هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۱۵۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۶۰۲۱۲ تاریخ:۰۲/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: آقای عباسعلی اسلامی امیر آبادی با وکالت آقای سید احمد حسینی پور اردکانی
*طرف شکایت: شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران
۲ـ مصوبه مورخ ۷۷/۵/۱۸ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خواسته ابطال ۱ـ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ۲ـ مصوبه مورخ ۷۷/۵/۱۸ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص تفویض اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران:
ماده۱۴ـ ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی بوسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد.
صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران روز یکشنبه مورخ ۷۷/۵/۱۸ بنا به دعوت وزیر صنایع و رئیس مجمع عمومی شرکت تشکیل گردید. مجمع عمومی به استناد تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ و مصوبه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۳۵۳/۴/۱۹ هیأت وزیران و به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور شرکت کلیه وظایف و اختیارات خود به جز تعیین خط‌مشی، تغییر در سرمایه، تصویب بودجه و ترازنامه را به رئیس مجمع عمومی تفویض نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر جهاد سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنایع
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
توضیح اینکه، به موجب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۷/۹/۵ رئیس مجمع عمومی: «ماده ۲۱ـ این آیین‌نامه در بیست و یک ماده و سه تبصره با استناد به بند (ث) ماده ۸ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۲۳ هیأت وزیران و در اجرای ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مزبور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی با توجه به تفویض اختیار مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به رئیس مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۵ به تصویب رسید.»
همچنین مصوبه مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۸ مجمع عمومی شرکت که تصویب آیین‌نامه اجرایی را به رئیس مجمع تفویض نموده است، با توجه به عدم امکان تفویض این اختیار به رئیس مجمع، خارج از صلاحیت مجمع عمومی به تصویب رسیده است. گفتنی است مصوبه فوق در دسترس اینجانب نیست و از ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی استفاده شده است.
در رابطه با لزوم تصویب ضوابط واگذاری و نحوه واگذاری اراضی در آیین‌نامه اجرایی نه مجمع عمومی شرکت فرعی، می‌توان به ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اشاره کرد که بیان داشته است: «ماده ۱۴ـ ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع برای ایجاد تأسیسات عمومی با رعایت طرح مصوب شهرک صنعتی به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد.»
بند ۷ ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران («۷ ـ تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی مربوط میباشد»). عمل مسئولان شهرک صنعتی در «واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص» را بر اساس آیین‌نامه اجرایی دانسته است، لکن ماده ۱۴ این آیین‌نامه، تعیین تکلیف در این امور را به مجمع عمومی شرکت فرعی سپرده است. در حالی که بر اساس بند ۷ ماده واحده قانون، تعیین ضوابط واگذاری سایر مسائل مربوطه در صلاحیت آیین‌نامه اجرایی است و این آیین‌نامه نمی‌تواند آن را به مجمع عمومی شرکت فرعی واگذار کند؛ فلذا با توجه به اینکه تفویض قسمتی از آیین‌نامه اجرایی قانون به مجمع عمومی شرکت فرعی در تعیین ضوابط و نحوه واگذاری زمین و ...، بر خلاف قانون تأسیس و برخلاف اساسنامه این سازمان است، تفویض مذکور در ماده ۱۴ این آیین‌نامه خلاف دو قانون فوق است.
ضمنا ماده ۱۴ این آیین‌نامه به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت وزیران مقید نیست. این ماده باید مقرر می‌نمود ضوابط و نحوه واگذاری زمین باید در چهارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت وزیران باشد؛ چرا که مطابق ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند ۴ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۴/۴/۲۶ با اصلاحات بعدی، (ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: ۱ـ ... ۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب.») آیین‌نامه مالی و معاملاتی این شرکت، باید به تصویب هیأت وزیران برسد، و نه مجمع عمومی و یا هیأت مدیره شرکت مادر. بنابراین، از آنجایی که ماده ۱۴ این آیین‌نامه، مجمع عمومی شرکت فرعی را مقید به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب هیأت وزیران ننموده است، مغایر ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند ۴ ماده ۱۰ اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی است.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
الف: دفاع در خصوص ادعای عدم صلاحیت مرجع تصویب آیین‌نامه اجرایی
با توجه به صراحت بند ۷ ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون عمل می‌گردد. نظر به اینکه شرکت‌های دولتی به استناد ماده ۳۰۰ قانون تجارت، تابع قانون تأسیس و اساسنامه خود بوده و در صورت سکوت تابع قانون تجارت می‌باشند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز به عنوان یک شرکت دولتی بدواً تابع قانون تأسیس و اساسنامه خود میباشد. به عبارت گویاتر، مناط اعتبار صحت و ضوابط و مقررات حاکم بر شهرک‌های دولتی، تصریح در قانون تأسیس و اساسنامه خود میباشد. در مورد موضوع تفویض اختیار مجمع عمومی سازمان به رئیس مجمع عمومی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) مقرره‌ای وضع نگردیده است. لذا بنا به قاعده رجوع به قانون تجارت، حکم قضیه را استخراج می‌نماییم. در قانون تجارت، تفویض اختیار مجمع عمومی به رئیس مجمع منع نگردیده و چنانچه اصل بر ممنوعیت تفویض اختیار وزرای عضو مجمع عمومی به رئیس مجمع این سازمان باشد، نیازمند تصریح در قوانین و مقررات و ضوابط میباشد، در نتیجه اصل بر صحت تفویض اختیار مجمع عمومی به ارکان شرکت است.
ب: دفاع در خصوص ادعای لزوم تصویب ضوابط
بر اساس ماده ۸ اساسنامه نمونه شرکت‌های فرعی که مقرر می‌دارد: «مجمع عمومی تشکیل میشود از صاحبان سهام یا نمایندگان آن‌ها، ریاست مجمع عمومی به عهده نماینده هیأت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی ایران میباشد.» این سازمان ۹۴ درصد از سهام شرکت شهرک‌های صنعتی تابعه را دارا میباشد از این رو از آنجا که شرکت‌های تابعه استانی به استناد بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و ماده ۳ اساسنامه نمونه شرکت‌های فرعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از این سازمان می‌باشند مجمع عمومی شرکت‌های صنعتی ایران به دلالت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ضوابط و نحوه واگذاری زمین و دریافت هزینه حق انتفاع به وسیله مجمع عمومی شرکت فرعی تعیین می‌گردد که بند ۷ ماده واحده اصلاحی قانون یاد شده دلالت بر همین موضوع دارد.
ج: عدم تقیید ماده ۱۴ این آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس به رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی
آیین‌نامه معاملات این سازمان و شرکت‌های استانی به دلیل تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳، نسخ صریح گردیده و از درجه اعتبار و استناد خارج است و دیگر قابلیت استناد ندارد. در مورد آیین‌نامه مالی هم قابل ذکر است که بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه این سازمان و شرکت‌های استانی، ناظر بر عملیات مالی شرکت، بستن حساب، افتتاح حساب، نظارت مالی، نحوه پرداخت‌های مالی و ... میباشد و اساساً فاقد ارتباط موضوعی و حکمی با ماده آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه واگذاری اراضی به اشخاص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است. به عبارت دیگر آیین‌نامه مالی در مورد نحوه انعقاد قرارداد یا نحوه دریافت مبلغ قرارداد از اشخاص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ماهیت قرارداد و موضوعات مرتبط با امر واگذاری زمین و حق انتفاع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سخنی به میان نیاورده است، بلکه در مورد عملیات مالی شرکت پس از دریافت مبلغ قرارداد واگذاری حق بهره‌برداری و واریز وجوه در حساب مخصوص میباشد. لذا فاقد دلالت منطقی، سیاقی و حکمی میباشد.
پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۵۶ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران از تاریخ تصویب در جلسات مورخ ۱۰/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت قریب به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
۱ـ بر اساس تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اصلاحی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ مقرر گردیده: «از تاریخ تصویب این قانون نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به عهده وزیر مسئول و وزیر دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود. ...»
۲ـ بر اساس ماده ۲ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳ هیات وزیران مقرر گردیده: «شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود.» همچنین بر اساس ماده ۲۴ اساسنامه مذکور مقرر گردیده: «نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه و قانون تأسیس شرکت، مقررات خاصی وضع نشده مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی و قانون تجارت معتبر خواهد بود.» بر اساس ماده ۳ اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگانی و انتفاعی اداره میشود و تابع قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحیه بعدی آن و قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ میباشد.»، لذا شرکت مذکور در موارد سکوت اساسنامه و قانون تأسیس شرکت مشمول مفاد قانون تجارت میباشد و در هیچ یک از مواد قانون اخیرالذکر نیز هیچگونه منع قانونی جهت تفویض اختیارات مجمع عمومی یک شرکت به رئیس مجمع عمومی آن شرکت مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است.
۳ـ بر اساس ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران نیز مقرر گردیده: «با رعایت تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و قانون بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، تفویض اختیار توسط نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مشمول این آیین نامه تنها با ملحوظ کردن موارد زیر قابل انجام است:
الف ـ اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی، فرو‌ش دارایی‌های ثابت، تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورت‌های مالی، انحلال و ادغام غیرقابل تفویض است.
ب ـ اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد.
ج ـ اختیار مورد واگذاری باید در ارتباط با اتخاذ تصمیمات فوری، به تشخیص رئیس مجمع عمومی یا شورای عالی باشد.
د ـ اعتبار اختیار مورد واگذاری برای مدت محدو‌د و حداکثر تا یک سال و تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود.
هـ ـ اختیار تفویض شده باید در صورتجلسه مجمع عمومی که با حضور نمایندگان سهام دولت تشکیل میشود، به نحو مشخص ذکر شود.
و ـ رئیس مجمع عمومی مکلف است گزارش موارد استفاده از اختیار تفویض شده را در هر مورد به مجمع عمومی کتباً ارسال نماید.
ز ـ در صورت عدم تمایل هر یک از نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی با تفویض اختیار، رئیس مجمع عمومی مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع، نسبت به اخذ نظر نماینده یا نمایندگان مذکور اقدام و سپس با عنایت به اختیار تفویض شده از طرف مجمع عمومی، نسبت به آن مورد اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ از تاریخ تصویب این آیین نامه، مفاد این ماده جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۳ میشود.»
بنابه مراتب مذکور صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ با استفاده از اجازه حاصل از تبصره ۷۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور اصلاحی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ و با رعایت شرایط تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۳ هیات وزیران به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران که در حال حاضر جایگزین تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۳ شده، ندارد. همچنین ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با استفاده از اختیارات حاصل از صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ به تصویب رسیده است.
بنابراین صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ و ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در صلاحیت مرجع وضع هر یک بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
سعید کریمی