شماره۹۴/۷۹۴ ۳۱/۵/۱۳۹۶
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۳ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با موضوع:
«ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۷/۵/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۴۷۳ کلاسه پرونده : ۹۴/۷۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقایان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
« با سلام و احترام
اینجانبان علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده به دلیل اینکه، تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، مغایر با مواد مختلف قانون کار و دیگر قوانین آمره می‌باشد. تقاضای ابطال این تصمیم را داریم. متأسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور با استناد به همین نامه، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می‌نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار را لحاظ نمی‌نمایند، کارگران شاغل در کارگاههای مشمول طبقه‌بندی مشاغل را تنزل پست می‌دهند و مزد و حقوق کارگر را کاهش می‌دهند، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سرتسلیم فرود می‌آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می‌نمایند وکارگر را بدون پرداخت هزینه‌های مأموریت و هزینه‌های جانبی به شهرهای دور دست می‌فرستند و اظهار می‌دارند که عرف و روال بانکی است. لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا داریم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید.
لایحه پیوست شکایت آقای علیرضا مقیمی و مهدی ابراهیم زاده:
در کشور ما استقلال قوا وجود دارد و قانون توسط قوه مقننه وضع می‌گردد و قوه مجریه فقط قانون را اجرا می‌نماید و به هیچ وجه اجازه تصویب آیین‌نامه یا بخشنامه و یا اخذ تصمیم، خلاف قانون را ندارد، تفسیر قانون به عهده مجلس شورای اسلامی است.
تصمیم (نامه ـ مصوبه) شماره ۱۹۴۰۹۳ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار که در واقع پاسخ به نامه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد می‌باشد در کارگاههای سراسر ایران پخش شد و در استان مازندران، مراجع حل اختلاف کار، آن را به عنوان مصوبه قانونی پذیرفتند، این تصمیم مغایر با ماده ۴۶، ۳۵، بند ب ماده ۳۷، ماده ۳۸، ۴۱، ۴۷ و ۴۹ قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می‌باشد. متأسفانه کارفرمایان سیستم بانکی کشور (بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری) با استناد به همین مصوبه و تصمیم، کارگران نظام بانکی را بیش از فاصله مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (بیش از ۵۰ کیلومتر) جابه جا می‌نمایند و مزایای مقرر در ماده ۴۶ قانون کار (حق مأموریت ـ هزینه‌های جانبی) را لحاظ نمی‌نمایند، طبق ماده ۱ قانون کار، بانکها مشمول این قانون می‌باشند، کما اینکه در مراجع حل اختلاف کار تا به حال آراء زیادی در خصوص بانکها و اختلافات این کارگاهها با کارگران نظام بانکی صادر شده است، وقتی ماده قانونی صریح و روشنی در خصوص جابه جایی و مأموریت وجود دارد، دیگر عرف جایگاهی ندارد، شاید بتوان زیر فاصله ۵۰ کیلومتر را به عنوان عرف در نظر گرفت و برای آن دستورالعملی تدوین نمود، ولی از حد و مرز ماده ۴۶ قانون کار نباید عدول کرد، مراجع حل اختلاف کار شهرستانها در مقابل این مصوبه غیرقانونی، سرتسلیم فرود می‌آورند و با تصمیم کارفرما موافقت می‌نمایند و کارگر را بدون پرداخت هزینه‌های مأموریت و هزینه‌های جانبی به شهرهای دور دست و با فاصله بیش از ۹۰ کیلومتر و گاهاً به استانهای دیگر می‌فرستند و اظهار می‌دارند که عرف و روال بانکی است، کارگر بدبخت هر روز صبح و عصر این مسیر را باید طی نماید تا اندک روزی حلالی تهیه نموده و معاش خانواده را تأمین نماید.
دیگر آن که تنزیل مقام از اختیارات مدیریتی نمی‌باشد، زیرا که طرح طبقه‌بندی مشاغل چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و از لحاظ عرفی هم درست نیست که شخصی را رئیس شعبه بانک نمایند و بدون دلیل و بدون قصور آن را تنزل دهند و بگویند از اختیارات مدیریتی می‌باشد! تکلیف آبرویش چه می‌شود؟ تکلیف کاهش حقوق و مزایایش چه می‌شود ؟ این موارد در ماده ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۶۱ آمده است. کارگاهها بدون رضایت کارگر نمی‌توانند مقام کارگران را تنزل نمایند.
وزارت کار در جهت شفاف سازی و رفع ابهام دستورالعملهای سلسله واری را تنظیم می‌نماید و به ادارات کل استانها جهت اجرا می‌فرستد، معلوم نیست سئوال، سئوال‌کننده چه بود و چنین جوابی در این نامه داده شد، این استدلال هم در جهت غیرمستند بودن این نامه می‌باشد، لذا از مسئولین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که مصوبه (نامه ـ تصمیم) فوق‌الذکر را از تاریخ تصویب باطل نمایید. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای فلاح زاده
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد
با سلام و احترام
بازگشت به نامه ۷۶۷۵۲ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ به آگاهی می‌رسانم:
۱ـ نقل و انتقال و جا به جایی کارکنان بانکها با توجه به عرف مسلمی که در این زمینه وجود دارد و بر اساس مقررات داخلی آنها مغایرتی با قانون کار ندارد.
۲ـ تنزل مقام اصولاً از اختیارات مدیریتی کارفرما محسوب می‌شود، اگر چه موجب کاهش حقوق کارگر شود! مگر آن که به موجب قرارداد به طور صریح یا ضمنی این حق از کارفرما سلب شده باشد.
۳ـ کاهش مزد کارگر را نمی‌توان جزء مجازاتهای انضباطی در آیین‌نامه انضباطی پیش بینی نمود، البته پاداشها و تسهیلات رفاهی که پرداخت آن از اختیارات کارفرما باشد از این قاعده مستثنی می‌باشد. »
نامه شماره ۷۶۷۵۲ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به قرار زیر است:
«جناب آقای ظریفی
مدیرکل محترم روابط کار و جبران خدمت
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند در بخشنامه شماره ۵۴۱ ـ ۷/۵/۱۳۸۲ اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت به جابجایی پرسنل شعب با توقف بیش از سه سال و چرخشی بودن پرسنل شعب در مشاغل مختلف تأکید گردیده، لذا چنانچه در راستای مفاد بخشنامه مذکور، پرسنلی با تنزل پست سازمانی و کاهش حق السعی از شهری به شهر دیگر منتقل گردد، آیا این امر وجاهت قانونی دارد و در زمره اختیارات قانونی کارفرما می‌باشد یا خیر؟ خواهشمند است با توجه به مطرح بودن پرونده امر در هیأت حل اختلاف در پاسخ تسریع فرمایند. ـ مدیرکل »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در شرح وظایف اداره کل روابط کار و جبران خدمت مشتمل بر ۲۹ بند که حسب اعلام مدیرکل روابط کار و جبران خدمت به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز رسیده است، اختیاری در خصوص صدور نامه مورد شکایت ملاحظه نمی‌شود، بنابراین نامه یاد شده به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبه به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی