه قابل توجه در كردستان، خوزستان و آذربايجان بوده‌ايم. حتماً سروران عزيز هم كه همه اهل نظرند استحضار دارند كه تنها عارضه اين اهانتها، پرخاشهاي مقطعي موردي نيست، بلكه در صورتيكه احساس عمومي در اين مناطق اين باشد كه قانون و نظام از آنها در مقابل اهانتها حمايت قابل توجهي ندارند انفعال اجتماعي رخ مي‌دهد كه اثرات منفي آن در اقتدار ملي ما بسيار فراتر از پرخاشهاي موردي و مقطعي است. لذا براساس شرايطي كه در روزهاي اخير در بخشي از كشور ما بوجود آمد و جمعيت كثيري از مردم ما آزرده خاطر شدند، حالتي استثنايي پديد آمده است تا به استناد ماده (160) آيين‌نامه داخلي، يكفوريت اين طرح را مطرح بكنيم. در يكفوريت در ماده (160) آمده است كه نياز فوري جامعه و اولويت طرح يا لايحه مورد نظر، درحاليكه ما اينجا حتي ويژگي دوفوريت را هم داريم، آنجا آمده است كه «ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت». در ديداري كه محضر مقام معظم رهبري در روز دوشنبه بوديم، ايشان تأكيدي بر مصون كردن جامعه در مقابل تهديدات داشتند، اولويت اين قانون مصون ساختن جامعه از هرگونه مخاطره‌اي است كه از باب اين اهانتها بوجود مي‌آيد. ما در قانون مجازات اسلامي درمورد توهين به اشخاص قانون داريم، درباره توهين به مقامات قانون داريم، درمورد تهديد امنيت ملي قانون داريم، اما در ارتباط با اهانت به اقوام قانون منسجم و مناسبي كه دربردارنده همه ابعاد اهانتها باشد نداريم. لذا خواهش من از همكاران عزيز و دوستان و بزرگواران صاحبنظر اين است كه در جلسه امروز با رأي موافق به فوريت اين طرح زمينه‌اي را فراهم آورند تا يكبار و براي هميشه ريشه اينگونه مسايل خشكانده شود و ديگر كسي به خود جرأت ندهد كه با نوشتن يك صفحه مطلب يا انعكاس يك نامه جعلي در يك سايت، امنيت ملي كشور را به مخاطره اندازد و زمينه بسياري از ناهنجاريهاي آشكار و پنهان را در جامعه ايجاد كند. لذا خواهش من اين است كه به فوريت عنايت بفرماييد رأي بدهيد، اگر در جزئيات نكاتي و نقطه‌ نظرهايي وجود داشت در بررسي كه در كميسيون بعمل خواهد آمد آنها را رفع خواهيم كرد، خيلي متشكرم.
        نايب‌رئيس ـ متشكرم، آقاي اميرحسنخاني تذكر داريد؟ (اميرحسنخاني ـ منصرف هستم) آقاي ثروتي تذكر دارند، بفرماييد.
        موسي‌الرضا ثروتي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        ماده (22) و بند (7) ماده (23)، جناب آقاي رئيس! چند بار زماني كه جناب آقاي حاجي‌بابايي اعلام كردند ما تكمه را فشار داديم، آمديم آنجا و ديديم حذف شده، خدمت آقاي دكتر محمدصادقي هم عرض كردم كه منشيها هماهنگ عمل نمي‌كنند، تا زماني كه يك طرح يا لايحه مطرح مي‌شود، همزمان بايستي ليست را پاك كنند (ليست قبلي را) تا ايشان اعلام مي‌كنند، ما تكمه را فشار مي‌دهيم، مي‌بينيم بعداً ليست را پاك مي‌كنند مشكل بوجود مي‌آيد. الان اسم ما نيست، تعدادي از همكاران هم معترض هستند. خواهش من اين است كه منشيهاي محترم رعايت حقوق ديگران را داشته باشند.
        نايب‌رئيس ـ متشكرم، اما جناب آقاي ثروتي! تا آنجا كه بنده در جريان هستم دستگاه عمل مي‌كند، نام هم ثبت مي‌شود براي همه منشيان علي‌السويه ثبت مي‌شود، اما بنده هم مجدد درخواست دارم كه بيشتر دقت كنند. آقاي اميرحسنخاني همين موضوع است؟ بفرماييـد.
        محمدرضا اميرحسنخاني ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        آقاي ابوترابي! من تشكر مي‌كنم، نگاه كنيد! آنجا منشي‌ها موس دستشان است، مي‌توانند روي اسم بروند، اسم را پاك كنند. درست است اگر دستگاه پاك نشود دستگاه عمل مي‌كند، ولي وقتي اينها مي‌توانند وارد دستگاه بشوند، ما كه بالا آمديم ديديم اسامي را دارند پاك مي‌كنند، خوب، اين كار، كار شايسته‌اي نيست، تذكر بقيه همكاران همين است.
        نایب رئیس ـ مي‌گوييم بيشتر دقت بشود. اما آقاي اميرحسنخاني ببينيد! قاعده آن اين است كه بعد از اينكه نام افراد ثبت مي‌شود و اعلام مي‌كنند نسبت به حذف اقدام بشود، در خدمتتان هستيم.

        9 ـ خيرمقدم به رئيس گروه دوستي پارلماني تركيه و هيأت همراه توسط نايب‌رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
        نايب‌رئيس ـ اجازه بدهيد بنده قبل از طرح بحث از برادر گراميمان جناب آقاي احمداينال رئيس گروه دوستي پارلماني تركيه كه بدعوت گروه دوستي مجلس شوراي اسلامي به ايران تشريف آوردند و شش‌نفر از همراهان‌شان كه از نمايندگان محترم مجلس كشور اسلامي تركيه هستند، تشكر داشته باشم، خواهش مي‌كنم، بفرماييد، تشكر داريم. ان‌شاءالله با آرزوي تحكيم و گسترش پيوند دو كشور، بفرماييد.
        (ادامه رسيدگي به طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني)
        منشی (محمدصادقي) ـ حاج آقا! مخالف آقاي آرين‌منش هستند.
        خوش‌چهره‌جمالي ـ تذكر دارم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي خوش‌چهره هم تذكر دارند، بفرماييد.
        محمد خوش‌چهره‌جمالي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        بنده ضمن تأييد تمام مفاد مطرح شده نسبت به اهميت و جايگاه توجه به قوميتها، نژادها و حساسيت اين بحث...
        نايب‌رئيس ـ تذكر شما استناد به چه ماده‌اي است؟
        خوش‌چهره‌جمالي ـ ماده (23) بند (11) است، يعني شأن مجلس حفظ نمي‌شود با تنظيم يك قانون كه به موازات قوانين قبلي است. چون در اين زمينه موارد متعددي است كه مشكل قانوني نداريم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي دكتر! اگر صلاح بدانيد قاعدتاً اينجا عنوان تذكر پيدا نمي‌كند، بعنوان مخالف طرح بحث بفرماييد، نظرتان...
        خوش‌چهره‌جمالي ـ آخر وقتي ما قانون... ببينيد! وهن مجلس است كه ما قانوني داريم، اهميت اين هم در موارد مختلف ذكر شده، بند «هـ» ماده (100) قانون برنامه چهارم اهميت توجه به گروهها و اينها را داده، ما دوباره داريم تنظيم قوانين...
        نايب‌رئيس ـ در هر صورت اين بعنوان مخالف طرح بحث بشود مناسب است.
        خوش‌چهره‌جمالي ـ اشكالي ندارد در خدمت شما هستيم.
        نايب‌رئيس ـ ببخشيد! در خدمت شما هستيم. آقاي آرين‌منش بفرماييد.
        جواد آرين‌منش ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        بنده هم ضمن تأييد اصل مطلب و ضرورت وجود قوانيني كه پيشگيري بكند از مشكلاتي كه اخيراً در كشور ما اتفاق افتاد هيچ ترديدي ندارم، اما مطلبي كه مي‌خواهم عرض بكنم دقيقاً فرمايشي بود كه جناب آقاي دكتر خوش‌چهره مي‌خواستند شروع بكنند و اينكه ما قبل از اينكه بسراغ تدوين جديدي برويم بررسي كنيم، ببينيم كه آيا با خلأ قانون ما در اين زمينه مواجه هستيم كه به اعتقاد بنده خير. 
        مواردي كه تحت عنوان طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي درخصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني آمده درواقع چند ماده را مي‌خواهند به اين قانون اضافه بكنند كه بنده مي‌خواهم عرض بكنم كه در هر (5) موردي كه در اينجا آمده ما قانون داريم. 
        بخشي از اين موارد مربوط مي‌شود به قانون مطبوعات، استحضار داريد كه قانون مطبوعات يك قانون جامع و كاملي است، در سال 1365 به تصويب مجلس رسيده و بارها و بارها اشكالات و نقايص و كمبودهاي آن مورد اصلاح قرار گرفته. در اين قانون رسالت مطبوعات تبيين شده، حقوق مطبوعات مشخص شده و حدود وظايف و جرائم مطبوعاتي دقيقاً روشن است. من يكي‌، دو عبارت از آنرا قرائت بكنم، يعني همين مواردي كه الان اينجا پيشنهاد شده، در قانون مطبوعات آمده كه نشر مطالب الحادي مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند و يا نشر مطالبي كه در جهت ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه بويژه از طريق طرح مسايل نژادي، طرح مسايل قومي يعني همان‌چيزي كه ما الان دنبال آن هستيم يا افشاء و انتشار اسناد محرمانه، اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات، افتراء به مقامات و نهادها و مواردي از اين قبيل در قانون مطبوعات جرم شناخته شده و وجود دارد. 
        علاوه بر آن ما قانون مجازات اشخاصي كه در فعاليتهاي سمعي و بصري فعاليت مي‌كنند كه بحث تصوير يا مطالب اهانت‌آميز را در ماده پيشنهادي (731) ذكر كرده‌اند، باز در آن قانون بطور كامل آمده. درمورد ديگري، بحث كتاب و نشريات را ذكر كردند كه باز ما آنجا قانون مربوط به ضوابط نشر كتاب را در حال حاضر دراختيار داريم. 
        بنابراين من مي‌خواهم عرض كنم اگر قرار است قانون جديدي تدوين بشود و ضرورت آن باز هم احساس مي‌شود، حداقل اينكه چنين فوريتي الان احساس نمي‌شود و ما با خلأ قانون مواجه نيستيم، با قوانين موجود هم امكان مجازات متخلفين وجود دارد.
        نايب‌رئيس ـ متشكر، موافق جناب آقاي حق‌شناس هستند، بفرماييد.
        هادي حق‌شناس ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        نكاتي كه همكار عزيزمان بعنوان مخالف اين طرح قانوني ابراز كردند اين نكات وجود دارد، منتهاي مطلب در حد بسيار ضعيف، هم در قانون مطبوعات، هم بعضي از آيين‌نامه‌هايي كه درخصوص فعاليتهاي سمعي و بصري يا انتشارات وجود دارد. اما اساس اين نكته اين است كه ما در قانون اساسي سه اصل داريم كه اگر اين سه اصل يكمقدار بيشتر مورد توجه واقع بشود و آيين‌نامه‌هاي آن تدوين بشود يا مجلس قوانين مخصوص خود را تدوين بكند كه در همين طرح يكفوريتي به قانون اساسي اشاره شده، من فكر مي‌كنم حوادثي كه ما در بعضي از استانهاي كشور داشتيم، امكان اتفاق‌ افتادن آن بسيار، بسيار كم خواهد بود. از جمله اين اصول كه من ذكر مي‌كنم اصل (19) قانون اساسي است، اصل (19) مي‌گويد «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». 
        اصل (20) همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت مباني موازين اسلام برخوردارند. اصل (24) قانون اساسي مي‌گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند، تفصيل آنرا قانون معين مي‌كند. خوب، همين قانون مطبوعات كه مخالف محترم به آن اشاره كردند درخصوص قوميتها مطالب مهمي را ذكر نكردند، بلكه بسيار ضعيف بعضي از نكات را اشاره كردند. 
        اصل نكته اين است كه بالاخره بزرگترين ويژگي ملت بزرگ ايران اين است كه همه قومها از كرد و لر و ترك و سيستاني و درواقع شمالي و جنوبي و غربي و شرقي همه در يك محدوده جغرافيايي بنام ايران اسلامي زندگي مي‌كنند، بر محور هم اسلام، هم محدوده جغرافيايي، منتهاي مطلب در بعضي از موارد اتفاقاتي مي‌افتد، از جمله همين اتفاقي كه در تبريز افتاد يا در روزنامه ايران اتفاق افتاد. اگر قانونگذار پيش‌بيني درست مي‌كرد و مجازات سنگيني پيش‌بيني مي‌كرد شايد اتفاقات بعد از آن كم‌رنگ مي‌شد. 
        در همين قانون مجازات اسلامي يا قانون مطبوعات ما براي اشخاص هم حقيقي و هم حقوقي، يعني براي مقامات كشور خيلي صريح مطرح شده كه اگر به مقامات كشور توهين انجام بشود بلافاصله مجازاتها تعيين شده است، از سه ماه تا سه سال، سؤال من از همكاران و دوستاني كه مخالف بودند اين است كه آيا يك قوم ترك، يك قوم كرد، يك قوم لر، يك قوم گيلك، يك قوم مازندراني (مازني) و همه قومهايي كه در كشور هستند، در طول صدها سال گذشته در كنار هم زندگي كردند، به اندازه مقامات كشور حرمت ندارند؟ اگر قومها را در حد مقامات كشور ما برايشان حرمت قائل بوديم قطعاً شايد اين اتفاقات نمي‌افتاد كه قطعاً دوستان و همكاران نمايندگان محترم و از جمله مقامات كشور قطعاً اهميت و حرمتي كه براي مقامات قائل هستند قطعاً براي قومها هم قائل هستند، معترفند كه احترام به قومها بيشتر از مقامات كشور است. خوب، اين بايستي در يك جايي منظور نظر قانونگذار باشد. اداره قوانين اينطور كه به من اطلاع دادند بررسي كرده كه اگر قانوني بود قطعاً به اطلاع همكاران محترم مي‌رساندند. 
        امروز بحث ما اين است كه فوريت قضيه از اين حيث است كه اتفاقاتي در كشور افتاده و هنوز هم شما در نطقهاي قبل از دستور بسياري از همكاران در همين هفته جاري باز موضوعات را آمدند مطرح كردند، اگر موضوع مهم نبود قطعاً همكاران محترم در نطقهاي قبل از دستور مطرح نمي‌كردند. يك موضوعاتي اتفاق افتاده، من فكر مي‌كنم اين طرح از اين نظر مهم است كه بالاخره يك مرهمي است، بر اتفاقاتي كه در جنوب و غرب و استانهاي آذري‌ اتفاق افتاده، حتي استانهايي كه آذري‌ نيستند. امروز ما در گيلان خودمان، همين بندر انزلي بيش از (60) درصد آذري‌زبان در آن زندگي مي‌كنند، همه اينها ناراحت از اين قضيه هستند، اين يك مرهمي است كه نمايندگان ملت، مجلس بعنوان يك ركن اساسي نظام و جمهوري اسلامي ايران، اين موضوعات را متوجه است. 
        من فكر مي‌كنم اهميت فوريت از اين جنبه است كه اين موارد در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني بشود و من‌بعد ديگر اين اتفاق نيفتد يا اگر كسي جرأت كرد در مطبوعات ما در رسانه‌هاي ما يا با هر ابزار ديگري توهيني به قومها كرد اين مجازات پيش‌بيني بشود و به اشد مجازات با او برخورد بشود، ديگر اتفاق مشابهي نيفتد. لذا من از همه همكاران محترم خواهشم اين است كه به اين فوريت رأي بدهند. والسلام‌علیکم و رحمه‌الله و برکاته
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر هستم. دو نفر از همكارانمان تذكر دارند، اگر مرتبط با بحث نيست... جناب آقاي كوچك‌زاده! جناب آقاي يوسفيان! رأي‌گيري بكنيم! (يوسفيان‌ملا ـ مرتبط با بحث است) مرتبط با بحث است، بفرماييد.
        عزت‌الله يوسفيان‌ملا ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        هم موافقين محترم هم مخالفين محترم آنچه فرمودند درمورد اصل طرح بود، در خصوص فوريت اصلاً صحبت نشد.
        نایب رئیس ـ متشكرم از تذكرتان، بله، تذكر واردي است و متأسفانه رخ مي‌دهد. جناب آقاي كوچك‌زاده هم تذكرشان همين بود، لذا از طرح آن انصراف دادند، متشكرم آقاي حاجي‌بابايي بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ يك فوريت طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي در خصوص جرائم ناشي از اهانت به اقوام ايراني مطرح است. يك فوريت آن مطرح است.
        نايب‌رئيس ـ حضار 199 نفر، يك فوريت طرح الحاق موادي به قانون مجازات اسلامي مطرح است، همكاران محترم در رأي‌گيري مشاركت داشته باشيد. پايان رأي‌گيري را اعلام مي‌كنم، فوريت اين طرح تصويب نشد، يعني نظر همكاران محترم اين است كه پيشنهاد، پيشنهاد خوبي است، اما در دستور كار قرار بگيرد كه با بررسي و سير مراحل قانوني آن ان‌شاءالله همانطور كه بعضي هم اشاره داشتند اگر موادي از اين قانون است كه قبلاً قانون داريم تكرار نشود و با جامعيت به تصويب برسد. مفاد طرح پيشنهادي مورد قبول قاطع و تمامي همكاران ماست. به كميسيون مربوطه براي سير مراحل تصويب ارجاع مي‌شود. 
        ضمناً با (50) امضاء هم مي‌شود در روند بررسي اين طرح در كميسيون مربوطه تسريع كرد، متشكرم. 
        (ادامه رسيدگي به لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان)
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ برمي‌گرديم به لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ماده (17) مطرح است. در ماده (17) خانم بيات... (اظهاري نشد) تشريف ندارند، آقاي بهرامي پيشنهاد حذف كل داريد؟ (بهرامي ـ جزء است) حذف كل پيشنهاد هست؟ (اظهاري نشد) حذف جزء آقاي بهرامي بفرماييد. 
        حميد بهرامي‌احمدي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم 
        به عرض همكاران محترم مي‌رسانم كه اين لايحه‌اي كه در حال حاضر در مجلس مطرح است با اينكه اينطور گفته شده است كه از دور سوم تا به امروز مطرح بوده و مطرح است، بحث و نقد و رسيدگي بوده، اشكالات و ايرادهاي بسيار زيادي دارد كه در عمل ما در مجلس داريم مي‌بينيم، از اظهارنظرهايي كه همكاران عزيز مي‌فرمايند. بنده به مشكلات اقتصادي، اداري و غيره كه بعضي از همكاران مطالبي فرمودند، من به آن مطالب نمي‌پردازم، آنچه كه مورد نظر بنده است مشكلاتي است كه اين لايحه و از جمله ماده (17) اين لايحه در زمينه اصول حقوقي مورد قبول قوانين ايران و فقه اسلامي دارد. در اين ماده آنچه كه الان مطرح بحث است، بحث از خسارت، جبران ضرر و خسارت مستقيم يا غيرمستقيم كه به تعبير ماده غيرمستقيم ناشي از عواقب و نتايج عرضه كالا يا خدمات با تشخيص مرجع رسيدگي است. 
        در زمينه مسؤوليت مدني تفاوتي با مسؤوليت اخلاقي و شرعي، است. در مسؤوليتهاي اخلاقي و شرعي انسان مسؤول همه آثار و نتايج و عواقب اعمال و گفتار و كردار خودش است، هر چند سالها طول بكشد و هر چند كه اين آثار و عواقب تعدادشان خيلي زياد باشد، هزاران و دهها‌ هزار باشد. متكلمين اعمال انسان را به اعمال يا افعال مباشر و افعال توليدي ترسيم كرده‌اند كه افعال توليدي همين آثار غيرمستقيم اعمال انسان است. هيچ انساني در دنيا، هيچ مرجع قضايي، هيچ دادگاهي قادر به شمردن و حل و فصل آثار و نتايج غير مستقيم اعمال كسي نيست، غير از ذات باريتعالي، به همين علت در سوره ياسين مي‌فرمايد «و نكتب ما قدّموا و آثارهم».
        در عرصه حقوق فقط به آثاري كه از اعمال انسان بطور عرفي ناشي مي‌شود و ضررهايي كه بطور عرفي رابطه سببيت بين عمل انسان و آن ضرر وجود دارد، مي‌شود پرداخت.
        در عرصه حقوق (2)، (3) مكتب هم بيشتر نيست، آنچه كه حقوق ايران بر مبناي فقه اسلامي از ابتداي دوره قانونگذاري صدساله ما تا به امروز پذيرفته، تنها به آثار و نتايج مستقيم اعمال توجه شده است. من چند نمونه از اين قوانين را از سال 1307 فقط اشاره مي‌كنم، چون وقت كم است.
        در ماده (322) قانون مدني كه بحث كرده است از اجتماع سبب و مباشر، فقط مباشر را در شرايط عادي مسؤول مي‌داند كه رابطه مستقيم با فقه دارد.
        در ماده (728) قانون آيين دادرسي مدني سال 1318 گفته است كه: ضرر درصورتي دادگاه حكم خسارت مي‌دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير يا عدم تصميم محكوم‌به بوده است.
        در ماده (220) قانون آيين دادرسي مدني سال 79 گفته است: درخصوص مطالبه خسارت خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده (حالا كار نداريم كه زيان وارده غلط است، بايد زيان وارد شده باشد) بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن است.
        در تمام اين مواد ضرر و رابطه سببيت بلاواسطه و مستقيم موردنظر بوده است. در ماده (17)، هم ضرر مستقيم و هم ضرر غيرمستقيم تأكيد كرده است كه ناشي از عواقب و نتايج عرضه كالا كه اين ممكن است دهها، صدها، هزارها و حتي درطول دهها سال ظاهر شود. بهيچوجه نه قابل احصاء است و هيچ دادگاهي حكم به اين نمي‌كند. (نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر) فقط يك جمله و عرضم را تمام كنم.
        آنچه كه بنده پيشنهاد مي‌كنم اين است كه از وسط سطر دوم تا وسط سطر سوم به اين ترتيب «يا غير مستقيم ناشي از عواقب و نتايج عرضه كالا يا خدمات با تشخيص مرجع رسيدگي» حذف شود و چون اين قسمت حذف مي‌شود، در سطر اول واژه «خواه» هم بايد حذف شود. بقيه ماده اگرچه ضرورتي به وجود آن نيست ولي بودن آنهم بهرحال زياد ضرري ندارد، اگر باقي بماند مشكلي ندارد. عرض بنده تمام، درمورد تبصره...
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكر. اگر مخالف محترم صحبت نكنند، موافق محترم صحبت نمي‌كنند.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ صحبت نمي‌كنند.
        نايب‌رئيس ـ خيلي متشكرم، كميسيون با اين پيشنهاد موافق است.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ پيشنهاد آقاي يوسفيان اين است كه در ماده (17) آن سطر اول «خواه» حذف شود، سطر دوم «يا غير مستقيم ناشي از عواقب و نتايج عرضه كالا يا خدمات با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده» حذف شود.
        نايب‌رئيس ـ پيشنهاد آقاي بهرامي را به رأي مي‌گذاريم. حضار 194 نفر، اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، تصويب نشد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ آقاي بهرامي پيشنهاد ديگري مطرح نمي‌كنيد؟
        نايب‌رئيس ـ خير، مطرح نمي‌كنند.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ من ماده (17) را براي رأی‌گیری قرائت مي‌كنم.
        ماده (17) ـ مسؤوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌كننده خواه به صورت مستقيم ناشي از نوع كالا يا خدمت ارائه شده يا غير مستقيم ناشي از عواقب و نتايج عرضه كالا يا خدمات با تشخيص مرجع رسيدگي‌كننده بعهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌كننده شده ‌است. درمورد شركتهاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسؤول خواهد بود.
        تبصره ـ در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسؤوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسؤول شخص حقوقي است.
        براي اصل ماده (17) رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ اصل ماده (17) را به رأي مي‌گذاريم، حضار 194 نفر، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (111) رأي موافق تصويب شد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ در ماده (18) اگر پيشنهادي نيست، براي رأی‌گیری قرائت مي‌كنم.
        ماده (18) ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به...
        قمري ـ پيشنهاد داشتيم.
        نايب‌رئيس ـ عبور كرديم، ببينيد! چند بار اعلام شد، با اجازه شما عبور كرديم.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ... سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.
        براي اصل ماده (18) رأی‌گیری بفرماييد.
        قمري ـ پيشنهاد دارم.
        نايب‌رئيس ـ از برادرمان (آقاي قمري) خواهش دارم كه اجازه بدهند روند كار پيش برود، چون... ببينيد! اگر بناي قانون است، حالا بلند كردن آن (شماره) كه اثري ندارد، چون شما نه تذكر داريد نه چيز ديگري. 
        حضار 196 نفر، براي اصل ماده (18) اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (101) رأي موافق تصويب شد.
        قمري ـ تذكر دارم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي قمري تذكر دارند، بفرماييد.
        داريوش قمري ـ جناب آقاي رئيس! من قبل از اينكه شما بحث رأی‌گیری را مطرح كنيد گفتم كه پيشنهاد حذف اين ماده را دارم كه حضرت‌عالي عنايت نكرديد. اين ماده ايراد جدي دارد، همان مشكلي كه در ماده (15) وارد بود به اين ماده هم وارد است. حضرت‌عالي نگذاشتید كه من مشكل و پيشنهادم را بيان كنم.
        نايب‌رئيس ـ ببينيد! حضرت‌عالي پيشنهاد مكتوب خود را كجا مرحمت كرديد؟
        قمري ـ بنده قبل از اينكه شما اعلام رأي بفرماييد، پيشنهادم را مطرح كردم كه حضرت‌عالي...
        نايب‌رئيس ـ ببينيد آقاي قمري! شما الحمدلله تجربه داريد، پيشنهاد را بايد اينجا مكتوب مرحمت كنيد. 
        نديمي ـ حذف مكتوب ندارد.
        نايب‌رئيس ـ ببينيد جناب آقاي نديمي! بـر فرض اينكه درمورد حـذف هم... ديگر آقاي سبحاني و دوستان دارند عمل مي‌كنند، هميشه هم اينطور عمل شده. پيشنهاد حذف هم... واقعاً آقاي نديمي! خود جناب‌‌عالي قضاوت كنيد.
        نديمي ـ ما خودمان هم مي‌نويسيم، اما «حذف» آيين‌نامه‌اش اعلام است نه مكتوب!
        نايب‌رئيس ـ يك نكته اينكه اعلان توسط نامه مكتوبي كه مي‌دهند اعلام مي‌شود، خيلي ممنون، بعد هم ما اعلام هم كرديم «پيشنهادي نيست» و شروع كردند به خواندن ماده، بعد برادرمان تذكر دادند. 
        نديمي ـ حاج آقا! عبور نفرموديد، عبور يا اعلام رأي است يا رأي گرفتن!
        نايب‌‌رئيس ـ خيلي متشكرم، قبول دارم، بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ فصل پنجم، جريمه‌ها و مجازات؛
        در ماده (19) پيشنهادي نيست، قرائت مي‌كنم.
        ماده (19) ـ چنانچه كالا يا خدمات عرضه‌ شده توسط عرضه‌كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‌كننده وارد گردد، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل (4) برابر خسارت، محكوم خواهد شد. 
        براي اصل ماده (19) رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (19) به رأي گذاشته مي‌شود، همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (122) رأي موافق تصويب شد. ضمناً بنده عرض كنم با يك بررسي كه شد، جناب آقاي قمري قبل از اينكه شروع به خواندن ماده كنند، اعلام فرموده بودند كه پيشنهاد دارند، منتها محبت بفرماييد قبلاً پيشنهاد حذف را هم مكتوب عنايت كنيد كه كار تثبيت شود، متشكرم.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (20) ـ عرضه‌كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند، درصورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‌كنندگان، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل (2) برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد. 
        تبصره ـ در صورتي كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات از ايفاي هريك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را بصورت ناقص و يا با تأخير انجام دهند، مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمايند.
        براي اصل ماده (20) رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 194 نفر، براي اصل ماده همكاران محترم اعلام رأي بفرمايند. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (111) رأي موافق تصويب شد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (21) ـ مراجع ذي‌صلاح رسيدگي‌كننده مي‌توانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني‌، عرضه‌كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوري كالاهاي عرضه شده بمنظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند. 
        براي اصل ماده (21) رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 195 نفر، همكاران محترم براي اصل ماده (21) اعلام رأي بفرمايند. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (121) رأي موافق تصويب شد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (22) ـ آيين‌نامه اجرايي مربوط به نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازاتهاي مقرر در اين قانون ظرف مدت (3) ماه توسط وزارتخانه‌‌هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيأت ‌وزيران خواهد رسيد.
        براي اصل ماده (22) رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 195 نفر، براي اصل ماده (22) همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، تصويب شد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ ماده (23) ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌‌گردد.
        همچنين پرونده‌هاي مفتوحه در هيأتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.
        اصل ماده (23) مطرح است، براي آخرين ماده رأی‌گیری بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ حضار 195 نفر، براي اصل ماده (23) همكاران محترم اعلام رأي بفرماييد. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، تصويب شـد.

        10 ـ رد تقاضاي عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعـات
        نايب‌رئيس ـ دستور بعدي را مطرح بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ دستور بعدي گزارش شور دوم كميسيون آموزش و تحقيقات درمورد طرح احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش است. مخبر محترم كميسيون آموزش و تحقيقات جناب آقاي حياتي تشريف بياورند، بفرماييد.
        تعدادي از نمايندگان ـ نمي‌رسيم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي حياتي يك لحظه صبر كنيد، احتمالاً دستور تغيير كند.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ اين بحث تحقيق و تفحص بعضي از افراد باقي مانده، اجازه بدهيد اين را قرائت كنيم، بعد.
        نايب‌رئيس ـ بله، اين دستور قبلي بود، بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. مخبر محترم كميسيون صنايع و معادن جناب آقاي ملكي بفرماييد.
        فولادگر ـ تذكر دارم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي فولادگر تذكر شما در همين رابطه است؟
        فولادگر ـ خير.
        نايب‌رئيس ـ آخر جلسه مطرح كنيد، متشكرم.
        ولي ملكي (مخبر كميسيون صنايع و معادن) ـ 
        بسم الله الرحمن الرحیم
        با سلام به حضور همكاران ارجمند. 
        همانطوركه مستحضريد تحقيق و تفحص از دستگاههاي اجرايي از ابزارهاي نظارتي مجلس مي‌باشد و بر اين اساس عده‌‌اي از همكاران در (13) مورد تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داشتند كه در جلسه مورخ 31/2/85 كميسيون صنايع و معادن پس از بحث و بررسي به تصويب رسيده و اينك متن و موارد تحقيق و تفحص به استحضار نمايندگان محترم مي‌رسد.
        متني كه خدمت شما تقديم مي‌شود در (13) بند درخواست‌كنندگان كميسيون تحقيق و تفحص نسبت به اعمال نظارت اصرار داشتند كه يكايك اين بندها را خدمت شما تقديم مي‌كنـم.
        1 ـ عملكرد شركتهاي مخابراتي استاني تابعه وزارت در برگزاري مناقصات خريد تجهيزات سوئيچ تلفن ثابت، رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخل در آنها يعني يكسري قطعات سوئيچي كه از خارج خريداري شده است، امكان ساخت اينها در داخل وجود داشته است، ولي بدون توجه به توان حداكثري داخل كشور، اينها از خارج خريداري شده است، نياز به بحث و بررسي دقيقتر دارد.
        2 ـ عملكرد شركت مخابرات ايران و شركت ارتباطات سيار در برگزاري مناقصات، نظير مناقصه (59/83) به مبلغ (800) ميليون دلار جهت تلفن همراه و نحوه انتخاب GC يا پيمانكار عمومي و شركاي خارجي آنها و انتخاب مشاور انگليسي كه با برنده اصلي سهام مشترك دارد و نيز مناقصه صورت‌حساب يا بيلينگ 84. 
        خدمت عزيزان عرض مي‌كنم كه در انتخاب مشاور پيمانكار، در اينجا قانون رعايت نشده است. براساس قانون مشاوري كه انتخاب مي‌شود با برنده اصلي وقتي سهام مشترك دارد، علي‌الاصول نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد. فلذا در اينجا...
        فرهنگي ـ تذكر دارم.
        نايب‌رئيس ـ آقاي ملكي يك لحظه اجازه بفرماييد! دستگاه هم ايراد پيدا كرده ما تذكر را گوش كنيم، آقاي فرهنگي بفرماييد.
        محمدحسين فرهنگي ـ بسم الله الرحمن الرحیم
        تذكر مواد (199) و (200) را دارم. 
        يكي اينكه اين تحقيق و تفحص از قرار اطلاع در دوره دولت گذشته مطرح شده، با همين ويژگيها بدون تغيير با تاريخ مشخص.
        نايب‌رئيس ـ اگر تذكر شما اين است، وارد نيست.
        فرهنگي ـ اجازه بفرماييد من توضيح بدهم، تذكرم را من توضيح نداده، شما...
        نايب‌رئيس ـ همين موردي كه فرموديد، عرض مي‌كنم نبوده!
        فرهنگي ـ عرض نكردم هنوز! عرضم را تمام بكنم!
        نايب‌رئيس ـ بفرماييد.
        فرهنگي ـ عرضم اين است كه منتهي‌اليه تحقيق و تفحص در ماده (200) آمده كه متخلف توسط هيأت‌رئيسه مجلس به محاكم قضايي معرفي مي‌شود. از قرار اطلاع كليه مواردي كه محور تحقيق و تفحص هستند در دستگاه قضايي درحال رسيدگي هستند. آيا الان باتوجه به اين اوصاف، اين تحقيق و تفحص قابل طرح هست يا نه؟ اين را بفرماييد.
        نايب‌رئيس ـ بله، موضوع آنها با هم متمايز است، قابل طرح است.
        فرهنگي ـ نه، همان است، هيچ تغييري نكرده.
        نايب‌رئيس ـ متشكر، تذكر وارد نيست، بفرماييد.
        ملكي ـ من خدمت عزيزان عرض مي‌كنم، پس از انتخاب پيمانكار براي صورت‌حساب با دخالت سازمان بازرسي حدود (30) ميليارد تومان كاهش داده شده است. اولي (150) ميليارد تومان بوده، حدود (20) درصد بعد از دخالت سازمان بازرسي اين كاهش پيدا كرده است، به چه دليل اينكار اتفاق افتاده است؟ اينها نياز به بررسي دارد.
        3 ـ عملكرد وزارتخانه در واگذاري امتياز بهره‌برداري تلفن همراه اعتباري به شركت تعاوني صنعتي رفسنجان و نحوه تأمين تجهيزات مورد نياز آن.
        نایب‌ رئیس ـ آقاي ملكي يك لحظه! همكاران محترم ما پايان گزارش رأی‌گیری داريم، دوستان صحن را ترك كردند، دوستاني كه بيرون از صحن هستند براي رأی‌گیری تشريف بياورند.
        ملكي ـ حاج آقا! ما بد شانسي آورديم، اين گزارش را آخر جلسه گذاشتند، همكاران هم كه نيستند، عملاً از حد نصاب هم مي‌افتد.
        4 ـ عملكرد مركز تحقيقات مخابرات ايران و نحوه اجراي پروژه‌ها و انجام هزينه بودجه سالانه آنها.
        5 ـ علت و نحوه برگزاري مناقصه محدود خريد تجهيزات خط و ادغام خطوط نوري شبكه راه دور يا زيرساخت كشور كه منجر به برنده شدن يك شركت مشخص خارجي شده است و همچنين خريد بيش از (12) ميليون دلار خط و اقدام خطوط نوري از يك شركت خارجي ديگر همزمان با برگزاري مناقصه محدود فوق‌الذكر و نحوه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان داخل در آنها.
        6 ـ نقش شركت انگليسي «ايركام» در طراحي و مهندسي شبكه تلفن همراه و نحوه خريد تجهيزات اين شبكه در سالهاي 80 الي 84.
        7 ـ علت خريد يك ساختمان جديد با هزينه بيش از (80) ميليارد تومان در سال 84 و خريد دفاتر مركزي در تهران توسط شركتهاي استاني. در همين مورد من عرض مي‌كنم طبق بررسي كه انجام شد با بالاترين هزينه متر مربع قيمت تمام‌شده ساختمان كه حساب كرديم، حداكثر (25) ميليارد تومان اين ساختمان تمام مي‌شد، ولي (80) ميليارد تومان خريداري شده در همان مكاني كه مدّنظر است.
        8 ـ نحوه هزينه نمودن وجوه خارج از شمول... (نايب‌رئيس ـ جناب آقاي ملكي! شما همان متن را قرائت بفرماييد).
        9 ـ نحوه محاسبه قيمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه. يعني واگذاري تلفن و خدماتي كه ارائه مي‌شود و اعمال آن در محاسبات بودجه سالانه شركتهاي مخابراتي تابعه وزارتخانه.
        10 ـ عدم بهبود كيفيت ارتباطات تلفن همراه علي‌رغم گذشت بيش از (4) سال مديريت وزارتخانه و انتخاب مشاور خارجي و خريدهاي سنگين خارجي و نحوه درآمدها و هزينه‌هاي انجام شده در شبكه تلفن همراه اپراتور اول شركت دولتي.
        11 ـ بررسي قرارداد و نحوه محاسبات درآمد و هزينه‌هاي متقابل حاصل از بهره‌برداري از نصب و راه‌اندازي آنتن ارتباطات بين‌الملل شركتهاي Hextell،  KCSIو Quest از كشورهاي انگليس و فرانسه و كانادا و نحوه تأمين ارتباطات در ميان آنها.
        12 ـ امور مخابراتي مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي مخابراتي تابعه آن. يعني تلفن ثابت، تلفن همراه، زيرساخت، ارتباطات روستايي، WLL و زيرساخت ديتا.
        13 ـ بررسي علل عدم حمايت وزارت مذكور از صنايع تحت پوشش خود مانند ITI، ITMCو ديگر شركتهاي بزرگ ايران نظير صاشيراز و تهديد هزاران ميليارد ريال سرمايه‌گذاري كشور در اين مورد با وارد كردن تجهيزات مخابراتي از خارج از كشور.
        اين (13) بند مواردي بودند كه از سوي تقاضاكنندگان براي تحقيق و تفحص مورد تأكيد قرار گرفته است. ما انتظار داريم دوستان و همكاران محترم توجه نمايند، اين ابزار نظارتي مجلس است، نتيجه تحقيق و تفحص هم هميشه منفي نيست، بلكه بيشتر براي اصلاح امور واحدهايي است كه مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرند. لذا با رأي خودشان ان‌شاءالله زمينه را فراهم كنند.
        نايب‌رئيس ــ متشكرم، براي رأی‌گیری قرائت بفرماييد.
        منشی (حاجی‌بابایی) ـ گزارش كميسيون صنايع و معادن مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطرح اسـت.
        نايب‌رئيس ـ حضار 196 نفر، نمايندگان محترم اعلام رأي بفرمايند. پايان رأی‌گیری را اعلام مي‌كنم، با (80) رأي موافق تصويب نشد.

        11 ـ قرائت بيانيه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درخصوص مشاركت مالي در تجديد بناي حرمين شريفين امامين عسكريين
        نايب‌رئيس ـ نامه‌اي كه رسيده را قرائت بفرماييد.
        منشی (محبي‌نيا) ـ يك بيانيه‌اي با امضاي (224) نفر از نمايندگان محترم تنظيم شده كه من با اجازه نمايندگان محترم و هيأت‌رئيسه قرائت مي‌كنم.
        بسمه تعالي
        با عرض تسليت مجدد بمناسبت جنايت هولناك و اهانت مزدوران استكبار جهاني به ساحت مقدس امامت و ولايت.
        اكنون كه با اراده مسلمانان دلباخته پيامبر اعظم (صلي‌الله‌عليه‌ و آله و سلم) و اهل بيت عصمت و طهارت زمينه بازسازي حرمين شريفين امامين عسكريين فراهم آمده است، ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همگام با مسلمانان جهان، مردم شريف ايران اسلامي و پيروان صالح خاندان معصوم رسول اكرم، با تخصيص بخشي از حقوق خويش بطور متوسط (5) روز براي تجديد بناي با عظمت حرمين مطهر امامان معصوم در سامرا، گامي هرچند كوتاه در اين راه مقدس برداشته، براي عموم مسلمانان جهان آرزوي سعادت و عزت روزافزون داريم. والسلام عليكم و رحمه‌الله
        نايب‌رئيس ـ متشكر.

        12 ـ اعلام وصول (6) فقره سؤال
        نايب‌رئيس ـ جناب آقاي نجابت! وصوليها را اعلام بفرماييد.
        منشي (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
        ـ سؤال آقاي اكبر اعلمي نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر از وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص «مبناي عزل و نصبهاي سياسي و جناحي و انتصاب مديران ناكارآمد و فاقد پايگاه چيست» اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ سؤال آقاي موسي‌الرضا ثروتي نماينده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزير محترم نفت درخصوص علت عدم اجراي قانون اساسي و قانون بودجه ساليانه در توزيع اعتبارات و امكانات و نظارت ضعيف بر عملكرد مسؤولين استان خراسان اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ سؤال جناب آقاي اكبر اعلمي نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر از وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي درخصوص علت عدم اجراي قانون الزام دولت به اقدام قانوني جهت ايجاد نظام هماهنگ و فراگير پرداخت مستمري بازنشستگان اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ سؤال آقاي سليمان جعفرزاده نماينده محترم ماكو و چالدران از وزير محترم نفت درخصوص علت عدم واگذاري خوراك سوخت به پتروشيمي ماكو و محروم بودن اكثر روستاهاي ماكو و چالدران از گاز با وجود نزديكي لوله انتقال گاز به تركيه اعلام وصول مي‌گردد.
        ـ سؤال آقاي موسي‌الرضا ثروتي نماينده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص ضعف مديريت و تصميم‌گيري وزير محترم كه موجب نابساماني در سازمان آموزش و پرورش استان خراسان‌شمالي گرديده است اعلام وصول مي‌گـردد.
        ـ سؤال آقاي اكبر اعلمي نماينده محترم تبريز، اسكو و آذرشهر از وزير محترم آموزش و پرورش درخصوص مسؤوليت حوادث ناگواري كه در طول مديريت وزير محترم و در اثر سهل‌انگاري براي دانش‌آموزان رخ داده است اعلام وصول مي‌گردد.

        13 ـ قرائت اسامي غائبين و تأخيركنندگان
        نايب‌رئيس ـ جناب آقا سبحاني‌نيا اسامي غائبين و تأخيركنندگان را قرائت بفرماييد.
        منشي (سبحاني‌نيا) ـ بسم الله الرحمن الرحيم
        اسامي غائبين غيرموجه امروز عبارتند از آقايان: بايرام‌گلدي برمك، سليمان فهيمي‌گيگلو، موريس‌ معتمد و منصور ياوري.
        تأخيركنندگان امروز عبارتنـد از آقايان: رجب رحمني (يكساعت و 34 دقيقه)ـ سيـدنظام مولاهـويـزه (41 دقيقه)ـ  علاءالدين بروجردي (يكساعت و30 دقيقه) و خانم الهام امين‌زاده (يكساعت و30 دقيقه).
        نايب‌رئيس ـ خانم امين‌زاده و آقاي بروجردي غيبت نداشتند، خدمتتان تذكر دادم.
        منشي (سبحاني‌نيا) ـ از بنده مرخصي نگرفته‌ بودند.
        نايب‌رئيس ـ بنده عرض كردم غيبت نداشتند، براي شركت در جلسه‌اي كه با نظر بنده شركت كردند، نبايد قرائت مي‌كرديد.
        منشي (سبحاني‌نيا) ـ بهرحال چون اينجا نگرفته بودند بنده عرض كـردم.
        نايب‌رئيس ـ نه ديگر، نبايد اينجا دو رأي باشد.

        14 ـ اعلام ختم جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده
        نايب‌رئيس ـ پايان جلسه امروز چهارشنبه (31) خرداد را اعلام مي‌كنم. جلسه آينده ما روز يكشنبه (4) تيرماه، ساعت (8) بامداد است. دستور جلسه متعاقباً اعلام مي‌گردد.

(جلسه ساعت 00/12 پايان يافت)

رئيس مجلس شوراي اسلامي
غلامعلي حدادعادل