شماره ۹۳/۱۴۰ ۴/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۷۷۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۱۴۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری
گردش کار: معاون حقـوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسبـات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۵۹/۲۰۰۰۰ـ/۲/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
« سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری به استحضار میرساند:
وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها یا صرفهجویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میرسد قابل تأمین و پرداخت است.»
بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و با تأیید رئیسجمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوقالذکر است.
علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آییننامه مبحوثعنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:
«ماده۲ـ در سال ۱۳۹۳ ایجاد هر گونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاههای اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع میباشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تأیید رئیسجمهور اتخاذ تصمیم میشود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، به موجب لایحه شماره ۵۶۲۸/۹۳/۲۳۳ـ ۲۴/۴/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
« همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده میشود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از