هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۸۲
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۱۷۲۷ تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: آقای داود ربیعی فرزند حسن
*طرف شکایت: هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت۵۹۷۹۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ (در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آییننامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است.)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال قسمتی از ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شماره ۱۱۷۱۷۳/ت۵۹۷۹۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ (در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آییننامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است.) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد تبصره ۳ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آییننامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
......
ماده۶ ـ در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آییننامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرکهای اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین میشود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با توجه به اینکه در قوانین مربوطه که آییننامه برای آن نوشته شده هیچ اشارهای به اولویتبندی نشده است و قیدی نیز مبنی بر سبز بودن فرم (ج) ندارد حال آن که در این آییننامه موضوعی خارج از مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است و به نحوی قانون را تضییق و محدود نموده است و اساساً آییننامه و شیوهنامهها روشهای تسهیل اجرای قانون هستند و مجوزی برای توسیع و تضییق قانون ندارند لذا ابطال عبارت مورد شکایت را تقاضا دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی لایحهای در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته:
طبق ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده است: «به منظور تحقق بند «چ» ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ متر مربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آمادهسازی فقط برای یکبار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.»
با توجه به اطلاق عبارت «در همان محل» در ماده فوقالذکر که با عنایت به ملاحظات اجرایی، از جمله ملاحظات مذکور در این ماده (بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب) بوده، هیأت وزیران در ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۱/۷/۴ ، در درجه اول، بنا را بر این گذاشته که تکلیف قانونی مذکور را در «شهر و روستای محل سکونت» به انجام برساند؛ لکن در ماده ۶ که مورد شکایت قرار گرفته، مقرر داشته که «در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آییننامه در هر شهر و طرح (پروژه) بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرکهای اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و مادر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی تأمین میشود.»
بدین ترتیب، استحقاق خانوارهای مشمول این آییننامه از حکم مقرر در ماده ۴ قانون از بین نرفته و اگر در شهر محل سکونت امکان تأمین آن وجود نداشته باشد، «در همان محل» این امکان برای آنها تعبیه شده است و به عبارتی، شرط مقرر در ماده ۴ قانون در رابطه با آنها رعایت شده است. البته با توجه به اولویت خانوارهای فاقد مالکیت که در قوانین سنواتی بودجه نیز به اولویت تأمین مسکن برای آنها تأکید شده، تأمین مسکن یا زمین در وضعیت مذکور در صدر ماده ۶، برای خانوارهای دارای مالکیت در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرکهای اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر و در اولویت دوم قرار گرفته، لکن منتفی نشده است.
۲ـ از دیگر ملاحظات اداری و اجرایی که در رابطه با اعمال ماده ۴ قابل اشاره است این که طبق تبصره بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۴ قانون، رعایت این شرط ضرورت دارد.
۳ـ همچنین شرایط مقرر در ماده ۷ آییننامه و تبصره آن را در این خصوص نمیتوان نادیده گرفت.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۸۲ مبنی بر درخواست ابطال قسمت اول ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۱۷۳/ت ۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس بند (چ) ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت موظف است براساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با ایجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد: ...
چ ـ ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی»
۲ـ بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نیز مقرر گردیده: «به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.»
بنابراین هر چند دولت مکلف گردیده جهت تامین مسکن خانوادههای دارای سه فرزند یا بیشتر در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع را به ایشان اختصاص دهد لکن این امر تابعی از منابع و امکانات دولتی موجود در روستاها و شهرهای مذکور است و در مواردی که منابع موجود جهت تامین مسکن تمامی مشمولین کفایت ننماید، راهی به غیر از اولویتبندی مشمولین جهت تخصیص منابع وجود نخواهد داشت. از طرفی مفاد قسمت اول ماده ۶ آییننامه معترضعنه نافی تخصیص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع به مشمولین ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نمیباشد؛ چراکه به موجب قسمت اخیر این ماده مقرر گردیده: «برای سایر متقاضیان در این شهرها و طرح (پروژه)ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر طرح (پروژه)ها یا در شهرکهای اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از پانصد هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین میشود.»
بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه مفاد ماده ۶ آییننامه مورد اعتراض نافی برخورداری خانوارهای مشمول ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ از یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع موضوع این ماده نبوده و ماده مذکور در راستایی اجرایی نمودن مفاد ماده ۴ قانون مذکور و با لحاظ کمبود منابع دولتی در برخی از روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت به تصویب رسیده و بر اساس قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه مذکور به سایر خانوارهایی که در اولویتهای بعدی قرار میگیرند به فراخور شرایط آنها یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) مترمربع در سایر روستاها و شهرهایی که واجد شرایط باشند، تعلق خواهد گرفت، لذا قسمت اول ماده ۶ آییننامه اجرایی ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۷۱۷۳/ت۵۹۷۹۱ هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱ هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیمگیریهای آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی