شماره هـ/۹۶/۱۴۴۴ /۱۳۹۷
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲/۱۵۵۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سبزوار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۲۴/۷/۱۳۹۷ شماره دادنامه: ۲/۱۵۵۴ شماره پرونده : ۹۶/۱۴۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم نرگس خاتون اسحاقیان با وکالت آقای محمد امیری اول
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار ابلاغی به شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سبزوار
گردش کار: آقای محمد امیری اول به وکالت از خانم نرگس خاتون اسحاقیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ و مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص اخذ هزینه توافق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام، احتراماً اینجانب محمد امیری اول به وکالت از خانم نرگس خاتون اسحاقیان به استحضار می‌رسانم موکل یک طبقه از یک دستگاه آپارتمان ۵ طبقه دارای پلاک ثبتی ۱۹۶۹۷ مفروز از ۱۸۰۰۱ از ۱ اصلی سبزوار را از مالکین آقای ناصر وحدت و علی محمد اکرمی و فاطمه قویدل خریداری نموده است و بعد از ساخت و تکمیل بنا فروشندگان که مالک رسمی کل آپارتمان بوده‌اند در طبقه همکف آپارتمان که منطقه مسکونی می‌باشد اقدام به استفاده تجاری نموده‌اند که شهرداری سبزوار از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم به تعطیلی محل مذکور صادر نموده اما در ادامه شهرداری بر اساس مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای شهر سبزوار با مالکین توافق نموده و با اخذ جریمه‌ای در حدود ۷۵ میلیون تومان، برای مالکین پروانه تجاری صادر نموده است با توجه به اینکه در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به صراحت شهرداری را مکلف نموده که اگر برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا تجارت دائر شود، اقدام به‌تعطیل محل کسب نماید و در قانون مذکور به هیچ وجه اجازه توافق بین شهرداری و مالک داده نشده است و چون شهرداری حق نداشته برخلاف بند ۲۴ ماده ۵۵ توافقی با مالک بنماید متاسفانه شورای شهر سبزوار با تصویب مصوبه‌ای خلاف قانون، دست شهرداری را برای توافق با مالکین باز گذاشته است در حالی که این مصوبه شورای شهر مخالف قانون شهرداری و نقشه جامع شهر می‌باشد که حدود ۵۰ سال قبل تصویب شده است.
در تأیید ادعای اینجانب می‌توان به آرای ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات متعدد صادره توسط اداره حقوقی شهرداری استناد نمود از جمله در نظریه شماره ۴۴۷۲/۷ ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ اداره حقوقی شهرداری تصریح شده که طبق تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده تجاری از ملک با کاربری مسکونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود و در نظریه ۴۱۷۷/۷ ـ ۱۳/۷/۱۳۸۹ و ۷۳۰۲/۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ اداره حقوقی شهرداری آمده که در صورتی که پس از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تعطیلی محل کسب کسی عالماً از محل مزبور برای کسب استفاده کند طبق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۴۴ قانون شهرداری اقدام مذکور جرم محسوب و مشمول مجازات مقرر در این تبصره است. در نظریه ۹۰۴۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی شهرداری چنین آمده که تغییر کاربری ساختمانی از مسکونی به تجاری یا اداری با عنایت به تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و کمیسیون فقط حق تعطیل و اعاده به وضع مندرج در پروانه ساختمانی دارد.
بنا به مراتب مذکور مصوبات مورد اعتراض که توسط شورای شهر سبزوار تصویب شده است، قانونی نبوده و شورای شهر نمی‌تواند مصوبه‌ای بر خلاف قانون شهرداری و آراء دیوان عدالت اداری تصویب نماید تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مذکور را دارم. »
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف ـ مصوبه شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹:
«شهرداری محترم سبزوار
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً پیرو نامه شماره ۳۲۱۰ ـ ۱۲/۲/۱۳۸۷ به استحضار می‌رساند:
شورا در دویست و شصت و هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه مذکور و اجرای آن طبق فرمول ذیل موافقت نمود:
هزینه توافق= ۲۰% الی ۳۰% از کلیه عوارضات اخذ شده در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ.
ضمناً پیشنهاد می‌شود ۳% از کل هزینه توافق اخذ شده در اختیار شهرداری مرکز و شهرداری مناطقی که توافق صورت گرفته جهت تشویق همکاران و مدیران مناطق با تقسیم بندی ذیل باشد:
۳ درصد= ۱% دو مدیر مرکز، ۱% مدیر منطقه‌ای که توافق صورت گرفته، ۱% تشویق همکاران شهرداری منطقه‌ای که توافق صورت گرفته ـ رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار »
ب ـ مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲:
« شهرداری محترم سبزوار
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۴۲۳۳۹ ـ ۳۰/۶/۱۳۹۲ به استحضار می‌رساند: شورا در هشتمین جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۲ [۲۰۶۲/۲] ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ مبنی بر اخذ هزینه توافق ازکلیه عوارضات اخذ شده (شامل کلیه توافقات از جمله تبدیل به‌تجاری ـ فروش بنای مازاد بر تراکم ـ حذف طرح ـ تفکیک و...) در یک توافق به جز کمیسیون ماده ۱۰۰ و جرایم کسری پارکینگ به میزان حداقل ۲۰% و حداکثر ۳۰% با تشخیص شهردار با رعایت مقررات مالی و حقوقی شهرداری موافقت نمود. ضمناً مصوبه مذکور در یکصد و پنجاه و دومین جلسه کمیته انطباق فرمانداری شهرستان سبزوار مورد تأیید قرار گرفته است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سبزوار به موجب لایحه شماره ۹۵۴۳۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد: احتراماً در پاسخ به شکایت خانم نرگس خاتون اسحاقیان موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه‌های ۲۰۶۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۶۶۰۴ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ [۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ و ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲] شورای اسلامی شهر سبزوار به استحضار می‌رساند:
۱ـ همان گونه که مستحضرید مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر می‌باشد و شورای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری اراضی و املاک و وضع ضوابط قاعده در این خصوص را ندارد.
۲ـ در خصوص مصوبات استنادی که شاکی به آنها استناد و تقاضای ابطال آنها را داشته که به پیوست دادخواست ایشان تقدیم شده است به عرض می‌رساند با مشاهد متن این مصوبه ملاحظه می‌فرمایید که این مکاتبات ارتباطی به تغییر کاربری نداشته است و صرفاً به اخذ هزینه توافق از کلیه عوارضات اخذ شده اشاره دارد و متن دادخواست شاکی نیز دلالتی بر ابطال این مصوبه ندارد.
۳ـ در پرونده مطروحه مالک اولیه متقاضی استفاده تجاری در طبقه همکف ملک خود بوده و شهرداری اقدام به تنظیم توافقنامه شماره ۲۶۵۳۳/۲ـ ۲۴/۴/۱۳۹۴ نموده است و در بندهای ۵، ۶ و ۷ توافقنامه مذکور صراحتاً قید گردیده است که اجازه بهره‌برداری تجاری صرفاً جهت اعیان ملک به مساحت ۲۰۰ مترمربع در همکف بوده و مشمول عرصه نمی‌گردد و صرفاً تا نوسازی آینده ملک دارای اعتبار است و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به ساخت و ساز در پلاک موضوع توافقنامه ادعایی داشته باشند به عهده مالک می‌باشد و شهرداری مسئولیتی در برابر ادعاهای احتمالی ندارد. همچنین در بند ۱۰ توافقنامه مذکور مالک متعهد گردیده است که مسئول پاسخ گویی به سایر مالکین مشاعی می‌باشد لذا شهرداری اصراری به اخذ هزینه در این خصوص ندارد و شهرداری پس از بررسی درخواست مالک و موافقت با این درخواست اجازه بهره‌برداری صرفاً از اعیانی ملک به نحو موقت به مالک اعطا می‌نماید و به هیچ وجه شامل عرصه ملک نمی‌شود.
۴ـ شاکی مالک یک واحد از آپارتمان مذکور بوده و توافق شهرداری خللی در مالکیت و یا کاهش میزان استفاده ایشان از مشاعات ساختمان نمی‌کند و مالک طبقه همکف نیز بر اساس قانون تملک آپارتمانها به همان میزانی که سایر مالکین آپارتمانها برخوردار است از مشاعات ساختمان برخوردار می‌باشد و امتیاز اضافه‌ای در این خصوص ندارد و اگر مالکین نسبت به این موضوع شاکی می‌باشند می‌باید بر اساس قانون تملک آپارتمانها دعوای خود را در دادگاه حقوقی مطرح نماید و نه دیوان عدالت اداری، لذا با عنایت به مراتب فوق‌الذکر تقاضای صدور رأی به رد دعوای خواهان را دارد. »
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سبزوار، نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ـ ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبه فوق‌الذکر را ابطال کرده است، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد شکایت به شماره دادنامه ۱۵۵۴ـ ۱۰/۷/۱۳۹۷ صادر شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در رأی شماره ۱۳۰۷ ـ ۹/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۴۶۶۰۳ـ ۱۶/۷/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال شده و مصوبه مذکور در مقام اصلاح مصوبه شماره ۲۰۶۶/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شـورای مـذکور بوده، بنابراین بـا استدلال مصرح در رأی مـذکور، مصوبـه شماره ۲۰۶۲/۲ـ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر سبزوار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی