هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/۰۲۰۰۱۸۸

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۳۷۶۲       تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲

* شـاکــی: آقای محمد مرادیان

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲، مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ با موضوع «پیاده‌سازی سرویس مفاصا حساب آزادراهی»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲، مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ با موضوع «پیاده‌سازی سرویس مفاصا حساب آزادراهی» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

به موجب این مصوبه صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده است و در صورت بدهی بیمه گذار، سامانه (ستهاب) کد یکتا صادر نخواهد نمود. در واقع به موجب این مصوبه صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، منوط به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی معتقد است: منوط نمودن صدور بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب و متناسب و کافی برای وسایل نقلیه، مغایرت دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص مصوبه مورد شکایت، بیمه مرکزی به تکلیف قانونی خود به شرح مقرر در بند «ی» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند «ک» تبصره «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عمل کرده است. بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مشابه با بند «ی» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر می‌دارد: «... فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور، موظف به اخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند...» در نتیجه بخشنامه صادره در راستای قوانین فوق بوده و مطابق با مفاد آنهاست.

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۸۸ هـ ت با موضوع   "ابطال بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ منوط‌سازی بیمه‌نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی"در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب بند «ی» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی مکلف و به بر طبق بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه مجاز شده است تا از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، أخذ عوارض در کلیه آزادراهها را بصورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی بر اساس هر دو حکم قانونی یاد شده مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود .  فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث شده‌اند و منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد .  نظر به اینکه بیمه مرکزی در راستای اجرای تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و بر اساس بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ با موضوع پیاده‌سازی سرویس مفاصاحساب آزادراهی، صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث را منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی کرده و بر مبنای آن در صورت بدهی بیمه گذار، سامانه ستهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد و مفاد مقرره مذکور را جهت اجرا به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است بنابراین هیأت تخصصی بیمه کار و تأمین اجتماعی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد. از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری