هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۹۵     

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۶۸۲۹       تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ت۶۱۴۸۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸ت۶۱۴۸۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۲/۱۰/۲۵۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ تصویب کرد:

۱ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان‌های تحت تملک در تهران به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصراً برای تأمین مالی جهت خرید ساختمان اداری با حفظ مالکیت هر یک به میزان سهم آورده به منظور استقرار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دفاتر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هزینه نمایند.

۲ـ دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد مذکور موظفند عملیات مالی حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور و خرید ساختمان جدید را در اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منظور نمایند. ـ معاون اول رئیس جمهور

پیوست مصوبه تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد کیش و چابهار

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مجوز ساخت و احداث سد:

طرف شکایت برابر مصوبه مذکور، جواز فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار را در تهران صادر نمود و در قسمت دیگری از این مصوبه، تا از محل فروش آن نسبت به خرید ساختمان اداره اقدام نماید قید شده است و لذا مخالفت با قانون این مصوبه:

۱ـ به موجب بند ۱ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کلیه دستگاه‌های دولتی، مشمول این مصوبه می‌شوند و برابر آن می‌بایست قیمت‌گذاری، فروش، واگذاری و ... صورت پذیرد که در بند ۶ این مصوبه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا تلقی شده است مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی

۲ـ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۴۰۲ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و این آیین‌نامه تاکنون مصوب نشده است و ابطال کل مصوبه فوق‌الاشاره را خواستارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ مصوبه مورد شکایت ناظر به تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش و چابهار به منظور ساماندهی و تبدیل به احسن نمودن ساختمان‌های در حال بهره‌برداری می‌باشد و خروج موضوعی با مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه آن که مربوط به فروش و مولدسازی اموال مازاد برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه می‌باشد چون منابع حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور منحصراً برای خرید ساختمان اداری هزینه می‌گردد.

۲ـ مصوبه مذکور بر مبنای بند (ج) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۲ وضع شده است که تصویب برنامه‌های عمرانی فرهنگی بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان مناطق آزاد بر عهده هیأت دولت می‌باشد.

۳ـ طبق بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ این امر تجویز شده و حتی آیین‌نامه اجرایی این بند طی شماره ۶۱۱۷۰ت۶۱۳۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ به تصویب هیأت وزیران رسید.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۹۵ مبنی بر درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸/ت۶۱۴۸۸هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مقرر گردیده: «به منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

ثانیا آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در جلسه ۷/۴/۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره ۶۱۱۷۰/ت۶۱۳۳۷هـ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

ثالثا بر اساس بند (ج) ماده ۴ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، مسئولیت تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده هیات وزیران می‌باشد.

بنابه مراتب مذکور تصویب‌نامه شماره ۱۰۲۶۲۸/ت۶۱۴۸۸هـ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۲ هیات وزیران در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ل) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب رسیده و هیچ ارتباطی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی