شماره۹۷۰۰۸۱۶ ۱۶/۱۱/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸۸ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۸/۸/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۹۸۸ الی ۳۰۱۱
شماره پرونده‌های: ۹۷/۲۲۷۴، ۹۷/۱۶۸۶، ۹۷/۱۶۸۵، ۹۷/۱۶۸۳، ۹۷/۱۶۶۰، ۹۷/۱۶۵۹، ۹۷/۸۱۷، ۹۷/۸۱۶، ۹۷/۳۴۰۱، ۹۷/۳۴۰۰، ۹۷/۳۳۹۹، ۹۷/۳۳۹۸، ۹۷/۳۳۹۷، ۹۷/۳۳۹۶، ۹۷/۳۳۹۵، ۹۷/۳۳۹۴، ۹۷/۳۳۹۳، ۹۸/۹۹۷، ۹۷/۳۵۰۱، ۹۷/۳۴۰۶، ۹۷/۳۴۰۵، ۹۷/۳۴۰۴، ۹۷/۳۴۰۳، ۹۷/۳۴۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ۲ـ دیوان محاسبات کشور ۳ـ اتحادیـه اتومبیـل کرایـه تهران آقایان: ۴ـ امید محمدی ۵ ـ محسن هدهدی ۶ ـ سروج برفیان نماکردی ۷ـ حسن ابراهیمی ۸ ـ جعفر محمدی ۹ـ منصور رحیمی ۱۰ـ محمـدرضا امجـدی پور ۱۱ـ حسن حسینـی سیانکی ۱۲ـ هیبت اله عرب زاده ـ ۱۳ـ مسعود شاددل ۱۴ـ شهرام شریعت ۱۵ ـ مجتبی بیات ۱۶ـ مهدی وحدتی ۱۷ـ بهروز حیدری و عیلرضا شهسـواری ۱۸ـ داود خضر راحت خواه ۱۹ـ محمدجعفر تقی زاده ۲۰ـ محمودرضا حاجی نصراله ۲۱ـ ناصر محمدی ۲۲ـ یوسف محمدخانی ۲۳ـ محمد عبادتی نظرلو ۲۴ـ خانم: صدیقه غفاریان قهوه چی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ۲ـ ابطال مواد ۸ و ۲ مصوبه شماره ۲۴۱۸ـ ۸/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران
گردش کار: الف) دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۵۱/۲۰۰۰۰ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۷ ابطال مواد ۲ و ۳ مصوبه یکصد و دهمین جلسه مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«مطابق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه، منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می‌رسد ممنوع است اما در مواد ۳ و ۲ مصوبه مورد اعتراض، شهرداری تهران، به عنوان مرجع تصویب برای اجرای محدوده در شهر تعیین شده است و این امر، مغایر مـاده ۱۸ قانـون یاد شـده و خـارج از حـدود و اختیـارات شورای عـالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌باشد.»
متن مواد ۲ و ۳ مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:
«ماده۲ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های موقت به‌دلیل عملیات عمرانی کمتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی با رعایت مفاد مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی شهرداری مربوطه خواهد بود.
ماده۳ـ در صورتی که مدت زمان مورد نیاز برای اجرای محدوده‌های نوع (الف) به‌دلیل عملیات عمرانی بیشتر از سه ماه باشد، مرجع تصویب برای تعیین شرایط اجرای محدوده و طرح مدیریت و هدایت جریان ترافیک و اصلاح خطوط حمل و نقل عمومی پس از تأیید شهرداری، شورای هماهنگی ترافیک استان و در شهر تهران، شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران است.»
ب) دیوان محاسبات کشـور، پلیس راهنمایی و راننـدگی ناجا، آقایـان امید محمدی و مهدی وحـدتی و محمودرضا حاجی نصرالله ابطال مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸ـ ۸/۱۱/۱۳۹۷ و ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران با موضوع تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های مرکزی شهر تهران را خواستار شده‌اند خلاصه همه شکایت‌های مذکور به قرار زیر است:
«۱ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.
۲ـ بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می‌باشد...
۳ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و به موجب ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران وظایف شورای اسلامی شهرها تعیین گردیده است.
بنا به مراتب فوق، با عنایت به حکم ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و احصاء وظایف شورای اسلامی شهرها مفاد مواد ۲ و ۸ مصوبه شماره ۲۴۱۸ـ ۸/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع مندرج در مصوبه از باب وضع هرگونه عوارض توسط هر مرجع دیگری غیر از مجلس شورای اسلامی ورود در حوزه تقنینی، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تهران ارزیابی و برخلاف مبانی احکام قانونی صدرالاشاره می‌باشد.»
متن مواد ۲ و ۸ از مصوبه شماره ۲۴۱۸ـ ۸/۱۱/۱۳۹۶ و ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر تهران به قرار زیر است:
«متن ماده ۲: عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده‌های موضوع این مصوبه در هر روز برابر است با حاصل ضرب نرخ پایه به مبلغ دویست هزار ریال (با احتساب ۲۰% عوارض توسعه حمل و نقل دریایی)، در ضریب مربوط به محدوده تردد براساس جدول شماره یک، ضریب مربوط به ساعت تردد بر اساس جدول شماره ۲، ضریب مربوط به میزان آلایندگی وسیله نقلیه بر اساس جدول شماره ۳ و ضریب مربوط به زمان پرداخت بر اساس جدول شماره ۴، تجویز ورود یا تردد وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه، مطابق ضوابط شورای حمل و نقل ترافیک تهران، منوط به پرداخت این عوارض است.