شماره۹۷۰۱۴۵۶ ۳/۹/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامههای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۶۷ الی ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۶ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۴/۸/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ شماره پرونده: ۹۸/۱۱۱۵، ۹۸/۱۱۱۴، ۹۸/۱۱۱۳، ۹۸/۱۱۱۲، ۹۸/۱۱۱۱، ۹۸/۱۱۱۰، ۹۸/۱۱۰۹، ۹۷/۱۴۵۶ ۹۸/۱۱۲۴، ۹۸/۱۱۲۳، ۹۸/۱۱۲۲، ۹۸/۱۱۲۱، ۹۸/۱۱۲۰، ۹۸/۱۱۱۹، ۹۸/۱۱۱۸، ۹۸/۱۱۱۷، ۹۸/۱۱۱۶، ۹۸/۱۱۳۳، ۹۸/۱۱۳۲، ۹۸/۱۱۳۱، ۹۸/۱۱۳۰، ۹۸/۱۱۲۹، ۹۸/۱۱۲۸، ۹۸/۱۱۲۷، ۹۸/۱۱۲۶، ۹۸/۱۱۲۵، ۹۸/۱۱۳۷، ۹۸/۱۱۳۶، ۹۸/۱۱۳۵، ۹۸/۱۱۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان: ۱ـ هادی دهقان ۲ـ ایمان لرزاده ۳ـ منصور باقری ۴ـ هومان مرادپور ۵ ـ محمدرضا فروزش فرد ۶ ـ عماد محجوبی ۷ـ مسلم دلیری ۸ ـ علی ایمانپرست ۹ـ محمد فیاض محمدی ۱۰ـ یونس فتحی ۱۱ـ رضا بیگـی ۱۲ـ مجید زارعزاده مهریزی ۱۳ـ مصطفی زنگیآبادی ۱۴ـ سیدجلیل ساداتی رستمی ۱۵ـ حامد کاوه ۱۶ـ حمیدرضا عبدالمحمدی ۱۷ـ سیدحسن شریفی پاجائی ۱۸ـ محمد محسنزاده گلفزائی ۱۹ـ سعید کهربائی ۲۰ـ یونس پوربیرامی هیر ۲۱ـ یونس قلندر زهی ۲۲ـ محمد خلیلی ۲۳ـ حبیباله چاره گانی ۲۴ـ ایمان حقیان ۲۵ـ سیدحامد رضوی نبی ۲۶ـ محمد غفاری ۲۷ـ سامان فرزین ۲۸ـ سیدعباس محمـدی ۲۹ـ هادی زینی ملکآباد ۳۰ـ علیرضا کاوس حیدری ۳۱ـ میثم رافعی ۳۲ـ میلاد آئینی ۳۳ـ وحید پاشایی ۳۴ـ علیرضا نوروزی شرف ۳۵ـ احسان کمالی ۳۶ـ هادی باقری ۳۷ـ عادل دنیایی ۳۸ـ رضا قاسمی ۳۹ـ مجید رسولی ۴۰ـ مهدی صادقی ۴۱ـ ابوالفضل ناطقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره ۶/۵/۷۰۵/م/۴/ن ـ ۲۲/۲/۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲ـ بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱/۱۹/م ج ـ ۷/۱۰/۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال ۱ـ بندهای (الف)، (ج) و (هـ) بخشنامه شماره ۶/۵/۷۰۵/م/۴/ن ـ ۲۲/۲/۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ۲ـ بخشنامه شماره ۲۱۱۶۱۱/۱۹/م ج ـ ۷/۱۰/۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ـ احتراماً به استحضار میرسانیم که مطابق قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ دو تبصره به ماده ۱ آن الحاق شده است، کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مشغول میشوند میتوانند خدمت نظام وظیفه خود را در دانشگاه یا موسسه مربوطه انجام دهند (ماده ۱ قانون مزبور) ۲ـ پس از قانون فوق که قانون خاص محسوب میشود، قانون خدمت نظام وظیفه عمومی تحت عنوان قانون اصلاح موادی از قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب گردید و همان طور که مستحضر میباشید قانون عام لاحق قانون خاص سابق را نسخ نمیکند بلکه تخصیص میزند و این امر اولاً: در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره ۷/۵۵۳۲۶ ـ۱۹/۳/۱۳۹۷ به صراحت و به درستی مورد تأکید قرار گرفته است. ثانیاً: اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح نیز در بخشنامه موضوع دادخواست و در مقدمه آن به صراحت مورد اشاره قرار داده است «با عنایت به اینکه قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۶۵ را بر اساس ماده ۵۲ قانون سال ۱۳۸۰ ملغی نمیکند ، لذا در مواردی که قانون سال ۱۳۶۵ حکمی صادر نکرده، قانون سال ۱۳۹۰ حاکم است». متأسفانه به دلیل سوء تفاهم و برداشت ناصواب و نادیده گرفتن صراحت قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین هیأت علمی مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، تصمیمگیریهای ناصواب و خلاف قانونی از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و مرکز جذب وزارت علوم اتخاذ شده است چرا که: ۳ـ بخشنامه موضوع تقاضای ابطال از سه جهت مخالف صریح قانون مجلس شورای اسلامی است، زیرا که در هر سه مورد حکم آن در قانون تعیین لیکن بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح مخالف آنها است. اولاً ـ بند الف بخشنامه اداره منابع انسانی و مدیریت مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام میدارد به موجب تبصره ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی، از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیأت علمی حداقل ۴۸ ماه میباشد. در حالی که در ماده ۷۱ اشارهای به اعضای هیأت علمی نشده است، همچنین مدت دوره ضرورت طبق قانون حداکثر ۲۴ ماه است که در کارت پایان خدمت اعضاء نیز مشهود است. لذا ۲۴ ماه باقیمانده به عنوان دوره تعهد محسوب میشود. ثانیاً: بند ج آییننامه مورد اشاره اعلام میدارد تعهد ۴۸ ماهه اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۲ از روز شروع آموزش نظامی در پادگانها قابل محاسبه میباشد که این امر نیز خلاف تبصره ۲ قانون الحاق دو تبصره به قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاهها مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی است و خدماتی که مشمول، قبل از شروع دوره آموزش نظامی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی انجام میدهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا موسسه متبوع خود دارد، احتساب میگردد. ثالثاً: بند هـ بخشنامه فوقالذکر که بیان میدارد کارت پایان خدمت پس از پایان تعهد یعنی ۴ سال صادر میگردد حال آن که باز هم به صراحت در قانون مورد اشاره گفته است کارت پایان خدمت پس از اتمام دوره ضرورت صادر میگردد. ۴ـ مرکز جذب اعضای هیأت علمی نیز با این برداشت ناصواب و به تبعیت از ستاد کل نیروهای مسلح مصوبهای را به شماره ۲۱۱۶۱۱/۱۹/م/ج ـ ۷/۱۰/۱۳۹۴ تصویب نموده مبنی بر اینکه دوره سربازی ۴۸ ماه است و عضو هیأت علمی پس از آن میتواند به استخدام پیمانی درآمده و پس از گذشت حداقل ۲ سال از مدت پیمانی، تبدیل وضع (رسمی آزمایشی) شود، در حالی که بر اساس ماده ۴۱ آییننامه اجرایی قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۳/۹/۱۳۶۵ هیأت وزیران، استخدام اعضای هیأت علمی بعد از پایان خدمت دوره ضرورت به صورت رسمی آزمایشی بلامانع است. ۵ـ شایان ذکر است معرفی افراد به عنوان عضو هیأت علمی طرح سربازی و تخصیص سهمیه طرح سربازی به آنان مطابق با قانون نحوه تأمین هیأت علمی سال ۱۳۶۵ و آییننامه اجرایی آن صورت میگیرد. همچنین گواهی اتمام دوره سربازی نیز مطابق همین قانون و آییننامه اجرایی صورت میگیرد و این به صراحت بیانگر این است که وزارت علوم نیز باید ملاک عمل را قانون نحوه تأمین هیأت علمی و آییننامه اجرایی آن قرار دهد، اما در عمل در اقدامی اشتباه قانون خاص مذکور را کنار نهاده و قانون عام وظیفه عمومی را اجرا کرده است و این عملکرد اشتباه موجب ورود زیانهای مادی و معنوی فراوان به قشر جوان و نخبه دانشگاهی شده است. لذا همان طور که ملاحظه می نمایید بندهای (الف) و (ج) و (هـ) بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح و مصوبه مرکز جذب وزارت علوم در مخالفت صریح با قانون مجلس و آییننامه اجرایی آن تصویب شده است و تقاضای ابطال این مصوبات خلاف قانون را داریم. نمونه ظلمهایی که در حق این اعضا شده است:
۱ـ عدم تفکیک دوره ضرورت و تعهد و برخورد یکسان در این مدت و در پی آن عدم امکان تبدیل وضعیت
۲ـ عدم تعلق پایه، پست و برخی مزایا در طی ۴ سال
۳ـ بیمهری مدیران و کارکنان برخی دانشگاهها به اعضا به دلیل قوانین سختگیرانه
۴ـ عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری و متعاقباً تحمیل هزینه بالا به دلیل تغییر صندوق (تأمین اجتماعی به بازنشستگی کشوری)
۵ ـ نداشتن ردیف استخدامی و عدم دریافت حقوق هماهنگ با سایر اعضای هیأت علمی»
متن بخشنامههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) بخشنامه شماره ۶/۵/۷۰۵/م/۴/ن ـ ۲۲/۲/۱۳۹۲ معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
«الف: به موجب تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولین متعهد از جمله اعضای هیأت علمی حداقل ۴۸ ماه میباشد.
....
ج: مدت تعهد اعضای هیأت علمی از سال ۱۳۹۲ از زمان شروع آموزش اعضای هیأت علمی در پادگانهای آموزشی قابل محاسبه میباشد.
...
هـ: کارت پایان خدمت اعضای هیأت علمی پس از انجام کامل تعهد (۴۸ ماه) با صدور گواهی انجام تعهد از سوی وزارتخانه/ سازمان مرکزی دانشگاههای امام صادق (ع)، آزاد اسلامی، شاهد و ... حداقل یک ماه قبل از اتمام کامل تعهد به یگان آموزش دهنده (سپاه) اعلام و پس از چاپ توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا به آدرس درج شده در برگه اعزام آنان ارسال خواهد شد.»
ب) بخشنامه شمـاره ۲۱۱۶۱۱/۱۹/م/ج ـ ۷/۱۰/۱۳۹۴ رئیس مرکز جذب اعضـای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
«روسای محترم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
با سلام و تحیت
پیرو مصوبه یکصد و نود و چهارمین جلسه هیأت مرکزی جذب مورخ ۶/۳/۱۳۹۴ مقرر گردید: «بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ و ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ مدت تعهد مشمولان متعهد (از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد و پس از آن افراد میتوانند در صورت احراز سایر شرایط به استخدام پیمانی موسسات و مراکز آموزش عالی درآمده و پس از گذشت مدت مقرر و قانونی برابر مقررات (حداقل ۲ سال) تبدیل وضعیت یابند.» بر همین اساس هر گونه ابلاغیه و بخشنامههای قبلی که خلاف مصوبه فوقالذکر هستند از درجه اعتبار ساقط میباشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۱۸۳۳۸۷ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیریت محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام در پاسخ به نامه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۷ آن مدیریت به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۴۵۶ در مورد دادخواست آقای هادی دهقان که در مورد ابطال مصوبه معاونت احکام و امور مشترک نیروهای مسلح در ارتباط با دوره طرح تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه و موسسات آموزش عالی کشور که شاکی درخواست کردهاند بخشنامه ۲۳/۲/۱۳۹۳ ستاد نیروهای مسلح (مشمولین) اداره منابع انسانی ابطال و همچنین مصوبه ۱۰/۷/۱۳۹۴ مرکز جذب اعضای هیأت علمی گروه و برای اثبات دعوای خویش ابلاغیه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم را مورد استناد قرار داده اند نکات زیر به استحضار میرسد: همان گونه که استحضار دارید دوره سربازی به مدت ۲۴ ماه برای عموم مشمولان و به صورت خدمت در مراکز نظامی بر اساس ابلاغیه سال ۱۳۹۷ با پایه حقوقی بین ۳۵۲/۰۴۸/۲ ریال تا ۶۸۰/۴۲۵/۲ ریال با مدرک دکتری (درجه نظامی بین ستوان سومی تا ستوان یکمی) پیشبینی شده است در موارد محدودی ادارات و سازمانهای دولتی با ارائه طرح برای تأمین نیاز خود به نیروی انسانی لازم از محل مشمولان خدمت وظیفه، مصوباتی را از مجلس درخواست مینمایند که طرح تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها از جمله این موارد است. در این گونه طرحها اگر مدت زمان خدمت معادل زمان سربازی در پادگانهای نظامی در نظر گرفته شود حقوق و مزایا هم، منطبق بر همان تعرفههاست که به عنوان امریه سربازی این افراد دوره وظیفه خود را به جای محیطهای نظامی، در سایر مراکز دولتی سپری میکنند و در پایان دو سال هم ترخیص میشوند. اما در صورتی که حقوق و مزایای این افراد در طول دوره خدمت افزایش یابد، دوره خدمت سربازی آنان نیز دو برابر یا چند برابر پیشبینی میشود که در طرح مذکور و آییننامه اجرایی آن برای طرح تأمین اعضای هیأت علمی به مدت ۴۸ ماه پیشبینی شده است. اعضای هیأت علمی طرح سربازی از مزایای بسیاری در طول خدمت برخوردارند از جمله حقوق حداقل ۱۰ برابر مشمولین عادی و وظایف حداقلی که ۱۴ واحد درسی در طول هفته است و استفاده از محیط و امکانات دانشگاهی که به هیچ وجه با محیطهای نظامی قابل مقایسه نیست. این در حالی است که عده زیادی از افراد مشابه آنان حتی به صورت پزشک وظیفه در پاسگاهها و مناطق مرزی با حقوق یک دهم این افراد در سخت ترین شرایط زندگی، دوره وظیفه خود را انجام میدهند. جای شگفتی دارد که این افراد بعد از این همه نعمت و مواهب الهی چه چیزی را جستجو مینمایند. طرح تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها ناظر به تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاههاست و در شرایط فعلی که بیش از یکصدهزار نفر از فارغالتحصیلان در سامانه جذب اعضای هیأت علمی ثبتنام کرده و بسیاری از آنان دوره سربازی را در پادگانها و شرایط دشوار و حقوق بسیار کم گذراندهاند جایی برای اجرای این طرح باقی نمیگذارد. در این طرح آنچه میتوان به آن اشاره کرد که در بخشنامه این معاونت امور حقوقی نیز در پاراگراف آخر به آن اشاره شده آن است که نیروی مسلح بعد از پایان دوره ضرورت، کارت پایان خدمت را صادر میکند که این کار هم اکنون نیز انجام میگردد و کارتهای پایان خدمت در اختیار وزارت علوم بعد از دوره ضرورت قرار میگیرد لکن وزارت علوم بر حسب تعهدات فی مابین کارت پایان خدمت را بعد از اتمام تعهدات مشمول طرح سربازی هیأت علمی به آنان تسلیم مینماید. بنابراین هیچ مصوبه و ابلاغیهای خلاف قانون و مقررات و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود ندارد که درخواست ابطال آن وجاهت قانونی داشته باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۵ و قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱) آن مصوب سال ۱۳۸۰ یک قانون خاص نسبت به قانون خدمت نظام وظیفه عمومی محسوب میشود، بنابراین در مورد متعهدین خدمت هیأت علمی، ملاک عمل قانون خاص مربوط به آنها میباشد مگر در مواردی که حکم خاصی بیان نشده باشد که در این صورت قانون عام خدمت نظام وظیفه عمومی حاکم است. با توجه به اینکه ماده ۱ قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مقرر کرده است: «کلیه افرادی که به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور به کار مشغول میشوند میتوانند خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند.» و در تبصره ۱ قانون الحاقی نیز مقرر شده: «حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود.» و با توجه به اینکه به موجب بند ب تبصره ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنان وظیفه «به عنوان استخدام تعهد خدمتی» استفاده کند و به موجب ماده ۷۱ قانون مذکور و تبصره آن مدت تعهد این گونه مشمولین ۴۸ ماه تعیین شده است، بنابراین اولاً: وضعیت مشمولین این قانون از ابتدا عضویت هیأت علمی به صورت استخدام تعهد خدمتی میباشد لذا آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت که در آن مقرر شده استخدام این افراد پس از تعهد خدمت و گذشت حداقل دو سال دیگر میتوانند استخدام پیمانی شوند مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. ثانیاً: آن بخش از مقرره مورد شکایت که در آن اعلام شده تعهد مشمولین متعهد (از جمله اعضای هیأت علمی) حداقل ۴۸ ماه محاسبه گردد مغایر با ماده ۷۱ قانون خدمت وظیفه عمومی است که تعهد مشمولین بند ب ماده ۶۶ قانون مذکور را ۴۸ ماه اعلام داشته است بنابراین از این جهت نیز مقرره مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال به زمان تصویب مقررههای مورد شکایت موافقت نشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی