قوه قضائيه
مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۹۹
چهارشنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص يکنواخت‌سازي در اخذ هزينه دادرسي

شماره۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۵/۱۳۹۴

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه « یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» به شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰                                                              ۱۸/۵/۱۳۹۴

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای بندهای ۱۲، ۱۳ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می‌گردد:

الف ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (۵% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکومٌ‌به) است.

ب ـ هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست می‌باشد.

ج ـ هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است:

۱ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال

۲ـ تصمیمات و سایر آراء : ۵۰۰ هزار ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

د ـ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

و ـ مراجع قضایی می‌توانند بنابر اقتضاء نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه‌های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق‌الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴  به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی