هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/  ۰۲۰۰۱۷۱    

شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۹۸۸۷۶       تاریخ:۱۷/۱۱/۱۴۰۲

* شـاکــی: آقای امید یاهو

* طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸

با عنایت به انعقاد قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فی مابین شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای مقاطعه کاران دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی با موضوع فروش محصولات ارایه شده از سوی واگذارنده کار یا حفظ حق مالکیت و رعایت ضوابط مربوطه، تحت نشان شرکت، واحدهای اجرایی مکلف می‌باشند با اخذ مدارک شناسایی فرانچیز گیرنده، نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی کارگاهی اقدام نمایند. با امعان نظر به شرح خدمات نوع و موضوع قرار داد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصا حساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق‌الزحمه دریافتی در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی با رعایت بند ۱ بخشنامه ۱۴۰۲ جدید درآمد در خصوص اشخاص حقوقی بلامانع می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

قراردادهای فرانچایز تابع عقد مشارکت است و ارتباطی با عقد مقاطعه ندارد در قراردادهای مذکور طرفین در سود و زیان شریک بوده این در حالیست که در قراردادهای مقاطعه کاری، پیمان کار سهمی از سود و زیان نداشته و زیان کارفرما تأثیری در عایدی وی از پیمان نداشته و در هر حال مبلغ مقطوعی را به عنوان دسمتزد دریافت می‌نماید. قرارداد فرانچایز با توجه به اینکه در قالب عقد مشارکت منعقد می‌گردد مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشد و تعمیم ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، امری مغایر با قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی به موجب لایحه شماره ۴۳۹۶ مورخ ۳/۷/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق ماده ۱۲ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب ۲۹/۴/۱۳۲۸، شامل انجام عملی به بهاء یا مزد معین است که به مقاطعه واگذار می‌گردد و مقاطعه کار شخصی است که انجام هرگونه عمل یا فروش کالایی را ضمن عقد قرارداد یا پیمان در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین متعهد می‌گردد. بنابراین با توجه به تکالیف اعطاء‌کننده امتیاز و حتی لزوم آموزش نیروهای تحت استخدام امتیاز گیرنده و همچنین تعهدات امتیاز گیرنده در توسعه شبکه فروش با بکارگیری نیروی انسانی، حاکی از شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به قرارداد متنازع فیه می‌باشد.

*پرونده کلاسه هـ ت/  ۰۲۰۰۱۷۱   با موضوع   "ابطال بخشنامه  شماره ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی فروشگاه‌های زنجیره‌ای" در جلسه هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رأی صادر شد:

 

رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

‌به موجب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار ‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌ کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲ ۸ این قانون‌ بپردازد.‌ پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه ‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. ‌در مورد مقاطعه ‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.‌ هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه ‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق ‌دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه ‌کار مطالبه و وصول نماید. با عنایت به اینکه بر اساس نامه   شماره ۱۶۵۱۰/۹۸/۵۰۲۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۸ اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده تا در قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) فی مابین شرکت واگذارنده و شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده امتیاز واحدهای اجرایی نسبت به تشکیل پرونده با تخصیص کد فعالیت اصلی و دریافت صورت مزد و حقوق کارکنان و انجام بازرسی از کارگاه اقدام کنند و با امعان نظر به شرح خدمات، نوع و موضوع قرارداد، نحوه انجام کار و به منظور ایجاد وحدت رویه و برخورد یکسان، محاسبه حق بیمه افراد شاغل و صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تا میزان حق الزحمه دریافتی، در صورت وصول حق بیمه کارکنان بر اساس لیست و بازرسی صورت پذیرد و با توجه به مفاد و نحوه اجرای قراردادهای اعطای امتیاز نمایندگی (فرانچایز) و اینکه موضوع قرارداد توسط افراد شاغل در کارگاه امتیازگیرنده انجام می‌شود بنابراین سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادها را که صرف نظر از عنوان آن، مقاطعه به شمار می‌آید بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه و بدون اعمال ضریب حق بیمه صادر کند. از این رو نامه مورد شکایت در راستای حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و مغایرتی با دیگر قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری