شماره۹۴/۴۹۱                                                                             ۲۱/۵/۱۳۹۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۲ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ با موضوع:

«ابطال ماده (۶ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۳/۵/۱۳۹۶     شماره دادنامه: ۴۱۲     کلاسه پرونده: ۹۴/۴۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۶ ـ ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار : آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال ماده (۶ ـ۲۱) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ۱ـ شهرداری شهر ارومیه  در سال ۱۳۹۳ برای شعبه بانک پارسیان (موکل) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۳/۱ ریال را به عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تعیین و اعلام داشتند که موضوع از سوی شهرداری جهت بررسی و رسیدگی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها ارجاع و رسیدگی شد لیکن حسب دادنامه صادره، این کمیسیون با استناد مدارک موجود در پرونده و ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، موکل را موظف به پرداخت عوارض تحت عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت در حق شهرداری نمود.

دفاعیات در جهت ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه:

۱) نظر به اینکه مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکتها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانکها براساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، به صورت شرکتهای سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند، لذا بانکها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، به شرح ماده قانونی صدرالذکر تکلیفی برای پرداخت عوارض دیگری ندارند، از این‌رو وضع عوارض برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر ارومیه غیرقانونی می‌باشد.

  ۲) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس  از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هر گونه عوارض... همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

۳) ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

۴ ) بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می‌دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

۵ ) حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلالهای هماهنگ و مکرر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانکها ندارد.» لذا شورای اسلامی شهر ارومیه  مرجع تعیین و وضع عوارض بهای خدمات برای بانکها نمی‌باشد و تعیین عوارض از سوی آن شورا برای بانکها تخلف واضح وآشکار از متن قانون می‌باشد.

۶) وحدت ملاک آراء شماره ۲۱۹ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱  و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ و ۷۲۴ـ ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و تعداد کثیری رأی  صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه و سایر شهرها مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند را بایست مدنظر قرار داد، چنانچه استدلالهای مضبوط در این دادنامه‌ها موجبات ابطال  ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه  و مصوبات سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ شورای  اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها  می‌باشد را نیز فراهم آورده و در بند ۱۳ دادنامه شماره ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ مصوبات مربوط به عوارض کسب و پیشه این شهر ابطال گردیده لیکن شورای اسلامی شهر ارومیه بدون دلیل قانونی جدید مجدداً مصوباتی تحت همین عنوان یا عناوین دیگر را تصویب کرده است.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده ‌شده من جمله آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که همگی مؤید محلی نبودن فعالیت بانکها و کشوری و به صورت ملی بودن فعالیت آنها می‌باشد و بانکها را مشمول پرداخت عوارض محلی نیز ندانسته‌اند و با توجه به بطلان تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض محلی برای بانکها، مستند به مواد  ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۲۵ [۲۱] تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه و مصوبات سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳ شورای  اسلامی شهر ارومیه و بندهایی که مربوط به وضع عوارض با عنوان عوارض استقرار بر محل فعالیت برای بانکها می‌باشد را مستند به ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارم.

در ضمن بدین وسیله با توجه به توضیحات فوق اعلام می‌دارد هیچ یک از مصوبات در اختیار موکل نمی‌باشد لذا تقاضای اعمال قانون وفق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم. »

 متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲

.........

.........

ماده (۶ ـ۲۱) عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:

عوارض سالیانه =  ۳ P × S                    مساحت = S             P = قیمت منطقه ای

عوارض سالیانه عابر بانک = ۶ P × S      S =  مساحت اعیانی   P = قیمت منطقه‌ای دفترچه دارایی

متن تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۳

ماده (۶ ـ ۲۱) عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری:

عوارض بر استقرار محل فعالیت بانکها با فرمول زیر محاسبه و وصول خواهد گردید:

عوارض سالیانه =  ۵ P × S               مساحت = S               P = قیمت منطقه‌ای

عوارض سالیانه عابر بانک =   P× S ۸    S = مساحت     P = قیمت منطقه‌ای دفترچه دارایی»

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۹۲۳ـ ۷/۱۱/۱۳۹۲ نامه شماره ۲۲۰۲۴/۱۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۴ شهرداری ارومیه را به عنوان پاسخ ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:

« اولاً : با تأمل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی ظاهراً بانک شاکی از وضع عوارض استقرار در محل فعالیت ناشی از ارائه خدمات بانکی در مصوبات سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه شکایت دارد که با احاله به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مورد تأیید قرار گرفته و رأی قطعی صادر شده است بدون اینکه مستندات مبحوث عنه را به عنوان ادله اثباتی ضمیمه دادخواست خود بنماید از این حیث به نظر می‌رسد ادله مثبته مورد ادعا به هنگام طرح شکایت به دادگاه اقامه و ارائه نشده است و هکذا رأی قطعی صادره کمیسیون فوق‌الاشعار ضمیمه و ارائه نگردیده است و بنائاً ادعای معون واهی و بلادلیل تلقی می‌شود.

ثانیاً : برابر سوابق موجود در شهرداری و ایضاً مطابق نامه شماره ۱۰۶۴/د ـ ۴/۷/۱۳۹۴ اداره درآمدهای عمومی شهرداری ارومیه که رونوشت آن عیناً به پیوست ارائه می‌گردد. بانک شاکی از بابت موضوع عوارض متعلقه در محل استقرار فعالیتهای بانکی در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بر اساس امعان نظر و حکم صادره کمیسیون ماده ۷۷ به مبلغ مقید در حق شهرداری محکوم شده است بدیهی است با عدم تمکین از رأی صادره با صدور اجراییه از طریق مراجع و مبادی اجرایی به حیطه وصول و اجراء گذاشته خواهد شد زیرا که رأی صادره قطعی کمیسیون مزبور در حکم اسناد لازم‌الاجرا و ثبتی می‌باشد.

ثالثاً : تعرفه عوارض شهرداری در مورد محلهای بانکی مورد ادعایی قانوناً به انطباق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداریها و ماده ۸۰ قانون شوراها و بندهای ۲۹ و ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون شورا و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین و به اجرا گذارده        می‌شود به علاوه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی و یا ازاله مواد قانونی مزبور اقامه و ارائه نکرده و یا اینکه مصوبات شورا در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به قوت و اعتبار خود باقی است رأی کمیسیون ماده ۷۷ هم قانوناً به جهات و منشاء مزبور باقی تلقی می‌گردد.

بنا به مراتب منعکسه در فوق دعوی مطروحه بلادلیل تلقی و متکی و مقرون به ادنی دلیل قانونی و اثباتی نمی‌باشد و استدعای بذل عنایت و رد دعوی مطروحه را دارد.                                         

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵، تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. ۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ۳ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد .»

ثانیاً : شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع  عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین ماده ۶ ـ ۲۱ تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی