شماره۹۷۰۰۹۷۹ ۱۷/۲/۱۳۹۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۹۹ مورخ ۳/۲/۱۳۹۸ با موضوع: «ابطال مصوبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۹۹ شماره پرونده: ۹۷ / ۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۸۹۷۵ ـ ۴ / ۲ / ۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مشخص گردید، شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ مصوب نموده است: «به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکز زدایی وکاهش تصدی‌گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی ـ کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیس دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند». تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای موصوف می‌باشد زیرا:
اولاً: به موجب تبصره ۲ بند (ج) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیتهای حوزه آموزش مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است. لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاهها تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرضی که واگذاری فعالیتهای آموزشی در شمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد، بنابراین واگذاریها می باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیأت رئیسه دانشگاه صحیح نمی‌باشد.
ثانیاً: در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ... (زمان تصویب مصوبه، قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده‌اند و در مقررات عمومی مورد نظر هیچ گاه اجازه‌ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاههای غیردولتی داده نشده تا با خروج دانشگاهها از شمول حاکمیت آن قوانین، دانشگاهها در راستای اختیارات خود، مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند.
بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بوده و بلکه وفق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم‌گیری در خصوص واگذاری حوزه‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است. لذا ابطال مصوبه مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، مورد درخواست می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبات جلسه دومین نشست از دوره جدید شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی (سی و دومین جلسه از تاریخ تأسیس) مورخ ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
متن مصوبه
به دانشگاه اجازه داده می‌شود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزشهای علمی کاربردی، نسبت به‌واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد، در چارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند. ـ رئیس دانشگاه و دبیر شورای مرکزی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی به موجب لایحه شماره ۲۳۰۱۷ / ۹۷ / م ـ ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بازگشت به ابلاغی مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۹۷ در پرونده کلاسه بایگانی ۸۵۲۱۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی که در تاریخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۷ به این دانشگاه ابلاغ شده است، در مقام دفاع از مصوبه مزبور به‌استحضار می‌رساند:
۱ـ برخلاف ادعای شاکی تصویب مصوبه مورد اعتراض، خارج از اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نیست زیرا اولاً: مطابق ماده ۵ اساسنامه دانشگاه «تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه، کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأمین منابع مورد نیاز» و «نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیتها و صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت ارتقای سطح این آموزشها» جزو وظایف دانشگاه است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه، تصویب کلیه دستورالعمل‌ها، ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای وظایف دانشگاه بر عهده شورای مرکزی دانشگاه است. ثالثاً: مطابق ماده ۱۱ اساسنامه دانشگاه «تهیه و تصویب ضوابط و استانداردهای آموزشی» و «تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه» و نیز « بررسی و تصویب طرح‌های ناظر بر ایجاد و توسعه مؤسسات و دوره‌ها و رشته ها» از جمله اختیارات و وظایف شورای مرکزی دانشگاه است. لازم به‌ذکر است که موضوع مصوبه مورد اعتراض، راجع به تشکیلات دانشگاه، توسعه آموزشها و مؤسسات علمی کاربردی و نهایتاً ارتقای استانداردها و ضوابط آموزشی است که بر اساس مواد پیش گفته در صلاحیت شورای مرکزی دانشگاه قرار گرفته و خارج از اختیارات شورای مذکور نیست.
۲ـ در واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه، سیاست دانشگاه ناظر به واگذاری مراکزی است که هم بازدهی بسیار پایین دارند و هم هزینه‌های آنها زیاد است. به علاوه طبیعتاً سرمایه راکدی که برای مراکز مزبور تخصیص یافته است نیز باید لحاظ گردد. بر این اساس، نظر به اینکه مصوبه مزبور در راستای حفاظت از منابع عمومی و دولتی بوده و صلاح و مصلحت دستگاه دولتی در آن لحاظ شده است، لذا مخالف قانون نبوده و در راستای تأمین اهداف قانونی است.
۳ـ برخلاف ادعای شاکی اینکه بخش آموزش و تحقیقات از شمول قانون اصل ۴۴ استثناء شده به این معنا نیست که واگذاری مراکز آموزشی و پژوهشی ممنوع است بلکه بدین معنا است که واگذاری در این حوزه الزامی نیست. توضیح اینکه مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، واگذاری نهادهای موجود در گروه سوم ماده ۲ قانون مذکور الزامی است و دولت مکلف به واگذاری در حوزه مزبور است. است. حال وقتی بخش آموزش و تحقیقات مستثنی می‌شود، یعنی واگذاری در بخش مزبور تکلیف دولت نیست و از شمول الزام و اجبار موضوع قانون معاف است. لیکن این امر بدین معنا نیست که دولت در واگذاری بخش آموزش و تحقیقات دچار ممنوعیت است به تعبیر دیگر، خروج از تکلیف به معنی ایجاد مانع نیست. بنابراین دانشگاه در امر واگذاری معنی نداشته و ندارد.
۴ـ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، به موجب ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه، از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی معاف هستند و در مانحن فیه که قانون خاص ناظر به واگذاری در بخش آموزش و تحقیقات تصویب نشده است و قانون اصل ۴۴ نیز بر موضوع حاکمیت ندارد، بنابراین ساماندهی مراکز و مؤسسات آموزش علمی کاربردی در اختیار و جزو وظایف دانشگاه است. لذا دانشگاه با تصویب نهادهای تصمیم گیر خود، در انجام این امر مختار و صالح است.
بنا به مراتب فوق، نظر به اینکه تصویب مصوبه فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه نبوده و مخافتی نیز با قوانین و مقررات ندارد لذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور در مورد مصوبه معترض‌عنه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ / ۲ / ۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ ضمن اینکه هرگونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی گردیده، هرگونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و اگر چه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته لیکن تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاههای اجرایی از جمله دانشگاهها در این حوزه واجد اختیار نیستند. ثانیاً: در بند (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها مصوب ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است، اختیارات شورای دانشگاه احصاء شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هرگونه مصوبه‌ای در این خصوص برای شورای دانشگاه پیش‌بینی و طرح نشده است. از طرفی با وجود آیین‌نامه اخیرالذکر، استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۱۳۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست. با توجه به مراتب مصوبه ۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی