گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۲ ماده ۱و ماده ۲ «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

به استحضار عالی جناب می‌رساند اینجانب پرویز فرج‌تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه طی نامه شماره فوق‌الذکر پیوست [۱/۵۰۳۴/۹۷ـ ۲/۲/۱۳۹۷] به رئیس شورای عالی بیمه کشور خواستار تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث که مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می‌باشد شده که طی پیگیریهای به عمل آمده به صورت شفاهی و تلفنی از سوی واحد نظارت فنی اظهار داشتند که این دستورالعمل بر اساس ماده ۸ قانون بیمه اجباری می‌باشد و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. علیهذا از آن مقام قضایی درخواست بررسی و صدور رأی به لغو دستورالعمل فوق‌الذکر از تاریخ صدور به جهت حفظ حقوق جامعه بیمه‌گذاران و به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴ و ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه خواستارم.»

متن نامه ۱/۵۰۳۴/۹۷ـ ۲/۲/۱۳۹۷ شاکی به رئیس شورای عالی بیمه که در متن دادخواست به آن اشاره کرده، به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر همتی

ریاست محترم شورای عالی بیمه و رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

با سلام و احترام

بازگشت به جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه و پیرو ارسال دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث به شرکتهای بیمه کشور، به این وسیله موارد به شرح ذیل جهت بررسی و تجدید نظر در اجرای دستوالعمل فوق‌الذکر به استحضار می‌رسد:

۱ـ به استناد ماده ۲ قانون اصلاحی شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را  از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کن ند.

۲ـ به استناد ماده یک قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار‌های راه‌آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا یکی از موسسات بیمه داخلی بیمه نمایند.

۳ـ از مفاد قانون قدیم و اصلاحی بیمه شخص ثالث چنین استنباط می‌شود به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و ماده ۳۲۸ تا ۳۳۵ قانون مدنی و براساس نظریه خطر، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی اعم از جانی و یا مالی را بیمه نمایند. دستور و ماهیت ماده قانونی بیمه شخص ثالث گسترده و فراگیر بوده و تمام دارندگان وسیله‌های نقلیه موتوری را مسئول و پاسخگوی جبران خسارات وارده اعم از مالی و یا جانی براساس اصل نظریه خطر و یا نظریه تضمین حق پایه‌گذاری شده است.

۴ـ از ویژگی بیمه‌های مسئولیت اشخاص ثالث علی‌رغم اینکه تابع اصل غرامت است، اعمال ماده ۳۰ و ۱۰ قانون بیمه موضوعیت ندارد و تنها موارد استثناء عدم جانشینی بیمه‌گر مربوط به عمد راننده و یا نداشتن گواهینامه رانندگی بوده که بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به اشخاص ثالث اقدام به بازیافت خسارت پرداختی از طریق مراجع ذیصلاح قانونی می‌نماید. لذا انگیزه و پیش‌بینی چنین موارد استثنایی، پشتیبانی و تضمین حقوق زیان‌دیدگان است. به همین منظور قانونگذار براساس ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث حداقل تعهدات بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه‌ موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کن د. به همین منظور براساس تبصره یک ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث، در صورتی که بیمه‌گذار در خصوص خسارتهای مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه‌گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه‌گذار می‌باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود، توسط بیمه‌گر تعیین می‌گردد .س

۵ ـ قانونگذار به منظور مشخص کردن حداکثر پوشش تکمیلی خسارت در بخش مالی بر اساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ به میزان ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود را تعیین نموده است و براساس تبصره ۵ نسبت به رعایت این ماده اعلام نظر نمایند.

۶ ـ متأسفانه دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ مغایر با موضوع بیمه مسئولیت شخص ثالث و ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده و مشکلات حقوقی عدیده‌ای را برای مسببین و زیان‌دیدگان حوادث رانندگی اعم از خودروهای متعارف و نامتعارف به بار می‌آورد. بطور مثال براساس این دستورالعمل هرگاه راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه که دارای پوشش تکمیلی خسارت مالی تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال می‌باشد به علت تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی مقصر شناخته شده و منجر به ایجاد خسارت مالی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به یک دستگاه خودروی نامتعارف به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال گردد براساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث  مقصر حادثه علی‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه‌نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی براساس ارزش خودروی متعارف (ارزش خودروی متعارف براساس تعهدات بدنی سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۰/۱ ریال) به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۲ ریال به شرح ذیل قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه براساس مواد قانونی مسئولیت نامعلوم می‌باشد.

۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰=۱.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰*۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰/۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

حتماً در پاسخ به این اشکال قانونی و فنی، خواهند گفت مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام نماید ولی در هیچ یک از قانون مدنی ایران افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود را ننموده و براساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد. با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان‌دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست؟ همچنین براساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است. در واقع قانونگذار براساس تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده نه اعمال قاعده نسبی خسارت.

۷ـ براساس ماده ۱۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره‌ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده و تأکید گردیده که آیین‌نامه قانون اصلاحی بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد ولی در دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ صرفا توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتهای بیمه کشور جهت اجرا اعلام شده است. علیهذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، دستور تجدیدنظر و ابطال در اجرای دستوالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ را دارد. »

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری

شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۶ در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ تعاریف:

۱ـ قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵.

۲ـ گران‌ترین خودروی متعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.

۳ـ خودروی نامتعارف: خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود باشد.

ماده۲ـ بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است میزان تعهد مسبب حادثه را بر اساس فرمول زیر محاسبه و تا سقف تعهدات مالی بیمه‌نامه شخص ثالث (شامل تعهدات قانونی و مازاد مالی) نسبت به پرداخت خسارت خودرو نامتعارف زیان دیده اقدام نماید:

 

 

 

ماده۳ـ ارزیابان خسارت موظفند مفاد این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه  میزان تعهد مسبب حادثه را رعایت نمایند.

ماده۴ـ رعایت این دستورالعمل برای آن دسته از بیمه‌نامه‌هایی که بعد از لازم‌الاجراء شدن قانون صادر شده و خسارت آن پرداخت نگردیده است، الزامی است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۶۰۳۵۳/۲۰۵/۹۷ـ ۱۷/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص دعوی آقای پرویز فرج‌تبار (پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳)

با سلام و احترام

در خصوص شکایت آقای پرویز فرج‌تبار به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته «الزام به لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل نحوه خسارت موضوع تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث» موضوع پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۳۳ـ ۱۵/۵/۱۳۹۷ و شماره بایگانی ۴۷۶۲۶ دفاعیات را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

گردش‌کار: ۱ـ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ لازم‌الاجراء شده است.

۲ـ طبق ماده ۸ قانون فوق: «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.

۳ـ طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون فوق «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.»

۴ـ تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور نیز بیان می‌دارد: «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد.»

۵ ـ طبق تبصره ۵ ماده ۸ قانون فوق«ارزیابان خسارات موضوع ماده (۳۹) و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»

۶ ـ شورای عالی بیمه به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰و به منظور تعیین نحوه محاسبه و پرداخت خسارات مالی وفق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری اقدام به تصویب «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری» نمود.

۷ـ نامبرده نسبت به «لغو و تجدیدنظر در اجرای دستورالعمل فوق با این مضمون که دستورالعمل فوق مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی و ماده ۴، ۱۹ و ۳۰ قانون بیمه می‌باشد» شکایتی در آن مرجع مطرح نموده است که دفاعیات به شرح ذیل به حضور اعلام می‌گردد:

دفاعیات:

۱ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر این که «دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ مغایر با ماده ۱ قانون مسئولیت و ماده ۳۲۸ تا ماده ۳۳۵ قانون مدنی بوده» به نظر می‌رسد شاکی اعتراض به اصل قانون دارد که خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته است. در این خصوص ملاحظه مواد استنادی شاکی ضروری است.

۱ـ۱ـ وفق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باش د. »

۱ـ۲ـ وفق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هرکس مال غیررا تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است» .

۱ـ۳ـ وفق ماده ۳۲۹ قانون مدنی: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید» .

۱ـ۴ـ وفق ماده ۳۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلق به غیررا بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ آن را بدهد و اگر کشته‌ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست»

۱ـ ۵ ـ وفق ماده ۳۳۱  قانون مدنی: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده‌ نقص قیمت آن برآید.»

۱ـ۶ ـ وفق ماده ۳۳۲ قانون مدنی: «هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.»

۱ـ۷ـ وفق ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»‌

۱ـ ۸ ـ وفق ماده ۳۳۴ قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه‌ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.»

۱ـ ۹ـ وفق ماده ۳۳۵ قانون مدنی: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در خصوص اصل جبران ضرر است. با عنایت به مواد فوق که در برگیرنده قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب است و همگی بر اصل جبران کامل خسارت توسط مقصر حادثه دلالت دارند و با توجه به اینکه اصل مزبور دارای جایگاه قابل توجه‌ای در حقوق مسئولیت مدنی است لیکن در برخی موارد اجرای مطلق این اصل منجر به بی‌عدالتی‌هایی در جامعه می‌شود که قابل اغماض نمی‌باشد و تنها ابزار مؤثر در جهت رفع برخی از این بی‌عدالتی‌ها در قلمرو قهری و قراردادی اعمال اصل قابل جبران نبودن خسارت غیرقابل پیش‌بینی است که طی آن مسئولیت مدنی مقصرین حوادث به خسارات قابل پیش‌بینی محدود شده است و نسبت به مازاد آن به دلیل قابل پیش‌بینی نبودن آن مسئولیتی ندارند. که در این خصوص قانونگذار در مواد ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ غیرقابل مطالبه بودن خسارات غیرقابل پیش‌بینی در قلمرو قهری را مورد تصریح قرار داده است و در خصوص مسئولیت قراردادی نیز می‌توان گفت تنها خسارتی قابل جبران است که موضوع تراضی و توافق طرفین قراداد واقع شده و اراده مشترک ایشان به آن تعلق یافته است بنابراین محدود کردن مسئولیت مقصر به موجب قانون یا قراداد و تحدید مسئولیت مقصر به خسارات قابل پیش‌بینی امری است که در حقوق ایران کاملاً پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در ماده ۴ خود اجازه داده است که قاضی در شرایطی خاص نسبت به تخفیف در میزان جبران خسارت اقدام نماید که نوعی تحدید مسئولیت قضایی محسوب می‌گردد به علاوه نمونه تحدید مسئولیت قانونی مقصر را می‌توان در بند ۵ ماده ۵۵ قانون دریایی ایران که مقرر می‌دارد: «متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا‌ واحد آن نخواهد داشت مگر این که نوع و ارزش این گونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد و ...» و در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می‌دارد: «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» مشاهده نمود.

بنابراین به موجب قانون، میزان و حدود مسئولیت مقصرین حادثه به خسارات قابل پیش‌بینی محدود شده است و ایشان نسبت به مازاد خسارات ایجاد شده مسئولیتی ندارند. دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری که به جهت ایجاد وحدت رویه بین شرکتهای بیمه در خصوص نحوه محاسبه خسارات مالی مذکور در تبصره‌های فوق در جلسه ۲۹/۵/۱۳۹۶ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است کاملاً منطبق با قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده ۸ و تبصره‌های آن می‌باشد بنابراین ادعای نامبرده مبنی بر اینکه دستورالعمل مذکور خلاف قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ قانون مدنی است با عنایت به اینکه قانون بیمه شخص ثالث میزان و حدود مسئولیت مقصر حادثه را تعیین نموده است و به نوعی مسئولیت مقصر و به تبع آن بیمه‌گر را محدود نموده است و دستورالعمل مصوب شورای عالی بیمه نیز در راستای اجرای تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور تصویب شده است و صرفا نوع خودروهای متعارف و نامتعارف، نحوه و فرمول محاسبه خسارت مالی را مشخص نموده است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد ضمن اینکه به موجب قانون بیمه اجباری حداکثر مسئولیت مقصر حادثه مشخص شده است و نسبت به مازاد آن مسئولیتی ندارد لذا وقتی مسبب حادثه طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث (قانون خاص مؤخر) مسئولیتی در قبال جبران مابقی خسارت ایجاد شده ندارد بنابراین نمی‌توان جبران خسارات مازاد را طبق قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی (قانون عام مقدم ) از ایشان تقاضا نمود بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص فاقد وجاهت قانونی و مردود است.

۲ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ۱/۵۰۳۴/۹۷ که متنی مبهم و پراکنده دارد مبنی بر اینکه «بر اساس این دستورالعمل حداکثر تعهدات بیمه‌گر بیمه شخص ثالث مقصر حادثه علی‌رغم داشتن پوشش تکمیلی در بخش مالی و پرداخت حق بیمه اضافی به بیمه‌گر، خسارت قابل پرداخت بیمه‌نامه مقصر حادثه با اعمال قاعده نسبی بر اساس ارزش خودروی متعارف قابل پرداخت بوده و تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط مقصر حادثه بر اساس مواد قانون مسئولیت نامعلوم می‌باشد در صـورتی که به عنوان مثال پوشش تکمیلی خسارت مالی مسبب حادثه تا سقف ۵۰ میلیون تومان می‌باشد و راننده به علت بی‌احتیاطی منجر به ایجاد خسارت مالی به میزان ۳۰ میلیون تومان به خودروی نامتعارف به ارزش ۳۵۰ میلیون تومان شده باشد و خسارت قابل پرداخت بر اساس ارزش خودروی متعارف به میزان ۱۳میلیون تومان قابل پرداخت بوده است و با وجود داشتن پوشش تکمیلی تا ۵۰ میلیون تومان شرکت بیمه مابقی خسارت از ۱۳ تا ۳۰ میلیون را به زیاندیده پرداخت نمی‌کند» معروض می‌دارد:

وفق ماده ۸ قانون شخص ثالث «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی است. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.» قانونگذار ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی و تحصیل بیمه تکمیلی را برای مواردی پیش‌بینی نموده است که مقصر حادثه خسارتی بیش از حداقل مزبور به خودروی متعارف یا خودروی نامتعارف دیگری وارد نموده باشد {به عنوان مثال مقصر حادثه به موجب تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکورخسارتی معادل۱۰ میلیون تومان به خودروی متعارف یا نامتعارف دیگری وارد نموده است، که حداقل تعهدات مالی بیمه‌نامه ایشان معادل ۷ میلیون تومان است در این صورت بیمه‌گر موظف است ۷ میلیون تومان از محل بیمه‌نامه شخص ثالث پرداخت نماید و مابقی می‌بایست توسط مقصر حادثه جبران شود لذا چنانچه مقصر حادثه دارای پوشش بیمه تکمیلی باشد مابقی خسارت از محل پوشش بیمه تکمیلی راننده قابل جبران است در غیراین صورت راننده مقصر حادثه می‌بایست مابقی خسارت را شخصاً پرداخت نماید}. بنابراین در اینجا ضرورت افزایش سقف تعهدات مالی توسط بیمه‌گذار و تحصیل بیمه تکمیلی کاملاً مشهود است. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که بیمه‌گر با وجود اخذ پوشش تکمیلی توسط راننده مقصر و اخذ حق بیمه اضافی از پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به زیاندیده خودداری می‌کند کاملاً مردود است. توجه به این نکته ضروری است که بیمه‌گر به تبع مقصر حادثه مسئولیت جبران خسارت را دارد بنابراین وقتی مسئولیت مقصر حادثه طبق قانون تحدید شده است بیمه‌گر نیز به همان میزان مسئول جبران خسارت می‌باشد. بنابراین ادعای نامبرده در این خصوص که تکلیف مابقی تعهدات ایجاد شده توسط راننده مقصر بر اساس قانون مسئولیت مدنی نامعلوم می‌باشد نیز کاملاً مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

۳ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه شماره ۱/۵۰۳۴/۹۷ مبنی بر اینکه «مالک خودروی نامتعارف موظف است نسبت به ابتیاع بیمه‌نامه بدنه اقدام نماید ولی در قانون مدنی افراد را مجاب به عقد قرارداد بیمه اموال خود ننموده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی به افراد اجازه و امکان می‌دهد آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادی که مایلند اقدام نمایند به شرط آن که قراردادهای آنها مخالف صریح و آشکار قانون نباشد.» معروض می‌دارد: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورالعمل مذکور  توصیه و پیشنهاد  نموده است، جهت جبران بخشی از خسارت‌های وارده به این قبیل خودروها که وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون مذکور از محل بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران نمی‌باشد از طریق خرید بیمه‌نامه بدنه این بخش از خسارت را جبران نمایند بنابراین اجبار و تکلیفی در این خصوص به مالکین خودروهای نامتعارف از سوی بیمه مرکزی وارد نشده است که بتوان آن را مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و صرفاً به جهت جبران مابقی خسارات وارده پیشنهاد نموده است و مالکین خودروهای مزبور نیز تکلیفی مبنی بر اخذ بیمه‌نامه بدنه برای خودروی نامتعارف خود ندارند.

۴ـ در خصوص ادعای نامبرده در نامه مذکور مبنی بر اینکه «با فرض داشتن بیمه‌نامه بدنه توسط مالک خودروی نامتعارف، تکلیف ماده ۳۰ قانون بیمه و فرانشیز و تخفیفات بیمه‌نامه بدنه زیان‌دیده که هیچ گونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته و همچنین مواد ۴ و ۱۹ قانون بیمه چیست» معروض می‌دارد:

۴ـ۱) در خصوص ماده ۳۰ قانون بیمه که مقرر می‌دارد «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.» همان طور که بیان شد وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری میزان خسارت قابل جبران توسط بیمه‌نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه تعیین شده است و مقصر بیش از مقدار مقرر تعهدی به پرداخت مابقی خسارت ایجاد شده به شخص زیان‌دیده ندارد بنابراین خسارت پرداختی صرفاً تا میزان تعهدات قانونی مقصر قابل بازیافت از راننده مقصر حادثه است و مازاد برآن قابل بازیافت نیست. لذا مغایرتی با ماده ۳۰ قانون بیمه در این خصوص وجود ندارد.

۴ـ۲) در خصوص موضوع فرانشیز در شرایطی که زیان‌دیده (دارنده خودرو نامتعارف) هیچگونه قصوری در ایجاد حادثه رانندگی نداشته است لازم به ذکر است در بیمه‌نامه بدنه خودرو  برای جبران خسارت در مواردی که بیمه‌گذار تقصیری در وقوع حادثه ندارد نظیر سرقت خودرو نیز فرانشیز تعیین شده و اعمال می‌گردد. که این امر مطابق ماده ۳۵ قانون بیمه و طبق قرارداد مورد توافق طرفین نیز واقع شده است بنابراین در خصوص اخذ فرانشیز در مواردی که بیمه‌گذار هیچگونه تقصیری در وقوع حادثه نداشته است و برای جبران خسارت می‌بایست از بیمه‌نامه بدنه خود استفاده نماید.

۴ـ۳) در خصوص استناد نامبرده به ماده ۴ و ۱۹ قانون بیمه ضمن بیان اینکه هیچگونه استدلالی مبنی بر اینکه این دستورالعمل معترض عنه با مواد مذکور مغایرت دارد ارائه نگردیده است نیز بیان می‌دارد:

ماده ۴ قانون بیمه مقرر می‌دارد: « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هرنوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.»

  ماده ۱۹ قانون بیمه مقرر می‌دارد: «مسئولیت بیمه‌گر عبارت است تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا تعویض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.» با عنایت به اینکه ماده ۴ قانون بیمه در مقام تعیین موضوع بیمه است لذا از موضوع دستورالعمل خروج موضوعی دارد. ماده ۱۹ قانون مذکور نیز در مقام بیان مسئولیت بیمه‌گر در جبران خسارت است در حالی که همان گونه که به استحضار رسید تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث ۱۳۹۶، مسئولیت مقصر و بیمه‌گر را تحدید نموده است از سوی دیگر مطابق فراز آخر ماده ۱۹ میزان تعهد بیمه‌گر در قالب مبلغ بیمه در قرارداد معین می‌شود و بیمه‌گر بیش از آن تعهدی ندارد. بنابراین در خصوص خسارتهای موضوع تبصره ۳ قانون بیمه اجباری استناد به ماده ۱۹ بلاوجه بوده و حکم خاص این تبصره حکم عام ماده ۱۹ را تخصیص زده است.

۴ـ ۵) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه «بر اساس ماده ۱۱ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه‌نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است» معروض می‌دارد: موضوع کاهش میزان مسئولیت مقصر و یا بیمه‌گر در تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مقرر شده است و دستورالعمل مذکور صرفاً  نحوه تعیین خسارت را در راستای تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون مذکور بیان نموده است. بنابراین با توجه به این که این دستورالعمل در راستای ماده ۸ تبیین شده است، مغایرتی با ماده ۱۱ ندارد. همچنین ماده ۱۱ قانون موضوع درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر و یا اخذ رضایت‌نامه از سوی بیمه‌گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بوده و ارتباطی به نحوه تعیین خسارت نداشته فلذا در این خصوص ماده ۱۱ خروج موضوعی دارد.

۴ـ۶) در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «قانونگذار بر اساس تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث تکلیف حداقل و حداکثر پوشش مالی را مشخص نموده است نه اعمال قاعده نسبی خسارت را» معروض می‌دارد: ماده ۸ قانون حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارات مالی را معادل ۵/۲ درصد تعهدات بدنی اعلام کرده است و حداقل پوشش مالی که در تعهد بیمه‌گر است را تعیین نموده است و به بیمه‌گذار نیز اعلام نموده است که می‌تواند نسبت به خرید بیمه تکمیلی برای افزایش حداقل مزبور اقدام کند در تبصره ۴ ماده فوق نیز سقف تعهدات بیمه‌گر و مقصر حادثه را تعیین نموده است و در تبصره ۳ که بیان داشته است «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» حدود مسئولیت  بیمه‌گر یا مقصر حادثه را تعیین نموده است، که می‌بایست صرفاً تا میزان خسارت متناظر با گران‌ترین خودروی متعارف پرداخت شود لذا قاعده نسبی خسارت که در قانون بیمه صرفاً در خصوص ماده ۱۰ قانون بیمه که بیان می‌دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و ماده ۱۳ قانون بیمه که مقرر می‌دارد: « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود و ... در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.» قابل اعمال است و ربطی به دستورالعمل معترض عنه ندارد. لذا با عنایت به تبصره ۳ ماده ۸ که خسارات مالی را تا میزان خسارت متناظر به گران‌ترین خودروی متعارف قابل جبران دانسته و دستورالعمل مذکور نیز در راستای تبصره فوق تدوین شده است و فرمول پیشنهادی آن در محاسبه خسارت نیز صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف تعیین شده است که کاملاً منطبق با تبصره ۳ ماده ۸ است.

۵ ـ در خصوص ادعای نامبرده مبنی بر اینکه: «بر اساس ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث تکلیف تهیه آیین‌نامه توسط بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران را مشخص نموده است و اشاره‌ای به تعیین چگونگی تعهدات خودروی متعارف و یا خودروی نامتعارف ننموده است و تأکید گردیده که آیین‌نامه قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد ولی دستورالعمل شماره ۲۹۹۲ـ ۳/۸/۱۳۹۶ صرفاً توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و قبل از تصویب هیأت وزیران جهت اجرا به صورت دستورالعمل به شرکتهای بیمه کشور جهت اجرا اعلام گردیده است.» معروض می‌دارد:

۵ ـ۱) وفق ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که مقرر می‌دارد: «آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» اعلام می‌دارد ماده فوق در خصوص تدوین آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع قانون بیمه اجباری است و بیمه مرکزی را مکلف نموده است، آیین‌نامه مربوطه را تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برساند. بنابراین ماده مورد استناد و ادعای نامبرده ارتباطی با موضوع ماده ۸ قانون بیمه اجباری که در خصوص حداقل مبلغ موضوع بیمه در بخش خسارات مالی و حداکثر مسئولیت بیمه‌گر و مقصر حادثه می‌باشد، ندارد و بیمه مرکزی در خصوص دستوالعمل مورد ادعای نامبرده تکلیفی مبنی بر تصویب آن توسط هیأت وزیران را نداشته است.

۵ ـ۲) بیمه مرکزی به موجب مواد (۱) و (۵) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، تهیه آیین‌نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد، ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ناسالم تاسیس شده است بنابراین یکی از اهم وظایف بیمه مرکزی تهیه آیین‌نامه‌ها و مقرراتی است که برای حسن اجرای امر بیمه لازم است.

با عنایت به مراتب مشروحه فوق‌الذکر و عطف توجه به این امرکه حکم مقرر در تبصره ۳ قانون در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تعادل‌بخشی به فاصله طبقاتی موجود در اجتماع وضع گردیده و تأکید بر این موضوع که جبران خسارات مالی طی ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف معین شده است و دستورالعمل مذکور نیز در راستای این ماده و صرفاً جهت نحوه محاسبه خسارت مقرر شده است و همچنین تصویب این دستورالعمل در چارچوب وظایف بیمه مرکزی که در مواد ۵ و ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری مقرر شده انجام شده است، لذا دستورالعمل معترض عنه هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و صرفا در جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی قانون وضع شده است. لذا از آن مقام رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودرو متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ همان ماده قانونی در تعریف خودرو متعارف آمده است «خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.» نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره‌های ۴ و ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری مصوب شورای عالی بیمه در تعریف گران‌ترین خودرو متعارف، قیمت آن برخلاف حکم مقنن، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی تعیین شده است و در ماده ۲ دستورالعمل مذکور و در روش محاسبه میزان تعهد مسبب حادثه، میزان خسارت موضوع تبصره ۳ ماده ۸ قانون یاد شده که می‌بایست متناظر با خسارت وارد شده به گران‌ترین خودرو متعارف پرداخت شود، به تناسب و نسبت‌گیری از خودرو متعارف تبدیل شده و این روش مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است، بنابراین دستورالعمل مذکور در تعریف خودرو گران‌قیمت متعارف موضوع بند ۲ ماده ۱ و روش میزان تعهد مسبب حادثه مصرح در ماده ۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

                رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی