تاريخ: 11/10/1384     شماره دادنامه: 560      كلاسه پرونده: 82/319

        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي رحمت‎اله هاشم‎زاده.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي.
        مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادي و دارائي به موجب بخشنامه مورد شكايت از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي مراكز استانها خواسته است تا نسبت به تشخيص و اخذ ماليات به شرح مذكور در بخشنامه فوق از افرادي كه مبادرت به خريد و فروش خودرو از شركتهاي خودروسازي مي‎نمايند اقدام شود. اين اقدام وزارتخانه مذكور و صدور بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغاير با اصول 4، 5 و 173 قانوني اساسي و نيز مخالف موازين شرعي و ماده 600 قانون مجازات اسلامي مي‎باشد. زيرا در زمان صدور بخشنامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارائي از هر وسيله نقليه معادل 8% ماليات از صاحب وسيله نقليه دريافت مي‎نمايد (3 درصد ماليات شماره‎گذاري ـ 3درصد بعنوان ماليات يك درصد به عنوان حق‎الثبت و يك درصد هزينه انتقال سيلندر كه دو رقم اخير در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ مي‎گردد) لذا مطالبه مجدد ماليات يعني دريافت دوباره ماليات از يك وسيله نقليه صرفنظر از اينكه منطقي به نظر نمي‎رسد اصولاً مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي مي‎باشد به نحوي كه به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه ياد شده موجب كسري توليد در مقايسه با سالهاي قبل از صدور بخشنامه از ناحيه خريداران مي‎باشد. لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد. مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5041ـ 212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3210ـ 211 مورخ 11/8/1383 دفتر فني مالياتي سازمان متبوع نموده است. در اين نامه آمده، به طور كلي مالياتها به دو دسته اصلي مستقيم و غير مستقيم طبقه‎بندي مي‎شوند. وجه تمايز اين دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها مي‎باشد. لذا هر يك از اينها نيز به موازات يكديگر و به موجب مقررات خاص خود كه در فرآيند مقرر تنظيم، تصويب و قابليت اجرائي يافته‎اند مطالبه و وصول مي‎گردند. وجوهي از قبيل ماليات و عوارض موضوع بندهاي (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب 1381 كه هم اكنون وصول مي‎شوند، از نوع مالياتهاي غير مستقيم مي‎باشند كه با واسطه از مصرف كننده نهائي اخذ مي‎گردند. زيرا اين مبالغ را فروشنده (اعم از كمپاني سازنده و يا دستهاي بعدي) به صورت بخشي از ثمن معامله از خريدار اخذ و عملاً اين وجوه توسط شخصي كه از اين خودرو بهره‎برداري مي‎كند پرداخت مي‎گردد. از طرف ديگر به موجب بندهاي 2 و 4 ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‎هاي بعدي آن «هر شخص حقيقي يا حقوقي ايراني نسبت به كليـه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي‎نمايند مشمول پرداخت ماليات مي‎باشد.» بنابراين مطابق ماده 93 درآمدي كه اشخاص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا عناوين ديگر نظير خريد و فروش خودرو تحصيل مي‎كنند پس از كسر معافيتهاي مقرر در قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‎شود. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‎اند، موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادي و دارائي در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ  به شرح نظريه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احكام شرع شناخته نشده است بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب ـ  قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده يك قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 ملاك اخذ ماليات از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي را كسب درآمد اعلام نموده و كسب درآمد از طريق فروش خودرو را با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات اعلام داشته است. بنابراين بخشنامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزير امور اقتصادي و دارائي كه با عنايت به مفاد بند يك دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي مبين جواز اخذ ماليات از خريداران خودروهاي متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص ديگر مي‎باشد خلاف هدف و حكم صريح مقنن در باب شرايط وصول ماليات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور

رئيس ثبت اسناد و املاک ناحيه دو مشهد