آراء هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۱۸۱۰
سه‌شنبه،۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
سال هشتاد شماره ۲۳۰۳۳
رأي شماره ۲۸۵۹۵۷۹ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت۶۱۳۳۰هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هيأت وزيران در خصوص تشکيل بخش کيار شرقي به مرکزيت روستاي دزک ابطال نشد

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۲۴۳   

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۵۹۵۷۹       تاریخ:۰۲/۱۱/۱۴۰۲

* شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی

*طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت۶۱۳۳۰هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت۶۱۳۳۰هـ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ هیأت وزیران در خصوص تشکیل بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۵/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۶۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تصویب کرد.

د ـ دهستان کیار بالا به مرکزیت روستای سرتشنیز از ترکیب روستاها، مزارع و مکان‌های زیر مطابق با نقشه‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در بخش مرکزی شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود:

۱ـ سرتشنیز ۲ـ گشنیزجان ۳ـ موسی آباد ۴ـ مزرعه گلی نک

ذ ـ بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک از ترکیب دهستان ـ کیار بالا به مرکزیت روستای سرتشنیز و دهستان کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک مطابق با نقشه‌های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، در شهرستان کیار ایجاد و تأسیس می‌شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

یکی از شرایط اساسی تشکیل بخش جدید رعایت حداقل جمعیت قانونی تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۶ اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیم کشوری مصوبه ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ می‌باشد. مطابق تبصره ۱ مذکور حداقل جمعیت لازم برای تشکیل بخش جدید ۲۰ هزار نفر است تبصره ۲  ماده ۶ که به نوعی مختص تبصره ۱ مصوب می‌شود تحت شرایط خاص به هیأت وزیران اجازه داده که تا حداقل ۱۰ هزار نیز اجازه تشکیل بخش دهند اما برای جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر را از صلاحیت هیأت وزیران خارج دانسته است و ذیل این تبصره تشکیل بخش با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است، حال با توجه به جمعیت دو دهستان کیار شرقی و ایجاد شده کیار بالا که جمعاً ۷۶۹۹  نفر رسمی است جمعیت  عشایری کوچنده ۱۲۸۹۰ نفر! این دو دهستان برای ایجاد شرایط بخش عددسازی، نیز خلاف واقعیت در منطقه شهرستان فعلی کیار و استان است و هیأت وزیران صلاحیت تشکیل بخش فوق را به دلیل عدم نصاب جمعیت لازم قانونی نداشته است و مصوبه یاد شده خلاف نص قانون است.   مستند جمعیت دهستان‌های تشکیل‌دهنده بخش جدید، آمار رسمی مرکز آمار ایران در سرشماری ۱۳۹۵ است و کل جمعیت عشایری استان نیز ۲۰ هزار نفر است حال پرسش این است کارشناس تقسیمات کشوری استانداری چهار محال و بختیاری و اداره  کل امور عشایری به چه استنادی جمعیت دروغین عشایری این  منطقه که به ۲۰ نفر نمی‌رسد را در کیار شرقی ۱۲۸۹۰ نفر اعلام کرده است؟

مخالف بودن مصوبه هیأت وزیران با ماده ۶ آیین‌نامه اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مطابق ماده ۶ مذکور، تحت هیچ شرایطی هیأت وزیران صلاحیت تشکیل بخش با جمعیت کمتر از ۱۲ هزار نفر رسمی را ندارد و فرض حاضر را صراحتاً در صلاحیت آرای اکثریت مجلس شورای اسلامی می‌داند. هر چند با اصلاح مؤخر قانون نسبت  به آیین‌نامه، ملاک همان  ۱۰ هزار نفر است اما با هیچ از یک معیارهای جمعیت، اقدام هیأت وزیران قانون تلقی نمی‌گردد . در بند (د)، ایجاد دهستان کیار بالا شامل توابع مذکور که جمعاً ۴۴۵۴ نفر جمعیت رسمی دارد و با توجه به اینکه در منطقه تراکم متوسط هست کمتر از ۶ هزار نفر جمعیت رسمی لازم برای ایجاد دهستان طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون تقسمیات کشوری است. بر این اساس ایجاد دهستان مذکور را نیز زیر سؤال برده و در نتیجه بخش مذکور نیز فاقد صلاحیت تشکیل است.

همچنین با عدم اعتبار مستند قانونی هیأت وزیران در تشکیل بخش جدید کیار شرقی نیز آمار واقعی جمعیت عشایری باید بازبینی شود و واقعی اعلام گردد. لذا با حساب قوانین تقاضای ابطال رأی هیأت وزیران در بندهای (د) و (ذ) تشکیل دهستان کیار بالا و بخش کیار شرقی مورد تقاضا می‌باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی‌رغم تبادل لوایح، طرف شکایت پاسخی به شکایات شاکی ارائه نکرده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۲۴۳ مبنی بر درخواست ابطال بندهای (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت ۶۱۳۳۰ هـ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۲ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱ـ بر اساس ماده ۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.» بر اساس تبصره ۱ این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود:

الف ـ تراکم زیاد ۸۰۰۰ نفر .

ب ـ تراکم متوسط ۶۰۰۰ نفر .

ج ـ تراکم کم ۴۰۰۰ نفر.»

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که ‌از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.»

۲ـ بر اساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می‌‌آورد‌ بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره ۱ این ماده اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است:

الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر .

ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.»

بر اساس تبصره ۲ ماده مذکور اصلاحی مصوب ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده ‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.»

۳ـ بر اساس ماده ۵ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ مقرر گردیده: «بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و همآهنگی با ادارات مربوطه‌ خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان می‌کنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.»

۴ـ حسب اعلام مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری پیوست نامه شماره ۱۵۸۲۶۴ مورخ ۲/۸/۱۴۰۲ معاون امور حقوقی وزارت کشور، به استناد سرشماری سال ۱۳۹۵، دهستان کیاربالا به مرکزیت روستای ترشیز با درجه تراکمی متوسط دارای ۴۴۵۴ نفر جمعیت ساکن روستایی و بر اساس اعلام امور عشایری استان دارای بالغ بر ۶۸۷۳ نفر جمعیت عشایری بوده که در مجموع بالغ بر ۱۱۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

۵ ـ حسب اعلام مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری پیوست نامه شماره ۱۵۸۲۶۴ مورخ ۲/۸/۱۴۰۲ معاون امور حقوقی وزارت کشور، به استناد سرشماری سال ۱۳۹۵، بخش کیار شرقی به مرکزیت روستای دزک با درجه تراکمی متوسط و حالت استثنایی دارای ۷۶۹۹ نفر جمعیت ساکن روستایی و ۱۲۸۹۰ نفر جمعیت عشایری است که در مجموع بالغ بر بیش از ۲۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

بنا به مراتب مذکور بندهای (د) و (ذ) مصوبه شماره ۸۸۹۶۳/ت۶۱۳۳۰هـ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۲ هیات وزیران مبنی بر ایجاد دهستان کیار بالا و بخش کیار شرقی با رعایت مفاد تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳ و ماده ۵ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی