گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی  ابطال ماده۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری ـ با تقدیم سلام واحترام

به استحضار می‌رساند اینجانب امین زمان نیا در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۶ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردید در رشته شغلی کارشناس امور اداری از شهرستان شیراز شرکت نمودم که پس از اعلام نتایج طبق کارنامه پیوست حدنصاب نمره لازم را در آزمون کسب نمودم لذا پس از مراجعه به واحد کارگزینی دانشگاه مذکور و ارائه کارنامه مشخص گردید در لیست اسامی اعلام شده به دانشگاه، افراد پذیرفته شده با احتساب ضریب بومی بودن در اولویت قرار گرفته‌اند. حال آن که چنانچه انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمره فضلی (بدون احتساب ضریب بومی بودن در تصحیح نمرات) باشد نتیجه متفاوت از اسامی اعلام شده می‌باشد.

 با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستنبط از آراء ۳۴۹ و ۱۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مطابق با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می‌دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام باشند براساس مجوزهای صـادره، تشکیلات مصوب و رعایت شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود»، نظر به اینکه اولویت دادن افراد با احتساب ضریب بومی و نه نمره اکتسابی در آزمون استخدامی مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ناقض اصل برابری فرصتها می‌باشد از آن مقام تقاضای ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستور موقت مبنی بر توقف روند استخدامی دانشگاه مذکور تا مشخص شدن نتیجه رأی اینجانب را می‌نمایم. »

من مقرره مرد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده۲۷ـ نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور (ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره ۳۴۹۸۳۱ـ ۸/۷/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۵۰ (شماره بایگانی ۲۳۲۷۳) ـ ۹/۵/۱۳۹۷ بـه استحضار می‌رساند:

 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شده که بر اساس ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی گردیده‌اند و بر اساس تبصره ۲ قانون فوق‌الذکر صرفاً مجوز استخدام جدید و توسعه تشکیلات اداری وزارت مذکور منوط به تأیید این سازمان است. در این راستا وزارت بهداشت پس از اخذ سهمیه استخدامی از این سازمان به صورت مستقل بر اساس قوانین و مقررات خاص آن دستگاه اقدام به انتشار آگهی استخدامی نموده و این سازمان آگهی استخدام دستگاه مذکور را تأیید ننموده است. 

همان طور که اعلام گردید آزمون دستگاه مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه مذکور بوده و شکایت نامبرده مبنی بر ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (اعمال امتیاز ۲/۱ به افراد بومی استان و ۴/۱ به افراد بومی شهرستان) به موضوع آزمون استخدامی دستگاه مذکور مرتبط نمی‌باشد. عنایت دارند پیش‌بینی امتیاز برای داوطلبان بومی در ماده ۲۷ دستورالعمل امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع بخشنامه مذکور به لحاظ فراهم نمودن امکان حفظ نیروی بومی در منطقه مربوطه و نیز با توجه به اعطای فرصت به نیروی انسانی مناطق محروم که از امکانات کمتری نسبت به مناطق برخوردار بهره‌مندند صورت پذیرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ  ۱۰/۲/۱۳۹۸  با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل ۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل ۲۸  قانون اساسی  نیز مقرر شده « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. » و ماده ۴۱  قانون مدیریت خدمات کشوری  تصریح دارد به اینکه: « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند براساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد. » بنابراین بومی‌گزینی در استخدامهای دولتی هر چند امتیاز برای افراد بومی به نظر می‌رسد در عین حال برای فرد بومی و سایر افراد ایجاد محدودیت و محرومیت در امکان استخدام در سایر نقاط کشور را به وجود می‌آورد در حالی که چنین مجوزی در هیچ یک از قوانین کشور پیش‌بینی نشده است و اعطای این گونه امتیازات و ایجاد محدودیتها و محرومیتها برای افراد جامعه نیاز به‌تصریح قانونگذار دارد و این امر در آراء متعددی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اعلام و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قوانین ذکر شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال   ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.

                                 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی