رئیسجمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
برنامه جامع اصلاح نظام اداری – دوره دوم
(۱۳۹۹- ۱۳۹۷)
اهداف اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
- کارآ و اثربخش
- متعهد به آرمانها و متکی به اعتماد مردم (به عنوان یک سرمایه اجتماعی)
- چابک، انعطاف پذیر و پیشران توسعه
راهبردهای اصلی برنامه جامع اصلاح نظام اداری
- چابکسازی دولت
- متناسب و منطقی سازی حجم و اندازه دولت
- تمرکز بر ارتقای کیفیت واحدهای ستادی و کارآمدی نظام اداری
- توسعه دولت الکترونیک و بهرهگیری از فناوریهای نوین
- توجه خاص به توانمند سازی کارکنان و ارتقاء کیفی مدیران دولت
- اداره واحدهای عملیاتی(مجری) در فضای رقابتی (اقتصادیتر کردن خدمات دولت)
- صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری
- ارتقای شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری و مقابله موثر با فساد
- ارتقاء بهرهوری(سازمان و نیروی انسانی)
برنامه اول: «مهندسی نقش و ساختار دولت»
الف- هدف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش ۱۲% از حجم دولت (پستها و واحدهای سازمانی)[۱]
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت ابتدای سال ۱۳۹۶
|
۵ درصد
|
۴ درصد
|
۳ درصد
|
تجمیعی
|
۵ درصد
|
۹ درصد
|
۱۲ درصد
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۰، ۱۹ و ۱۴
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳ و ۱۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- بازطراحی مأموریتها و وظایف دولت در میان واحدهای ستادی و اجرایی
- متناسب سازی حجم دولت از طریق باز طراحی ساختار آن در سطح وزارتخانهها، سازمانها و واحدهای محلی
- واگذاری واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاههای اجرایی به مدیریتهای محلی (شهرداریها و دهیاریها)، شبکههای حرفهای، بخش خصوصی، تعاونیها و سمنها و نهادهای مدنی و خرید خدمات از آنها
- توسعه وظایف و فعالیتهای مدیریتهای محلی در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و خدماتی
- کاهش سطوح مدیریت ستادی از قبیل مدیرکل، معاون مدیرکل، رییس اداره و همترازان
- کاهش سقف پستهای سازمانی دستگاهها و حذف واحدها و پستهای سازمانی غیرضرور
- تمرکززدایی در اداره امور و واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی
- ساماندهی شوراها، کمیسیونها و سایر مجامع تصمیمگیری در تشکیلات بخش دولت
هـ- پیامدها و دستاوردها
v کاهش هزینههای دولت و ارتقای کیفیت خدمات
v تسریع در انجام خدمات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات
v تسریع و تسهیل در تصمیمسازی و تصمیمگیری
v توسعه مشارکت مردم و بخش غیردولتی در تولید و ارائه خدمات
v کاستن از تصدیها و مداخلات دولت و تقویت نقش ستادی و اعمال حاکمیت آن
v تمرکز زدایی از اداره امور و تقویت نقش و اختیارات مدیریتهای استانی و منطقهای
v نقش پذیری تمامی عوامل توسعه
برنامه دوم: «توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری»
الف- هدف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
بهبود رتبه در شاخص توسعه دولت الکترونیک به رتبهای کمتر از ۷۰ (بر اساس رتبهبندی سازمان ملل)[۲]
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداکثر رتبه ۹۰
|
حداکثر رتبه ۷۰
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲ و ۱۵
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۲ و ۳۴
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری را فراهم میآورد):
ردیف
|
اقدامات اساسی
|
مسئول
|
مرجع تصویب
|
زمان
|
مشاور و همکار
|
ملاحظات
|
۱
|
تدوین برنامه اجرایی و تعیین پروژههای اولویتدار توسعه دولت الکترونیک
|
دستگاه های اجرایی
|
کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی
|
شش ماه اول سال ۱۳۹۷
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
ماده ۸ ضوابط فنی و اجرایی
|
۲
|
شناسهدار کردن خدمات دستگاههای اجرایی
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
مستمر
|
دستگاه های اجرایی
|
مصوبه شماره ۱۱۲۶۴۴۶ تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ شورای عالی اداری
|
۳
|
تهیه و ابلاغ استانداردهای فنی و مدیریتی نظیر:
· ارتقای مستمر کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم
· جایگاههایاینترنتی دستگاههای اجرایی
· شبکه تعاملات بین دستگاهی ( GIF )
|
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
|
* شورای اجرایی فناوری اطلاعات
* کمیسیون توسعه دولت الکترونیک
|
شش ماهه اول سال ۱۳۹۷
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
* بخش خصوصی
|
-
|
۴
|
· اعطای جایزه دولت الکترونیک مبتنی بر ارزیابی سطح بلوغ دولت الکترونیک دستگاهها
· ارزیابی دستگاهها بر اساس ضوابط و شاخصهای سنجش میزان توسعه دولت الکترونیک
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
* دستگاههای اجرایی
|
کمیسیون توسعه دولت الکترونیک
|
سالانه
|
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* استانداریها
* سازمانبرنامه و بودجه کشور
|
-
|
۵
|
تهیه برنامه فرهنگسازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای آن
|
* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
* سازمانصدا و سیما
|
-
|
مستمر در طول اجرای برنامه
|
* سازماناداریو استخدامی کشور
* دستگاههای اجرایی
|
با استفاده فراگیر از تشکلها، بخش خصوصی و مدیریت محلی و ...
|
۶
|
تهیه برنامه فرهنگسازی و توانمندسازی کارکنان دستگاههای اجراییدر ارائه خدمات الکترونیکی و راهبری اجرای آن
|
* سازماناداریو استخدامی کشور
* سازمان مدیریت و برنامهریزی استان
* دستگاههای اجرایی
|
-
|
مستمر در طول اجرای برنامه
|
تشکلها و بخش غیردولتی تأیید اعتبار شده
|
تأیید اعتبار تشکلها و بخش غیردولتی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
|
۷
|
استقرار میز خدمت الکترونیکی
|
دستگاههای اجرایی
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
آذر ماه سال ۱۳۹۷
|
-
|
-
|
۸
|
ایجاد نظام استنادپذیری الکترونیکی
|
ساماندهی امضای الکترونیک
|
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی
|
-
|
سال ۱۳۹۷
|
-
|
بند الف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور
|
<><> >
بهرهبرداری از امضای الکترونیک در ارائه خدمات
|
دستگاههای اجرایی
|
-
|
پایان سال ۱۳۹۸
|
-
|
بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور
|
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- الکترونیکی کردن خدمات با اولویت خدمات قابل ارائه به مردم و بهرهگیری از مشارکت آنان با توجه به مراحل بلوغ ارائه الکترونیکی خدمات و با تأکید بر خدمات در بخشهای سلامت، آموزش، کشاورزی، مالیات، معاملات و امور بانکی، به شرح : الف- اطلاعرسانی الکترونیکی، ب- ارائه فرمها، ج- دریافت اطلاعات
- برنامهریزی و حرکت به سمت استقرار یکپارچه دولت همراه « Mobile Government » و توسعه آن به میزان ۲۵ درصد، به صورت سالانه[۳]
- توسعه واگذاری خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی
- انجام اصلاحات ساختاری و فرآیندهای اجرایی متناسب با الزامات توسعه دولت الکترونیک
- توسعه و استانداردسازی پورتالهای دستگاهی، استانی و محلی
- الکترونیکی کردن و پاسخگویی به استعلام سایر دستگاههای اجرایی از طریق GSB به صورت رایگان (یکپارچهسازی سازوکارهای تبادل اطلاعات، استعلام و اشتراکگذاری بانکهای اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی)
- توسعه استقرار پنجره واحد
- فراگیری پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی
- حذف، اصلاح و تجمیع مجوزهای صادره توسط دستگاههای اجرایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
- کاهش مراجعه دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (تنظیم ضوابط و راهبری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور)
- بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و الکترونیکی نمودن فرآیندهای مرتبط با موضوع کسب و کار و الزامات آن (راهبری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور)
- ساماندهی ساختمانها، فضاهای اداری و تجهیزات متناسب با توسعه دولت الکترونیک، کاهش حجم و اندازه دولت و سایر تغییرات وابسته
- استانداردسازی نحوه جمعآوری و نمایش دادههای دستگاهها بر روی نقشههای ژئوکد شده بومی مبنی بر استاندارد ( GNAF ) Geo coded National Address File
- بکارگیری روش الکترونیکی در کلیه موارد دریافت و پرداخت گردش اجرایی دولت
- استفاده از شماره ملی هویت و کدپستی محل اقامت در تمامی فعالیتهای اداری و خدمات ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کیفیت در ارایه خدمات
v افزایش سرعت و تسهیل در دسترسی به خدمات
v ارتقای سطح رضایتمندی مردم از دولت
v چابک سازی و کوچک سازی دولت
v مقررات زدایی و بهبود شاخص فضای کسب و کار
v کاهش فساد اداری، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی
v کاهش هزینههای دولت و مردم
برنامه سوم: « خدمات عمومی در فضای رقابتی»
الف- اهداف
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
اداره تا ۵۰ % واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای رقابتی
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۱۵ درصد
|
۱۵ درصد
|
۲۰ درصد
|
تجمیعی
|
۱۵ درصد
|
۳۰ درصد
|
۵۰ درصد
|
۲
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
ارتقای کیفیت خدمات دولتی[۴] حداقل به میزان ۳۰% نسبت به سال ۱۳۹۶
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۱۰ درصد
|
۱۴ درصد
|
۶ درصد
|
تجمیعی
|
۱۰ درصد
|
۲۴ درصد
|
۳۰ درصد
|
۳
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش هزینههای تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان ۲۰% به قیمت ثابت
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۵ درصد
|
۸ درصد
|
۷ درصد
|
تجمیعی
|
۵ درصد
|
۱۳ درصد
|
۲۰ درصد
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۱ و ۱۷
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه خدمات عمومی در فضای رقابتی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- انجام وظایف دستگاههای اجرایی با اولویت اداره واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی به روش هدفمند، قیمت تمام شده و در فضای رقابتی
- استانداردسازی خدمات دستگاههای اجرایی و برنامهریزی یکپارچه برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات دولتی و اجرای آن
- تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات
- پیشبینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات
- اعطای اختیارات لازم به مدیران در زمینههای اداری و مالی بر اساس بند «هـ » ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
- آموزش مدیران واحدهای خدماتی برای انطباق با رویکرد ارتقای کیفیت و ارائه خدمات در فضای رقابتی
- توسعه مشارکت بخش غیردولتی از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، واگذاری امکانات، تجیهزات و منابع فیزیکی، مشارکت در ارائه خدمت
- مدیریت واحدهای عملیاتی به روش قیمت تمام شده در فضای رقابتی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کیفیت خدمات و افزایش سطح رضایتمندی مردم
v کاهش هزینههای تمام شده خدمات دولتی
v افزایش میزان بهرهوری در تولید وارائه خدمات دولتی
v افزایش میزان پاسخگویی مدیران دولتی در ارائه خدمات به مردم
v افزایش اعتماد عمومی مردم به دستگاههای اجرایی
برنامه چهارم: «مدیریت سرمایه انسانی»
الف- اهداف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش حداقل ۱۲ % از مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی[۵]
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت ابتدای سال ۱۳۹۶
|
۵ درصد
|
۴ درصد
|
۳ درصد
|
تجمیعی
|
۵ درصد
|
۹ درصد
|
۱۲ درصد
|
۲
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
انطباق حداقل ۶۰ درصد مدیران فعلی حرفهای با شایستگیهای عمومی مدیریت[۶]
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۳۵ درصد
|
۳۵ درصد
|
۳۰ درصد
|
تجمیعی
|
۳۵ درصد
|
۷۰درصد
|
۱۰۰ درصد
|
۳
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش ۸ سال در شاخص متوسط سن مدیران
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۴ سال کاهش
|
۲ سال کاهش
|
۲ سال کاهش
|
تجمیعی
|
۴ سال کاهش
|
۶ سال کاهش
|
۸ سال کاهش
|
۴
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
نسبت مجموع مدیران زن به کل مدیران، حداقل برابر با ۳۰ درصد[۷]
* تأکید اصلی این هدف، بر مدیران ارشد، میانی و پایه است.
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۴ واحد درصد
|
۲ واحد درصد
|
۲ واحد درصد
|
تجمیعی
|
۴ واحد درصد
|
۶ واحد درصد
|
۸ واحد درصد
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بند ۱۶
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه مدیریت سرمایه انسانی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- متناسبسازی تعداد و ترکیب نیروی انسانی رسمی، پیمانی و کاهش کارکنان قراردادی بکار گرفته شده مازاد بر نسبتهای مقرر و مغایر با مصوبات قانونی
- تعیین تکلیف کارکنان واحدهای واگذار شده و یا فعالیتهای برونسپاری شده به یکی از روشهای پیشبینی شده در ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری
- بکارگیری نیروی انسانی با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
- اجرای برنامه ارزیابی و تربیت مدیران(بر اساس مدلهای شایستگی) و الزام دستگاهها به انتخاب، انتصاب و ارتقاء جدید در رابطه با تمام پستهای مدیریتی بر اساس این برنامه و تشکیل بانک اطلاعات مدیران
- اجرای برنامههای آموزش شغلی متناسب با نیازهای عمومی و تخصصی هر دستگاه اجرایی
- استقرار نظام جانشینپروری و مدیریت مسیر شغلی کارمندان
- برنامهریزی و ساماندهی نیروی کار بخش دولتی (مدیریت عرضه و تقاضا)
هـ- پیامدها و دستاوردها
v تسهیل جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در ستاد دولت
v بهبود کیفیت عملکرد و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی در بخش دولتی
v ارتقای همدلی و همراهی کارمندان با برنامههای دولت
v تربیت مدیران کارآ و توانمند برای آینده و توسعه مشارکت زنان و جوانان در مدیریت
v ارتقای کیفیت مدیریت دستگاههای اجرایی
v متناسب سازی حجم نیروی انسانی دولت و افزایش چابکی دستگاههای اجرایی
v کاهش هزینههای جاری
برنامه پنجم: «بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی»
الف- اهداف کمی
۱
|
هدف تجمیعی
|
بهبود شاخص حکمروایی از ۱۳۳ به رتبهای کمتر از ۹۲ (بر اساس گزارش لگاتم)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
کمتر از ۱۱۰
|
کمتر از ۱۰۰
|
کمتر از ۹۲
|
۲
|
هدف تجمیعی
|
افزایش مقدار صدک شاخص کیفیت مقررات از ۹.۱۳ به ۴۰ (بر اساس گزارش بانک جهانی)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداقل نمره ۱۸
|
حداقل نمره ۲۸
|
حداقل نمره ۴۰
|
۳
|
هدف تجمیعی
|
افزایش مقدار صدک شاخص اثربخشی دولت از ۴۵.۶ به ۷۲ (بر اساس گزارش بانک جهانی)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداقل نمره ۵۲
|
حداقل نمره ۶۲
|
حداقل نمره ۷۲
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۳، ۱۶ و ۱۷
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بندهای ۳۰ و ۴۲
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود در نظامها و فناوریهای مدیریتی را فراهم میآورد):
ردیف
|
اقدامات اساسی
|
مسئول
|
مرجع تصویب
|
زمان
|
مشاور و همکار
|
ملاحظات
|
۱
|
تصویب قانون مدیریت شهری با هدف توسعه فعالیت مدیریت محلی
|
وزارت کشور
|
* هیأت وزیران
* مجلس شورای اسلامی
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۲
|
اصلاح قوانین اختصاصی دستگاهها
(منظور از قوانین اختصاصی، قوانین پایه و مادر، نظیر قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی است.)
|
دستگاههای اجرایی
|
* هیأت وزیران
* مجلس شورای اسلامی
|
طول دوره
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
* سازمان برنامه و بودجه کشور
|
تعیین فهرست قوانین با هماهنگی دستگاهها و سازمان اداری و استخدامی کشور
|
۳
|
طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش و جمعبندی تجارب در دستگاههای دولتی
|
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
|
شواریعالی اداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۴
|
تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش و پرورش
|
وزارت آموزش و پرورش
|
شورایعالی اداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۵
|
تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
|
شورایعالیاداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۶
|
تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش رفاه و تأمین اجتماعی
|
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
|
شورایعالی اداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۷
|
تدوین نظام نوین مدیریتی امور جوانان
|
وزارت وزرش و جوانان
|
شورایعالی اداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۸
|
تدوین نظام نوین مدیریتی برای اداره بخش آموزش عالی
|
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
|
شورایعالی اداری
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۹
|
تدوین نظام بازنشستگی و مدیریت صندوقها
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
* سازمان برنامه و بودجه کشور
* وزارت امور اقتصادی و دارایی
|
* هیأت وزیران
* مجلس شورای اسلامی
|
۱۳۹۷
|
دستگاههای اجرایی
|
-
|
۱۰
|
تدوین نظام نوین مدیریت بخش دولتی متناسب با اسناد فرادست در اداره امور کشور (بازآفرینی راهبردی مدیریت دولتی ایران)
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
۱۳۹۸
|
-
|
تهیه مدل اجرایی بومی و پیشنهاد به مراجع ذیربط
|
۱۱
|
طراحی نظام تصمیمگیری و تنظیم روابط قوا در کشور متناسب با نقشها (نظام مدیریت سیاسی کشور)
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
ارائه به رئیسجمهور
|
۱۳۹۸
|
دفتر هیأت دولت
|
تهیه مدل اجرایی بومی و پیشنهاد به مراجع ذیربط
|
۱۲
|
بازطراحی و اصلاح نظام تصمیمگیری دولت
|
دفتر هیأت دولت
|
* هیأت وزیران
* مجلس شورای اسلامی
|
۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
* اجرای نظام در قالب ساماندهی و تشکیلات بخش دولت، در برنامه اول " مهندسی نقش و ساختار دولت "
|
۱۳
|
انجام مطالعات جامع و تدوین مدل تمرکززدایی در اداره امور کشور
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
* هیأت وزیران
* مجلس شورای اسلامی
|
۱۳۹۷
|
دستگاههای اجرایی
|
* واگذاری در سطح ملی به استانها و در سطح استانها به شهرستانها و تقویت شوراهای شهر و روستا
* اجرای مدل در برنامه اول، " مهندسی نقش و ساختار دولت "
|
۱۴
|
طراحی مدل برنامهریزی در کشور و تدوین نظام یکپارچه برنامهریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت(عملیاتی)
|
سازمان برنامه و بودجه کشور
|
هیأت وزیران
|
۱۳۹۸
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- استقرار نظام ارزیابی و نظارت بر مبنای نتایج و محصولات(کنترل کیفیت، قیمت و سرعت) به جای کنترل بر فرآیندها
- شناسایی و انتخاب فناوریهای نوین ارائه خدمات، متناسب با هر بخش و جایگزینی آنها با روشهای سنتی مورد عمل دستگاهها
- نیازسنجی و طراحی سازمانهای تنظیمگر در حوزههای مورد نیاز
- آسیب شناسی و مقررات زدایی از حوزههای مرتبط با انجام کسب و کار با هدف سهولت و بهبود فضای کسب و کار
- تدوین نظام اجرای قوانین و مقررات متناسب با هر قانون، استقرار نظامهای مربوط و آموزش و فرهنگسازی به منظور اجرای قوانین و مقررات
- بازطراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی با پوشش کامل جمعیت کشور
- طراحی و استقرار نظام سنجش پیامدهای قوانین و مقررات
هـ- پیامدها و دستاوردها
v بهبود نظامهای مدیریتی و تصمیمگیری
v ارتقای کارآمدی و اثربخشی دولت
v بهبود شاخص حکمروایی در چارچوب قوانین و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران
v ایجاد زیرساختهای بهبود ارائه خدمات به مردم
v ایجاد زمینه ارتقای رفاه نسبی آحاد جامعه
v افزایش و ارتقای مشارکت تمامی فعالان توسعه کشور در نظام اداری
برنامه ششم: «توسعه فرهنگ سازمانی»
الف- اهداف کمی
Ø ارتقای هر یک از مولفههای اصلی فرهنگ سازمانی بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری، سالانه به میزان ۱۰ درصد نسبت به وضع موجود
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱، ۲۱، ۲۰ و ۲۶
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۱
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه توسعه فرهنگ سازمانی را فراهم میآورد):
ردیف
|
اقدامات اساسی
|
مسئول
|
مرجع تصویب
|
زمان
|
مشاور و همکار
|
ملاحظات
|
۱
|
ترسیم فرهنگ سازمانی مطلوب بخش دولتی مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
شورایعالی اداری
|
سال ۱۳۹۷
|
* دستگاههای اجرایی
* صاحبنظران
|
-
|
۲
|
سنجش وضع موجود فرهنگ سازمانی بر اساس مؤلفههای احصاء شده (در سطح دولت)
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
سال۱۳۹۷
|
سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها
|
-
|
۳
|
تدوین برنامه اجرایی ارتقای فرهنگ سازمانی در دو سطح:
- دولت
|
* سازمان اداری و استخدامی کشور
|
شورایعالی اداری
|
سال ۱۳۹۷
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
<><> >
- دستگاههای اجرایی
|
* دستگاههای اجرایی
|
۴
|
طراحی و اجرای «جایزه ملی فرهنگ سازمانی»
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
-
|
نیمه دوم سال ۱۳۹۷
|
دستگاههای اجرایی
|
-
|
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
- آسیبشناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی در دو بخش عمومی (سطح دولت) و اختصاصی (به تفکیک دستگاههای اجرایی) با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام اداری
- برنامهریزی برای اصلاح و تأمین زیرساختهای مربوط به رفع چالشها و ترویج فرهنگ مطلوب مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اداری در دو سطح دولت و دستگاههای اجرایی
- ارتقای استانداردهای اخلاق حرفهای و فرهنگ کاری متناسب با مأموریتهای دستگاه، با هدف بهبود عملکرد
- نهادینه نمودن نظم و انضباط اداری و مالی و وجدان کاری در نظام اداری
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای کارآیی کارکنان و اثربخشی سازمانهای دولتی
v بهبود تعامل کارکنان با مردم و ارتقای سطح رضایتمندی مردم از عملکرد سازمانهای دولتی
v ایجاد رضایت شغلی و ارتقای سطح فرهنگ سازمانی در دستگاههای اجرایی
v هویتبخشی به کارمندان بخش دولتی متناسب با فرهنگ سازمانی این بخش
v ارتقای وجدان کاری مدیران و کارکنان و بهبود نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاههای اجرایی
v تقویت کنترلهای داخلی در جهت اهداف سازمانی
برنامه هفتم: «صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری»
الف- هدف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
افزایش رضایتمندی مردم از تأمین حقوق آنان و نیز خدمات دستگاههای اجرایی به میزان ۴۰ % نسبت به وضع موجود ( پایان سال ۱۳۹۶)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۲۰ درصد بهبود
|
۱۰ درصد بهبود
|
۱۰ درصد بهبود
|
تجمیعی
|
۲۰ درصد بهبود
|
۳۰ درصد بهبود
|
۴۰ درصد بهبود
|
۲
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش میزان شکایات شهروندان (مردم) از کیفیت خدمات دستگاه های اجرایی به میزان ۴۰% نسبت به وضع موجود (پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان سال پایه)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
۲۰ درصد بهبود
|
۱۰ درصد بهبود
|
۱۰ درصد بهبود
|
تجمیعی
|
۲۰ درصد بهبود
|
۳۰ درصد بهبود
|
۴۰ درصد بهبود
|
۳
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
بهبود رتبه شاخص سرمایه اجتماعی از ۷۴ به ۵۰
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداکثر رتبه ۶۵
|
حداکثر رتبه ۵۵
|
حداکثر رتبه ۵۰
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۸، ۲۲ و ۲۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیت های مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین می شود):
- استقرار نظام سنجش رضایتمندی شهروندان (مردم) از نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی و تکریم اربابرجوع و ایجاد ارتباط میان این نظام با نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
- استقرار نظام دریافت و پاسخگویی به شکایات شهروندان (مردم) نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی
هـ- پیامدها و دستاوردها
v تأمین حقوق شهروندی و افزایش اعتماد عمومی
v افزایش سطح رضایت شهروندان (مردم)
v کاهش وقوع تخلفات اداری
v افزایش آگاهی شهروندان (مردم) از حقوق و تکالیف خود در برابر دستگاههای اجرایی
v بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به بخش دولتی
برنامه هشتم: «ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری»
الف- اهداف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
افزایش مقدار صدک شاخص کنترل فساد اداری از ۲۵ به ۵۰ (بر اساس گزارش بانک جهانی)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداقل نمره ۳۸
|
حداقل نمره ۴۵
|
حداقل نمره ۵۰
|
۲
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
افزایش نمره شاخص ادراک از عدم وجود فساد از ۳۰ به ۴۵ (بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداقل نمره ۳۶
|
حداقل نمره ۴۰
|
حداقل نمره ۴۵
|
۳
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
بهبود مقدار صدک شاخص پاسخگویی از ۱۱.۳۳ به ۴۵ (بر اساس گزارش بانک جهانی)
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
حداقل نمره ۲۳
|
حداقل نمره ۳۵
|
حداقل نمره ۴۵
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۲۹
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
- تدوین و استقرار نظام ارتقای شفافیت در تعامل با برنامههای توسعه دولت الکترونیک
- شناسایی مستمر گلوگاههای فساد در نظام اداری، پایش و کنترل گلوگاهها و ارائه گزارش در سطوح تصمیمگیری، شهروندان (مردم) و ... به تناسب ویژگیهای هر سطح
- تدوین (بازطراحی) و استقرار نظام پاسخگویی در نظام اداری
- فرهنگسازی با محوریت آشنا نمودن شهروندان (مردم) با مفهوم فساد در نظام اداری و تلاش به منظور ایجاد درک صحیح از بروز این مقوله، تبیین نقش و محدوده مسئولیتهای قوه مجریه در نظام اداری و ارائه خدمات در مقایسه با نقش سایر ارکان ذیصلاح
- آموزش شهروندان با هدف ارتقای سطح قانونمداری و همکاری در اجرای قوانین و مقررات
- پیشبینی سازوکارهای تشویق و حمایت از افشاء کنندگان فساد
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای سلامت اداری و کنترل و کاهش فساد
v بهبود میزان پاسخگویی
v ارتقای شفافیت در نظام اداری
v کاهش وقوع تخلفات اداری
v تقویت قانونگرایی و توسعه نظارت فراگیر بر دولت
v توسعه مشارکت مردم، نهادهای مدنی و رسانهها در مبارزه با فساد
برنامه نهم: « مدیریت بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور»
الف- هدف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
دستیابی به سهم ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل ارتقای بهرهوری (موضوع ماده ۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) نسبت به سال ۱۳۹۶
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
۱۰
|
۱۰
|
۱۵
|
تجمیعی
|
۱۰
|
۲۰
|
۳۵
|
۲
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
کاهش ۱۵ درصد هزینههای دولت در نظام اداری در راستای ارتقای کیفیت خدمات
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
۵
|
۵
|
۵
|
تجمیعی
|
۵
|
۱۰
|
۱۵
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بندهای ۱۲، ۱۷، ۲۵ و ۲۶
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی: بندهای ۳، ۵ و ۲۰
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه: بند ۳۰
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی: بند ۱۲
سیاستهای کلی اشتغال: بند ۱۳
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف: بند ۳
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه بهبود و ارتقاء بهرهوری نظام اداری و اجرایی کشور را فراهم میآورد):
ردیف
|
اقدامات اساسی
|
مسئول
|
مرجع تصویب
|
زمان
|
مشاور و همکار
|
ملاحظات
|
۱
|
تدوین چارچوب پیاده س ازی چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی کشور
|
سازمان ملی بهرهوری ایران
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
سال ۱۳۹۷
|
دستگاههای اجرایی کشور
|
-
|
۲
|
استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی کشور
|
دستگاههای اجرایی کشور
|
سازمان اداری و استخدامی کشور
|
سال ۱۳۹۷
|
سازمان ملی بهرهوری ایران
|
-
|
۳
|
سنجش و پایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی کشور
|
سازمان ملی بهرهوری ایران
|
-
|
سال ۱۳۹۷ و استمرار سالانه
|
دستگاههای اجرایی کشور
|
دستورالعمل مربوط، ابلاغ شده است و گزارش این اقدام بر اساس ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
|
۴
|
تدوین دستورالعملها و راهنماهای عمل به منظور استقرار چرخه بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی
|
سازمان ملی بهرهوری ایران
|
مراجع ذیربط
|
سال ۱۳۹۷
|
* بخش خصوصی
* دستگاههای اجرایی
|
-
|
۵
|
حمایت از شرکتهای مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهوری
|
دستگاههای اجرایی کشور
|
-
|
مستمر
|
سازمان ملی بهرهوری ایران
|
-
|
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
- استقرار چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی تا نیمه سال ۱۳۹۸ و استمرار آن با هماهنگی و نظارت عالیهی سازمان ملی بهرهوری ایران
- استقرار نظام ارتقای بهرهوری با محوریت کاهش هزینهها و با حفظ کیفیت خدمت و همچنین توسعه خدمات بدون افزایش هزینه در دستگاههای مرتبط با حوزههای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
- شناسایی تجربیات موفق بهبود بهرهوری در دستگاههای اجرایی با محوریت بهبود بهرهوری در مدیریت منابع، بهبود بهرهوری کل و بهبود بهرهوری در اجزا نظیر نیروی کار و عوامل تولید و تعمیم اجرای آن به سایر دستگاهها
- ایجاد و تقویت شرکتهای مشاور ارائه خدمات در حوزه بهرهوری
- طراحی و اجرای جایزه ملی بهرهوری
هـ- پیامدها و دستاوردها
v بهبود بهرهوری در سطح دولت، نظام اداری و دستگاههای اجرایی
v منطقیسازی نسبت قیمت تمام شده با کیفیت خدمات دولتی
v کاهش هزینههای دولت
v ارتقای بهرهوری در واحدهای تولیدی و خدماتی (بنگاههای اقتصادی)
v تحقق یک سوم رشد اقتصادی، از محل ارتقای بهرهوری
v افزایش بهرهوری نیروی کار بخش دولتی
برنامه دهم: «نظارت و ارزیابی»
الف- هدف کمی
۱
|
هدف تجمیعی در پایان سال ۱۳۹۹
|
افزایش میزان تحقق اهداف و اجرای قوانین و مقررات به بالای ۶۵ %
|
سالهای برنامه
|
سال ۱۳۹۷
|
سال ۱۳۹۸
|
سال ۱۳۹۹
|
اندازه کمی هدف
|
سالانه به نسبت سال ۱۳۹۶
|
حداقل ۵ درصد افزایش
|
حداقل ۵ درصد افزایش
|
حداقل ۵ درصد افزایش
|
تجمیعی
|
حداقل ۵۵ درصد
|
حداقل ۶۰ درصد
|
حداقل ۶۵ درصد
|
ب- سیاستهای کلی ناظر بر اجرای برنامه - ابلاغی مقام معظم رهبری
سیاستهای کلی نظام اداری: بند ۲۵
ج- اقدامات اساسی (که زمینه تحقق برنامه نظارت و ارزیابی را فراهم میآورد):
د- اقدامات و فعالیتهای مشترک (نحوه اجرا و سهم هر یک از دستگاه اجرایی در قالب تفاهم نامه تعیین میشود):
- اجرای نظام یکپارچه نظارت و ارزیابی برای پایش تحقق چشم انداز، اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامههای پنج ساله توسعه کشور، موضوعات محوری و احکام قوانین بودجه سالانه
- تحلیل علل موفقیت و عدم موفقیت دستگاهها متناسب با نتایج حاصل از نظارت و ارزیابی عملکرد آنها
- تدوین و استقرار نظام نظارت مردم و تشکلها بر عملکرد و خدمات دولتی و ارائه گزارشهای سالانه
هـ- پیامدها و دستاوردها
v ارتقای شاخص شفافیت و بهبود ادراک آحاد مردم از شفافیت نظام اداری
v ارتقای سطح بهرهوری نظام اداری
v شناخت مستمر نسبت به موانع و فرصتهای توسعه کشور
v استقرار نظام " نتیجه محوری " در کنار " فرآیند محوری " در مدیریت عملکرد بخش دولتی
v توسعه مشارکت محوری در نظارت و ارزیابی
. علاوه بر ضرورت بررسی و انطباق شایستگیهای ۶۰ درصد مدیران حرفهای با شایستگیهای عمومی به منظور ارائه آموزشهای لازم و انجام سایر اقدامات مقتضی، هر گونه انتصاب مدیران حرفهای جدید مشروط به تطبیق با شایستگیهای عمومی مدیریت است.