کارشناس و اهالی محل هم صرف‌نظر از اینکه در پرونده موکول به رسیدگی قضایی و احراز صحّت و سقم آن و انطباق با واقعیت است، عنواناً از مصادیق موضوع بند ۷ مادة۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، هرچند اداره اوقاف در مراحل رسیدگی از جمله فرجام‌خواهی اعتراض را رد کرده است. بنابراین استنباط و استنتاج دادگاه تجدیدنظر مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود در آن و قوانین موضوعه است و اعتراضات هیچ‌یک، مؤثر در مقام نمی‌باشد، مستنداً به ماده مرقوم و بند ب ماده  ۳۶۸ و مادة ۳۷۰  همان قانون ضمن ردّ فرجام‌خواهی دادنامة موصوف در نتیجه ابرام می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامة شمارة ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۵۱ ـ ۲۹/۷/۱۳۹۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور ، وکلای آقای عباس ... به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریة لاریجان نسبت به دادنامة شمارة ۱۰۴۰ ـ ۸/۸/۸۴ شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که طی آن وقفیت پلاک متنازعٌ‌فیه احراز و سند مالکیت آقای عباس ... ابطال شده است، درخواست اعادة دادرسی نموده‌اند. دادگاه پرونده را مطالبه و ملاحظه و قرار قبولی درخواست اعادة دادرسی صادر کرده و پس از تشکیل جلسة رسیدگی و برخی تحقیقات، با استدلال به اینکه دلیل جدیدی اقامه و ابراز نشده تا موجبات نقض حکم را فراهم آورد و جهات اعادة دادرسی نیز بند ۷ مادة ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که جهت آن نیز تغییر نکرده، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر نموده است. وکلای خواهان از این قرار، فرجام‌خواهی نموده‌اند و شعبة بیست و پنجم دیوان عالی کشور، طی دادنامة صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی... نسبت به دادنامة شمارة ۲۵۳ـ۱۱/۳/۹۸ شعبة هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد؛ زیرا دادنامة فرجام‌خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده و آراء دادگاه‌های تجدیدنظر به جز موارد مصرّح در بندهای الف و ب مادة۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و دادنامة فرجام‌خواسته، جزء موارد مذکور به شمار نمی‌آید، لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌گردد.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعبة سوم دیوان عالی کشور، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان در دعوی مربوط به اثبات وقفیت را مشمول بند ب مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نموده است، اما شعبة بیست و پنجم دیوان عالی کشور، در موضوع مشابه، قرار ردّ درخواست اعادة دادرسی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر استان را مشمول هیچ کدام از بندهای الف و ب مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و فرجام‌خواهی از آن را مردود اعلام نموده است.

بنا به مراتب، اختلاف استنباط از مادة ۳۶۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقق شده و در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد .

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب: نظریة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده ۹۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ «آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد...» و سایر مقررات سابق بر ماده ۴۳۵ مذکور به حکم مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استناد ندارد و مستفاد از قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مذکور مبنی بر اینکه (سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است) این است که مقررات مربوط به تجدیدنظر و فرجام شامل قرار ردّ اعاده دادرسی نیز خواهد بود و با عنایت به اینکه در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ و ۴۳۷ و ۴۳۸ قانون مزبور، قانونگذار از واژه درخواست برای اعاده دادرسی استفاده کرده است، با این وصف به کار بردن واژه «دادخواست» برای اعاده دادرسی در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ و ۴۳۵ و ۴۳۶ همین قانون مشعر بر این است که منظور از درخواست در مواد پیش‌گفته، صرفاً تقاضا است و نحوه تقدیم آن به شکل دادخواست می‌باشد و تصمیم دادگاه هم بر خلاف ظاهر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مرقوم در پذیرش یا ردّ آن می‌بایست ناظر بر همان دادخواست باشد، لذا مشمول بند ۱ قسمت ب ماده ۳۶۸ قانون مذکور خواهد بود و در نتیجه قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل فرجام خواهی می‌باشد. از این جهت رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور، صحیح تشخیص و مطابق موازین قانونی به نظر می‌رسد.

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۹۳ـ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه بند (ب) ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام‌خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام‌خواهی است؛ بنابراین رأی شماره ۰۳۵۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲ شعبة سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را قابل استماع دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتّباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور