هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۹۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۵۷۵۶۹ تاریخ:۲۴/۱۱/۱۴۰۲
* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
*طرف شکایت: هیات وزیران
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیات وزیران از تاریخ تصویب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفت هیأت وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیات وزیران
هیئت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۳۹۷ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
با توجه به لزوم ارایه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تأمین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط (رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس جمهور
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در لایحه شماره ۲۰۲۱۵ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۲ عنوان داشته است که: سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۶۵۵۵ ـ۹۷م ت ۵۵۴۴۰هـ مورخ ۱۳/۳/۹۷ هیات وزیران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام میشود: به موجب مصوبه موصوف مقرر شده است: با توجه به الزام ارایه برخی از خدمات درمانی بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی) با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارایه خدمات مذکور اقدام نماید این در حالی است که ۱ قانونگذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه هایی که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی امور مورد اشاره در متن ماده مذکور می‌باشند را مستثنی نموده و نهاد ریاست جمهوری در شمول دستگاههای مذکور نبوده و بر اساس وظایف قانونی عهده‌دار ارایه خدمات به مردم در مواردی نظیر مهمانسرا،زائر سرا، واحدهای درمانی و... نمی‌باشد. بنابراین مصوبه مذکور با تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. همچنین قانونگذار در تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مذکور مجوزی برای هیأت محترم وزیران مبنی بر مستثنی نمودن برخی دستگاههای اجرایی از جمله نهاد ریاست جمهوری از قانون در نظر نگرفته است.
نهاد ریاست جمهوری وفق ماده ۱۷ قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است و عهده دار خدمت به مردم نمی‌باشد تا مشمول استثناء تبصره (۱) ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۳ مورخ ۵/۱۰/۹۶ مصوبه شماره ۹۱/۲۴۲۱/م ت۳۹۷۲۱هـ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ هیات وزیران که مفاد و موضوع آن مشابه با مصوبه مورد شکایت می‌باشد را ابطال نموده است. بنا به مراتب مصوبه شماره ۶۵۵۵ ـ۹۷م ت ۵۵۴۴۰هـ مورخ ۱۳/۳/۹۷ هیات وزیران مغایر با قانون یاد شده و خارج از اختیارات قانونی واضع تشخیص و ابطال آن به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد .
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ۲۹۴۰۳ مورخ ۲۵/۵/۱۴۰۲ عنوان داشته:
ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا،زائرسرا مجتمع مسکونی، رفاهی واحدهای درمانی و آموزشی فضاهای ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی را ممنوع دانسته و حال آنکه مصوبه مورد شکایت با توجه به اصلاح بعدی آن به موجب تصویب‌نامه شماره ۳۲۲۸۲ـ۹۷م ت ۵۵۴۴۰ هـ مورخ ۳/۱۰/۹۷ بر این مهم که مورد توجه شاکی قرار نگرفته تأکید نموده که با توجه به ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ این تصویب‌نامه فقط متضمن ارائه خدمات رفاهی بوده و ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی نیست. بر این اساس هیئت وزیران در مصوبه خود نهاد ریاست جمهوری را از حکم مقرر در ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی ننموده و حکمی مغایر با تبصره (۱) ماده مزبور وضع نکرده است.
البته در اینجا ضروری است که به ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) که مطابق ماده (۱۲۲) قانون برنامه ششم توسعه که مؤخر از قانون مدیریت وضع شده در طول اجرای قانون برنامه حاکم قلمداد شده اشاره شود که به کلیه دستگاههای ملی و استانی اختیار داده است که برای استفاده کارکنان خود مراکز رفاهی در اختیار را به طور خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای بر دولت تحمیل نگردد.
هیئت وزیران در مصوبه مورد شکایت متعرض این مطلب نشده که نهاد ریاست جمهوری با توجه به اینکه بر ایجاد و اداره مراکز در ماده (۱۳) قانون مدیریت دارد از رعایت حکم این ماده مستثنی میشود بلکه همچنانکه در مصوبه تصریح شده چون لزوم ارائه برخی از خدمات درمانی، بهداشتی اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها اقتضای رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور را می‌نماید به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی که در ماده (۷۸) قانون مدیریت در قالب برنامه کمکهای رفاهی پیش‌بینی شده مقرر داشته که نهاد ریاست جمهوری برای تأمین این خدمات اقدام نماید بدون اینکه ناظر به ایجاد واحدهای خدماتی رفاهی و فرهنگی باشد. شایان ذکر است که در ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) نیز اجازه داده شده که اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی مورد استفاده قرار گیرد. نهاد ریاست جمهوری طبق ماده (۱۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اداره امور وظایف رئیس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و به موجب تبصره ماده (۳) قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسه دولتی شناخته شده است لذا اولاً، برخلاف آنچه که در دادنامه شماره (۱۰۰۳) مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین در بند (۲) متن شکایت سازمان بازرسی کل کشور درج شده معطوف و محدود به «اداره امور نظارت رئیس جمهور نبوده و با توجه به وظایفی که رئیس جمهور به موجب قانون اساسی بر عهده دارد، از جمله مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه از سازمان و تشکیلاتی برخوردار است که طبق تبصره ماده (۱۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رئیس جمهور می‌رسد. ثانیاً به عنوان یک مؤسسه دولتی از جمله دستگاههای اجرایی به شمار می‌آید که هیئت وزیران طبق اصل (۱۳۸) قانون اساسی می‌تواند به تنظیم آنها بپردازد و در این راستا با رعایت قوانین و مقررات مربوط و از جمله مواد (۴۰) و (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برنامه‌های رفاهی لازم برای کارکنان این نهاد را از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی تأمین نماید. در دادنامه شماره (۱۰۰۳) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به بهره‌مندی اختصاصی از امکانات رفاهی موضوع مصوبه مورد شکایت ایراد گرفته شده و این در حالی است که اولاً محل تأمین امکانات مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط رفاهی به نهاد می‌باشد و لذا امکان برخورداری عمومی آن وجود ندارد و ثانیاً همچنانکه در مصوبه نیز تصریح شده رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات مذکور با توجه به اینکه مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور از این خدمات استفاده می‌نمایند. اقتضای آن را دارد که بهره‌مندی از خدمات رفاهی مذکور به صورت عمومی نبوده و در ارائه آن جانب احتیاط رعایت شود؛ همچنانکه در سایر دستگاهها موازین امنیتی و حفاظتی مورد نظر اعمال می‌گردد لذا ابطال مصوبه به جهت مغایرت آن با دادنامه مزبور و با عنایت به صدور مصوبه مزبور به موجب اصل (۱۳۸) قانون اساسی محل تأمل جدی خواهد بود. لازم به ذکر است پیش از این در سال ۱۳۹۷ نیز متعاقب طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور و تشکیل جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دعوت نامه شماره ۶۱۴۴۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۸ و حضور نماینده این معاونت مراتب در آن هیئت محترم مورد رسیدگی قرار گرفته است که حسب ظاهر با استماع دفاعیات و اقناع قضات رای ابطال صادر نگردیده است.
پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۹۶ هـ ع با موضوع "ابطال تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران"در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید :
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب سال ۱۳۸۴ اجازه داده میشود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود. نظر به اینکه هیأت وزیران بر لزوم تأمین خدمات یاد شده در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل اعتبارات مصوب مربوط به امور رفاهی تأکید کرده است بنابراین تصویب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیأت وزیران مغایرتی با قوانین ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی