شماره۹۷۰۱۰۲۲ ۹/۴/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹ ۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۱/۳/۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۵۰۷ شماره پرونده: ۹۷/۱۰۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای داریوش لشکری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند که شورای انقلاب جمهوری اسلامی بر اساس ابلاغیه ۸۴۳۱۰ـ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ کمیته کالای متروکه را تاسیس می‌نماید کمیته مذکور تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است، سازمان مذکور با حفظ تمام موقعیت شکلی و ماهوی خود اعم از اهداف و ماموریتها در دو مرحله تغییر نام داده است یک بار به نام مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و اکنون با نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فعالیت می‌نماید. طبق ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق قانون و آیین‌نامه آن و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود. با عنایت به مراتب فوق مفاد نامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که اعلام داشته است کمیته کالای متروکه جزء اعداد و موسسات دولتی نمی‌باشد، خلاف قانون می‌باشد تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را دارد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«به: شرکت ملی نفت ایران ـ امور بازنشستگی
از: دفتر امور تولید و صنعتی
موضوع: احتساب سابقه خدمت
بازگشت به نامه شماره ۶۵۲۰۳۲/۸۳۲۷/۶۶ ـ ۲۲/۹/۱۳۶۶ به اطلاع می‌رساند:
در خصوص موضوع مطروح با وزارت امور اقتصادی و دارایی مکاتبه به عمل آمد و این نتیجه حاصل گردید که با توجه به مفاد مواد ۱۵۱ الحاقی و ۳۴ اصلاحی و تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون استخدام کشوری،علی الاصول سابقه خـدمتی جزو سابقه خـدمت دولتی قـابل احتساب است که ناشی از رابطه استخدامی فرد با یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشد در حالی که در مورد مطروح اگر چه کمیته کالاهای متروکه در اجرای مقررات قانونی تشکیل و کارکنان آن وظایف محوله از سوی کمیته مزبور را انجام داده‌اند لیکن همان گونه که مرکز جمع آوری و فروش کالهای متروکه و ضبطی طی نامه شماره ۷۸۱۹۶ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۶۶ اعلام نموده است کارکنان مورد بحث توسط همان کمیته به همکاری دعوت شده و با هیچ یک از سازمانهای دولتی و یا شهرداریها و یا نهادهای ذیربط رابطه استخدامی نداشته و حقوق آنان نیز از صندوق دولت پرداخت نشده است که بدین ترتیب به نظر این دفتر احتساب دوران خدمت کارکنان مورد بحث در کمیته کالاهای متروکه جزو سوابق خدمت دولتی قابل احتساب نمی‌باشد. بدیهی است آن عده از کارکنان فوق الذکر که با یکی از نهادهای انقلابی ذیربط در کمیته مزبور رابطه استخدامی داشته‌اند می‌توانند موضوع احتساب سوابق خود در نهاد مربوطه را مطرح نموده و موضوع از این لحاظ قابل بررسی خواهد بود. ـ مدیرکل دفتر امور تولید و صنعتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۹۳۵ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۸۴ـ ۳۰/۴/۱۳۹۷ در خصوص شکایت آقای داریوش لشگری به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷ سازمان امور اداری و استخدامی (سابق) را نموده ولی در دادخواست تقدیمی مستند قانونی مبنی بر مغایرت نامه مذکور با قانون و یا شرع و یا اینکه خلاف کدام قانون و یا اصل شرعی می‌باشد ارائه ننموده است لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۲ـ به موجب ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (در مورد ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشور) صرفاً آن مدت از سوابق خدمتی را جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب می‌دانسته که مستخدم در مدت مزبور با یکی از وزارتخانه‌ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها رابطه استخدامی داشته باشند. در حالی که با عنایت به بخشنامه شماره ۸۴۳۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی کارکنانی که در «کمیته کالاهای متروکه» همکاری داشته‌اند صرفاً وظایف محوله بـه کمیته مـوصوف را بـر عهده داشتند لذا رابطه استخدامی با هیچ یک از وزارتخانه‌های موضوع ماده صدرالذکر نداشته‌اند. ضمن اینکه مشارالیه نیز علیرغم تقاضای ابطال نامه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷، مستند قانونی مبنی بر اینکه کارکنان کمیته مزبور با یکی از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۵۱ رابطه استخدامی دارند ارائه ننموده است. لذا خدمت کارکنان «کمیته کالاهای متروکه» در مدت مزبور جزء خدمت دولتی آنان محسوب نمی‌شود. بنا به مراتب فوق نظریه شماره ۱۴۴/۴۳ـ ۷/۲/۱۳۶۷ منطبق با مقررات بوده و از مصادیق موضوع بند۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نمی‌گردد.
۳ـ شاکی مدعی است که « کمیته کالاهای متروکه» در دو مرحله تغییر نام داده است. در حالی که کمیته مزبور طی بخشنامه شماره ۸۴۳۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی برای صدور حواله ترخیص کالای متروکه و ضبطی تعیین شده اما «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» (که شاکی مدعی شده از تغییر نام کمیته صدرالذکر ایجاد شده) در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۷۰ به منظور جمع آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و ... با تصویب «قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شده است. لذا ادعای نامبرده مبنی بر تغییر نام کمیته کالاهای متروکه در دو مرحله نادرست است.
۴ـ عنایت دارند احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد لذا شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت خود قرار داده است. ضمن اینکه در نامه مورد شکایت شاکی نیز صرفاً نظریه مشورتی این سازمان، در خصوص ضوابط احتساب سوابق خدمت در دستگاه‌های اجرایی با رعایت ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری بیان شده است و آنجا که نظریه مزبور، از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده، لـذا از مصادیق مـوضوع بند ۱ ماده ۱۲ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد. ضمناً رأی شماره ۲۹۲ـ ۱۱/۱۰/۱۳۷۹ هیأت عمومی نیز موید این مطلب است. بنابراین تقاضای نامبرده نسبت به ابطال نظریه مزبور بلاوجه است. علیهذا با عنایت به موارد یاد شده خواسته نامبرده مبنی بر ابطال نظریه مزبور بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کمیته ترخیص کالای متروکه و ضبطی به موجب ماده ۳ مصوبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و متشکل از بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور بوده که همگی جزء نهادهای انقلابی یا مؤسسات دولتی بوده و هستند و در تهران مستقر و تشکیل شده بودند و کلیه اموال موجود در کمیته به موجب ماده ۳۰ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به سازمان مذکور موضوع ماده یک همان قانون منتقل شده و بر اساس تبصره ماده ۳۰ قانون یاد شده انتقال کارکنان کمیته به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تجویز شده جملگی دلالت بر دولتی بودن کمیته مذکور دارد، بنابراین سوابق خدمات کارکنان شاغل در کمیته به عنوان سابقه دولتی قابل احتساب است و بخشنامه معترض عنه با مقررات فوق الذکر مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری