هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پرونده: هـ ت/ ۰۲۰۰۴۵۵
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۱۲۹۹۳۰ تاریخ:۳۰/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: آقای حامد دهقان دهنوی
*طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات
به آگاهی می‌رساند، نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اصداری با شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین منوط به محکومیت مشتکی‌عنه به پرداخت وجه یا رد مالی است که مشارالیه به قصد فرار از پرداخت آن مبادرت به انجام معامله نموده است لذا به منظور ساماندهی در ثبت وارائه اینگونه شکایات، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی‌عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و یا استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است. در غیر اینصورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» بعنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام نمایند. خاطر نشان می‌نماید به منظور راهنمای کاربران در ثبت صحیح فرآیند، مراتب طی مستند آموزشی به پیوست جهت بهره‌برداری و اقدام ارسال می‌گردد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس مصوبه مورد شکایت، برای طرح شکایت ارائه دادنامه قطعی مشتکی‌عنه اجباری است و در صورت عدم ارائه شکایت ثبت نمی‌شود که این امر خارج از حدود اختیارات و مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی که دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات و دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته بوده و با ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی مبنی بر لزوم رسیدگی مقامات قضایی به شکایات و تظلمات مغایرت دارد؛
* در پاسخ به شکایت مذکور، قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی به موجب لایحه شماره ۵۵۰/۲۶۹۹۴/۹۰۰۰ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱۲ توضیح داده است که:
با استناد به الزامات مقرر ماده ۲ ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه اصداری با شماره ۷۴۴ از هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور جلوگیری از ثبت شکوائیه‌های مطروحه با عنوان معامله به قصد فرار از پرداخت زمانی جرم محسوب و قابل رسیدگی خواهد بود که سوءنیت محکوم علیه برای ارتکاب آن اثبات و احراز شود لذا نظر به اینکه فرض اثبات ادعا و رسیدگی صرفا با استناد به دادنامه‌ای می‌باشد که سابق بر این دعوا با صدور رای قطعی، محکوم علیه را به پرداخت وجه یا مال محکوم نموده است بنابر مراتب با عنایت به اینکه سابقا «معامله به قصد فرار از پرداخت» بدون تصویر پیوست دادنامه محکومیت قطعی ثبت و به مراجع قضایی ارسال می‌گردید که با تشکیل پرونده پس از ارجاع به شعب بدلیل عدم احراز مجرمیت متهم با صدور قرار منع تعقیب انجامیده و صرفا نتیجه‌ای جز افزایش ورودی پرونده‌های وارده را دربر نداشته است. لذا مراجع دیگر قضایی هم در خصوص موضوع فوق‌الذکر طرح و نظر خود را در این خصوص جهت جلوگیری از ورودی‌های پرونده به شعبات دادگستری ارائه داده‌اند که همگی با بخشنامه صادره موافق و با اعلام آن به تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور موافت نموده‌اند نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده از آن مقام محترم صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۴۵۵ هـ ت با موضوع "ابطال بخشنامه مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت به منظور ساماندهی در ثبت و ارائه شکایات ناظر به تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین، ارائه دادنامه محکومیت قطعی مشتکی‌عنه به عنوان پیوست شکوائیه اجباری و با استفاده از گزینه «تصویر الکترونیک دادنامه» در صورت وجود دادنامه مکانیزه امکانپذیر است و در غیر این صورت از مجوز «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» به عنوان منضمات اجباری شکوائیه مذکور نسبت به ثبت و ارسال آن اقدام می‌شود؛ بنابه مراتب مذکور نظربه اینکه وفق بند «الف» ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ رئیس قوه قضائیه آموزش، توسعه کمی و کیفی خدمات و ایجاد رویه واحد در حوزه خدمات قضایی و اداری دفاتر در شمار وظایف معاونت خدمات الکترونیک قضایی مرکز است و اساساً در بخشنامه مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۲ قائم‌مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، ممنوعیتی برای طرح شکایت و ثبت آن ایجاد نشده است بلکه در فرض عدم وجود دادنامه امکان ثبت شکایت حتی بدون تصویر الکترونیک دادنامه و با استفاده از گزینه «ثبت بدون تصویر الکترونیک دادنامه» وجود دارد بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن نیست و مغایرتی با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی نیز ندارد.در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال ۱۴۰۲)، رأی به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی