شماره۹۲/۳۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۱۰
کلاسه پرونده: ۹۲/۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اعظم قربانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای‌اسلامی‌شهر همدان طی مصوبه‌ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ و کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده‌است. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:
۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول شود.
۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال می‌یابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.
۲-۱) مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی‌دادگستری می‌باشد که شاغل در شهرداری نباشد.
نظر به این که از طرفی در ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون می‌باشد.
لازم به ذکر است طبق رأی شماره ۷۹۹ ـ ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای‌اسلامی‌شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است.
با توجه به مراتب پیش گفته به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض در قسمتهای مورد نظر به قرار زیر است:
«۱ـ ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری براساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و وصول گردد.
۲ـ به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی می‌باشند و با ملک انتقال می‌یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.
۲ـ۱ـ مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی‌دادگستری می‌باشد که شاغل در شهرداری نباشند.»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به جز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۶۲۳۳۸/۵۲/۷۰ ـ ۵/۵/۱۳۹۳، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای‌اسلامی‌شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.
محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری