هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۷
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۲۹۵ تاریخ:۱۸/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: شهرداری گله دار
*طرف شکایت: ۱ـ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ـ اداره راه و شهرسازی لارستان
*موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن
۲ ـ ابطال نامه شماره ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی لارستان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ـ اداره راه و شهرسازی لارستان به خواسته ۱ـ ابطال نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ سازمان ملی زمین و مسکن ۲ـ ابطال نامه شماره ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی لارستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸
جناب آقای مهندس باقری فرد
مدیر کل محترم راه و شهرسازی لارستان
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره الف ۱۲۵۶۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ آن اداره کل در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و همچنین اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری به آگاهی می‌رساند:
۱ـ در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط آن اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد و از آنجاییکه اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. لذا وفق نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمی‌باشند.
۲ـ وفق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است صرفاً ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهردار یها به عنوان معوض تحویل گردد.
نامه شماره ۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲
شهرداری محترم گله دار
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۳ در خصوص تعیین تکلیف سهم شهرداری در اراضی تفکیکی مشهور به محمد بروند و سایر موارد مشابه به استحضار می‌رساند:
۱ـ برابر نامه شماره ۱۲۴۷۸/الف ۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۷ عنوان اداره راه و شهرسازی مهر منظم به صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۶ ، موضوع تعیین سهم ۱۰ درصد آن شهرداری در تفکیکی‌های صورت گرفته مقرر شده جمعاً میزان ۱۴۹۶/۵۵ متر مربع از سه طرح مورد نظر (قید شده در صورتجلسه) به شهرداری (تحت عنوان ۱۰ درصد) انتقال یابد و پیشنهاد قطعات می‌بایست با تشریک مساعی آن شهرداری و اداره راه و شهرسازی مهر صورت پذیرد و نتیجه نهایی جهت طی مراحل قانونی به این اداره کل اعلام می‌گردید.
۲ـ در خصوص سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی برابر با ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و همچنین اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداریها، موضوع طی نامه شماره ۱۲۵۶۸/الف۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ از سازمان ملی زمین و مسکن استعلام که آن سازمان طی نامه شماره ۶۸۶/۹۷/۲۷۳۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ پاسخی به شرح ذیل ابلاغ نموده که مراتب جهت آگاهی و اقدام لازم ایفاد می‌گردد:
الف ـ در خصوص واگذاری سهم شهرداری از بابت اراضی تفکیکی توسط اداره کل با عنایت به اینکه قانون فوق نحوه تفکیک و افراز اراضی و همچنین نحوه کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری را مشخص نموده لذا با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مبنی بر اینکه در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است لذا وفق نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۱۲۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمی‌باشند.
ب ـ وفق تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰/۷/۲۸ جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد آن اداره کل موظف است طرفاً ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری راه قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.
لازم به ذکر است این اداره کل آماده هر نوع همکاری و مساعدت در چهارچوب قانون و مقررات می‌باشد و حضور چند باره اینجانب و معاونین در آن شهرداری به منظور بررسی و رفع مشکلات گواه موضوع می‌باشد.
متأسفانه آن شهرداری از سال گذشته تاکنون در پنج جلسه کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ علیرغم ارسال دعوت نامه (طی نامه‌های شماره ۵۵۴ ـ ۱۳۹۷/۳/۲ و ۳۴۰۶۹ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ و ۳۵۰۳۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ و ۹۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۴ و ۷۵۶۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۷ ) جهت بررسی مشکلات مورد اشاره شرکت ننموده که انتظار می‌رود به جهت رفع مشکلات مردم اهتمام بیشتری صورت گیرد.
شایان ذکر است علیرغم اعلام آن شهرداری مبنی بر حضور در این اداره کل به منظور بررسی موضوعات مورد اشاره متأسفانه تاکنون این حضور به تعویق افتاده و قطعاً شهروندان گله دار متضرر اصلی خواهند بود. لذا مجدداً اعلام می‌شود هدف این اداره کل رفع مشکلات در اسرع وقت البته با اهتمام و همکاری آن شهرداری و شورای اسلامی گله‌دار است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین از طرف شهرداری به مالک ابلاغ شود که وفق این ماده، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در هنگام تفکیک اراضی می‌بایست حقوق شهرداری را از باب کسر سطوح و خدمات پرداخت گردد متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی لارستان، علاوه بر تفکیک بدون هماهنگی شهرداری، از پرداخت حقوق شهرداری برابر ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها وفق نامه مذکور (نامه سازمان ملی زمین و مسکن) امتناع نموده و برابر آن از پرداخت ۱۰ درصد موضوع قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک در کلیه اراضی و کاربری‌ها نیز خودداری می‌نماید که این امر علاوه بر عدم رعایت قانون، باعث ایجاد مشکلات و خسارت فراوانی برای شهروندان و شهرداری گردیده و تعارضات فراوان ۱ـ عدم تطبیق و همخوانی معابر طرح‌های تفکیکی با یکدیگر ۲ـ در نظر نگرفتن معابر طرح جامع در طرح تفکیکی ۳ـ عدم رعایت حداقل مساحت قطعات مسکونی بر اساس ضوابط طرح جامع ۴ـ عدم رعایت حداقل پخ در تقاطع بر اساس ضوابط طرح جامع ۵ ـ در واگذاری‌های آن اداره با نقشه و طرح‌های مصوب شهرداری به وجود آمده است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف) سازمان ملی زمین و مسکن:
۱ـ ایراد به اینکه شهرداریها در زمره نهاد عمومی غیردولتی و حسب ماده ۵ قانون مدیریت کشوری دستگاه اجرایی تلقی، که وفق جزء (الف) بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شاکی فاقد اهلیت و صلاحیت طرح شکایت می‌باشد.
۲ ـ مستنداً به آیین‌نامه رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه بخشنامه ۱۴۰۰/۹/۲۱ ریاست جمهوری می‌باشد.
۳ـ اختلاف پدید آمده در قضیه مذکور، در معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح و اتخاذ تصمیم شدند وقق ماده ۱۳۴ قانون اساسی نظریه ریاست جمهوری بر دستگاه‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد.
۴ـ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین می‌باشد که در تبصره ۲ آن در مورد اراضی دولتی وفق قانون زمین شهری عمل می‌شود که این امر در تبصره ۱ ماده ۱۱ آن آمد.
۵ ـ شهرداری بر این باور است که در اثرتفکیک باید از ارزش افزودن حاصل تفکیک سهیم باشد و چون دولت مالک بوده و لذا ارزش افزوده منتفی می‌باشد.
۶ ـ در مورد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه ابنیه املاک و اراضی نیاز شهرداری هم دولت را موظف به ۱۰% از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری اختصاص دهد.
ب) اداره کل راه و شهرسازی:
مقنن در ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها که بر مبحث مقررات مربوط به تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها اشاره دارد به صراحت در تبصره ماده مذکور مشخص شده است و از آنجایی که اراضی دولتی به طور مطلق در تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاصی نشده است و برابر نظریه شماره ۱۷۱۳۵/۲۳۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۱ معاونت حقوقی رییس جمهور در این زمینه اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم به لحاظ کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها نمی‌باشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۶۷ مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره ۲۷۳۵۲/۹۷/۶۸۶ م ورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی لارستان در جلسات مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ و ۱/۱۱/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشههای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بر اساس تبصره ۲ این ماده الحاقی مصوب ۱۳۹۰ نیز مقرر گردیده: «در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.»، لذا اراضی دولتی از شمول مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خارج شده‌اند.
۲ـ براساس تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ مقرر گردیده: «تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت راه و شهرسازی است.»
۳ـ بر اساس رای شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱۲۳۱۳۳/۱۷۱۳۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور که بیان داشته: «... از آنجا که «اراضی دولتی» به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است. بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده ۱۰۱ (قانون شهرداری) نمی‌باشد. به خصوص اینکه بر اساس تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری و ماده (۵) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده‌سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیربنایی و واگذاری زمین به دستگاه‌های مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.»، بدین جهت که وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشههای خود توسط شهرداری به استناد ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری ندارد، مغایر قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.
۴ـ بر اساس تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: «جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل گردد.»
بنابه مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد رای شماره ۲۷۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه در نامه شماره ۲۷۳۵۲/۹۷/۶۸۶ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر امور املاک سازمان ملی زمین و مسکن و نامه شماره الف۲۹/۱۳۷۱۸ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ مدیر کل راه و شهرسازی لارستان همان مفاد نامه شماره ۱۲۳۱۳۳/۱۷۱۳۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور و تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ بیان شده است، لذا نامه‌های مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی